کانت القربه مستقلّه و الرِّیاء تبعاً أو بالعکس أو کان کلاهما مستقلا (1)

______________________________

(1) حرمه الرِّیاء فی الشریعه المقدّسه لا ینبغی الإشکال فی حرمه الرِّیاء فی الشریعه المقدّسه، و یکفی فی حرمته الأخبار المستفیضه، بل البالغه حدّ التواتر «1» و فی بعضها «إن کل ریاء شرک» «2» مضافاً إلی الآیات الکتابیّه التی ذمّ اللّٰه تعالی فیها المرائی فی عمله، فقد قال تعالی فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ الَّذِینَ هُمْ یُرٰاؤُنَ وَ یَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ «3» و قال وَ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ رِئٰاءَ النّٰاسِ «4» و قال کَالَّذِی یُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ النّٰاسِ «5» و قال وَ لٰا تَکُونُوا کَالَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیٰارِهِمْ بَطَراً وَ رِئٰاءَ النّٰاسِ «6» إلی غیر ذلک مما ورد فی ذمّ الرِّیاء، بل حرمه الرِّیاء من جمله

______________________________

(1) و هی کثیره جدّاً البالغه نحواً من أربعین روایه، راجع الوسائل 1: 59/ أبواب مقدّمه العبادات ب 8، 11، 12 و غیرها من الموارد.

(2) کروایه یزید بن خلیفه. الوسائل 1: 70/ أبواب مقدّمه العبادات ب 12 ح 2، و الروایات المذکوره فیها هذه الجمله و إن کانت متعدِّده إلّا أنّ کلّها ضعیفه، نعم ورد فی موثقه مسعده بن زیاد: «فاتّقوا اللّٰه فی الرِّیاء فإنّه الشِّرک باللّٰه ...» الوسائل 1: 69/ أبواب مقدّمه العبادات ب 11 ح 16.

(3) الماعون 107: 4 7.

(4) النساء 4: 38.

(5) البقره 2: 264.

(6) الأنفال 8: 47.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 2

..........

______________________________

الضروریات و ممّا لا ینبغی الإشکال فیه.

إلّا أن الکلام فی موضوعه و أن المحرّم من الرِّیاء أی شی ء فنقول: إن الرِّیاء و إن کان بمفهومه اللغوی یعمّ العبادات و غیرها لأنه بمعنی إتیان العمل بداعی إراءته لغیره إلّا أنه لا

دلیل علی حرمته فی غیر العبادات، فاذا أتی بعمل بداعی أن یعرف الناس کماله و قوّته کما إذا رفع حجراً ثقیلًا لیعرف الناس قوّه بدنه و عضلاته لم یرتکب محرماً بوجه، و ذلک لأنّ المستفاد من الأخبار الوارده فی حرمه الرِّیاء أن حرمته من جهه أنه شرک و إشراک، و الشرک إنّما یتحقق فی العبادات، و أمّا إذا أتی بعمل لأن یری الناس کمال صنعه و معرفته فهو لا یکون مشرکاً باللّٰه بوجه، و کیف کان فلا شک فی عدم حرمه الإتیان بالعمل غیر العبادی ریاء، نعم لا إشکال فی حسن ترک الرِّیاء فی جمیع الأفعال الصادره من المکلّف حتی فی غیر العبادات بأن یأتی بجمیع أعماله للّٰه، إلّا أنه علی تقدیر تحققه فی غیر المعصومین قلیل غایته، و إنما المحرّم هو أن یعبد المکلّف اللّٰه سبحانه لیریه للناس.

ثمّ إنّ المحرّم إنّما هو الرِّیاء فی العباده بما أنّها عباده، و أما إذا أتی بالعباده للّٰه سبحانه إلّا أنه قصد فیها الرِّیاء لا من حیث العباده بل من جهه أُخری، کما إذا أجهر فیها بداعی إعلامه للغیر أنه فی الدار، أو قصد ذلک فی قیامه فی الصلاه لیراه غیره فی الدار لئلّا یتوحّش عن الانفراد، لأنه أیضاً إتیان للعمل بداعی أن یریه غیره إلّا أنه لیس ریاء فی العباده حقیقه، و إنما هو ریاء فی شی ء آخر مقارن للعباده، فلا إشکال فی عدم بطلان العباده بذلک لأنه لم یشرک فی عبادته بل أتی بها خالصاً لوجهه الکریم، فالریاء المحرّم هو الإتیان بالعباده بداعی أن یری عبادته للغیر.

ثمّ إنّه إذا أتی بالعباده امتثالًا لأمر اللّٰه سبحانه من غیر أن یکون لرؤیه غیره مدخلیه فی عبادته و لو

بتأکد داعیه إلّا أنه یعلم أن غیره یری عبادته و هو یسره فالظاهر صحّه عبادته، و ذلک لفرض عدم مدخلیه رؤیه الغیر فی عبادته و إنما محرکه نحو العمل هو الامتثال و طاعه ربّه، و رؤیه الغیر من الآثار المترتبه علی عمله العبادی قهراً من غیر أن یکون لها مدخلیه فیه و لو بالتأکّد، کما هو الحال فی الصلاه فی أماکن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 3

..........

______________________________

الاجتماع کالمساجد، أو فی مکان مکشوف و إن کان ذلک موجباً لسروره و فرحه، و مجرّد السرور برؤیه الغیر و حبّه ظهور عمله لدی الغیر أمر اتفاقی غیر مبطل للعباده، لعدم صدورها إلّا بالداعی الإلٰهی، فإن مثله خارج عن الرِّیاء خروجاً تخصّصیّاً موضوعیاً لأنّ الرِّیاء بمفهومه اللّغوی و العرفی لا یشمل مثله حیث یعتبر فی مفهومه أن تکون لرؤیه الغیر مدخلیه فی عمله، و مع فرض عدم دخالتها فی العمل لا یصدق علیه الرِّیاء.

ثمّ لو تنزلنا عن ذلک و سلمنا صدق الرِّیاء علیه فهو خارج عن الرِّیاء المبغوض المحرّم قطعاً، و ذلک بقرینه ما حمل علیه أی علی الرِّیاء فی روایاته، حیث حمل علیه عنوان الشرک، و ورد أن کل ریاء شرک، و هذا المحمول قرینه علی أن الرِّیاء المحرّم المبغوض إنّما هو الرِّیاء الذی یکون شرکاً، و بما أنّ مفروض المسأله عدم الإشراک فی العباده بوجه لعدم مدخلیه رؤیه الغیر فیها علی الفرض، فهو من الرِّیاء غیر المحرّم شرعاً، هذا کلّه.

مضافاً إلی صحیحه زراره أو حسنته باعتبار إبراهیم بن هاشم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «سألته عن الرجل یعمل الشی ء من الخیر فیراه إنسان فیسره ذلک، قال: لا بأس، ما من أحد إلّا و هو یحب

أن یظهر له فی الناس الخیر، إذا لم یکن صنع ذلک لذلک» «1»، و قوله: «ما من أحد» محمول علی الغالب فی عامّه الناس.

و أمّا ما ورد فی موثقه النوفلی عن السکونی و کذا فی غیرها من أنّ للمرائی علامات ثلاث: ینشط إذا رأی الناس، و یکسل إذا کان وحده، و یحب أن یحمد فی جمیع أُموره «2» فهو غیر معارض للصحیحه أو الحسنه بوجه، و ذلک لا لأجل ضعفها

______________________________

(1) المرویه فی الوسائل 1: 75/ أبواب مقدّمه العبادات ب 15 ح 1.

(2) المرویه فی الوسائل 1: 73/ أبواب مقدّمه العبادات ب 13 ح 1. و هذه الروایه و إن عبر عنها فی کلام غیر واحد بالخبر، الدال علی ضعفها لوجود النوفلی و هو حسین بن یزید فی سندها و لم یرد فیه توثیق فی کتب الرجال، إلّا أنه بناء علی ما أفاده سیِّدنا الأُستاذ (دام ظله) من وثاقه کل من وقع فی أسانید کتاب کامل الزیارات أو تفسیر القمی، و کان السند الواقع فیه متصلًا بالمعصوم (علیه السلام) لشهاده ابن قولویه و علی بن إبراهیم (رضوان اللّٰه علیهما) بذلک فالروایه موثقه لوجود النوفلی فی أسناد الکتابین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 4

..........

______________________________

من جهه حسین بن زیاد النوفلی، لما قرّرنا فی محلِّه من أن الرجل موثق «1»، بل لأجل أنها قاصره الدلاله علی بطلان العباده بمجرّد السرور بظهور العمل لدی الغیر، و ذلک لأنّ النشاط عند رؤیه الناس یستلزم التغیر فی کیفیه العمل لا محاله بتحسین تجویده أو بإطاله رکوعه و سجوده و نحوهما، و لا إشکال فی أنه ریاء و إتیان بالعباده بداعی غیره تعالی، و هذا بخلاف مفروض الکلام من أنه یأتی بالعباده

بداعی أمر اللّٰه فحسب إلّا أنه یسره رؤیه الغیر لعمله من غیر أن تکون لرؤیه الغیر مدخلیه فی عبادته، نعم هذا غیر مناسب للمتقین إلّا أنه مطلب آخر. علی أن سرور العامل بمشاهده غیره عمله أمر جبلی طبعی فی غیر المعصومین (علیهم السلام) و جماعه قلیلین، فکیف یمکن الحکم بحرمته و أن الغالب بل الجمیع یرتکبون المحرّم فی عباداتهم. فالمتحصل أن الرِّیاء المحرّم إنما هو مختص بالعباده فیما إذا کان لرؤیه الغیر مدخلیه فیها بما هی عباده.

الأنحاء المتصوّره فی الرّیاء

و الرِّیاء علی هذا النحو یتصور علی وجوه: أحدها: أن یأتی بالعباده خالصه لغیر اللّٰه سبحانه، بأن یکون محرکه نحوها إراءه عبادته للغیر من غیر أن تکون مستنده إلی امتثال أمر اللّٰه سبحانه و لو علی نحو التشریک. و ثانیهما: أن یأتی بها بداعی کل من امتثال أمره تعالی و رؤیه غیره، بأن یکون کل من الرِّیاء و الامتثال له مدخلیه فی عمله، فالمحرک و الداعی هو مجموع طاعه الخالق و المخلوق بحیث لو کان کل منهما منفکّاً عن غیره لم تصدر منه العباده بوجه. و الحکم ببطلان العباده فی هاتین الصورتین علی طبق القاعده قلنا بحرمه الرِّیاء أم لم نقل، حتی لو فرضنا أن تلک الروایات المستفیضه بل المتواتره لم تکن أیضاً کنا حکمنا ببطلان العباده فی الصورتین المذکورتین، و ذلک لأنه یشترط فی صحّه العمل العبادی استناده إلی اللّٰه سبحانه بأن یکون الداعی الإلٰهی مستقلا فی الداعویه و المحرکیه، بحیث لو کان وحده کفی فی

______________________________

(1) معجم رجال الحدیث 7: 122.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 5

..........

______________________________

التحرّک نحوه و إصدار العباده و أن یأتی بنیّه التقرب إلیه، فإذا أتی به لا بنیّه القربه کما

فی الصوره الأُولی أو بنیّه القربه و نیّه أمر آخر علی نحو الاشتراک و لو کان من الأُمور المباحه کالتبرید فی الوضوء، فلا محاله وقعت العباده باطله، و الحکم ببطلانها حینئذ علی طبق القاعده.

فما عن السیِّد المرتضی (قدس سره) من إفتائه بصحّه العباده المراءی فیها و أن المنفی هو القبول و ترتّب الثواب علیها «1» ممّا لا یحتمل عاده إرادته هاتین الصورتین بل من المظنون قویّاً بل المطمأن به أنه أراد غیرهما کما نبیِّنه إن شاء اللّٰه تعالی «2»، لأن بطلان العباده حینئذ مستند إلی فقدانها النیّه المعتبره و إن لم یکن فیها ریاء، و علیه:

فمحل الکلام فی الحکم ببطلان العباده من جهه الرِّیاء هو ما إذا کان له داعیان مستقلّان للعباده أحدهما: داعی الامتثال، و ثانیهما: داعی الرِّیاء و إراءته العمل للغیر بحیث کان کل منهما فی نفسه و إن لم ینضم إلیه الآخر صالحاً للداعویه و المحرکیه نحو العباده علی تقدیر انفراده، و لکنهما اجتمعا معاً فی عبادته و انتسب العمل إلیهما من جهه استحاله صدور المعلول الواحد عن علّتین مستقلتین، فلا محاله یستند إلیهما علی نحو الاشتراک فی التأثیر و حینئذ یستند بطلانها إلی الرِّیاء لتمامیه شرائطها فی نفسها لأنها منتسبه إلی اللّٰه سبحانه حیث صدرت عن داع قربی، و لکنّها لما کانت علی نحو الاشتراک بینه تعالی و بین غیره حکمنا ببطلانها.

أو کان داعی الامتثال مستقلا فی المحرکیه و الانبعاث بحیث لو کان وحده کفی فی إصدار العبادات، و کان داعی الرِّیاء غیر مستقل فی الداعویه بأن لم یکن مؤثراً فی البعث و العمل فی نفسه إلّا إذا ضم إلیه داع آخر، و هذا هو مراد الماتن (قدس سره) من کون

داعی القربه مستقلا و الرِّیاء تبعاً. و هاتان الصورتان هما محل البحث فی المقام، و قد ذهب المشهور فیهما إلی بطلان العباده بالریاء، و خالفهم فی ذلک السیِّد المرتضی (قدس سره) و التزم بصحتها و سقوط الثواب عنها و عدم قبولها للریاء.

______________________________

(1) الانتصار: 100/ المسأله 9.

(2) فی ص 17 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 6

..........

______________________________

و الکلام فی ذلک یقع من جهتین، إحداهما: صحّه العباده المراءی فیها و بطلانها من جهه ما تقتضیه القاعده فی نفسها، و ثانیتهما صحتها و فسادها بالنظر إلی الأخبار الوارده فی المقام.

أمّا الکلام من الجهه الأُولی فالصحیح صحّه العباده فی مفروض الصورتین حیث صدرت عن داعٍ إلٰهی مستقل فی داعویته، بحیث لو کان وحده کفی فی الداعویه نحو العمل، بلا فرق فی ذلک بین أن ینضم إلیه داع آخر غیر داعی الامتثال مستقل فی داعویته علی تقدیر وحدته، أو تبعی لا یستقل فی الداعویه فی نفسه حتی ینضم إلیه داع آخر، و ذلک لأن المعتبر فی صحّه العباده أن تکون صادره عن الداعی القربی الإلٰهی المستقل، و أما انحصار الداعی فی ذلک و أن لا یکون معه داع آخر فهو غیر معتبر فی صحّتها کما یأتی تفصیله عند تعرض الماتن (قدس سره) فی نفس المسأله کما إذا أتی بالعباده بداع إلٰهی مستقل منضماً إلی داع آخر مباح أیضاً مستقل فی داعویته أو تبعی کقصد التبرید بالوضوء، حیث یأتی منا هناک أن العباده إذا کانت صادره عن داع قربی مستقل فی داعویته صحت سواء کان هناک داع آخر أم لم یکن، لعدم اعتبار انحصار الداعی بالداعی الإلٰهی، فلو توضّأ بداعیین أحدهما قربی مستقل و الآخر أمر آخر کالتبرید و نحوه، یحکم

بصحه وضوئه لا محاله. فالعباده المراءی فیها محکومه بالصحه بمقتضی القاعده.

و أمّا الکلام من الجهه الثانیه فقد عرفت أن حرمه الرِّیاء مما لا ینبغی الإشکال فیه بمقتضی الأخبار المستفیضه و ما ورد فی ذمّه من الآیات «1» بل هو فی مرتبه شدیده من الحرمه حتی عبر عنه بالشرک فی جمله من روایاته، کما أن الرِّیاء وجه من وجوه العمل و العباده و لیس من وجوه القصد النفسانی، لأن العمل بنفسه ریاء کما فی قوله تعالی وَ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ رِئٰاءَ النّٰاسِ أو کَالَّذِی یُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ النّٰاسِ و قوله تعالی الَّذِینَ هُمْ یُرٰاؤُنَ، و علیه فالأخبار الوارده فی حرمه الرِّیاء منطبقه

______________________________

(1) تقدّمت الإشاره إلی مواضع الآیات فی صدر المسأله فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 7

..........

______________________________

علی حرمه العباده التی أتی بها بداعی إرائتها للناس و إراءه أنه خیّر من الأخیار، و مع حرمه العمل و مبغوضیته کیف یمکن التقرّب به، لأن المبغوض لا یکون مقرباً و المحرّم لا یکون مصداقاً للواجب، فلا محاله تبطل العباده بذلک هذا.

علی أن فی الأخبار الوارده فی الرِّیاء مضافاً إلی دلالتها علی حرمته دلاله واضحه علی بطلان العمل المأتی به ریاءً، و أنه مردود إلی من عمل له و غیر مقبول، و فی بعضها أن اللّٰه سبحانه یأمر به لیجعل فی سجین، إلی غیر ذلک من الأخبار، و هذه الأخبار و إن کان أغلبها ضعیفه إلّا أن استفاضتها بل الاطمئنان بصدور بعضها لو لم ندع العلم کافیه فی الحکم باعتبارها، علی أن بعضها معتبره فی نفسه.

فقد روی البرقی فی المحاسن عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «یقول اللّٰه

عزّ و جلّ: أنا خیر شریک فمن عمل لی و لغیری فهو لمن عمله غیری» «1» هکذا فی نسخه الوسائل المطبوعه جدیداً و قدیماً، و الظاهر أنها غلط. و فی نسختنا المصححه من الوسائل «فهو کمن عمله غیری» و الظاهر سقوط اللّام عن قوله «غیری» و علیه فالروایه هکذا: «من عمل لی و لغیری فهو کمن عمله لغیری» و علیه فهی کالصریح فی بطلان العباده بالریاء حیث نزلها سبحانه منزله العمل الذی أتی به خالصاً لغیره تعالی، و من الظاهر أن العمل لغیره مما لا یحسب من العمل للّٰه فی دیوانه بل یحسب لمن أتی له لأنه خیر شریک، فکأنه مما لم یأت به «2» و أی شی ء أصرح فی بطلان العمل من هذا التعبیر؟

و الروایه لا بأس بها من حیث سندها إلّا من جهه والد البرقی، حیث ذکر

______________________________

(1) الوسائل 1: 72/ أبواب مقدّمه العبادات ب 12 ح 7. المحاسن 1: 392/ 875.

(2) بل فی موثقه مسعده بن زیاد «... إن المرائی یدعی یوم القیامه بأربعه أسماء: یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر، حبط عملک و بطل أجرک فلا خلاص لک الیوم ...» الوسائل 1: 69/ أبواب مقدّمه العبادات ب 11 ح 16. و فی موثقه السکونی «... إن الملک لیصعد بعمل العبد ... یقول اللّٰه عزّ و جلّ: اجعلوها فی سجین، إنه لیس إیای أراد به» الوسائل 1: 71/ أبواب مقدّمه العبادات ب 12 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 8

..........

______________________________

النجاشی فی حقه أنه ضعیف فی حدیثه «1» و عن ابن الغضائری: أن حدیثه یعرف و ینکر «2»، إلّا أن الشیخ (قدس سره) وثقه صریحاً «3» و علیه فالروایه معتبره،

بل لا معارضه بین توثیق الشیخ إیاه و بین ما حکی عن النجاشی و ابن الغضائری أصلًا لأن الظاهر أن کلام النجاشی (ضعیف فی حدیثه) لا تعرض له إلی نفی وثاقه الرجل بل هو بمعنی ضعف روایاته لأنه یروی عن الضعفاء، و من هنا قد یقبل حدیثه و قد ینکر کما فی کلام ابن الغضائری، فلا تنافی بین کلامهما و کلام الشیخ (قدس سره).

هذا و لکن السیِّد المرتضی (قدس سره) ذهب إلی صحّه عباده المرائی و إسقاطها الإعاده و القضاء، و غایه الأمر أنها غیر مقبوله و أن عاملها لا یثاب، بدعوی أن الأخبار الوارده فی حرمه الرِّیاء إنّما تدلّ علی نفی قبول العباده المراءی فیها، و نفی القبول أعم من البطلان حیث قد یکون العمل صحیحاً و لکنه غیر مقبول، و قد قال اللّٰه سبحانه إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ «4» لأن من الظاهر أن عمل غیر المتقین أیضاً صحیح إلّا أنه غیر مقبول عنده تعالی «5».

و الجواب عن ذلک بوجوه:

الأوّل: أن الأخبار الوارده فی المقام غیر منحصره بما اشتمل علی نفی القبول، لأن منها ما هو کالصریح فی بطلان العباده بالریاء کما قدّمناه عن البرقی فی المحاسن عن أبیه.

الثانی: هب أن الأخبار منحصره بما ینفی القبول، إلّا أنه لیس بأعم من البطلان بل هو هو بعینه، و ذلک لأن النفی إنما هو نفی القبول فی مقام المولویه و الآمریه لا فی

______________________________

(1) رجال النجاشی: 335/ 898.

(2) مجمع الرجال 5: 205.

(3) وثقه فی کتاب الرجال فی أصحاب الرضا (علیه السلام)، 363/ باب المیم رقم: 4، مضافاً إلی أنه واقع فی أسانید کامل الزیارات أیضا.

(4) المائده 5: 27.

(5) الانتصار: 100/ المسأله 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6،

ص: 9

..........

______________________________

مقام نفی الثواب، و مع صحّه العمل لا معنی لعدم القبول، فنفیه عین بطلان العمل و عدم صحّته و هو بمعنی عدم احتسابه عملًا. و بهذا المعنی أیضاً یستعمل فی عرفنا الیوم فیقال لا أقبل ذلک منک، بمعنی لا أحسبه عملًا لک فهو کالعدم، نعم قد یرد أن العمل الفلانی لا یثاب علیه، و لا إشکال أنه أعم من البطلان، إلّا أنه أمر آخر غیر نفی القبول.

و أمّا الآیه المبارکه الوارده فی قضیّه ابنی آدم إِذْ قَرَّبٰا قُرْبٰاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمٰا وَ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قٰالَ لَأَقْتُلَنَّکَ قٰالَ إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ «1» فهی أجنبیه عمّا نحن بصدده، لأن المتقین فی الآیه المبارکه بمعنی المؤمنین، أی من آمن باللّٰه و رسوله و الیوم الآخر، و القاتل فی الآیه المبارکه لم یکن مؤمناً باللّٰه و لا بالیوم الآخر، و لذا کان مخلداً فی النار فی التابوت، و یؤیده تفسیره بالشیعه فی زماننا بمعنی المؤمن فی کل عصر. و من الظاهر أن غیر المؤمن لا یتقبّل عمله لبطلانه و عدم إیمان فاعله، فالآیه المبارکه غیر راجعه إلی ما نحن فیه.

ثمّ لو فسرنا المتقین بمن اجتنب عن المحرمات و أتی بالواجبات فلا مناص من التأویل فی ظاهر الآیه المبارکه بحملها علی عدم الثواب بمرتبته الراقیه و عدم القبول الکامل الحسن، و ذلک لضروره أنّ أعمال غیر المتقین أعنی الفسقه أیضاً مقبوله و هی ممّا یثاب علیه، و کیف یمکن أن یدعی أن من ارتکب شیئاً من الفسق لا یقبل عمله و لا یثاب علیه مع صراحه الکتاب العزیز فی أنه مما یثاب علیه و یعاقب لقوله تعالی فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ وَ

مَنْ یَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَهُ «2» و علیه لا بدّ من حمل نفی القبول فی الآیه المبارکه علی أن عمل غیر المتقین بالمعنی الأخیر ممّا لا یثاب علیه بثواب کامل و لا یقبل بقبول حسن.

الثالث: أن دلاله الأخبار الوارده فی المقام علی حرمه العباده المراءی فیها کافیه

______________________________

(1) المائده 5: 27.

(2) الزّلزله 99: 7، 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 10

و سواء کان الرِّیاء فی أصل العمل (1) أو فی کیفیّاته (2)

______________________________

فی الحکم بالفساد و إن لم نفرض لها دلاله علی البطلان، لما مرّ من أن الرِّیاء وجه من وجوه العمل، و مع حرمه العمل و مبغوضیته کیف یمکن التقرب به، و کیف یمکن أن یکون المحرّم مصداقاً للواجب.

فالمتحصل إلی هنا أن الصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور من بطلان العباده بالریاء. هذا تمام الکلام فی أصل حرمه الرِّیاء و فی بطلان العباده به. و یقع الکلام بعد ذلک فی خصوصیاته، لأن الرِّیاء قد یتحقق فی أصل العمل و أُخری فی کیفیاته و ثالثه فی جزء من أجزائه، و هو قد یکون جزءاً وجوبیاً و أُخری استحبابیا.

(1) کما إذا أتی بالصلاه أو بالوضوء أو بغیرهما من العبادات بداعی إراءتها للناس علی تفصیل قد عرفت، و عرفت الوجه فی بطلانها.

الرِّیاء فی کیفیّات العمل

(2) الرِّیاء فی الکیفیه مع إتیان أصل العمل بداعی اللّٰه سبحانه علی قسمین، لأن الکیفیه المراءی فیها قد تکون متحده الوجود مع العباده خارجاً، کما إذا صلّی فی المسجد ریاء و إن کان أصل الصلاه مستنداً إلی الداعی الإلٰهی، إلّا أن الحصّه الخاصّه من الصلاه أعنی الصلاه فی المسجد صادره بداعی الرِّیاء، و نظیره ما إذا صلّی بوقار و إطاله ریاء للنشاط الحاصل

له عند رؤیه الناس. و أُخری تکون موجوداً علیحده و لا تتحد مع العباده فی الوجود، و هذا کما إذا صام للّٰه إلّا أنه قرأ الأدعیه فی صیامه بداعی الرِّیاء، أو صلّی للّٰه و تحنک ریاء، لأن التحنّک و قراءه الأدعیه أمران آخران غیر الصیام و الصلاه.

أمّا الرِّیاء فی الکیفیّه المتحده مع العمل فی الوجود فهو موجب لبطلان العباده لا محاله، لأن الحصّه الخاصّه من العباده أعنی الموجود الخارجی قد صدرت عن داع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 11

أو فی أجزائه «1» (1)

______________________________

غیر إلٰهی أعنی داعی الرِّیاء فهی محرمه و مبغوضه، و المبغوض کیف یقع مقرّباً و المحرّم لا یمکن أن یقع مصداقاً للواجب فتبطل.

و أما الرِّیاء فی الکیفیه المنحازه عن أصل العمل فلا موجب لکونه مبطلًا للعباده لأن المبغوض و المحرّم شی ء و العباده شی ء آخر، و لا تسری حرمه أحدهما إلی الآخر، و لا یمکن أن یقال إنه أمر قد أشرک فیه غیره سبحانه معه، بل هما أمران أحدهما أتی به للّٰه و الآخر أتی به لغیره و لعله ظاهر.

الرِّیاء فی أجزاء العمل

(1) إذا أتی بجزء من أجزاء العمل العبادی بداعی الرِّیاء فان اقتصر علیه فلا إشکال فی بطلان عبادته، لأن الجزء المأتی به ریاء محکوم بالحرمه و البطلان فهو کالعدم و کأنه لم یأت به أصلًا، و العباده تقع باطله فیما إذا نقص عنها جزؤها، و أما إذا لم یقتصر علیه بل ندم ثمّ أتی به عن داع قربی إلٰهی فان کان العمل مما یبطل بزیاده جزئه عمداً کالصلاه فأیضاً یحکم ببطلان العباده، لأن السجده المأتی بها ریاء مثلًا أمر زائد أتی به عمداً، و المفروض أن الزیاده العمدیه موجبه لبطلان

الصلاه، و أما إذا لم یبطل العمل بالزیاده العمدیه کما فی الوضوء فان استلزم الإتیان بالجزء مرّه ثانیه علی وجه صحیح کغسل الید الیمنی مثلًا البطلان من شی ء من النواحی کما إذا أوجب الإخلال بالموالاه المعتبره فی الوضوء بأن کان موجباً لجفاف الأعضاء المتقدِّمه فأیضاً لا بدّ من الحکم ببطلان العباده.

و أمّا إذا لم یقتصر علی الجزء المأتی به ریاءً بل أتی به ثانیاً بقصد امتثال أمر اللّٰه سبحانه، و لم یکن العمل کالصلاه مما یبطل بالزیاده عمداً، و لم یستلزم البطلان من

______________________________

(1) فی إطلاقه إشکال بل منع، و کذلک الأجزاء المستحبّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 12

..........

______________________________

ناحیه أُخری کالإخلال بالموالاه فی الوضوء، فهل یکون الرِّیاء المتحقق فی جزء منه کغسل الید الیمنی مثلًا موجباً لبطلانه و إن ندم و أتی به مرّه أُخری بداعٍ قربی لأن الشی ء لا ینقلب عما وقع علیه، فالوضوء ممّا تحقق الرِّیاء فی أثنائه سواء ندم بعد ذلک و أتی بالجزء ثانیاً أم لم یندم علیه، أو أنه لا یوجب البطلان؟ وجهان بل قولان.

قد یقال ببطلان العمل بذلک تمسکاً بإطلاقات الأخبار الوارده فی المقام، لأنه یصدق أنه عمل للّٰه و لغیره فهو لغیره، أو کمن عمله لغیره «1» و هو مما أدخل فیه رضا أحد من الناس «2» إلی غیر ذلک من الإطلاقات.

إلّا أنّ الصحیح عدم بطلان العباده بذلک، و الوجه فیه أن الشرکه إنما تتحقّق فیما إذا کان العمل واحداً و أتی به للّٰه و لغیره، فمثله یحسب من شریکه فی العباده و لا یحسب من اللّٰه لأنه خیر شریک، و أما مع التعدّد و الإتیان ببعضه للّٰه و الاشتراک فی بعضه فلا معنی للشرکه فیما أتی به

للّٰه، و إنما الشرکه فی ذلک الجزء الذی أتی به أوّلًا بداعی غیره تعالی فهو محسوب لذلک الغیر، فإذا لم یقتصر علیه بل أتی به ثانیاً بداع قربی إلٰهی فیصدق حقیقه أنه عمل أتی به بأجمعه للّٰه و بالداعی الإلٰهی القربی، فحیث إن ما أتی به بداعی اللّٰه سبحانه من غسل الوجه و المسح و غسل الید الیمنی ثانیاً مثلًا مما لا اشتراک فیه فلا موجب لاحتسابه للغیر الذی هو مضمون روایه البرقی «3» و هی العمده فی المقام، و کذلک الحال فی بقیّه الأخبار، لأنّ إتیان العمل له و لغیره إنما یتحقق مع وحده العمل حتی یقع فیه الاشتراک، و أمّا مع التعدّد و کون بعضه خالصاً له تعالی فلا معنی للاشتراک فی ذلک البعض فلا موجب لبطلانه، و إنما الباطل هو الجزء الذی أتی به اشتراکا.

______________________________

(1) هذا مضمون صحیحه هشام بن سالم التی رواها البرقی و تقدّمت فی ص 7.

(2) هذه الجمله وردت فی روایه زراره و حمران عن أبی جعفر (علیه السلام)، الوسائل 1: 67/ أبواب مقدّمه العبادات ب 11 ح 11.

(3) المتقدّمه فی ص 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 13

..........

______________________________

و أمّا ما فی بعض الروایات من قوله (علیه السلام): «لو أن عبداً عمل عملًا یطلب به وجه اللّٰه و الدار الآخره و أدخل فیه رضا أحد من الناس کان مشرکاً» «1» فلیس معناه أن الرِّیاء إذا تحقق فی أثناء العمل و فی جزء منه یحکم ببطلانه لإشراک فاعله، و بعباره أُخری إذا کانت العباده ظرفاً للریاء یحکم ببطلانها، بل معناه أن العمل بتمامه إذا صدر عن داع ریائی یحکم ببطلانه، و ذلک لأنه لا معنی لإدخال رضا الغیر فی عمل

نفسه، إذ الرضا من الأفعال القلبیه القائمه بالغیر فکیف یدخل ذلک فی عمل شخص آخر، فلا معنی له إلّا کون رضا الغیر مما له مدخلیه فی عمله و هو عباره أُخری عن إتیان العباده بداعی رضا الغیر، و قد عرفت أن العمل إذا صدر بداعی إراءته للغیر أو رضائه یحکم ببطلانه و فساده. و أین هذا عما نحن فیه، أعنی ما إذا أتی بجمیع أجزاء العمل بداعی اللّٰه سبحانه إلّا فی جزء من أجزائه ثمّ ندم و أتی به مرّه أُخری علی وجه صحیح، فالروایه لا دلاله لها علی البطلان فی مفروض المسأله، هذا کلّه.

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلک و بنینا علی المسامحه العرفیه بأن قلنا إنّ الوضوء عمل مرکّب فهو شی ء واحد عرفاً، و قد تحقق الرِّیاء فی ذلک الأمر الواحد مع أن العرف لا یراه شیئاً واحداً أیضاً لا نحکم ببطلانه، و ذلک لأن الباطل أو المحرّم إنما هو مجموع العمل بما هو مجموع، و أما إذا قسمناه و أخذنا بالمقدار الذی صدر منه عن الداعی الإلٰهی فهو لیس شیئاً وقع الرِّیاء فی أثنائه.

و بالجمله: العرف لا یحکم إلّا بوقوع الرِّیاء فی مجموع العمل لا فی جمیع أجزائه، فما صدر من المجموع بالداعی الصحیح مما لا إشکال فی صحّته. هذا کله فی الجزء الوجوبی، و منه یظهر الحال فی الجزء المستحب.

______________________________

(1) و هو ما رواه الحلبی عن زراره و حمران عن أبی جعفر (علیه السلام) المروی فی الوسائل 1: 67/ أبواب مقدّمه العبادات ب 11 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 14

بل و لو کان جزءاً مستحبّاً علی الأقوی (1) الرِّیاء فی الجزء المستحب

______________________________

(1) قد ظهر الحال فی ذلک مما بیّناه فی

الرِّیاء فی الجزء الوجوبی، لأن الرِّیاء فی مثل القنوت إنما یوجب بطلان ذلک الجزء المستحب و هو الذی أشرک فیه مع اللّٰه تعالی غیره فیحکم ببطلانه دون مجموع العمل کما مرّ فی الجزء الوجوبی. و بالجمله: إنه إذا قلنا بعدم بطلان العباده بإتیان الجزء الوجوبی ریاء فلا نقول ببطلانها عند إتیان الجزء الاستحبابی بداعی الرِّیاء کما عرفت.

و هل یحکم ببطلان العباده بإتیان الجزء المستحب بداعی الرِّیاء فیما إذا قلنا بذلک فی الجزء الوجوبی، أو لا نقول ببطلانها من جهه الرِّیاء فی الجزء المستحب؟ الصحیح هو الثانی، و أن الرِّیاء فی الجزء المستحب لا یوجب بطلان العباده و إن قلنا ببطلانها بالریاء فی الجزء الواجب. و السر فی ذلک ما ذکرناه فی بحث الأُصول من أنه لا معنی متحصل للجزء المستحب، حیث إن وجوب شی ء مع کون جزئه مستحباً أمران متنافیان «1»، و لا یمکن أن یکون المستحب جزءاً من ماهیه الواجب، لاستحاله تقوم الماهیه الواجبه بالأمر المستحب الذی له أن یأتی به و له أن یترکه، کما أنه لا یمکن أن یکون جزءاً من فردها، حیث إن الواجب إذا کان مرکباً من أُمور متعدِّده و أتی بها المکلّف خارجاً کان ذلک فرداً من الماهیه الواجبه، و مع عدم کون المستحب أو غیره جزءاً من الماهیه کیف یعقل أن یکون جزءاً من فردها و مصداقها، فلا معنی للجزء المستحب إلّا أحد أمرین:

أحدهما: أن یکون الأمر المستحب عباده مستقلّه فی نفسها إلّا أن ظرفها هو العباده الواجبه، فکما قد یستحب إتیان بعض الأُمور قبل العباده أو بعدها کذلک لا مانع من استحباب بعض الأُمور فی أثنائها علی أن یکون ظرف ذلک المستحب هو العباده الواجبه، فهما عبادتان

إحداهما ظرف و الأُخری مظروف، و من الظاهر أن

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 300.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 15

و سواء نوی الرِّیاء من أوّل العمل أو نوی فی الأثناء (1)

______________________________

العباده المظروفه إذا بطلت للریاء لا یقتضی ذلک بطلان ظرفها لأنهما عبادتان، و لا وجه لإسراء البطلان من أحدهما إلی الآخر، و قد أسلفنا أن ما ورد فی بعض الروایات من حرمه إدخال رضا أحد فی العباده لیس معناه حرمه جعل العباده ظرفاً للرِّیاء، بل معناه حرمه الإتیان بالعباده بداعی رضا غیر اللّٰه علی أن یکون لرضا غیره مدخلیه فی عبادته.

و ثانیهما: أن یکون ما نسمیه بالجزء المستحب موجباً لحدوث خصوصیه فی العباده، بها تصیر أرجح الأفراد و أفضلها و یکون ثوابها أکثر من بقیّه الأفراد من غیر أن یکون عباده فی نفسها، کما هو الحال فی الجماعه فی الصلاه، حیث إنها أی الجماعه لیست مستحبّه فی نفسها، و إنما هی توجب حدوث مزیّه فی ذلک الفرد بها تکون أرجح من غیره و یکون ثوابه أکثر من بقیّه الأفراد الواجبه، و لا یبعد أن یکون القنوت أیضاً من هذا القبیل، و هذا یرجع فی الحقیقه إلی التقیید و أن الصلاه المتقیّده بالقنوت فی أثنائها أو بأمر آخر قبلها أو بعدها أرجح من غیرها، و ثوابها أزید من ثواب بقیّه الأفراد.

فإذا فرضنا أن التقیید حصل علی وجه محرّم مبغوض فکأن التقیید المستحب لم یکن، فلا یترتب علی العباده مزیّه راجحه إلّا أنها تقع صحیحه فی نفسها.

(1) و ذلک للإطلاق، حیث إن ما دلّ علی بطلان العباده التی أشرک فیها مع اللّٰه غیره غیر مختص بما إذا کان الإشراک من أوّل العمل، بل إذا تحقق فی أثنائه

أیضاً یصدق علیه عنوان الرِّیاء و یقال إنه أشرک فی عمله مع اللّٰه غیره فیبطل، نعم إذا حدث ذلک فی أثناء العباده إلّا أنه لم یقتصر علی ذلک الجزء الصادر بداعی غیر اللّٰه بل أتی به ثانیاً بداعی امتثال أمر اللّٰه سبحانه دخل ذلک فی المسأله المتقدِّمه أعنی الرِّیاء فی جزء العمل، و یأتی فیه التفصیل المتقدِّم بعینه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 16

و سواء تاب منه أم لا (1)، فالرِّیاء فی العمل بأی وجه کان مبطل له لقوله تعالی علی ما فی الأخبار «1»: «أنا خیر شریک، من عمل لی و لغیری ترکته لغیری» (2) هذا و لکن إبطاله إنّما هو إذا کان جزءاً من الداعی علی العمل و لو علی وجه التبعیّه، و أمّا إذا لم یکن کذلک بل کان مجرّد خطور فی القلب من دون أن یکون جزءاً من الداعی فلا یکون مبطلًا (3) و إذا شکّ حین العمل (4) فی أنّ داعیه محض القربه أو مرکّب منها و من الرِّیاء فالعمل باطل «2» لعدم إحراز الخلوص الذی هو الشرط فی الصحّه (5).

التوبه من الرِّیاء

______________________________

(1) حیث إن الندم علی ما ارتکبه من الرِّیاء و عبادته لفقیر مثله عند التوجه إلی عظمه الربّ الجلیل إنما یوجب إسقاط العقاب، لأن التائب من ذنب کمن لا ذنب له إلّا أنه لا یوجب انقلاب الشی ء عما وقع علیه فإنه أمر مستحیل، و المفروض أن العمل قد صدر عن داع ریائی باطل فلا ینقلب إلی الصحّه بتوبته و ندمه.

(2) قدمنا نسخه الوسائل المصحّحه «3» و أن الروایه فیها هکذا: «فهو کمن عمله غیری».

(3) و قد عرفت تفصیل الکلام فی ذلک فی أوّل المسأله فلا نعید.

الشکّ فی الداعی

و أنه الرِّیاء أو غیره

(4) و لم یتعرض لما إذا شک فی ذلک بعد العمل، لوضوحه حیث إنه محکوم بالصحّه حینئذ لقاعده الفراغ.

(5) لا یبعد أن یکون المفروض فی المسأله مستحیلًا فی غیر الوسواسی، و ذلک لما

______________________________

(1) الوارد فی الأخبار قوله عزّ من قائل: فهو لمن عمل له أو فهو لمن عمله غیری.

(2) هذا الشک یناسب الوسواسی، و علی تقدیر تحققه فی غیره فالحکم بالبطلان لیس علی إطلاقه.

(3) فی ص 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 17

..........

______________________________

مرّ غیر مرّه من أن الأُمور النفسانیه مما لا واقع لها غیر وجودها فی النفس، و علم النفس بها حضوری و غیر حصولی، و ما هذا شأنه کیف یقبل الشک و التردید؟ و کیف یعقل أن یشک الإنسان فی أنی قاطع أو لست بقاطع، أو أنی قاصد لأمر اللّٰه محضاً أو غیر قاصد له، و قاصد للریاء أو غیر قاصد له و هکذا، فالشک فی القصد و الداعی أمر غیر معقول.

ثمّ علی تقدیر معقولیته فالصحیح أن یفصل فی المسأله: لأن الشک فی أن داعیه هو الرِّیاء إن کان من جهه احتماله الرِّیاء علی الکیفیه المتقدّمه فی الصورتین الأُولیین اللّتین حکمنا ببطلان العباده فیهما علی طبق القاعده، و هما ما إذا أتی بالعباده بداعی کل من الامتثال و الرِّیاء من غیر أن یکون شی ء منهما مستقلا فی داعویته و إنما یکون داعیاً عند انضمامه إلی الآخر، و ما إذا کان داعی الرِّیاء مستقلا فی داعویته و کان قصد الامتثال غیر مستقل بحیث لا یقتضی إصدار العمل إلّا إذا ضمّ إلی غیره، فلو احتمل أن داعیه للعباده هو مجموع قصد الامتثال و الرِّیاء أو أنه هو الرِّیاء و قصد الامتثال

تبعی غیر مستقل، فالأمر حینئذ کما أفاده فی المتن، حیث إن إتیان العباده بالداعی القربی المستقل فی داعویته شرط فی صحّتها و هو غیر محرز فالعباده باطله.

و أمّا إذا احتمل الرِّیاء فی غیر الصورتین المذکورتین، کما إذا علم بأن له داعیاً قربیاً مستقلا فی داعویته و یحتمل أن یکون له أیضاً داعٍ آخر ریائی مستقل، أو علی وجه غیر الاستقلال، فلا مجال حینئذ للحکم بالبطلان بوجه، حیث إنّ شرط صحّه العباده و هو صدورها عن داع إلٰهی مستقل محرز عنده، و احتمال أن یکون هناک داع آخر ریائی یندفع بالأصل لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم.

و بعباره واضحه: لا یعتبر فی صحّه العباده أن تکون خالصه من غیر الداعی الإلٰهی المستقل، و من هنا لو کان الداعی الآخر المستقل أو غیر المستقل أمراً آخر غیر الرِّیاء من قصد التبرید أو غیره لقلنا بصحّه العباده، لاشتمالها علی شرطها و هو صدورها عن داع قربی مستقل فی داعویته. فالخلوص غیر معتبر، و إنما البذره الفاسده بل المفسده هو وجود الداعی الریائی المستقل أو غیر المستقل، و حیث إنها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 18

و أمّا العجب (1)

______________________________

أمر حادث مسبوق بالعدم فیمکن إحراز عدمها بالاستصحاب و به نحکم بصحّه العباده لا محاله.

فالمتحصل: أن الشک فی وجود داعی الرِّیاء علی تقدیر معقولیته لا یوجب البطلان إلّا فی الصورتین المذکورتین، و من هنا ینفتح باب عظیم الفائده للوسواسیین و من یحذو حذوهم، حیث إنهم محرزین للداعی الإلٰهی المستقل، و لکنهم یحتملون وجود داع ریائی آخر أیضاً فی عملهم و هو مندفع بالأصل. فالصحیح هو التفصیل فی المسأله، بل هذا لیس بتفصیل فی الحقیقه، لأن بطلان العباده فی تلک الصورتین غیر

مستند إلی الرِّیاء، بل لو کان جزء الداعی هو أمراً آخر مباح کقصد التبرید أو غیره أیضاً لقلنا ببطلان العباده لفقدها للشرط و هو صدورها عن داع قربی مستقل فی الداعویه. و من هنا قلنا إن ما نسب إلی السیِّد المرتضی (قدس سره) من عدم بطلان العباده بالریاء مما لا نحتمل عاده إرادته لهاتین الصورتین، لأن بطلان العباده حینئذ غیر مستند إلی الرِّیاء کما عرفت.

العُجب و أحکامه

(1) الکلام فی ذلک یقع فی جهات:

الاولی: فی بیان مفهوم العجب لغه. الثانیه: فی بیان منشئه و سببه. الثالثه: فی حکمه الشرعی من الحرمه و الإباحه. الرابعه: فی أن العجب المتأخر یوجب بطلان العباده أو لا. الخامسه: فی بطلان العباده بالعجب المقارن و عدمه. و هذه هی جهات البحث یترتب بعضها علی بعض.

أمّا الجهه الأُولی: فالعجب علی ما یظهر من أهل اللغه معناه إعظام العمل و اعتقاد أنه عظیم إما لکیفیته کما إذا کانت صلاته مع البکاء من أوّلها إلی آخرها. و إمّا لکمیّته کما إذا أطال فی صلاته أو سجدته و نحوهما، کما حکی بعض مشایخنا (قدس اللّٰه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 19

..........

______________________________

أسرارهم) عن بعضهم أنه سجد بعد صلاه العشاء إلی طلوع الفجر، و لأجل هذا و ذلک اعتقد أن عمله عظیم. و إما من جهه عمله و کونه صادراً منه و أنه عظیم إذا صدر منه دون ما إذا صدر من غیره کما إذا کان ملکاً من الملوک فسجد و تخضع و تذلل، حیث إن الخضوع من الملک عظیم لأن فعل العظیم عظیم، فیری أنه علی عظمته یصلّی و یصوم و لا یصلِّی من دونه بمراحل فلذا یعظم عمله و یعتقده عظیماً. هذا کلّه فی

مفهوم العجب.

و أمّا الجهه الثانیه: فالعجب إنما ینشأ عن انضمام أمر صحیح مباح إلی أمر باطل غیر صحیح، لأنه ینشأ عن ملاحظه عمله و عبادته حیث وعد اللّٰه سبحانه لها الجنّه و الحور و الثواب، و أن فاعلها ولی من أولیاء اللّٰه سبحانه و أن نوره یظهر لأهل السماء کما یظهر نور الکواکب لأهل الأرض، إلی غیر ذلک من الآثار التی نطقت بها الأخبار و الآیات. و هذا فی نفسه أمر صحیح مباح، فإذا انضم إلیه الجهل و الغفله عن عظمه اللّٰه سبحانه و نعمه فیحصل له العجب و یعظم عمله و عبادته، لأنه لو کان عالماً بعظمه اللّٰه جلّت آلاؤه و بنعمته التی أنعمها علیه، لیری أن عبادته هذه لا تسوی و لا تقابل بجزء من ملایین جزء من تلک النعم، و أنها هی بجنب عظمته تعالی کالعدم.

فإذا زاد علیه علمه بأن العباده التی تعجبها لم تصدر منه باستقلاله و إنما صدرت عنه بتوفیق اللّٰه و إفاضته لم یبق له عجب فی عمله بوجه، و من هنا نری أن العبّاد و الزهّاد یتخضّعون فی عباداتهم بأکثر ممن یتخضع للّٰه غیرهم، لالتفاتهم إلی صغر عملهم بجنب آلائه و عظمته، و علمهم بأن العمل إنما یصدر منهم بإفاضه اللّٰه تعالی لا باستقلالهم و معه لا یرون عملًا یعجب به، حیث لیست نسبه أعمالهم إلی نعمه تعالی کنسبه ما یبذله الفقیر بالإضافه إلی ما یعطیه الملک، مثلًا یبذل ألف دینار و الفقیر یعطی باقه من الکراث، فیقابل ما أعطاه الفقیر لما أعطاه الملک بنسبه الواحد أو الأقل إلی ألف أو الأکثر، حیث یصدر العمل من کل منهما باستقلاله، و هذا بخلاف عمل العبید بالإضافه إلی نعمه جلت

عظمته، حیث إن عملهم لا یصدر منهم باستقلالهم حتی یقابل بتلک النعم و لو بنسبه الواحد إلی الملایین و إنما یصدر عنهم بإفاضته، و من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 20

..........

______________________________

هنا ورد فی بعض الأخبار «1» إنِّی أولی بحسناتک منک.

فالمتحصل: أن المنشأ للعجب إنما هو الجهل، بل قد یبلغ مرتبه یری أن اللّٰه لا یستحق ما أتی به من العباده و لذا یمنّ بها علیه، نعوذ باللّٰه منه و من أمثاله، و ذلک لأنه لا یعلم بأنعمه و یری أن نعمته تعالی لا تقضی إلّا الإتیان بالفرائض فحسب و لم یعط ما یستحق به أکثر من الفرائض، فیأتی بصلاه اللیل و یمن بها علی اللّٰه، لاعتقاده عدم استحقاقه تعالی لها، و أنها تفضل من العبد المسکین فی حق اللّٰه جلّت عظمته فقد یتعجب عن عدم قضاء حاجته مع أنه أتی بما فوق ما یستحقه اللّٰه تعالی علی عقیدته، و هذا یسمّی بالإدلال، و هو أعظم من المرتبه المتقدمه من العجب. و عن بعض علماء الأخلاق أن العجب نبات حبه الکفر. و لو أبدل الکفر بالجهل لکان أصح. و یؤید ما ذکرناه ما یأتی من الکلام المحکی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فانتظره.

الجهه الثالثه: قد اتضح مما ذکرناه فی المقام أن العجب من الأوصاف النفسانیه الخبیثه کالحسد و غیره من الأوصاف النفسانیه التی تترتب علیها أفعال قبیحه، و هی خارجه عن الأفعال التی تصدر عن المکلفین فلا حکم لها بوجه، فهی غیر محرمه و لا مباحه کالحسد و نحوه، و ما یعقل أن یتعلق به حکم شرعی أحد أمرین:

أحدهما: أن یجب شرعاً إعمال عمل یمنع عن حدوث تلک الصفه فی النفس، و هو التفکّر فی

عظمه اللّٰه و نعمه و فیما یصدر منه من العمل و أنه لا یصدر منه باستقلاله.

و ثانیهما: أن یجب إعمال عمل یزیل تلک الصفه علی تقدیر حصولها فی النفس، کما إذا کبر و بلغ و هو معجب بعمله، فیجب علیه أن یتفکر فیما ذکرناه حتی یزیل عن نفسه هذه الصفه.

و هذان قابلان للوجوب شرعاً، إلّا أن الأخبار الوارده فی المقام مما لا یستفاد منه وجوب التفکّر فی الشریعه المقدّسه قبل حصول هذه الصفه أو بعده، لیمنع عن حدوثها أو یزیلها بعد تحققها. و یؤید ما ذکرناه ما حکی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی

______________________________

(1) کما فی الحدیث القدسی، أُصول الکافی 1: 152/ 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 21

فالمتأخِّر منه لا یبطل العمل (1)

______________________________

نهج البلاغه من أن إعجاب المرء بعمله أو بنفسه دلیل علی ضعف عقله «1»، فهو أمر حاصل فی النفس من قلّه العقل و الجهل و غیر قابل لأن یتعلّق به حکم شرعی بوجه.

(1) هذه هی الجهه الرابعه من الکلام فی العجب و حاصلها: أن العجب المتأخِّر هل یوجب بطلان العمل و إن قلنا بعدم حرمته، و ذلک لإمکان أن یکون حدوث هذا الأمر و الصفه موجباً لبطلان العمل شرعاً، أو لا یوجبه و إن أوجب حبط ثوابها؟ و هی التی تعرض لها الماتن (قدس سره) و حکم بعدم بطلان العمل بالعجب المتأخر و هذا هو المشهور بین الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) بل ادعی علیه الإجماع.

إلّا أن المحقق الهمدانی (قدس سره) نقل عن السیِّد المعاصر (قدس سره) و الظاهر أنه السیِّد علی فی کتابه البرهان بطلان العباده بالعجب المتأخر فضلًا عن مقارنه مستدلّاً علیه بظواهر الأخبار الوارده فی الباب، و قد أورد

علیه باستحاله الشرط المتأخِّر و أن العمل بعد ما وقع مطابقاً للأمر و بعد ما حکم الشارع علیه بالصحّه یستحیل أن ینقلب عمّا وقع علیه بحدوث ذلک الأمر المتأخِّر، و أمّا الإجازه فی البیع الفضولی فلا نلتزم بکونها شرطاً متأخِّراً و إنما نلتزم هناک بالکشف الحکمی «2».

هذا و لکنّا ذکرنا فی محلِّه أن الشرط المتأخِّر ممّا لا استحاله فیه و لا مانع من اشتراط العمل بأمر متأخِّر، لأنّ مرجعه إلی تقید العمل بأن یأتی بعده بأمر کذا فالواجب هو الحصّه الخاصه من العمل و هو الذی یتعقب بالشرط «3»، فإذا أتی

______________________________

(1) رواها الکلینی (رحمه اللّٰه) أیضاً فی الأُصول [الکافی 1: 27/ 31] بسنده عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) و فیه: إعجاب المرء بنفسه. الوسائل 1: 100/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 6.

(2) مصباح الفقیه (الطهاره) 121: السطر 22.

(3) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 308.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 22

..........

______________________________

بالعباده و لم یتحقّق بعدها ذلک الشرط کشف هذا عن أن ما تحقّق لم تکن هی الحصّه الخاصّه المأمور بها فلا محاله تقع باطله، فالشرط المتأخر أمر ممکن.

و إنّما الکلام فی دلاله الدلیل علیه فی مقام الإثبات، و الصحیح أنه لا دلیل علی اشتراط العباده بعدم العجب المتأخِّر، لأن أکثر الأخبار الوارده فی المقام کما تأتی فی الجهه الخامسه إن شاء اللّٰه تعالی ضعیفه سنداً. علی أنها قاصره الدلاله علی بطلان العباده بالعجب، فلا یمکن الاعتماد علیها فی الأحکام الشرعیه. علی أنا لو فرضناها صحیحه من حیث الدلاله و السند أیضاً لم نکن نلتزم ببطلان العباده بالعجب المتأخِّر و ذلک للقطع بعدم کونه مبطلًا لها، فلا مناص من تأویل تلک الأخبار و حملها علی

نفی الثواب، و ذلک لأن العجب لیس بأعظم من الکفر المتأخِّر، فلو أنّ المکلّف کفر ثمّ أسلم لم تجب علیه إعاده أعماله السابقه فضلًا عن قضائها، لأنه لا یوجب بطلان الأعمال المتقدِّمه فکیف بالعجب المتأخِّر، و لا نحتمل أن یجب علی من عمره سبعون سنه مثلًا و قد أتاه العجب فی ذلک السن قضاء جمیع أعماله السابقه شرعاً، فلا بدّ من تأویل ما دلّ علی بطلانها بالعجب لو فرضنا دلاله الأخبار الآتیه علیه و تمامیتها سنداً و دلاله.

و أمّا ما ورد من أن سیّئه تسوءک خیر عند اللّٰه من حسنه تعجبک «1» فمعناه أن السیّئه بعد الندم علیها الذی هو المراد من قوله تسوءک تتبدّل بالحسنه، لأن التائب من ذنب کمن لا ذنب له، و التوبه عباده موجبه للتقرّب من اللّٰه تعالی. و أظن أن قوله تعالی فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ «2» إنما فسرت بالتوبه بعد المعصیه لأنها عباده و نتیجتها حسنه، و هذا بخلاف العباده التی توجب العجب، لأنه یذهب بثواب العباده فلا یبقی فیها حسنه کما یبقی فی التوبه بعد السیّئه، و لا یستلزم

______________________________

(1) الوسائل 1: 105/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 22، و بمضمونها روایات أُخری فی نفس الباب.

(2) الفرقان 25: 70.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 23

و کذا المقارن (1) و إن کان الأحوط فیه الإعاده.

______________________________

کون السیّئه المتعقبه بالندم خیراً من العباده المتعقبه بالعجب بطلانَ تلک العباده بوجه. فالمتحصل أن العجب المتأخر لا یقلب العباده الواقعه مطابقه للأمر عما وقعت علیه من الصحّه.

و هذا بناء علی ما سلکناه فی محلِّه من أن الأجر و الثواب لیسا من جهه استحقاق المکلّف أو الأُجره و إنما هما من باب التفضل،

لأن الامتثال و الطاعه التی أتی بها المکلّف من وظائف العبودیه، و الإتیان بوظیفه العبودیه لا یوجب الثواب لأنه عبد عمل بوظیفته «1»، فالثواب تفضل منه سبحانه و قد قال عزّ من قائل وَ لَوْ لٰا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ مٰا زَکیٰ مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً «2» أمر ظاهر، لأن التفضّل بالثواب إنما هو فیما إذا لم یتعقب العمل بالعجب الذی هو من الملکات القبیحه و الأخلاق السیّئه و إن لم یکن محرماً تکلیفا.

(1) هذه هی الجهه الخامسه من الکلام فی العجب، و أن العباده هل تبطل بالعجب المقارن؟ و حاصل الکلام فیها أنه کالعجب المتأخر غیر موجب لبطلان العباده، و إن نقل المحقِّق الهمدانی عن السیِّد المعاصر (قدس سره) بطلانها بکل من العجب المقارن و المتأخِّر «3»، إلّا أن المشهور عدم البطلان مطلقاً و هو الصحیح، و ذلک لعدم دلاله الدلیل علی البطلان بالعجب، نعم العجب یوجب بطلان العباده فی مقام إعطاء الثواب فلا یثاب بها عاملها، لا فی مقام الامتثال حتی تجب إعادتها فضلًا عن قضائها و الأخبار الوارده فی المقام أیضاً لا دلاله لها علی بطلان العباده بالعجب المقارن فضلًا من المتأخِّر، و هی جمله من الأخبار:

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 395.

(2) النور 24: 21.

(3) مصباح الفقیه (الطهاره) 121: السطر 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 24

..........

______________________________

منها: ما عن الخصال عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قال إبلیس: إذا استمکنت من ابن آدم فی ثلاث لم أُبال ما عمل، فإنه غیر مقبول منه، إذا استکثر عمله، و نسی ذنبه، و دخله العجب» «1»، و الروایه لا بأس بها سنداً، لأن والد البرقی و هو محمّد بن خالد و إن

کان فیه کلام إلّا أنا قدمنا وثاقته، و لکن موردها هو العجب المقارن دون المتأخِّر لأن إبلیس إنما لا یبالی بما عمله ابن آدم بعد استمکانه منه لا قبله، فالأعمال المتقدمه منه السابقه علی استمکان اللعین مما یبالی بها لصحّتها و عدم بطلانها بالعجب المتأخر، و إنما لا یبالی بما عمله بعد استمکانه بتحقّق أحد الأُمور المذکوره فی الحدیث، فموردها العجب المقارن لا محاله.

و لکنّها لا دلاله لها علی بطلان العمل بالعجب المقارن، لأن عدم المبالاه إنما یصح إطلاقه فی العمل المقتضی للمبالاه فی نفسه، فقوله «لا أُبالی» یدلّ علی صحّه العمل المقارن بالعجب، و إلّا فلو کانت العباده باطله به لما صح إطلاق عدم المبالاه حینئذ لأنها ممّا یسرّ الشیطان حیث إنها إذا کانت باطله فالإتیان بها یکون محرماً للتشریع و حیث أن همّه إدخال العباد فی الجحیم و إبعادهم عن اللّٰه جلّت عظمته فیفرح بارتکابهم للمحرم المبعد عنه سبحانه، و لا معنی لعدم المبالاه إلّا فی العمل الصحیح إلّا أنه لا یعتنی به و لا یتوحّش لطرو العجب المزیل لثوابه و المانع عن حصول التقرب به و إن کان صحیحاً فی مقام الامتثال.

و منها: ما عن أبی عبیده عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال اللّٰه تعالی: إن من عبادی المؤمنین لمن یجتهد فی عبادتی فیقوم من رقاده و لذیذ وساده فیجتهد لی اللیالی فیتعب نفسه فی عبادتی، فأضربه بالنعاس اللیله و اللیلتین نظراً منی له و إبقاء علیه فینام حتی یصبح فیقوم و هو ماقت زارئ لنفسه علیها، و لو اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی لدخله العجب من ذلک،

فیصیره العجب إلی الفتنه بأعماله فیأتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه بأعماله و رضاه

______________________________

(1) الوسائل 1: 98/ أبواب مقدّمه العبادات ب 22 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 25

..........

______________________________

عن نفسه حتی یظن أنه قد فاق العابدین و جاز فی عبادته حدّ التقصیر، فیتباعد منی عند ذلک و هو یظن أنه یتقرّب إلیّ» الحدیث «1».

و هی أیضاً مما لا بأس بسندها، و قد وردت مؤکده لأحد التفسیرین الواردین فی قوله تعالی کٰانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ مٰا یَهْجَعُونَ «2» حیث فسّر تاره بکل جزء من أجزاء اللیله الواحده، و المعنی أنه قلیل من کل لیله من اللیالی ما یهجعون و یستریحون، لأنهم یشتغلون فی أکثر ساعات اللیله بالعباده و صلاه اللیل و لا ینامون إلّا قلیلًا، و أُخری بکل فرد من أفراد اللیل بمعنی أنهم فی بعض أفراد اللیل أی فی بعض اللیالی ینامون و یهجعون و لا یشغلونها بالعباده و الصلاه. و الروایه مؤکده للتفسیر الثانی کما عرفت.

إلّا أنها کسابقتها فی عدم الدلاله علی بطلان العباده بالعجب، و غایه ما هناک دلالتها علی أن العجب من المهلکات و الأوصاف القبیحه و قد ینتهی به الأمر إلی أنه یری نفسه أوّل العابدین، و به یناله الحرمان عما یصله لولاه، و هذا مما لا کلام فیه لما مرّ من أن منشأ العجب الجهل، و هو قد یبلغ بالإنسان مرتبه یمن بعمله علی اللّٰه سبحانه حیث لا یری استحقاقه فی العباده إلّا بمقدار الإتیان بالفرائض، و یعتقد أن المستحبات التی یأتی بها کلها زائده عن حدّ استحقاقه تعالی فیمنّ بها علیه، بل قد یفضل نفسه علی أکثر العباد و المقربین. و قد حکی عن بعضهم أنه

کان یفضل نفسه علی العباس (سلام اللّٰه علیه) لجهله، و حسبان أنه قد أشغل سنه بالعباده و البحث و أتعب نفسه خمسین سنه أو أقل أو أکثر فی سبیل رضا اللّٰه سبحانه، و هو (سلام اللّٰه علیه) إنما اشتغل بالحرب ساعتین أو أکثر فیفضل نفسه علیه (علیه السلام)، و بذلک قد یناله الحرمان عن شفاعه الأئمه الأطهار فیتباعد عن اللّٰه سبحانه. إلّا أن العجب یوجب بطلان العباده فهو مما لا یستفاد من الروایه بوجه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 98/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 1.

(2) الذاریات 51: 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 26

..........

______________________________

و منها: ما عن عبد الرحمٰن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یعمل العمل و هو خائف مشفق ثمّ یعمل شیئاً من البرّ فیدخله شبه العجب به، فقال: هو فی حاله الاولی و هو خائف أحسن حالًا منه فی حال عجبه» «1» و ربّما یتوهم أن فی سند الروایه إشکالًا، لأن فیه محمّد بن عیسی عن یونس، و قد تکلّم بعضهم فیما رواها محمّد هذا عن یونس، و هو توهم فاسد، و قد ذکرنا فی محلِّه أنّ الرّجل فی نفسه ممّا لا کلام علیه کما أن روایته عن یونس کذلک «2» فلیراجع.

و أما دلالتها فهی أیضاً قاصره حیث لم یقل (علیه السلام): إن عمله الأوّل أی القبیح الذی یستکشف بقرینه المقابله أحسن من عبادته التی فیها عجب، بل قال: إن حالته فی ذلک العمل أعنی الخوف الذی هو عباده أُخری عند الندم و التوبه لأن حقیقتها الخوف و الندم أحسن من حالته الثانیه و هی العجب و هو مما لا کلام فیه و

إنما البحث فی بطلان العباده بالعجب و هو لا یکاد یستفاد من الحدیث.

و منها: ما عن یونس عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی حدیث قال موسی بن عمران (علیه السلام) لإبلیس: أخبرنی بالذنب الذی إذا أذنبه ابن آدم استحوذت علیه، قال: إذا أعجبته نفسه، و استکثر عمله، و صغر فی عینه ذنبه. و قال قال اللّٰه عزّ و جلّ لداود: یا داود بشر المذنبین و أنذر الصدیقین، قال: کیف أُبشر المذنبین و أُنذر الصدیقین؟ قال: یا داود بشر المذنبین أنی أقبل التوبه و أعفو عن الذنب، و أنذر الصدیقین أن لا یعجبوا بأعمالهم فإنه لیس عبد أنصبه للحساب إلّا هلک» «3».

و هی ضعیفه السند بالإرسال، و عادمه الدلاله علی بطلان العمل بالإعجاب، لأن

______________________________

(1) الوسائل 1: 99/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 2.

(2) معجم رجال الحدیث 18: 91.

(3) الوسائل 1: 99/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 27

..........

______________________________

البشاره إنّما هی لقبول التوبه بعد الذنب، لا للذنب فی مقابل العباده التی فیها عجب و الروایه إنّما تدل علی ما قدمناه من أن الثواب و الأجر تفضل منه سبحانه و لیس باستحقاق منهم للثواب، کیف و قال سبحانه وَ لَوْ لٰا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ مٰا زَکیٰ مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً «1» لأنه إذا أعجبته عبادته فحاسبه اللّٰه سبحانه علی أعماله لم یخلص أحد من حسابه جلت عظمته و هلک، فان الإعجاب قد یبلغ بالإنسان إلی تلک المرتبه فیمنّ بعمله علی اللّٰه و یحاسبه اللّٰه سبحانه علی ما عمل و تصبح نتیجته الخسران و الهلاکه.

و منها:

ما عن سعد الإسکاف عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «ثلاث قاصمات الظهر رجل استکثر عمله، و نسی ذنوبه، و أعجب برأیه» «2» و هی علی تقدیر تمامیه سندها أجنبیه عما نحن بصدده رأساً، لأن الکلام فی إعجاب المرء بعمله، و أما الإعجاب برأیه و عقله و حسبان إنه أعقل الناس فهو أمر آخر لا کلام لنا فیه، و لا إشکال فی أنه من المهلکات لأنه إذا رأی نفسه أعقل الناس و ترک مشاورتهم و استقلّ فی أعماله برأیه فلا محاله یقع فی المهلکه و الخسران. ثمّ علی تقدیر إراده العمل من الرأی لا دلاله لها علی بطلان العباده بالعجب، لأنها إنما دلّت علی أن العجب قاصم للظهر لما یترتب علیه من المفاسد و المخاطر من تحقیر عمل غیره و الغرور و الکبر، بل و تحقیر اللّٰه سبحانه بالمن بعبادته، و أما أنه یوجب بطلان العمل المقارن به أیضاً فلا یستفاد منها بوجه.

و منها: ما عن عبد الرحمٰن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إن الرجل لیذنب الذنب فیندم علیه و یعمل العمل فیسره ذلک فیتراخی عن حاله تلک فلإن یکون علی حاله تلک خیر له ممّا دخل فیه» «3»، و لا بأس بها سنداً، و أما من حیث الدلاله فلا یستفاد منها بطلان العباده بالعجب، و أما کون حاله التندم خیراً من

______________________________

(1) النور 24: 21.

(2) الوسائل 1: 97/ أبواب مقدّمه العبادات ب 22 ح 6.

(3) الوسائل 1: 99/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 28

..........

______________________________

حاله العجب و السرور فهو من جهه أنه بالتندم تتبدل السیّئه حسنه، حیث وردت الآیه المبارکه فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ

حَسَنٰاتٍ «1» فی حق التائبین من الذنوب، و هذا بخلاف العجب بالعباده لأنه یذهب بثوابها کما مرّ غیر مرّه.

و منها: ما عن علی بن سوید عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن العجب الذی یفسد العمل، فقال: العجب درجات منها أن یزین للعبد سوء عمله فیراه حسناً کما یتفق ذلک لکثیر فیفتخر العامل بعمله القبیح، و أنی شربت الخمر أو ضربت فلاناً أو سببته أو أهنته، حیث یری عمله القبیح حسناً و یفتخر به فیعجبه و یحسب أنه یحسن صنعاً، و منها أن یؤمن العبد بربّه فیمن علی اللّٰه عزّ و جلّ و للّٰه علیه فیه المن» «2» حیث دلّت علی أن فساد العمل بالعجب کان مفروغاً عنه عنده، و قد سأله عن أنه أی شی ء. و فی سندها علی بن سوید، و قد یتوهم أنه مردد بین الموثق و غیره فلا یمکن الاعتماد علی روایته، و الصحیح أنه هو علی بن سوید السائی الذی هو من أصحاب الرضا (علیه السلام) و یروی عنه أحمد بن عمر الحلال و هو ثقه و قد نقل فی جامع الرواه أیضاً هذه الروایه عنه «3»، و لکن دلالتها قاصره، لأن إفساد العباده بالعجب و کونه مبطلًا لها إن لوحظ بالإضافه إلی نفس ذلک العمل السوء الذی یحسبه حسناً، ففیه أن المفروض فساد العمل بنفسه و لا معنی لفساده بالعجب المقارن له، و إن لوحظ بالإضافه إلی الأعمال المتقدِّمه فقد عرفت أن مجرد العجب المتأخر لا یوجب انقلاب الأعمال المتقدمه عما وقعت علیه من الصحّه و التمام، کما أن العجب فی إیمانه لا معنی لکونه مبطلًا للإیمان، حیث إن الإیمان غیر قابل للاتصاف بالصحّه و الفساد، فلا بدّ

من توجیه الروایه بأن للعجب درجات، و الدرجه الکامله منه و هی التی توجب حسبان العمل السوء حسناً أو ما یقتضی الامتنان علی اللّٰه تعالی مع أنه له سبحانه المنّه علیه، کما ورد فی الآیه المبارکه

______________________________

(1) الفرقان 25: 70.

(2) الوسائل 1: 100/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 5.

(3) جامع الرّواه 1: 585.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 29

..........

______________________________

قُلْ لٰا تَمُنُّوا عَلَیَّ إِسْلٰامَکُمْ بَلِ اللّٰهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَدٰاکُمْ لِلْإِیمٰانِ «1» توجب فساد الأعمال المتقدِّمه، و الالتزام بذلک ممّا لا یضرنا فیما نحن بصدده، لأنه أخص من المدعی و هو بطلان العمل بمطلق العجب. علی أنّ الإفساد یمکن أن یکون بمعنی إذهاب الثواب، لا بمعنی جعل العمل باطلًا یجب إعادته أو قضاؤه.

و منها: ما عن میمون بن علی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إعجاب المرء بنفسه دلیل علی ضعف عقله» «2»، و هی مضافاً إلی ضعف سندها أجنبیه عن بطلان العباده بالعجب، و إنّما تدل علی أنّ المعجب قلیل العقل.

و منها: ما عن علی بن أسباط عن رجل یرفعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إن اللّٰه علم أن الذنب خیر للمؤمن من العجب و لو لا ذلک ما ابتلی مؤمن بذنب أبداً» «3» و هی مرفوعه کالمرسله من حیث السند، و لا دلاله لها علی المدعی أیضاً لأنها لو دلّت فإنما تدلّ علی أن العجب محرم من حیث مقدمته أو من حیث إزالته کالذنب، و أما بطلان العمل به فلا یستفاد منه بوجه. علی أنها لا تدلّ علی حرمته أیضاً و إلّا لم یکن لجعله فی مقابل الذنب وجه، بل لا بدّ أن یقول إن

هذا الذنب خیر من ذلک الذنب.

و مع الإغماض عن جمیع ذلک أیضاً لا دلاله لها علی البطلان، لأن وجه کون الذنب خیراً أن المکلّف غالباً یدور أمره بین العجب بعمله، کما إذا عمل طیله حیاته بأعمال حسنه و لم یصدر منه ذنب لأنه حینئذ یعجب بنفسه حیث یری صدور المعاصی عن غیره و هو لم یعمل إلّا خیراً، و بین أن یذنب ذنباً و یعقبه الندم لأن مفروض کلامه (علیه السلام) هو المؤمن، و من الظاهر أن الذنب المتعقب بالندامه

______________________________

(1) الحجرات 49: 17.

(2) الوسائل 1: 100/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 6.

(3) الوسائل 1: 100/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 30

..........

______________________________

و التوبه خیر من العباده الموجبه للعجب، لأن العجب یذهب بآثار العباده، بل قد یبلغ الإنسان مرتبه یمقتها الربّ الجلیل لمنَّته علی اللّٰه سبحانه و تحقیره، و أما الذنب المتعقب بالندامه فهو یتبدل إلی الحسنه، لأن التائب عن ذنب کمن لا ذنب له، و قد عرفت أن الآیه المبارکه وارده فی حق التائبین، و أما أن العباده مع العجب باطله فهو مما لا یستفاد منها بوجه.

و منها: ما عن أبی عامر عن رجل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «من دخله العجب هلک» «1». و هی مضافاً إلی إرسالها لا تدل علی بطلان العباده بالعجب، و کونه موجباً للهلاک من جهه أنه قد یستلزم الکفر و تحقیر اللّٰه سبحانه و المنّه علیه و غیر ذلک من المهالک.

و منها: ما عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «أتی عالم عابداً فقال له: کیف صلاتک؟ فقال: مثلی یسأل عن صلاته و أنا أعبد

اللّٰه منذ کذا و کذا؟ قال: فکیف بکاؤک؟ فقال: أبکی حتی تجری دموعی، فقال له العالم: فإن ضحکک و أنت خائف أفضل من بکائک و أنت مُدِلّ، إن المدِلّ لا یصعد من عمله شی ء» «2».

و هی ضعیفه سنداً بوجهین: من جهه محمّد بن سنان لعدم ثبوت وثاقته، و من جهه نظر بن قرواش لأنه مجهول. و کذلک دلاله لأن عدم صعود العمل أعم من البطلان، و إلّا للزم الحکم ببطلان عباده عاق الوالدین و آکل الرِّبا و نحوهما ممّا ورد أن العمل معه لا یصعد.

و منها: ما عن أحمد بن أبی داود عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «دخل رجلان المسجد أحدهما عابد و الآخر فاسق، فخرجا من المسجد و الفاسق صدّیق و العابد فاسق، و ذلک أنه یدخل العابد المسجد مُدِلّاً بعبادته، یُدِلّ بها

______________________________

(1) الوسائل 1: 101/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 8.

(2) الوسائل 1: 101/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 31

..........

______________________________

فتکون فکرته فی ذلک؛ و تکون فکره الفاسق فی التندم علی فسقه و یستغفر اللّٰه عزّ و جلّ مما صنع من الذنوب» «1».

و ضعف سندها بالإرسال ظاهر. و أما دلالتها فهی أیضاً کذلک، لأن صیروره العابد فاسقاً من جهه العجب لا دلاله له علی إبطاله لأعماله، و إنما وجهه أن العجب قد یبلغ بالإنسان مرتبه یمنّ بعمله علی اللّٰه و یحقره، أو یعتقد أنه فی مرتبه الإمامه و النبوّه و ینتظر نزول جبرئیل، و قد یبکی و یتعجّب من تأخیر نزوله و غیر ذلک ممّا یوجب فسقه بل کفره. و أما صیروره الفاسق صدّیقاً فهو من جهه تندمه و توبته، و قد

عرفت أن بالتوبه تتبدل السیّئه حسنه.

و منها: ما رواه البرقی فی المحاسن عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إن اللّٰه فوّض الأمر إلی ملک من الملائکه فخلق سبع سماوات و سبع أرضین، فلما أن رأی أن الأشیاء قد انقادت له قال: من مثلی؟ فأرسل اللّٰه إلیه نویره من النار، قلت: و ما النویره؟ قال: نار مثل الأنمله، فاستقبلها بجمیع ما خلق، فتخیّل لذلک حتی وصلت إلی نفسه لما دخله العجب» «2». و هی ضعیفه من جهه جهاله خالد الصیقل الواقع فی سندها، بل بابن سنان أیضاً، لأنه و إن ذکر فی سندها مطلقاً إلّا أن روایه الصدوق مثلها فی عقاب الأعمال عن محمّد بن سنان عن العلاء عن أبی خالد الصیقل «3»، قرینه علی أن المراد به هو محمّد بن سنان دون عبد اللّٰه بن سنان. علی أنه لا دلاله لها علی بطلان العمل بالعجب، بل تدلّ علی أن العجب صفه مذمومه موجبه للهلاکه.

و منها: ما عن أبی حمزه الثمالی عن أبی عبد اللّٰه أو علی بن الحسین (علیهما السلام) قال «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی حدیث: ثلاث مهلکات شحّ مطاع و هوی متّبع، و إعجاب المرء بنفسه» «4» و قد عرفت فی نظائرها أن إهلاک العجب

______________________________

(1) الوسائل 1: 101/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 10.

(2) الوسائل 1: 102/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 11. المحاسن 1: 214/ 391.

(3) عقاب الأعمال: 299/ 1.

(4) الوسائل 1: 102/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 32

..........

______________________________

بمعنی استلزامه لمثل التحقیر لعباده الغیر أو التکبّر أو تحقیر اللّٰه سبحانه أو غیرها، و لا دلاله لها علی إبطاله

العمل و العباده.

و مثلها روایه سعد بن طریف عن أبی جعفر (علیه السلام) «1» مضافاً إلی ضعف سندها بأبی جمیله مفضل بن صالح.

و منها: ما عن السری بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) عن آبائه فی وصیّه النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لأمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «لا مال أعود من العقل، و لا وحده أوحش من العجب» «2». و هی مضافاً إلی ضعف سندها أجنبیه عن المدعی. و الوجه فی کون العجب أوحش من الوحده أن العجب بنفسه أو بعمله یوجب تحقیر الناس أو التکبر و نحوهما مما یوجب الرغبه عنه فیبقی وحیدا.

و منها: ما عن أنس بن محمّد عن أبیه جمیعاً عن جعفر بن محمّد عن آبائه (علیهم السلام) فی وصیّه النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) لعلی (علیه السلام) قال: «یا علی ثلاث مهلکات شحّ مطاع، و هوی متّبع، و إعجاب المرء بنفسه» «3» و هی مضافاً إلی ضعف سندها قد تقدّم الکلام فی نظیرها فلیراجع.

و منها: ما عن أبان بن عثمان عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث قال: «و إن کان الممر علی الصراط حقاً فالعجب لماذا» «4»؟ و لا دلاله لها علی بطلان العمل بالعجب و لا علی حرمته بوجه، لأنها نظیر ما ورد من أن الموت إذا کان حقاً فالحرص علی جمع المال لماذا، أو ما هو بمضمونه. و ظاهر أن الحرص علی جمع المال لا حرمه فیه و إنما تدلّ علی أن الحساب إذا کان حقاً و وصول کل أحد إلی ما عمله و قدمه حقاً فالعجب أی أثر له.

______________________________

(1) الوسائل 1: 103/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 13. لکن ورد فیها:

«ثلاث موبقات» بدل «ثلاث مهلکات».

(2) الوسائل 1: 103/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 14.

(3) الوسائل 1: 103/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 15. و السند فی الوسائل هکذا: بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبیه جمیعاً ....

(4) الوسائل 1: 103/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 33

..........

______________________________

و منها: ما عن العلل عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) عن جبرئیل فی حدیث قال «قال اللّٰه تبارک و تعالی: ما یتقرب إلیّ عبدی بمثل أداء ما افترضت علیه، و إن من عبادی المؤمنین لمن یرید الباب من العباده فأکفّه عنه لئلا یدخله العجب فیفسده» «1». و لا دلاله لها علی بطلان العمل بالعجب، لأنه أُسند الإفساد إلی نفس العامل بمعنی هلاکه لا إلی العمل و العباده. مضافاً إلی أنها مرویه عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) بطریق لا یمکن الاعتماد علیه.

و منها: ما عن عبد العظیم الحسنی عن علی بن محمّد الهادی عن آبائه (علیهم السلام) قال «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): من دخله العجب هلک» «2». و قصورها من حیث الدلاله نظیر ما تقدمها، حیث أُسند الهلاک إلی المعجب من حیث تعقبه بمثل الکبر و التحقیر و الکفر و نحوها، مضافاً إلی ضعف سندها بمحمّد بن هارون و علی بن أحمد بن موسی.

و منها: ما عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) قال «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): لولا أن الذنب خیر للمؤمن من العجب ما خلا اللّٰه بین عبده المؤمن و بین ذنب أبداً» «3». و قد تقدّم الکلام فی نظیرها «4» فلا نعید.

و منها: ما عن

الثمالی عن أحدهما (علیه السلام)، قال: «إنّ اللّٰه تعالی یقول: إنّ من عبادی لمن یسألنی الشی ء من طاعتی لأُحبه، فأصرف ذلک عنه کیلا یعجبه عمله» «5». و قد مرّ الکلام فی نظائرها فلیراجع.

و منها: ما عن الثمالی أیضاً عن علی بن الحسین (علیه السلام) قال «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): ثلاث منجیات خوف اللّٰه فی السرّ و العلانیه، و العدل فی

______________________________

(1) الوسائل 1: 104/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 17. علل الشرائع 12: 7.

(2) الوسائل 1: 104/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 18.

(3) الوسائل 1: 104/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 19.

(4) فی ص 29.

(5) الوسائل 1: 105/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 34

..........

______________________________

الرضا و الغضب، و القصد فی الغنی و الفقر، و ثلاث مهلکات هوی متبع، و شحّ مطاع و إعجاب المرء بنفسه» «1»، و قد عرفت الحال فی نظائرها.

و منها: ما عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی نهج البلاغه قال: «سیّئه تسوءک خیر عند اللّٰه من حسنه تعجبک» «2» و قد أسلفنا الکلام فیها و قلنا: إن خیریه السیّئه المتعقبه بالتوبه من جهه تبدلها إلی الحسنه، بخلاف العباده مع العجب لأنه یذهب بثوابها و لا تتبدّل إلی حسنه، و لا دلاله لها علی إبطال العجب للعمل «3».

و منها: ما عنه (علیه السلام) فی النهج: «الإعجاب یمنع الازدیاد» «4». لأنّ المعجب لا یری حاجه إلی تکثیر العباده و العمل.

و منها: ما عنه (علیه السلام) أیضاً: «عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله» «5». و لا دلاله فی شی ء منها علی حرمه العجب و لا علی إبطاله العباده.

و منها: ما عن داود

بن سلیمان عن الرضا عن آبائه (علیهم السلام) عن علی (علیه السلام) قال: «الملوک حکام علی الناس، و العلم حاکم علیهم، و حسبک من العلم أن تخشی اللّٰه، و حسبک من الجهل أن تعجب بعلمک» «6» و هی مضافاً إلی ضعف سندها لا دلاله لها علی فساد العمل بالعجب، و إنما تدل علی أنه ناشئ عن الجهل کما مرّ.

فالمتحصل أنه لا دلاله فی شی ء من تلک الأخبار علی حرمه العجب بالمعنی المتقدِّم من حیث مقدمته أو إزالته، و لا علی بطلان العمل به مقارناً کان أو متأخِّراً، و إنما تدلّ علی أنه من الصفات الخبیثه المهلکه البالغه بالإنسان إلی ما لا یرضی به اللّٰه سبحانه کما أسلفنا.

______________________________

(1) الوسائل 1: 105/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 21.

(2) الوسائل 1: 105/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 22. نهج البلاغه: 477/ 46.

(3) فی ص 22.

(4) الوسائل 1: 105/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 23. نهج البلاغه 500: 167.

(5) الوسائل 1: 105/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 24. نهج البلاغه: 507/ 212.

(6) الوسائل 1: 105/ أبواب مقدّمه العبادات ب 23 ح 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 35

..........

______________________________

بقی من الأخبار روایه واحده و هی ما رواه یونس بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال «قیل له و أنا حاضر: الرجل یکون فی صلاته خالیاً فیدخله العجب فقال إذا کان أوّل صلاته بنیّه یرید بها ربّه فلا یضره ما دخله بعد ذلک فلیمض فی صلاته و لیخسأ الشیطان» «1» حیث قد یتوهم دلالتها علی بطلان العباده بالعجب المقارن إذا کان فی أوّلها، لقوله (علیه السلام): «إذا کان أوّل صلاته» إلّا أنها کسابقتها قاصره الدلاله.

أمّا

من حیث سندها فربّما یتوهم أن علی بن إبراهیم إنما یروی عن محمّد بن عیسی بواسطه أبیه إبراهیم بن هاشم کما فی جامع الرواه «2» و غیره و لم تثبت روایته عن محمّد بن عیسی بلا واسطه، و الواسطه لم تذکر فی السند، مضافاً إلی أن فی نفس محمّد ابن عیسی کلاماً، و فی روایته عن یونس کلاماً آخر، علی أنها ضعیفه بیونس بن عمار لعدم توثیقه فی الرجال. و یدفعه ما قرّرناه فی محلِّه من روایه علی بن إبراهیم عن الرّجل بلا واسطه، و أن محمّد بن عیسی فی نفسه قابل للاعتماد علیه، کما لا بأس بروایاته عن یونس فلاحظ «3». نعم یونس بن عمار لم یوثق فی الرجال و لکنّه حیث وقع فی أسانید کامل الزیارات فلا بدّ من الحکم بوثاقته.

و أما من حیث دلالتها فلأنه لا بدّ من حمل الروایه علی معنی آخر، لعدم إمکان حملها علی ظاهرها من جهه القرینه العقلیه و اللفظیه. أما العقلیه فللقطع بأن العجب لو کان مبطلًا للعمل فلا یفرق فیه بین تحققه أوّل العباده و بین حدوثه فی أثنائها أو فی آخرها. و أما القرینه اللفظیه فهی قوله (علیه السلام): «و لیمض فی صلاته و لیخسأ الشیطان» حیث إن العجب إذا تحقق و قلنا بکونه مبطلًا للعمل فلا معنی للمضی فیه لإخساء الشیطان، لأنه باطل علی الفرض، و علیه فلا بدّ من حملها علی الوسوسه الطارئه علی الإنسان بعد دخوله فی العباده، لأن الشیطان عدو عجیب للإنسان، فقد

______________________________

(1) الوسائل 1: 107/ أبواب مقدّمه العبادات ب 24 ح 3.

(2) لم نعثر علی ذلک فیه.

(3) معجم رجال الحدیث 18: 103 113.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 36

و

أمّا السمعه (1) فإن کانت داعیه علی العمل أو کانت جزءاً من الداعی بطل و إلّا فلا کما فی الرِّیاء، فإذا کان الداعی له علی العمل هو القربه إلّا أنه یفرح إذا

______________________________

یجی ء من قبل الوسوسه فی أن العمل مقرون بالعجب فهو باطل أو لا ثواب له، و قد أمر علیه السلام بالمضی فی العمل و عدم الاعتناء به لیخسأ الشیطان. هذا کله فی العجب.

الکلام فی السّمعه

(1) فلئن قلنا إنها مغایره للرِّیاء بحسب الموضوع و المعنی لأنه من الرؤیه و هی غیر السماع، فلا إشکال فی دخولها فیه بحسب حکمه، و ذلک لأن ما دلّ من الأخبار المعتبره علی حرمه الرِّیاء و إبطاله العباده بعینه تدلّ علی إبطال السمعه لها، کما ورد أن من عمل لی و لغیری فقد جعلته لغیری، أو هو کمن عمل لغیری، أو ما یشبهه من الألفاظ علی ما تقدّم فی روایه البرقی «1». هذا مضافاً إلی ورود السمعه فی روایتین معطوفه علی الرِّیاء:

إحداهما: روایه محمّد بن عرفه قال «قال لی الرضا (علیه السلام): و یحک یا ابن عرفه اعملوا لغیر ریاء و لا سمعه فإنه من عمل لغیر اللّٰه وکله اللّٰه إلی ما عمل، و یحک ما عمل أحد عملًا إلّا رداه اللّٰه به إن خیراً فخیراً و إن شرّاً فشرّاً» «2» لکن هذه الروایه ضعیفه.

ثانیتهما: معتبره ابن القداح عن أبی عبد اللّٰه عن أبیه (علیهما السلام) قال «قال علی (علیه السلام): اخشوا اللّٰه خشیه لیست بتعذیر، و اعملوا للّٰه فی غیر ریاء و لا سمعه فإنه من عمل لغیر اللّٰه وکله اللّٰه إلی عمله یوم القیامه» «3». فالمتحصل: أن السمعه

______________________________

(1) ص 7.

(2) الوسائل 1: 66/ أبواب مقدّمه العبادات ب

11 ح 8.

(3) الوسائل 1: 66/ أبواب مقدّمه العبادات ب 11 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 37

اطّلع علیه الناس من غیر أن یکون داخلًا فی قصده لا یکون باطلًا (1) لکن ینبغی للإنسان أن یکون ملتفتاً فإن الشیطان غرور و عدو مبین. و أمّا سائر الضمائم (2) فإن کانت راجحه کما إذا کان قصده فی الوضوء القربه و تعلیم الغیر، فإن کان

______________________________

کالرِّیاء موجبه لبطلان العباده.

(1) نعم إذا کان آتیاً بالعمل بداعی الأمر و القربه إلّا أنه یسره سماع الغیر عمله من غیر أن یکون ذلک دخیلًا فی عبادته و لو علی نحو التأکید بل مجرد التبعیه القهریه غیر أنه یفرح به و یدخله السرور بذلک، فهو غیر موجب لبطلان العباده، لأنها صدرت عن داع إلٰهی علی الفرض و هو مستقل فی داعویته، و سماع الغیر أو رؤیته إنما هو علی نحو التبع، و إن کان هذا أیضاً منافیاً للعباده أخلاقاً، لأن الإنسان ینبغی أن یکون قاصداً بعمله للّٰه من غیر أن یکون نظره إلی غیر الداعی الإلٰهی و لو علی وجه التبع.

الضّمائم و أقسامها و أحکامها

(2) الضمیمه ثلاثه أقسام، لأنها تاره مباحه بالمعنی الأعم من الکراهه و الإباحه المصطلح علیها، و أُخری راجحه بالمعنی الأعم من الوجوب و الاستحباب، و ثالثه محرمه غیر الرِّیاء، کما إذا قصد بصلاته فی مکانٍ الإیذاء و الهتک لإمام الجماعه خلفه أو غیره.

أما إذا کانت مباحه أو راجحه فهی علی أقسام أربعه: لأن الداعی للعباده تاره یکون هو الداعی الإلٰهی القربی المستقل فی دعوته و تکون الضمیمه المباحه کالتبرید أو الراجحه کتعلیم الغیر الوضوء أو الصلاه تبعاً، بمعنی عدم کونها دخیله فی العباده و لو علی وجه التأکید،

فکما أنها غیر مستقلّه فی الداعویه کذلک لیست بجزء من الداعی و لا مؤکد له و إنما العباده نشأت عن داع إلٰهی مستقل فی الداعویه و الضمیمه مقصوده بالتبع، و لا إشکال فی صحّه العباده فی هذه الصوره لصدور العباده عن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 38

داعی القربه مستقلا و الضمیمه تبعاً أو کانا مستقلین صحّ، و إن کانت القربه تبعاً أو کان الداعی هو المجموع منهما بطل، و إن کانت مباحه فالأقوی أنها أیضاً کذلک کضم التبرّد إلی القربه، لکن الأحوط فی صوره استقلالهما أیضاً الإعاده.

______________________________

الداعی المستقل فی داعویته، و الضمیمه المباحه أو الراجحه تبع و لا دخاله لها فی صدور العباده بوجه.

و أُخری: ینعکس الأمر و یکون الداعی إلی العباده هو الضمیمه الأعم من المباحه و الراجحه و لا یکون للداعی القربی مدخلیه فی صدورها إلّا تبعاً. و هذه الصوره أیضاً مما لا إشکال فی حکمها و هو بطلان العباده، لفقدها القربه المستقله فی الداعویه المعتبره فی صحّه العمل.

و ثالثه: یکون الداعی هو المجموع المرکب من القربه و الضمیمه بحیث لو کانت إحداهما وحدها لم یأت بالعباده و إنما أتی بها لاجتماعهما. و الحکم فی هذه الصوره هو البطلان، لما قدمناه من أن العباده یعتبر أن تکون صادره عن داع قربی إلٰهی مستقل فی داعویته و هو غیر متحقق فی المقام فالعباده باطله.

و رابعه: یکون کل من القربه و الضمیمه داعیاً مستقلا فی دعوته بحیث لو کانت هذه وحدها لأتی بالعباده، و لو کان الآخر وحده أیضاً لأتی بها و لکنهما اجتمعا معاً فالمتأخرون فصّلوا فی هذه الصوره بین کون الضمیمه راجحه کتعلیم الوضوء أو الصلاه للغیر فحکموا بصحّه العباده حینئذ، و

بین کونها مباحه کما إذا قصد التبرید بالوضوء فذهبوا إلی بطلانها. و لا نری نحن للتفرقه بینهما وجهاً محصلًا، بل الصحیح صحّه العباده فی کلتا الصورتین بلا فرق فی ذلک بین رجحان الضمیمه و إباحتها.

أما إذا کانت الضمیمه راجحه فلأنا أن أخذنا اعتبار قصد التقرب فی العباده من الأدلّه الشرعیّه فهی لا دلاله لها علی أزید من اعتبار صدور العباده عن الداعی القربی المستقل فی داعویته، و المفروض تحققه فی المقام، و لا یستفاد منها عدم اقترانه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 39

..........

______________________________

بداع آخر مباح أو راجح. و إن أخذنا اعتباره من بناء العقلاء فالأمر أوضح و ذلک لأن العقلاء إنما بنوا علی أن یکون العمل صادراً بتحریک أمر المولی و إطاعته و لا بناء منهم علی أن لا یکون معه أمر آخر یوجب الدعوه و البعث نحو العمل، فلو أمر المولی عبده بأن یأتی له بالماء و العبد أتی به بدعوه من أمر سیِّده و کان له داع آخر مستقل أیضاً فی هذا العمل و هو رفع وجع رأس المولی لعلمه بأنه لو شرب الماء ارتفع وجعه، فهل تری أن العقلاء یحکمون ببطلان طاعته، و یمنعونه عن أن یضم إلی داعی إطاعته داعیاً آخر و هو رفع الوجع مع أنه أیضاً أمر محبوب للمولی و قد صدرت إطاعته عن أمره الأوّل بالاستقلال.

و أمّا إذا کانت الضمیمه مباحه فلعین ما قدمناه، من أن اعتبار قصد التقرب فی العباده إن کان من جهه أخذه من الأدلّه الشرعیه فلا یستفاد منها إلّا اعتبار أن یکون أمر المولی مستقلا فی داعویته نحو العمل، و لا یستفاد منها اعتبار عدم انضمامه إلی أمر آخر مما له أیضاً داعویه

مستقلّه نحو العمل. و کذا الحال فیما إذا أخذنا اعتباره من بناء العقلاء حیث لم یتحقق منهم البناء علی أزید من صدور العمل عن الداعی القربی المستقل فی داعویته، و لا بناء منهم علی عدم حصول القربه فیما إذا انضمّ إلیه أمر آخر مباح أیضاً مستقل فی داعویته، کما إذا قصد العبد فی إطاعته لأمر المولی بإتیانه بالماء تقویه بدنه من جهه أن الحرکه مقوّیه لعضلاته، فعلیه لا فرق فی صحّه العباده عند صدورها عن الداعی القربی المستقل فی داعویته بین أن ینضم إلیه داع آخر مستقل فی داعویته راجح أم مباح، و إنما یعتبر فیها أن تکون صادره عن الداعی القربی المستقل و هو مفروض التحقق فی المقام هذا.

بل ذکرنا عدم تحقق جمله من العبادات الشرعیه من الأشخاص المتعارفین غیر الأوحدی منهم إلّا مقترنه بداع آخر مباح أو راجح أیضاً مستقل فی داعویته فتری أن المکلّف یصوم و لا یفطر فی الشوارع و الأسواق لداعی الأمر الإلٰهی الذی له استقلال فی داعویته، و من هنا یترک الإفطار عند الخلوه و نزوله إلی السرداب أو دخوله داره مثلًا، إلّا أن لترکه الإفطار فی تلک الأمکنه داعیاً آخر أیضاً مستقلا فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 40

و إن کانت محرّمه غیر الرِّیاء و السمعه فهی فی الإبطال مثل الرِّیاء، لأنّ الفعل یصیر محرّماً «1» فیکون باطلًا، نعم الفرق بینها و بین الرِّیاء أنه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل إلّا القربه لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختص البطلان بذلک الجزء، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاه صحّ، و کذا لو کان ذلک الجزء مستحباً و إن

لم یتدارکه، بخلاف الرِّیاء علی ما عرفت «2»، فإن حاله حال الحدث فی الإبطال (1).

______________________________

دعوته و هو الخوف من الناس، حیث قد یترتّب علیه الضرب أو الإهانه و الهتک أو سقوطه عن أنظارهم، فلو اشترطنا فی صحّه العباده عدم انضمام الداعی الآخر المستقل فی دعوته إلی الداعی القربی الإلٰهی الذی هو أیضاً مستقل فی داعویته للزم الحکم ببطلان أکثر العبادات الصادره عن الأشخاص المتعارفه و هو مما لا یمکن الالتزام به. هذا تمام الکلام فی الضمیمه المباحه و الراجحه.

الضّمیمه المحرّمه

(1) قد ذهب الماتن (قدس سره) إلی أن الضمیمه المحرمه غیر الرِّیاء و السمعه فی الإبطال کالریاء، و إنما الفرق بینهما هو أن الرِّیاء إذا تحقق فی العباده و لو فی جزئها بل و لو کان جزءاً استحبابیاً لاقتضی بطلانها، حیث إنه کالحدث، و لا ینفع معه إعاده الجزء بداعی القربه، لأنه إذا تحقق فی جزء من العمل لأبطل الکل و المرکب کما هو الحال فی الحدث، و هذا بخلاف الضمیمه المحرمه کالهتک علی ما مثلنا به لأنها إذا تحققت فی جزء من العباده اختص البطلان بذلک الجزء فحسب، فلو عدل عن قصده للضمیمه المحرّمه و أتی به ثانیاً بقصد القربه و الامتثال وقعت العباده صحیحه فیما إذا لم

______________________________

(1) لیس هذا علی إطلاقه بل یختلف باختلاف الموارد.

(2) قد عرفت ما فیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 41

..........

______________________________

تکن باطله بمطلق الزیاده العمدیه کالصلاه، و لم یستلزم الإعاده فوات الموالاه المعتبره فی العباده.

و هذا الذی أفاده (قدس سره) إنما یتمّ علی مسلکه، لأن العمل عند قصد الضمیمه المحرمه یتصف بالحرمه لا محاله، حیث إنه هتک أو غیره من المحرمات، و المحرّم لا یمکن أن یقع مصداقاً للواجب،

و حیث لا فرق عنده (قدس سره) بین الرِّیاء فی مجموع العباده و الرِّیاء فی جزئها و لو کان استحبابیاً فیتمّ بذلک ما أفاده من الفرق، و أمّا بناءً علی ما قدّمناه من عدم دلاله شی ء من الأدلّه علی بطلان العمل المرکّب بالرِّیاء فی جزئه و عدم سرایه الحرمه و البطلان من الجزء إلی المرکّب و الکل «1»، فلا یتمّ ما أفاده (قدس سره) من الفرق، بل الحرمه و البطلان یختصان بالجزء فی کل من الرِّیاء و الضمیمه المحرّمه، فلو أعاده و لم یکن ذلک مستلزماً لفوات الموالاه المعتبره و لم تکن الزیاده موجبه لبطلان العمل فلا محاله تقع العباده صحیحه فی کل من الرِّیاء و الضمیمه المحرّمه.

فالصحیح فی الفرق بینهما أن یقال: إن قصد الرِّیاء إذا کان علی وجه التبع بحیث لم یکن له مدخلیه فی صدور العباده لا علی نحو یکون جزء الداعی و لا علی نحو الداعویه المستقله و لا علی نحو التأکید، و إنما یسره رؤیه الغیر لعمله مع صدوره عن الداعی الإلٰهی المستقل فی الداعویه لم یکن ذلک موجباً لبطلان العباده کما مر، لعدم کونه ریاء فی الحقیقه، و علی تقدیر التنزل قلنا إن مثله لیس بمحرم و لا بمبطل للعمل و النتیجه أن الرِّیاء إذا کان تبعیاً بالمعنی الذی عرفت لم یکن موجباً لبطلان العمل بوجه.

و هذا بخلاف الضمیمه المحرمه لأنها إذا قصدت و لو تبعاً، کما إذا صلّی عن الداعی الإلٰهی المستقل فی الداعویه و لم یکن هتک الغیر جزءاً من داعی العمل و لا داعیاً مستقلا، بل و لا موجباً للتأکد بوجه و إنما قصده علی وجه التبعیه القهریه، استتبعت

______________________________

(1) فی ص 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6،

ص: 42

الحقیقه، لأنه بمعنی أدائه العمل للغیر و مع انقضاء العباده و انصرافها کیف یمکن إراءتها للغیر، نعم لا مانع من تحقق ما هو

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 439.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 43

من الالتزام بمحو کتابه السرّ و کتابه العلانیه. علی أنها مرسله و لا یمکن الاعتماد علیها فی شی ء و لو قلنا بانجبار ضعف الروایه بعمل المشهور علی طبقها، لعدم عملهم علی طبق المرسله کما هو ظاهر.

توضّؤ المرأه فی موضع یراها الأجنبی

(1) و ذلک لأن الوضوء عباره عن الغسلتین و المسحتین، و هو لیس مقدّمه لرؤیه

______________________________

(1) لکن إذا انحصر مکان الوضوء به تعین التیمم فی مکان لا یراها الأجنبی، نعم إذا توضأت و الحال هذه صحّ وضوءها.

(2) المرویه فی الوسائل 1: 75/ أبواب مقدّمه العبادات ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 44

بعض الأبحاث المتقدِّمه «1».

نیّه جمیع الغایات المترتبه علی الوضوء

(1) إذا نوی جمیع الغایات المترتبه علی الوضوء، فقد تکون کل واحده من تلک الغایات داعیه مستقلّه نحو الوضوء بحیث لو کانت وحدها لأتی المکلّف لأجلها بالوضوء، و لا إشکال حینئذ فی أنه یقع امتثالًا للجمیع.

و أُخری لا تکون کل واحده منها داعیاً باستقلاله، بل الداعی المستقل إحداها المعیّنه و غیرها تبع، فحینئذ یقع الوضوء امتثالًا لهذه الغایه المعیّنه لا لغیرها و إن جاز أن یأتی بسائر الغایات المتوقفه علی الطّهاره لوضوئه ذلک أیضاً، لعدم مدخلیه

______________________________

(1) تقدّم ذلک عند التکلّم علی التوضّؤ من الماء الموجود فی أوانی الذهب و الفضه أو الآنیه المغصوبه مع فرض الانحصار فلیلاحظ شرح العروه 4: 302، 265.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 45

..........

______________________________

قصد تلک الغایات فی صحّته.

و ثالثه یکون کل واحده من الغایات جزءاً من الداعی للوضوء، بحیث لا استقلال فی الداعویه لشی ء منها فی نفسها، و إنما الداعی له هو مجموع هذه الغایات الواجبه أو المستحبّه علی نحو الاجتماع، فهل یقع الوضوء حینئذ امتثالًا للجمیع فی نفسها؟ قد یستشکل فی ذلک نظراً إلی أن مجموع هذه الغایات المتکثره لیس متعلقاً للأمر بالوضوء، إذ لا وجود خارجی له حقیقه و إنما هو أمر ینتزع عن وجود کل واحده منها فی الخارج، و حیث إن الأمر المتعلق بکل واحده منها بالخصوص لم یکن داعیاً للمکلف علی الفرض لأنه لم یأت بالوضوء بداعی التوصل إلی غایه معیّنه، فلم یأت به المکلّف بداعی الأمر الشرعی المتعلق به و معه لا مناص من الحکم ببطلانه.

إلّا أن الصحیح أن الوضوء فی مفروض المسأله یقع امتثالًا للجمیع، و ذلک لأن عبادیه الوضوء غیر ناشئه عن الأمر الغیری

المتعلق به و لا من جهه قصد شی ء من غایاته، بل إنما عبادیته تنشأ عن الأمر النفسی المترتب علیه نظیر بقیّه العبادات فهو عباده وقعت مقدّمه لعباده اخری، و علیه فلا یعتبر فی صحّته قصد أمره الغیری و لا قصد شی ء من غایاته، نعم لا یعتبر فی صحّته أیضاً أن یؤتی به بقصد الأمر النفسی المتعلق به، بل إن أکثر العوام لا یلتفت إلی أن له أمراً نفسیاً بوجه، بل یقع صحیحاً فیما إذا أتی به مضافاً إلی اللّٰه سبحانه نحو إضافه، و هذا یتحقق بقصد التوصل به إلی شی ء من غایاته، لأنه أیضاً نحو إضافه له إلی اللّٰه سبحانه، فعلی هذا إذا أتی بالوضوء بداعی مجموع غایاته حکم بصحّته، لأنه أتی بذات العمل و أضافه إلی اللّٰه تعالی حیث قصد به التوصل إلی مجموع الغایات المترتبه علیه و هو نحو إضافه له إلی اللّٰه فلا محاله یحکم بصحّته.

و لا یقاس المقام بالضمائم الراجحه، حیث قدّمنا أنّ العباده إذا صدرت بداعی مجموع الأمر الإلٰهی و الضمیمه الراجحه و لم یکن کل واحد منهما أو خصوص الأمر الإلٰهی داعیاً مستقلا فی دعوته وقعت باطله، من جهه عدم صدورها عن الداعی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 46

و أنّه إذا نویٰ واحداً منها أیضاً کفیٰ عن الجمیع (1) و کان أداء بالنسبه إلیها و إن

______________________________

الإلٰهی المستقل فی داعویته، و انضمام الضمیمه الراجحه إلیه غیر کاف فی القربیه.

و الذی یشهد لما ذکرناه أنه لو أتی بالعباده بداعی الضمیمه الراجحه فقط بأن تکون مستقلّه فی داعویتها لم یمکن القول بوقوع العباده امتثالًا لأمرها و إن کانت واقعه امتثالًا لتلک الضمیمه الراجحه کتعلیم الوضوء أو الصلاه للغیر، لأنها أیضاً عباده

مستحبه إلّا أنها لا توجب وقوع العباده امتثالًا لأمرها، فإذا لم تکن الضمیمه الراجحه مقرّبه من ناحیه الأمر المتعلق بالعباده فی نفسها فلا یکون المجموع منها و من الأمر المتعلق بالعباده مقرباً أیضاً، لأن المرکب من غیر المقرب و المقرب لا یکون مقرّباً، و هذا بخلاف المقام و ذلک لأنه لو کان قصد بوضوئه ذلک التوصل إلی أیه غایه من غایاته کفی ذلک فی مقربیه الوضوء و وقوعه امتثالًا لأمره، لما مرّ من أن عبادیه الوضوء لم تنشأ عن الأمر الغیری المتعلق به، و لا عن قصد شی ء من غایاته حتی یقال إن المکلّف فی مفروض الکلام لما لم یقصد التوصّل إلی خصوص غایه من غایاته و لا قصد بذلک امتثال أمره الغیری وقع باطلًا لا محاله، بل عبادیته ناشئه عن الأمر النفسی المتعلق به، فهو عباده فی نفسه و العباده یکفی فی صحّتها الإتیان بذاتها مضافه بها إلی اللّٰه سبحانه نحو إضافه، و الإضافه تحصل بقصد التوصّل به إلی شی ء من غایاته أو إلی مجموع تلک الغایات فلا محاله یقع صحیحاً و امتثالًا للجمیع، و یمکن إدخال ذلک تحت عباره الماتن (قدس سره) فی قوله: کما لا إشکال فی أنه إذا نوی الجمیع و توضّأ وضوءاً واحداً لها کفی و حصل امتثال الأمر بالنسبه إلی الجمیع.

إذا نوی واحداً من الغایات

(1) و ذلک لتحقق الوضوء بإتیانه بقصد غایه معیّنه من غایاته حیث لا یعتبر فی صحّته و وقوعه قصد بقیّه الغایات أیضاً، و مع تحققه له أن یدخل فی أیه غایه متوقفه علی الطهاره سواء قلنا إن الطّهاره هی نفس الوضوء أعنی الغسلتین و المسحتین کما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 47

لم یکن امتثالًا

إلّا بالنسبه إلی ما نواه، و لا ینبغی «1» الإشکال فی أن الأمر متعدِّد حینئذ و إن قیل إنه لا یتعدّد و إنما المتعدِّد جهاته، و إنما الإشکال فی أنه هل یکون المأمور به متعدِّداً أیضاً و أن کفایه الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل یتعدّد «2» ذهب بعض العلماء إلی الأوّل و قال: إنه حینئذ یجب علیه أن یعیّن أحدها و إلّا بطل، لأن التعیین شرط عند تعدّد المأمور به. و ذهب بعضهم إلی الثانی و أن التعدّد إنما هو فی الأمر أو فی جهاته.

______________________________

قوّیناه، أم قلنا إن الطّهاره أمر یترتب علی تلک الأفعال، و ذلک لتحقق الطّهاره علی الفرض. نعم یقع حینئذ امتثالًا من جهه الأمر المتوجه إلی ما قصده من الغایات و أداء بالإضافه إلی بقیّه غایاته التی لم یقصد التوصل به إلیها هذا.

ثمّ إن فی هذه المسأله جهه أُخری للکلام، و هی أنه إذا توضأ بنیّه شی ء من غایات الوضوء و بعد ذلک بدا له و أراد أن یأتی بغایه أُخری أیضاً من غایاته فقد عرفت أنه لا یجب علیه حینئذ أن یتوضأ ثانیاً، بل الوضوء الذی أتی به للتوصل به إلی صلاه الفریضه مثلًا کاف فی صحّه بقیّه غایاته، إلّا أن الکلام فی أن هذا من باب التداخل أو من جهه وحده المأمور به.

و الکلام فی ذلک تاره فی تعدّد الأمر و أُخری فی تعدّد المأمور به، و قد نفی الماتن

______________________________

(1) التحقیق أنه إذا بنینا علی عدم اتصاف المقدّمه بالوجوب أو الاستحباب الغیری کما قوّیناه فی محله فلا موضوع لهذا البحث من جهه تعدّد الغایات، و لو قلنا باتصافها به فان لم نعتبر الإیصال فی اتصاف المقدّمه

بالمطلوبیه فلا إشکال فی وحده الأمر و المأمور به و أن التعدّد إنما هو فی الجهات، و الوجه فیه ظاهر، و إن اعتبرنا الإیصال فیه فالظاهر أن کلّاً من الأمر و المأمور به متعدِّد و أن الاکتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل فی المسببات، و أما الوضوء الواجب بالنذر فتعدّد المأمور به فیه یتوقف علی جعل الناذر و قصده، فان قصد التعدّد تعدّد، و إلّا فلا.

(2) الظاهر أن جمله (بل یتعدد) زائده و هی من سهو القلم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 48

..........

______________________________

الإشکال فی تعدّد الأمر حینئذ و ذکر أن الإشکال فی أن المأمور به أیضاً متعدِّد أو أن التعدّد فی جهاته، و نسب إلی بعض العلماء القول بتعدّد المأمور به کالأمر و فرع علیه لزوم تعیین أحدها، لأنه لو لم یعیّن المأمور به عند تعدّده بطل، و قد اختار هو (قدس سره) عدم تعدّد المأمور به، ثمّ تعرض إلی مسأله النّذر و قال: إنه یتعدّد المأمور به فیها تاره و لا یتعدّد اخری.

و توضیح الکلام فی هذا المقام: أنه إذا قلنا بأن المقدّمه لا تتصف بالأمر الغیری المقدمی لا بالوجوب و لا بالاستحباب کما قوّیناه فی محلِّه و قلنا إنّ الوجوب أو الاستحباب لا یتعدّی و لا یسری من ذی المقدّمه إلی مقدّماته، نعم هی واجبه عقلًا «1» فلا یبقی مجال للبحث فی هذه المسأله، حیث لا أمر غیری فی الوضوء حینئذ لیقال إنه واحد أو متعدِّد و أن المأمور به أیضاً متعدِّد أو واحد. فالنزاع یبتنی علی القول باتصاف المقدّمه بالأمر الغیری المترشح من ذیها شرعا.

و حینئذ إن قلنا بما سلکه صاحب الکفایه (قدس سره) «2» من أن الأمر الغیری إنما یتعلّق بذات

المقدّمه کالغسلتین و المسحتین لا بهما مقیّداً بعنوان المقدمیه أو الإیصال لأن المقدمیه جهه تعلیلیه لا تقییدیه، فالصلاه واجبه لعله ما فیها من المصلحه و مقدماتها واجبه لعله کونها مقدّمه لها فالمتصف بالأمر الغیری هو ذات المقدّمه لا هی بوصف کونها مقدّمه أو مع قید الإیصال، فلا مناص من الالتزام بوحده الأمر لأن طبیعی الوضوء و ذاته شی ء واحد لا یعقل الحکم بوجوبه أو باستحبابه مرتین لوضوح أنه من أظهر أنحاء اجتماع المثلین أو الأمثال و هو أمر مستحیل حتی بناء علی القول بجواز اجتماع الأمر و النهی، فلا بدّ من الالتزام بوحده وجوبه غایه الأمر أنه متأکد و هو آکد من بقیّه أفراد الوجوبات الغیریه المتعدِّده متعلقاتها.

و أمّا إذا قلنا حینئذ أی علی تقدیر الالتزام باتصاف المقدّمه بالأمر الغیری بأن

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 438.

(2) کفایه الأُصول: 114.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 49

..........

______________________________

متعلقه لیس هو طبیعی المقدّمه، بل هو حصّه خاصّه منه و هی التی تقع فی سلسله علّه ذی المقدّمه أعنی المقدّمه الموصله فی الخارج إلی ذیها کما ذهب إلیه صاحب الفصول (قدس سره) «1» و قوّیناه فی محلِّه «2» و قلنا أن المقدّمه علی تقدیر الالتزام بوجوبها أو باستحبابها الغیریین لا موجب للالتزام بوجوب طبیعی المقدّمه أو استحبابها و إن لم توصل إلی ذیها خارجاً، فلا مناص وقتئذ من الالتزام بتعدد الأمر و ذلک لأن هناک حینئذ حصصاً کثیره متعدِّده، فالوضوء المقیّد بکونه موصلًا إلی صلاه الفریضه واجب بوجوب ناشئ من وجوب الفریضه، و الوضوء المقیّد بکونه موصلًا إلی قراءه القرآن مستحب باستحباب القراءه، کما أن الوضوء المقیّد بکونه موصلًا إلی صلاه القضاء واجب بوجوب ناشئ من وجوب القضاء

و هکذا، و لا یمکن أن یقال حینئذ إن الوضوء المقیّد بکونه موصلًا إلی صلاه القضاء مستحب باستحباب القراءه أو واجب بوجوب صلاه الفریضه و هکذا، و علیه فکما یتعدد الأمر کذلک یتعدّد المأمور به کما عرفت.

فمن هنا یظهر أن ما أفاده الماتن من نفی الإشکال فی تعدّد الأمر و جعل الإشکال فی تعدّد المأمور به ممّا لا وجه له و لا نعرف له وجهاً صحیحاً، لأن الجهتین متلازمتان، ففی کل مورد التزمنا بوحده الأمر کما بناء علی مسلک صاحب الکفایه (قدس سره) فلا مناص من الالتزام بوحده المأمور به أیضاً، کما أنه إذا قلنا بتعدد الأمر کما علی المختار لا بدّ من الالتزام بتعدّد المأمور به کما مرّ، و علیه فاذا جمع تلک الحصص فی مورد واحد بأن توضأ بقصد التوصّل إلی غایه واحده أو مجموعها و کان موصلًا إلی المجموع خارجاً، فیکون عدم الحاجه إلی الوضوء مرّه ثانیه للغایه الأُخری من جهه التداخل لا محاله.

و علی الجمله قد عرفت أن هذه المسأله تبتنی علی ما هو المعروف بینهم من

______________________________

(1) الفصول: 86/ 12.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 420.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 50

..........

______________________________

اتصاف المقدّمه بالأمر الغیری شرعاً، کما أن تعدّد المأمور به أو وحدته یبتنیان علی ما هو الصحیح من اختصاص الأمر الغیری بالمقدّمه الموصله، لأن الحصص حینئذ متعدِّده فإن الوضوء الموصل إلی الفریضه حصّه منه واجبه بوجوب الفریضه، و الوضوء الموصل إلی النافله حصّه أُخری منه مستحبه باستحباب ناشئ من استحباب النافله أو القراءه أو غیرهما، فالحصص متعدِّده کما أن الأمر متعدِّد، إلّا أن هذه الحصص قد تجتمع فی مورد واحد و توجد بوجود فأرد، کما إذا أوصل وضوءه إلی

جمیع غایاته الواجبه و المستحبه، و علیه فعدم لزوم التعدّد فی الوضوء و کفایه الوضوء مرّه واحده یکون من باب التداخل لا محاله، و لعل هذا کله ظاهر و لا کلام فیه، و إنما الکلام فیما فرعه و رتبه علی هذا القول من لزوم تعیین أحد الواجبات أعنی المأمور به المتعدِّد فیحکم ببطلانه عند عدم تعیینه مع تعدّده لعدم الترجیح من غیر مرجح.

الصحیح عدم اعتبار التعیین حینئذ، و ذلک لما مرّ غیر مرّه من أن عبادیه الوضوء لم تنشأ عن الأمر الغیری المتعلق به، لأنا نلتزم بعبادیته حتی علی القول بعدم وجوب المقدّمه و إنکار الأمر الغیری رأساً، و إنما عبادیته نشأت عن الأمر النفسی المتعلق به و علیه فلو أتی بالوضوء قاصداً به أمره النفسی فقد وقع وضوءه صحیحاً مقرّباً و یصح معه الدخول فی غایاته و إن لم یقصد أمره الغیری أصلًا أو قصده علی وجه التردید، بأن لم یدر أنه یصلّی بعد وضوئه هذا أو یقرأ القرآن أو یزور الإمام (علیه السلام) لأن التردید حینئذ إنما هو فی قصد أمره الغیری و لا تردید فی قصد أمره النفسی، و قد ذکرنا أن الأمر الغیری لا یعتبر قصده فی عبادیه الوضوء. و لا یقاس المقام بسائر العبادات النفسیه کصلاتی القضاء و الأداء حیث یجب تعیین أحدهما فی صلاته و إلّا بطلت صلاته لا محاله، لأن عبادیتها إنما هی من جهه أمرها النفسی فلا مناص من قصد أمرها النفسی فی وقوعها صحیحه، فإما أن یقصد الأمر بالأداء أو الأمر بالقضاء، و أما فی المقام فقد عرفت أنه قصد أمره النفسی و لم یقصد أمره الغیری

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 51

..........

______________________________

و قد مرّ

أن قصد الأمر الغیری غیر معتبر فی صحّه الوضوء، لعدم استناد عبادیته إلی الأمر الغیری هذا.

بل لو قلنا بأن عبادیه الوضوء نشأت من أمره الغیری أیضاً لا یجب تعیین المأمور به عند اجتماع غایات متعدِّده، و ذلک لأن تعیین المأمور به لم یدل علی اعتباره دلیل و إنما نقول باعتباره فی الموارد التی لا یتعیّن المأمور به و لا یتحقق إلّا بتعیینه و قصده و هذا کما إذا صلّی رکعتین بعد طلوع الفجر، لأنه لا بدّ من تعیین أنهما فریضه أو نافله فلو لم یعین إحداهما بطلت، لتقوم کل من الفریضه و النافله بقصدها و بتعیینها.

و هذا بخلاف المقام، لأن الواجب متعیّن فی نفسه و لا حاجه فیه إلی التعیین، و ذلک لأن الحصّه الموصله من الوضوء إلی صلاه الفریضه ممتازه عن الحصّه الموصله إلی قراءه القرآن، و هی غیر الحصّه الموصله منه إلی زیاره الإمام (علیه السلام) فالحصص فی أنفسها ممتازه کما أن ما یأتی به متعین فی علم اللّٰه، لعلمه تعالی بأنه موصل للقراءه أو للزیاره، فبناء علی أن عبادیه الوضوء ناشئه عن أمره الغیری لا مناص من قصد أمره الغیری فی صحّه الوضوء، إلّا أنه لا یجب علیه تعیین ذلک الأمر الغیری و أنه یأتی بالوضوء بغایه کذا، بل لو أتی به للتوصل به إلی شی ء من غایاته من دون علمه بأنه یأتی بالفریضه بعد ذلک أو بالزیاره أو بغیرهما صح، لأنه أتی به و أضافه إلی اللّٰه سبحانه بقصد أمره الغیری و هو متعیّن فی علم اللّٰه سبحانه، لعلمه تعالی بأن هذا الوضوء هو الذی یوصله إلی الفریضه أو إلی النافله أو إلی الزیاره و إن لم یعلم به المتوضی، لأنه

إنما یعلم به بعد الإتیان بالغایه. و مع تعیّن المأمور به فی نفسه و فی علم اللّٰه سبحانه لا حاجه إلی تعیینه فی مقام الامتثال، لأنه مما لم یدلّ دلیل علی اعتباره فی الواجبات و إنما نعتبره فیما إذا توقف تحقق الواجب و تعیینه إلی التعیین کما فی مثل النافله و الفریضه أو القضاء و الأداء، هذا کله فی غیر النّذر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 52

و بعضهم إلی أنه یتعدّد بالنذر و لا یتعدّد بغیره (1) و فی النّذر أیضاً لا مطلقاً بل فی بعض الصور (2) مثلًا إذا نذر أن یتوضأ لقراءه القرآن و نذر أن یتوضأ لدخول المسجد فحینئذ یتعدّد و لا یغنی أحدهما عن الآخر، فإذا لم ینو شیئاً منهما لم یقع امتثال لأحدهما و لا أداؤه، و إن نوی أحدهما المعیّن حصل امتثاله و أداؤه و لا یکفی عن الآخر، و علی أی حال وضوءه صحیح بمعنی أنه موجب لرفع الحدث مسأله النّذر

______________________________

(1) الذی یظهر من عباره الماتن (قدس سره) أن هذا تفصیل فی المسأله بمعنی أن الأمر متعدِّد و المأمور به واحد إلّا فی موارد النّذر، لأن المأمور به قد یتعدّد فیها و قد لا یتعدّد، إلّا أنه من قصور العباره، لأن النّذر خارج عن محل الکلام رأساً حیث إن تعدّد الوضوء و وحدته فیه تابعان لقصد الناذر و نیّته و هو مما لا کلام فیه، و إنما البحث فیما إذا کان المأمور به متعدِّداً فی نفسه لا من ناحیه النّذر.

(2) و تفصیل الکلام فی نذر الوضوء أن الناذر قد ینذر قراءه القرآن مثلًا متوضئاً و أیضاً ینذر زیاره الإمام (علیه السلام) متوضئاً و هکذا. و لا إشکال فی

عدم وجوب الوضوء متعدِّداً فی هذه الصوره، لأنه لم ینذر الوضوء متعدِّداً و إنما نذر القراءه أو الزیاره و نحوهما، فإذا توضأ لأی غایه کان ثمّ قرأ القرآن و زار الإمام (علیه السلام) صحّ وضوءه و حصل الوفاء به، لأنه أتی بهما فی حال کونه متطهراً فضلًا عمّا إذا توضأ للقراءه ثمّ أتی بالزیاره أو بالعکس و هذا ظاهر.

و أُخری ینذر الوضوء للقراءه و أیضاً ینذر الوضوء للزیاره إلّا أنه لم ینذر تعدّد وجودهما، بمعنی أنه نذر الإتیان بالطبیعی الموصل من الوضوء إلی القراءه و أیضاً نذر الإتیان بطبیعه أُخری منه موصله إلی الزیاره، و أما أن یکون وجود کل من هاتین الطبیعتین منحازاً عن الآخر فلم ینذره، فحینئذ یحکم بتخیره بین أن یتوضأ وضوءاً واحداً و یوجد الطبیعتین فی مصداق واحد، و بین أن یوجد کل واحد منهما بوجود

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 53

و إذا نذر أن یقرأ القرآن متوضئاً و نذر أیضاً أن یدخل المسجد متوضئاً فلا یتعدّد حینئذ و یجزئ وضوء واحد عنهما و إن لم ینو شیئاً منهما و لم یمتثل أحدهما، و لو نوی الوضوء لأحدهما کان امتثالًا بالنسبه إلیه و أداء بالنسبه إلی الآخر، و هذا القول قریب.

______________________________

مستقل، و هذا کما إذا نذر إکرام عالم و نذر أیضاً إکرام هاشمی من غیر أن ینذر تغایرهما فی الوجود، فإنه إذا أکرم عالماً هاشمیاً فقد وفی بنذره، و هذا مما لا إشکال فیه.

و ثالثه ینذر أن یوجد وضوءاً یوصله إلی القراءه، و ینذر أیضاً أن یوجد وضوءاً ثانیاً یوصله إلی الزیاره، و حینئذ لا مناص من التعدّد فی الوضوء، و هذا لا من جهه تعدّد الوضوء فی نفسه من

قبل غایاته، بل قد عرفت أن الوضوء لا یحتاج إلی التعدّد من ناحیتها، فإن له أن یتوضأ بوضوء واحد و یأتی بجمیع غایاته، و إنما التعدّد من جهه نذره التعدّد بحیث لو أتی به مرّه واحده یجوز له أن یدخل معه فی الصلاه و یأتی بغیرها من غایاته، إلّا أنه لا یکون وفاء لنذره لأنه قد نذر التعدّد هذا.

و قد یقال فی هذه الصوره إنّ نذر التعدّد حینئذ لا یخلو عن إشکال، لأن الوضوء من قبل غایاته إذا لم یکن متعدِّداً فی الشریعه المقدّسه لکفایه الوضوء الواحد فی الإتیان بجمیع غایاته، فإن الطبیعه واحده و لا یتعدّد من قبل غایاتها، فکیف یکون النّذر موجباً للتعدّد؟ لأن النّذر لا یصلح أن یکون مشرعاً للتعدّد فیما لا تعدّد فیه شرعاً، لوجوب مشروعیّه المنذور مع قطع النظر عن النّذر.

و لکن الصحیح أنه لا مانع من نذر التعدّد، و ذلک لأن کلامنا فی أن المأمور به متعدِّد أو واحد فی قول الماتن: (إنه لا إشکال فی تعدّد الأمر، و إنما الکلام فی تعدّد المأمور به و عدمه) إنما هو فی أن المأمور به طبیعه واحده و لا یتعدّد من قبل غایاتها أو أنها طبائع متعدِّده بتعدّد غایات الوضوء، کما قالوا بذلک فی الغسل من ناحیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 54

إذا أتی بالغسل الواحد ناویاً للجمیع، و قد ذکرنا أن التعدّد فی طبیعه الوضوء من حیث الغایات لم یثبت فقلنا بکونه طبیعه واحده و ماهیّه فأرده، فتعدّد الماهیه و الطبیعه غیر مشروع إلّا أن النّذر إنما تعلق بالفرد لا بالماهیه و الطبیعه، فقد نذر أن یأتی بفرد من الوضوء لغایه کذا، و أیضاً نذر أن یأتی بفرد آخر منه لغایه أُخری، و التعدّد فی الفرد أمر سائغ شرعاً لبداهه أنه یجوز للمکلّف أن یتوضأ لصلاه الفریضه ثمّ یأتی بوضوء آخر لها ثانیاً، فان التجدید للفریضه مستحب حیث إن الوضوء علی الوضوء نور علی نور فلا مانع من نذر التعدّد فی الوضوء هذا أوّلًا.

و ثانیاً: أنا لو سلمنا فرضاً عدم مشروعیه تجدید الوضوء للفریضه أیضاً، أو قلنا بأن التجدید إنما یسوغ فیما إذا أتی به ثانیاً بعنوان التجدید لا بعنوان کونه مقدّمه لغایه أُخری أیضاً، لا مانع من صحّه نذر التعدّد فی الوضوء، و ذلک لأنه متمکن من أن یأتی بفرد من الوضوء أوّلًا ثمّ ینقضه ثانیاً بالحدث ثمّ یأتی بفرد آخر من الوضوء وفاء لنذره، فإنه مع التمکن من إبطال وضوئه الأوّل لا مانع من أن ینذر التعدّد، لأنه لم ینذر أن یأتی بوضوءین متعاقبین بل له أن یحدث بینهما، و معه لا إشکال فی مشروعیه الفرد الثانی من الوضوء، فنذر التعدّد فی الوضوء مما لا إشکال فیه.

إذا دخل الوقت فی أثناء الوضوء

(1) نسب إلی العلّامه (قدس سره) الحکم ببطلان الوضوء حینئذ و الحکم

______________________________

(1) هذا مبنی علی اتصاف المقدّمه بالوجوب الغیری، و قد مرّ ما فیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 55

أجزائه و بالاستحباب بالنسبه إلی ما کان قبل الوقت، فلو أراد نیّه الوجوب

و الندب نوی الأوّل بعد الوقت و الثانی قبله.

______________________________

بالاستئناف، نظراً إلی أن ما قصده المکلّف قبل دخول الوقت من الاستحباب لا واقع له، لعدم تمکنه فی الواقع من إتیان العمل المستحب و إنهائه لفرض دخول الوقت فی أثنائه و تبدّل استحبابه بالوجوب. و لا یتمکّن من قصد الوجوب إذ لا وجوب قبل دخول الوقت فلا محاله یبطل وضوءه و یجب استئنافه «1» هذا.

و لکن الصحیح وفاقاً للماتن صحّه هذا الوضوء و عدم وجوب الاستئناف فیه. و الوجه فی حکمنا بصحّته أنه لا یتوجه إشکال فی صحّه الوضوء علی جمیع المحتملات فی المسأله، حیث إن فیها احتمالات: لأنا إن قلنا بعدم اتصاف المقدّمه بالوجوب الغیری أصلًا کما بنینا علیه و قلنا إنه الصحیح «2» فلا إشکال فی المسأله، لأن الوضوء حینئذ باق علی استحبابه بعد الوقت أیضاً و لم یتبدل و لم ینقلب إلی الوجوب فهو متمکن من إتیان العمل المستحب من أوّله إلی آخره.

و أمّا إذا قلنا بوجوب المقدّمه و خصصنا وجوبها بالمقدّمه الموصله کما هو المختار علی تقدیر القول بالوجوب الغیری فی المقدّمه فکذلک لا إشکال فی المسأله فیما إذا لم یوصله هذا الوضوء إلی الفریضه، کما إذا قرأ القرآن بعد ذلک ثمّ أحدث ثمّ توضأ للفریضه. و کذلک الحال فیما إذا خصصنا وجوبها بما إذا قصد به التوصل إلی ذیها کما ذهب إلیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) «3» إذا لم یقصد المکلّف من وضوئه هذا التوصّل إلی الفریضه، فإن الوضوء حینئذ باق علی استحبابه بعد الوقت و لم یتبدل إلی الوجوب، فالمکلف یتمکن من إتیان العمل المستحب الذی قصده قبل دخول الوقت من مبدئه إلی منتهاه.

______________________________

(1) النهایه 1: 33.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه

2: 438.

(3) مطارح الأنظار: 72/ 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 56

..........

______________________________

و أمّا إذا قلنا بوجوب المقدّمه مطلقاً، أو خصصناه بالموصله مع فرض کون الوضوء موصلًا له إلی الواجب، أو خصصناه بما قصد به التوصل إلی ذیها و فرضنا أن المکلّف قصد به التوصل إلیه، فأیضاً لا إشکال فی المسأله فیما إذا قلنا إن متعلق الأمر الغیری لیس هو متعلق الأمر الاستحبابی لیکونا فی عرض واحد، و إنما متعلق الأمر الغیری هو إتیان العمل امتثالًا لأمره الاستحبابی لا ذات العمل فهما طولیان، نظیر ما إذا نذر صلاه اللیل أو استؤجر للصلاه عن الغیر أو حلف بإتیان الفریضه، حیث إن متعلق الأمر النّذری أو الحلفی أو الإجاری لیس هو ذات العمل کالغسلتین و المسحتین فی الوضوء حتی یکون فی عرض الأمر المتعلق به نفساً، و ذلک لأن ذات العمل غیر مفیده فی حق الحی و المیت و إنما المفید هو الإتیان بالذات امتثالًا لأمرها و هو متعلق للأمر النّذری و شقیقیه. و علیه أیضاً لا إشکال فی المسأله لعدم ارتفاع الاستحباب عن الوضوء بعد دخول وقته، بل هو باق علی استحبابه و غایه الأمر طرأ علیه الأمر الغیری بعد الوقت، فالمکلّف متمکن من إتیان العمل المستحب من مبدئه إلی منتهاه.

و أما إذا قلنا إن متعلق الأمر الغیری هو الذات و أنه مع الأمر الاستحبابی فی عرض واحد فعلیه أیضاً لا إشکال فی المسأله، لأن المرتفع حینئذ بعد دخول الوقت هو حدّ الاستحباب و مرتبته لا ملاکه و ذاته لأنه باق علی محبوبیّته، و غایه الأمر قد تأکد طلبه فصار الاستحباب بحدّه مندکاً فی الوجوب، و أما بذاته و ملاکه فهو باق فهو متمکن من إتیان العمل

المستحب بذاته لا بحدّه فلا إشکال فی المسأله. هذا کلّه علی أنه لا محذور فی اتصاف عمل واحد بالاستحباب بحسب الحدوث و بالوجوب بحسب البقاء حتی فی الوجوب النفسی فضلًا عن الوجوب الغیری. و لقد وقع ذلک فی غیر مورد فی الشریعه المقدّسه و هذا کما فی الحج المندوب، لأنه بعد الدخول و الشروع فیه یجب إتمامه، و کذا فی نذر إتمام المستحب بعد الدخول فیه، و فی عبادات الصبی إذا بلغ فی أثنائها، لأنها حین دخوله فیها مستحبه و فی الأثناء تتصف بالوجوب، فهل یمکن الإشکال فی صحّه هذه الأُمور حینئذ؟ کلّا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 57

إلیه الترخیص فی الترک قبل دخول الوقت و لم ینضم إلیه بعده، نعم لا بدّ من فرض وحده الطبیعه و عدم تعدّدها کما بیّناه.

فإذا کان هذا حال الاستحباب و الوجوب النفسی فما ظنّک بالاستحباب و الوجوب الغیری الذی لا نقول به أوّلًا، و علی تقدیر القول به نخصصه بالموصله أو بقصد التوصل، و علی تقدیر التعمیم أو فرض کونه موصلًا أو مقصوداً به التوصل نری أن متعلقه هو الوضوء المأتی به امتثالًا لأمره الاستحبابی، و علی تقدیر أن متعلقه هو الذات لا نراه منافیاً لذات الاستحباب و ملاکه و إن کان منافیاً لحدّه و مرتبته. فکیف کان، لا إشکال فی المسأله.

(1) بناء علی وجوب مقدّمه الواجب مطلقا.

______________________________

(1) هذا مبنی علی عدم اعتبار الإیصال فی اتصاف المقدّمه بالمطلوبیه الغیریه علی القول به، و هو خلاف التحقیق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 58

لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبی، فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بدّ أن یقصد الوجوب الوصفی و الندب الغائی بأن یقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالًا للأمر به لقراءه القرآن (1)، هذا و لکن الأقوی أن هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معاً و لا مانع من اجتماعهما (2).

______________________________

(1) و لا یتمکن من أن یقصد الاستحباب الوصفی، لعدم کون الوضوء مستحباً حیث فرضنا أن مقدّمه الواجب واجبه.

(2) ما أفاده فی هذه المسأله من أوّلها إلی آخرها یبتنی علی أُمور:

الأوّل: أن نقول بوجوب مقدّمه الواجب، إذ لو أنکرنا وجوبها فالوضوء مستحب لا وجوب فیه حتی یأتی به بوصف کونه واجباً و یجتمع مع الاستحباب أو لا یجتمع.

الثانی: أن نعمم وجوب المقدّمه إلی مطلقها و لا نخصصها بالموصله أو بما قصد منه التوصل به إلی الواجب،

و إلّا لم یکن الوضوء واجباً فی مفروض الکلام لعدم کونه موصلًا إلی الواجب، لأنه یأتی بعده بغایه مندوبه علی الفرض و لا یأتی بغایه واجبه کما أنه قصد به التوصل إلی الغایه المندوبه لا إلی الواجبه.

الثالث: أن یکون المقام من صغریات کبری جواز اجتماع الأمر و النهی، لأن الماتن (قدس سره) إنما نفی المانع من اجتماع الوجوب و الاستحباب فی المسأله بحسبان أنها من تلک الکبری التی ألف فیها رساله مستقلّه و هی مطبوعه و بنی علی جواز اجتماعهما، حیث إن الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) و إن عنونوها بعنوان اجتماع الأمر و النهی إلّا أن المصرح به فی محله عدم خصوصیه للوجوب و الحرمه فی ذلک، بل المبحوث عنه هناک هو جواز اجتماع کل حکمین متنافیین فی شی ء واحد بعنوانین کالکراهه و الوجوب، أو الاستحباب و الکراهه و هکذا «1»، و إنما عنونوها بذلک العنوان

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 306.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 59

مطلق المقدّمه لا یمکن المساعده علی إدراج المقام فی کبری مسأله جواز اجتماع الأمر و النهی، و ذلک لأنه یعتبر فی تلک المسأله أن یکون العنوانان و الجهتان من العناوین التقییدیه، بأن یکون مرکز اجتماعهما أمران و موجودان مستقلان و کان الترکب منهما ترکباً انضمامیاً، فقد قال بعضهم فیه بالجواز، و اختار آخر الامتناع، و أما إذا کانت الجهه أو العنوان تعلیلیه و واسطه فی الثبوت و کان المتعلق شیئاً واحداً و الترکب اتحادیاً فهو خارج عن تلک المسأله رأساً لاستحاله اجتماع حکمین متنافیین فی مورد و لو بعلتین.

و حیث إن المقام من هذا القبیل، لأن الأمر الغیری من الوجوب و الاستحباب إنما یتعلق بذات المقدّمه، و عنوان المقدمیه عنوان تعلیلی و من الواسطه فی الثبوت فیقال إن الوضوء واجب لأنه مقدّمه للواجب، و أنه مستحب لأنه مقدّمه للمستحب فلا محاله کان خارجاً عن کبری مسأله الاجتماع، و لا مناص فی مثله من الالتزام بالاندکاک أعنی اندکاک الاستحباب فی الوجوب و الحکم بوجوب الوضوء فحسب، و لا مجال للحکم باستحبابه و وجوبه معا.

استعمال الماء بأزید ممّا یجزئ عند الضرر

(1) فی هذه المسأله عدّه فروع:

______________________________

(1) فی إطلاقه نظر کما مر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 60

نسیاناً لم یبطل «1» بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضرّاً و توضأ جهلًا أو نسیاناً فإنّه یمکن الحکم ببطلانه «2» (1)

______________________________

منها: أن استعمال الماء زائداً علی أقل ما یجزئ من الغسل فی الوضوء إذا کان مضراً فی حق المکلّف، و قد توضأ علی نحو تعدّد الوجود بأن غسل کلا من مواضع الوضوء أوّلًا بأقل ما یجزئ فی غسله، و بعده صب علیه الماء زائداً و هو الذی فرضناه مضرّاً فی

حقِّه فلا إشکال فی صحّه وضوئه، لأن الاستعمال المضر إنما هو خارج عن المأمور به فلا یکون موجباً لبطلانه، بلا فرق فی ذلک بین علمه و جهله و نسیانه.

و منها: ما إذا توضأ و الحال هذه علی نحو وحده الوجود، بأن صبّ الماء مرّه واحده زائداً علی أقل ما یجزئ فی وضوئه، و الحکم ببطلان الوضوء فی هذه الصوره یبتنی علی القول بحرمه الإضرار بالنفس مطلقاً، لأنه حینئذ محرم و مبغوض للشارع و المبغوض لا یمکن أن یکون مصداقاً للواجب و مقرباً للمولی بوجه. و أما إذا أنکرنا حرمته علی وجه الإطلاق و إن کان بعض مراتبه محرماً بلا کلام فلا یبقی موجب للحکم ببطلان الوضوء، لأنه مأمور بالوضوء علی الفرض لتمکّنه من الوضوء بأقل ما یجزئ و هو غیر مضر فی حقه، فإذا لم یکن الفرد محرماً فلا محاله تنطبق علیه الطبیعه المأمور بها و یکون الإتیان به مجزیاً فی مقام الامتثال، بلا فرق حینئذ بین علمه بالضرر و بین جهله و نسیانه.

و منها: ما إذا توضأ بصب الماء مرّه واحده زائداً علی أقل ما یجزئ فی غسله و مع فرض الضرر من القسم المحرّم أو مع البناء علی حرمه مطلق الإضرار، و لا بدّ من التفصیل حینئذ بین صوره العلم بالضرر و صوره نسیانه.

(1) أمّا إذا کان عالماً بالحال فلا إشکال فی الحکم ببطلان ذلک الوضوء، لأنه محرم

______________________________

(1) الظاهر عدم الفارق بین صورتی الجهل و العلم.

(2) لا یمکن ذلک فی فرض النسیان، و یختص البطلان فی فرض الجهل بما إذا کان الضرر مما یحرم إیجاده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 61

لأنّه مأمور واقعاً بالتیمّم هناک بخلاف ما نحن فیه.

______________________________

مبغوض و المبغوض لا

یمکن التقرب به و لا یقع مصداقاً للواجب.

و أما إذا کان ناسیاً فیحکم علی وضوئه بالصحّه، لأن حدیث رفع النسیان حاکم علی أدلّه الأحکام و موجب لارتفاعها عند النسیان، فالوضوء حینئذ غیر محرم فی حق الناسی واقعاً و لیس رفعه رفعاً ظاهریاً کما فی «ما لا یعلمون»، و حیث إن المفروض أنه مکلف بالوضوء لقدرته علی التوضؤ بأقل ما یجزئ فی غسله، و هو کما إذا فرضنا ماءین أحدهما مضر فی حقه لشدّه حرارته أو برودته و الآخر غیر مضر و قد توضأ ممّا یضرّه فهو مکلّف بالوضوء، و لا مانع فی الفرد المأتی به لعدم حرمته واقعاً فلا محاله تنطبق علیه الطبیعه المأمور بها و یکون الإتیان به مجزیاً فی مقام الامتثال. و توهم أن حدیث نفی الضرر یوجب تقیید الطبیعه المأمور بها بغیر ذلک الفرد المضر، مندفع بأن شأن قاعده نفی الضرر هو رفع الأحکام لا إثباتها و لو مقیّده، و لا مورد للنفی فی المقام، حیث إن الفرد غیر محکوم بحکم حتی ترفعه القاعده، لأنّ الحکم مترتب علی الطبیعه دون الفرد. هذا کله فی موارد النسیان.

و أمّا إذا کان جاهلًا بالضرر فلا یمکن الحکم بصحّه الوضوء حینئذ، لما ذکرناه غیر مرّه من أن الجهل بالحرمه و المبغوضیه لا یرفع الحرمه و لا یجعل ما لیس بمقرّب مقرّباً، و بعباره اخری: أن النهی فی العباده یوجب الفساد مطلقاً کان عالماً بالحرمه أم جاهلًا بها، نعم الجهل عذر فی ارتکابه الحرام؛ و أما الصحّه فلا، لأنه مبغوض واقعی و المبغوض لا یکون مقرّبا.

و من جمله فروع المسأله: ما إذا کان أصل استعمال الماء مضراً فی حقه و لو بأقل مما یجزئ فی الوضوء، فقد

حکم فی المتن ببطلان الوضوء حینئذ فی صوره العلم و قال: إنه یمکن الحکم ببطلانه فی صوره الجهل و النسیان أیضاً نظراً إلی أنه غیر مکلف بالوضوء واقعاً و إنما هو مأمور بالتیمم، فلو توضأ وقع وضوءه باطلًا لا محاله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 62

..........

______________________________

هذا و قد تقدّمت هذه المسأله فی شرائط الوضوء و حکم (قدس سره) هناک بصحّه الوضوء فی صوره الجهل و النسیان «1»، إلّا أنه فی المقام ذکر أنه یمکن الحکم ببطلانه فی کلتا الصورتین، و الصحیح هو ما أفاده هناک.

و ذلک أمّا فی صوره النسیان فلما مرّ من أن النسیان یرفع الحرمه الواقعیه، و مع إباحه الفرد و عدم حرمته لا مانع من أن تنطبق علیه الطبیعه المأمور بها. و دعوی أنه غیر مأمور بالوضوء حینئذ بل مأمور بالتیمم فاسده، لأنه مأمور بالوضوء لتمکنه من استعمال الماء عقلًا و هو ظاهر و شرعاً، لعدم حرمته علیه واقعاً لأجل نسیانه. و دعوی أنه و إن لم یکن محرماً علیه إلّا أن مقتضی حدیث نفی الضرر تقید الأمر بالوضوء بغیر ما کان موجباً للضرر، فالوضوء المضر مما لا یتعلق به أمر، غیر مسموعه لأنه إنما یجری مع الامتنان، و أی امتنان فی الحکم بفساد الوضوء الذی أتی به الناسی بعد نسیانه.

نعم یجری الحدیث فی صوره العلم بالضرر و إن قلنا بعدم حرمته و یوجب تقیید الأمر بالوضوء بغیر صوره الضرر لأنه علی وفق الامتنان، لوضوح أن رفع الإلزام و التکلیف و الحکم بأنک غیر مکلف بالوضوء موافق مع الامتنان، و مع شمول الحدیث و الحکم بعدم وجوب الوضوء لو أتی به یقع فاسداً، إذ لا مسوغ فی عمله و لا أمر

له فهو فاسد.

و أمّا فی صوره الجهل فإن کان الضرر من القسم المحرّم فلا إشکال فی الحکم ببطلان الوضوء، لأنه عمل محرم مبغوض واقعاً و المبغوض لا یقع مقرباً و مصداقاً للواجب فیفسد. و قد عرفت أن الجهل عذر و غیر رافع للحرمه و المبغوضیه الواقعیه و أمّا إذا لم یکن من القسم المحرّم فإن قلنا بمقاله المشهور و حکمنا بحرمه مطلق الضرر فأیضاً لا بدّ من الحکم بالفساد، لأنه مبغوض واقعی و المحرّم و المبغوض لا یکون مقرّباً و لا یقع مصداقاً للواجب، و من هنا قلنا إن النهی فی العباده یقتضی الفساد

______________________________

(1) السابع من شرائط الوضوء. بعد المسأله [559].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 63

و فی صوره العلم محکوم بالفساد لحدیث نفی الضرر فی الصوره الأخیره و لحرمه الفرد و مبغوضیّته فی الصوره الأُولی بناءً علی مسلک المشهور من حرمه الإضرار مطلقاً، و أمّا علی ما ذکرناه من عدم حرمه الإضرار علی وجه الإطلاق فلا مانع من الحکم بالصحّه فی صوره العلم عند کون الزائد مضرّا.

عدم مبطلیّه الارتداد

(1) لعدم الدلیل علی مبطلیّه الارتداد، بل الدلیل علی عدم المبطلیّه موجود و هو إطلاقات أوامر الغسل و المسح، سواء تحقق الکفر و الارتداد فی أثنائها أم لم یتحقق مضافاً إلی أن النواقض محصوره و لیس منها الارتداد. و أما استمرار النیّه فالمرتد و إن انصرف عن نیّته فی أثناء الوضوء لا محاله إلّا أنک عرفت أن الاستمرار إنما یعتبر فی الأجزاء دون الآنات المتخلله بینها فلا یبطل وضوءه من حیث الارتداد، فلو تاب بعد ذلک بحیث لم تفته الموالاه صحّ وضوءه، فیشرع من الأجزاء الباقیه و لا یجب علیه الاستئناف.

نعم إذا قلنا بعدم کون رطوبه ماء الوضوء فی أعضائه من الرطوبات التبعیّه کریق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 64

یطهر جمیع أعضائه لیکون مسحه بالماء الطاهر و مع إزاله البلّه الوضوئیه بغسلها لا یتمکّن من المسح الصحیح لأنه یعتبر أن یکون بالبله الباقیه فی الید من ماء الوضوء و لا یجوز بالماء الجدید، إلّا أن البطلان حینئذ من جهه فقد شرط المسح لا من جهه ناقضیه الارتداد.

التوضؤ مع نهی المولی أو الزوج و نحوهما

(1) أما فی العبد و سیِّده فالأمر کما أفاده، و هذا لا لأن الأمر بإطاعه السیِّد یقتضی النهی عن ضدّه و هو الوضوء، لأنا ذکرنا فی محلِّه أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضدّه «1» بل صحّحنا ضدّه العبادی بالترتب علی ما قررناه فی محلِّه «2»، بل من جهه أن جمیع أفعال العبد و منافعه کنفسه مملوکه لسیِّده، فإذا وقع الوضوء الذی هو من جمله أفعاله بغیر رضاه حیث إنه أمره بشی ء آخر، فقد وقع محرّماً لأنه تصرّف فی سلطان الغیر بغیر إذنه، و المحرّم لا یقرب و لا محاله یقع فاسداً. نعم الحرکات و الأفعال الیسیره کحک البدن و غسل الیدین و الوجه و نحوهما لا یتوقف علی إذن السیِّد للسیره المستمره الجاریه علی عدم استئذان العبد سیِّده فی حکّ بدنه بحیث لولاه وقع محرماً، إلّا أن السیره مختصّه بما إذا لم ینه عنه المولی و أما مع نهیه فلا بدّ من الحکم

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 8 و ما بعدها.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 102 133.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 65

و کذا الزوجه «1» إذا کان وضوءها مفوتاً لحق الزوج و الأجیر مع منع المستأجر و أمثال ذلک (1).

مبغوضیته و لا سیره فیه علی الجواز، و مع الحرمه یقع فاسدا.

(1) و أما فی الزوج و الزوجه فالصحیح الحکم بالصحّه لأن المحرّم علی الزوجه حینئذ تفویت حق زوجها، و أما عملها فهو مملوک لها و لا یحرم من جهه استلزامه التفویت، لأن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضدّه، بل هذه العباده ضد عبادی محکوم بالصحّه بالترتب کما سبق.

و أمّا الأجیر و المستأجر فالحق فیه التفصیل، لأنه إن استأجره فی أفعال خاصّه و أشغال مشخّصه کخیاطه ثوب و کنس دار و نحوهما، فالمملوک للمستأجر إنما هو هذا العمل فیجب علی الأجیر تسلیم ملک المالک إلیه، فإذا اشتغل بشغل آخر فی أثناء الخیاطه فهو مملوک لنفسه و إن کان موجباً للعصیان لعدم تسلیم مال المالک إلیه، فإذا کان ملک نفسه فهو حلال لأن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضدّه فیحکم بصحّته کما عرفت فی الزوج و الزوجه. و أما إذا کان أجیراً مطلقاً له فجمیع أعماله و منافعه مملوکه للمستأجر فالوضوء الذی هو من أحد أفعاله مملوک للمستأجر، و مع عدم إذنه یقع محرماً لأنه تصرف فی سلطان الغیر من غیر إذنه فیحرم، و معه یحکم ببطلانه لا محاله.

صور الشک فی الحدث بعد الوضوء الصوره الأُولی:

(2) قد یشک فی الحدث بسبب خروج رطوبه مشتبهه بین البول و المذی و نحوه

______________________________

(1) الظاهر صحّه وضوئها و إن أثمت بتفویتها حق الزوج، و کذلک الحال فی الأجیر الخاص.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 66

إلّا إذا کان سبب شکّه خروج رطوبه مشتبهه بالبول و لم یکن مستبرئاً فإنّه حینئذ یبنی علی أنّها بول و أنّه محدث، و إذا شکّ فی الوضوء بعد الحدث یبنی علی بقاء الحدث،

و الظن غیر المعتبر کالشک فی المقامین. و إن علم الأمرین و شکّ فی

______________________________

قبل الاستبراء، فلا بدّ حینئذ من أن یبنی علی أنه بول و أنه محدث فیجب علیه الوضوء، و هذا للروایات الوارده فی البلل المردد قبل الاستبراء «1».

الصوره الثانیه:

و أُخری یشک فی الحدث من جهه تحقق الحدث و عدمه، أو من جهه أن الموجود حدث أو لا بعد الاستبراء کما فی البلل المشتبه، فحینئذ یبنی علی طهارته و بقاء وضوئه. و هذه المسأله مضافاً إلی أنها متسالم علیها بین أصحابنا بل بین المسلمین قاطبه و لم ینسب الخلاف فیها إلّا لبعض العامّه و هم المالکیه فحسب «2» مما یدل علیها صحیحه زراره فی «الرجل ینام و هو علی وضوء أ توجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء؟ فقال: یا زراره قد تنام العین و لا ینام القلب و الأُذن فإذا نامت العین و الأُذن و القلب وجب الوضوء، قلت: فإن حرک علی جنبه شی ء و لم یعلم به؟ قال (علیه السلام): لا، حتی یستیقن أنه قد نام، حتی یجی ء من ذلک أمر بیِّن، و إلّا فإنه علی یقین من وضوئه، و لا تنقض الیقین أبداً بالشک» «3» لأنها و إن کانت وارده فی الشک فی النوم إلّا أن ذیلها یدلّ علی أن الیقین لا ینقض بالشک مطلقاً، بلا فرق فی ذلک بین

______________________________

(1) الوسائل 1: 282/ أبواب نواقض الوضوء ب 13.

(2) ففی الفقه علی المذاهب الأربعه 1: 87 عند قولهم: و لا ینتقض بالشک فی الحدث. المالکیه قالوا ینتقض الوضوء بالشک فی الحدث أو سببه، کأن یشک بعد تحقق الوضوء هل خرج منه ریح أو مسّ ذکره مثلًا أو لا، أو شک بعد تحقق

الناقض هل توضأ أو لا، أو شک بعد تحقق الناقض و الوضوء هل السابق الناقض أو الوضوء، فکل ذلک ینقض الوضوء لأن الذمّه لا تبرأ إلّا بالیقین، و الشاک لا یقین عنده.

(3) الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 67

المتأخِّر منهما بنی علی أنه محدث إذا جهل تأریخهما أو جهل تأریخ الوضوء، و أمّا إذا جهل تأریخ الحدث و علم تأریخ الوضوء بنیٰ علی بقائه «1»، و لا یجری استصحاب الحدث حینئذ حتی یعارضه، لعدم اتصال الشکّ بالیقین به حتی یحکم ببقائه

______________________________

الشک من جهه النوم أو البول أو غیرهما من الأحداث.

و موثقه بکیر: «إذا استیقنت أنک قد أحدثت فتوضأ، و إیاک أن تحدث وضوءاً أبداً حتی تستیقن أنک قد أحدثت» «2» حیث نهت عن الوضوء مع الشک فی الحدث و أنه ما دام لم یتیقن بالحدث لا یجوز له الوضوء، اللّٰهمّ إلّا أن یتوضأ بنیّه التجدید لأنه خارج عن الموثقه بدلیله، و به تحمل الموثقه علی الوضوء الواجب، لأنّ الإتیان به بنیّه الوجوب مع عدم العلم بالحدث تشریع محرم.

و صحیحه عبد الرحمٰن «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أجد الریح فی بطنی حتی أظن أنها قد خرجت، فقال (علیه السلام): لیس علیک وضوء حتی تسمع الصوت أو تجد الریح» «3» نعم هی تختص بالشک من جهه الریح، و إنما یتعدی عنها إلی غیرها بالقطع بعدم الفرق. و علی الجمله إذا شک فی الحدث یبنی علی طهارته السابقه حتی یقطع بحدثه، و هذا مما لا إشکال فیه هذا.

و قد نقل صاحب الحدائق (قدس سره) فی هذه المسأله قولین و تفصیلین آخرین.

تفصیلان نقلهما فی الحدائق «4»

أحدهما: ما نسبه إلی

بعض المحقِّقین من المتأخِّرین من اختصاص جریان الاستصحاب

______________________________

(1) بل بنی علی الحدث، فیجب علیه تحصیل الطهاره لما هو مشروط بها کما فی الصورتین الأُولیین.

(2) الوسائل 1: 247/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 7.

(3) الوسائل 1: 246/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 5.

(4) الحدائق 2: 398 399.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 68

و الأمر فی صوره جهلهما أو جهل تأریخ الوضوء «1» و إن کان کذلک إلّا أن مقتضی شرطیه الوضوء وجوب إحرازه، و لکن الأحوط الوضوء فی هذه الصوره أیضاً.

______________________________

بما إذا لم یظن بالخلاف و أنه لا یجری معه، و هذه الدعوی مبنیّه علی حمل الشک فی روایات الاستصحاب علی معناه المصطلح علیه، أعنی تساوی الطرفین المقابل للظن و الوهم و الیقین کما هو اصطلاح الفلاسفه، و علیه یختص الاستصحاب بصوره الشک المصطلح علیه و تعم صوره الظن بالوفاق، لأنه إذا جری عند الشک یجری عند الظن ببقاء الحاله السابقه بطریق أولی، فلا یجری مع الظن بالخلاف.

إلّا أنه ممّا لا وجه له، و ذلک لأن الشک مضافاً إلی أنه فی اللغه بمعنی عدم العلم و خلاف الیقین ظنا کان أو غیره، لأن تخصیصه بما یقابل الظن و الوهم و الیقین اصطلاح جدید بمعنی خلاف الیقین فی أخبار الاستصحاب، و ذلک لقرینتین فی نفس صحیحه زراره:

الأُولی: قوله (علیه السلام): «لا، حتی یستیقن أنه قد نام، و یجی ء من ذلک أمر بین، و إلّا فإنه علی یقین من وضوئه» إلخ و فی ذیل هذه الصحیحه «و إنما تنقضه بیقین آخر» حیث حکم ببقاء الوضوء حتی یتیقن بالنوم و ما دام لم یتیقن به فهو محکوم بالطّهاره، سواء ظنّ بالنوم أم شکّ فیه.

و الثانیه: قول

السائل: «فإن حرک علی جنبه شی ء و لم یعلم به، قال: لا» لأنّ التحریک فی جنبه مع عدم علمه به و لو لم یکن ملازماً دائماً مع الظن بالنوم فلا أقل من أنه یلازمه کثیراً، و لا أقل من أن استلزامه الظن بالنوم لیس من الأفراد النادره و مع کونه کذلک یکون ترک تفصیل الإمام (علیه السلام) فی الجواب دلیلًا علی جریان استصحاب الطّهاره مطلقاً، سواء ظنّ بالنوم أم شکّ فیه. و هاتان القرینتان تدلّان علی

______________________________

(1) لا یبعد أن یکون هذا من سهو القلم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 69

..........

______________________________

أنّ الشک المأخوذ فی روایات الاستصحاب إنما هو بمعنی عدم الیقین علی وفق معناه لغه هذا.

مضافاً إلی إطلاق الموثقه و الصحیحه الأخیره حیث لم یستفصلا فی الحکم بعدم جواز الوضوء بین الظنّ بالحدث و بین الشک فیه، بل الأخیره صریحه فی جریان الاستصحاب مع الظن بالحدث، إلّا أنها مختصه بخصوص الشک فی الطّهاره من جهه الریح، و إنما نتعدی عنها إلی غیرها بالقطع بعدم الفرق، فما نسب إلی بعض المحققین من المتأخرین مما لا دلیل علیه.

و ثانیهما: ما حکاه عن شیخنا البهائی (قدس سره) فی الحبل المتین من أن المکلّف تختلف حالاته ببعده عن زمان الیقین و قربه منه، لأنه أوّلًا یظنّ ببقاء الحاله السابقه ثمّ بمرور الزمان یضعف ظنّه هذا حتی یتبدل بالشک، بل إلی الظن بالخلاف و الاعتبار بالظن بالوفاق و ببقاء الحاله السابقه و إن ضعف «1»، ثمّ نقل عن العلّامه عدم الفرق فی الاستصحاب بین الظنّ بالبقاء و عدمه و ردّه.

و هذا الذی ذهب إلیه شیخنا البهائی مما لا دلیل علیه أصلًا، بل هو أضعف من التفصیل الأوّل، لأن له وجهاً

لا محاله و إن أبطلناه کما مر، و أما هذا التفصیل فهو مما لا وجه لو بوجه، و ذلک لأن الشک مأخوذ فی روایات الاستصحاب بلا ریب، و هو إما بمعنی الشک المصطلح علیه و إما بمعنی خلاف الیقین، و علی أی حال یشمل الشک المصطلح علیه قطعاً، و کیف یمکن تخصیصه بالظن بالبقاء فقط هذا. مضافاً إلی إطلاق الموثقه و صحیحه عبد الرحمٰن المتقدِّمتین، لأنهما مطلقتان و لم تقیدا الاستصحاب إلّا بالیقین بالخلاف فتشملان صوره الظن بالبقاء و الشک و الظن بالخلاف و الارتفاع، هذا کله فیما إذا شک فی الحدث بعد العلم بالطّهاره.

و منه یظهر الحال فی عکسه و هو ما إذا شک فی الطهاره بعد علمه بالحدث، لأنه یبنی علی بقاء حدثه، و ذلک لأنه و إن لم یکن منصوصاً کما فی الصوره الأُولی إلّا أنا

______________________________

(1) حبل المتین: 37.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 70

..........

______________________________

بیّنا فی محلِّه عدم اختصاص روایات الاستصحاب بمورد دون مورد، و أنه قاعده کبرویه تجری مع الشک فی البقاء بلا فرق فی ذلک بین الطّهاره و الحدث «1» هذا. علی أنه یکفینا فی الحکم بوجوب الوضوء فی هذه المسأله أصاله الاشتغال لعدم علمه بالوضوء، و هذا أیضاً من دون فرق بین الظن بالطّهاره و عدمه و الظن بالحدث و عدمه کما عرفت. هذا کلّه فی الصوره الثانیه.

الصوره الثالثه:

و هی ما إذا علم بکل من الطّهاره و الحدث إلّا أنه شک فی المتقدّم و المتأخّر منهما. و هی علی قسمین، لأنه قد یکون التأریخ مجهولًا فی کل منهما، و أُخری یکون أحدهما معلوم التأریخ دون الآخر، و الکلام فعلًا فیما إذا جهل التأریخان معاً. و المشهور المعروف بین

أصحابنا هو الحکم بوجوب الوضوء حینئذ و ذلک لقاعده الاشتغال لأنه عالم باشتغال ذمّته بالصلاه مع الوضوء، و لا علم له بالطّهاره و الوضوء علی الفرض فلا بدّ من أن یتوضأ تحصیلًا للیقین بالفراغ. و قاعده الاشتغال فی المقام مما لم یقع فیها خلاف، و ذلک لأنه لیس من الاحتیاط فی الشبهات الحکمیه الذی وقع فیه الخلاف بین الأُصولیین و المحدّثین، و إنما هو شبهه موضوعیه مع العلم بالاشتغال و لا کلام فی وجوب الاحتیاط حینئذ، و هو الذی یعبر عنه بأن العلم بالاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه.

و یؤید القاعده روایه الفقه الرضوی الوارده فی مسألتنا هذه بعینها و أنه إذا توضأت و أحدثت و لم تدر أیهما أسبق فتوضأ «2» لأنا و إن لا نعتمد علی ذلک الکتاب إلّا أنه لا بأس بکونه مؤیداً.

و أمّا الاستصحاب فهو غیر جار فی المقام أصلًا، و ذلک أما بناء علی ما سلکه

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 18.

(2) مستدرک الوسائل 1: 342 أبواب الوضوء ب 38 ح 1. و إلیک نصّها: ... و إن کنت علی یقین من الوضوء و الحدث و لا تدری أیّهما أسبق فتوضأ ...، فقه الرضا: 67.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 71

..........

______________________________

صاحب الکفایه (قدس سره) من اعتبار إحراز اتصال زمان الشک بالیقین فلأجل عدم المقتضی لجریانه حینئذ أصلًا لعدم إحراز الاتصال، لا أنه یجری فی کل من الطّهاره و الحدث و یسقط بالمعارضه «1». و أمّا بناء علی ما بنینا علیه وفاقاً للمشهور من عدم اعتبار إحراز الاتصال «2» فلأنّ استصحاب کل من الطّهاره و الحدث یجری فی نفسه و لکنّه یسقط بالمعارضه، فعلی أی حال لا مجال للاستصحاب فی المقام فتصل النوبه

معه إلی قاعده الاشتغال هذا.

و قد نسب إلی العلّامه (قدس سره) فی قواعده و المحقق الثانی فی جامع المقاصد تفصیلان فی المسأله.

تفصیلان فی محل النزاع:

أحدهما: ما حکی عن العلّامه (قدس سره) من التفصیل بین صوره الجهل بالحاله السابقه فکالمشهور و صوره العلم بها فیؤخذ بطبق الحاله السابقه المعلومه معلّلًا بالاستصحاب «3» هذا. و المراجعه إلی کتابه (قدس سره) تبیّن أن مقصوده من التمسّک علی طبق الحاله السابقه و الاستصحاب إنما هو ما إذا علم المکلّف بأن ما أتی به من الوضوء کان وضوءاً رافعاً و کذلک الحدث حدث ناقض، و لیس من الوضوء بعد الوضوء و لا الحدث بعد الحدث، و ذلک لأنه عقد الکلام فی مسأله الاتحاد و التعاقب بأن علم أنه أتی بوضوء واحد و حدث واحد و لکن وقع الحدث بعد الطّهاره أو الطّهاره بعد الحدث، و لم یقع الحدث بعد الحدث و لا الوضوء بعد الوضوء.

و علیه فإذا کان محدثاً فعلم بوضوئه و حدثه فلا محاله یعلم بحدثه و أن وضوءه قد وقع قبل حدثه، و إلّا لوقع الحدث بعد الحدث، و المفروض أنه عالم بأن حدثه إنما وقع بعد الطّهاره لا بعد الحدث، و کذا الحال فیما إذا کان متطهراً فعلم بحدث و وضوء، لأنه

______________________________

(1) کفایه الأُصول: 420.

(2) مصباح الأُصول 3: 185.

(3) القواعد 1: 205.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 72

..........

______________________________

یعلم أنه متطهر فعلًا و أن حدثه وقع قبل طهارته و إلّا لوقعت الطّهاره بعد الطّهاره و هو خلاف المفروض. ففی هاتین الصورتین إذا شک فی حدث آخر أو طهاره أُخری غیر الحادثین، یرجع إلی استصحاب الحدث فی الأوّل و إلی استصحاب الطّهاره فی الثانی.

و هذا و إن کان

توضیحاً للواضح و خارجاً عما نحن بصدده، إذ لا شک فی التقدّم و التأخّر حینئذ فلیس هذا تفصیلًا فی محل الکلام، إلّا أن تعلیله بالاستصحاب و ملاحظه کتابه لا یرخصان الحمل علی غیره، إذ کیف یمکن التمسّک باستصحاب الحاله السابقه قبل الحادثین مع العلم بارتفاعها، لأنه لا یمکن إسناده إلی من هو دونه (قدس سره) بمراتب کثیره فضلًا عن آیه اللّٰه العلامه (قدس سره) فمراده ما ذکرناه و هو لیس بتفصیل فی محل الکلام حقیقه و هو أمر واضح، ثمّ علی تقدیر تسلیم أنه ناظر إلی ما نحن فیه من غیر علمه بالتعاقب لا یمکن المساعده علیه للقطع بارتفاع الحاله السابقه.

و ثانیهما: ما ذهب إلیه المحقق الثانی (قدس سره) فی جامع المقاصد من التفصیل بین صوره الجهل بالحاله السابقه فکالمشهور، و بین صوره العلم بها فیؤخذ بضدّها «1». و هذا التفصیل و إن کان له وجه لأنه إذا کان متطهراً أوّلًا فقد علم بارتفاع تلک الطّهاره قطعاً بالحدث المعلوم تحققه، و أما هذا الحدث فلا علم له بارتفاع أثره لاحتمال أن یکون هو المتأخر عن الحادثین و قد وقعت الطّهاره بعد الطّهاره فیستصحب حدثه. کما أنه إذا کان محدثاً أوّلًا فقد علم بارتفاع ذلک الحدث بالطّهاره المتحققه قطعاً، و أما تلک الطّهاره فلا علم له بارتفاع أثرها لاحتمال أن تکون هی المتأخره و یقع الحدث بعد الحدث، فیستصحب طهارته.

إلّا أن هذا أیضاً مما لا یمکن المساعده علیه، لمعارضته باستصحاب الطّهاره فی الصوره الأُولی و استصحاب الحدث فی الصوره الثانیه، و ذلک لأنه فی الصوره الأُولی

______________________________

(1) جامع المقاصد 1: 235.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 73

..........

______________________________

عالم بطهارته حین توضئه، و غایه الأمر لا یدری زمان

حدوث تلک الطّهاره و أنها کانت من الأوّل کما إذا کان الحادث الأوّل هو الطّهاره، أو حدثت بالفعل کما إذا کان الحادث الأوّل هو الحدث، فیستصحب تلک الطّهاره و هو یعارض استصحاب حدثه فیتساقطان. کما أنه فی الصوره الثانیه عالم بحدثه حین ما أحدث و إن لم یعلم بزمانه و أنه کان من الابتداء کما لو کان المحقق أوّلًا هو الحدث، أم تحقق هذا الزمان کما لو کان المحقق الأوّل هو الطّهاره، فیستصحب ذلک الحدث. و علیه فالصحیح ما ذهب إلیه المشهور من وجوب الوضوء علی وجه الإطلاق من جهه قاعده الاشتغال المؤیده بروایه الفقه الرضوی «1». هذا کلّه فی الصوره الاولی أعنی ما إذا جهل تأریخهما.

و أولی من ذلک الصوره الثانیه و هی ما إذا علم تأریخ الحدث و کان تأریخ الوضوء مجهولًا، و ذلک لأنا إن قلنا بما ذهب إلیه الماتن (قدس سره) من عدم جریان الاستصحاب فیما جهل تأریخه فالاستصحاب جار فی الحدث من غیر معارض، فیجب علیه الوضوء لا محاله. و إن لم نقل به و قلنا بجریانه فی کل من المجهول و المعلوم تأریخه فاستصحاب کل منهما یجری و یسقط بالمعارضه فلا بدّ أیضاً من التمسّک بقاعده الاشتغال کما فی الصوره الأُولی، و لعلّه ظاهر.

و أمّا الصوره الثالثه و هی ما إذا علم تأریخ الوضوء و جهل تأریخ الحدث فقد ذکر الماتن (قدس سره) أن الاستصحاب یجری فی الوضوء حینئذ من غیر معارض و لا یجری فی مجهول التأریخ، معللًا بعدم اتصال الشک بالیقین حتی یحکم ببقائه، و معه لا بدّ من الحکم بطهارته و إن کان الأحوط الاستحبابی أن یتوضأ فی هذه الصوره أیضاً.

ثمّ ذکر أن الأمر فی الصورتین

المتقدمتین و إن کان کذلک أیضاً أی لم یکن الشک متصلًا فیهما بالیقین حتی یجری فیهما الاستصحاب إلّا أن مقتضی قاعده الاشتغال فیهما وجوب إحراز الطّهاره و الشرط، و لأجلها حکمنا بوجوب الوضوء فیهما. و أما

______________________________

(1) التی تقدّمت فی ص 70.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 74

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 6، ص: 74

______________________________

فی الصوره الثالثه فاستصحاب بقاء طهارته یقضی بعدم وجوب الوضوء. هذا ما أفاده فی المتن. إلّا أن فی عبارته (قدس سره) سهواً من قلمه الشریف کما نبّه علیه سیِّدنا الأُستاذ (مدّ ظله) فی تعلیقته، و ذلک لأن عدم اتصال الشک بالیقین إنما هو فی مجهولی التأریخ و هو الصوره الاولی من الصور المتقدّمه، و أما فی الصوره الثانیه أعنی ما إذا علم تأریخ الحدث و جهل تأریخ الوضوء فالشک فیه متصل بالیقین بالحدث و یجری فیه الاستصحاب کما بنی علیه هو (قدس سره) و إنما عدم الاتصال بالإضافه إلی ما جهل تأریخه دون ما علم تأریخه، ففی عبارته سهو من القلم الشریف. و الصحیح أن یقول: و الأمر و إن کان کذلک فیما جهل تأریخهما إلّا أن إلخ.

و إذا عرفت ذلک فلنتکلم فی حکم الصوره الثالثه أعنی ما إذا علم تأریخ الوضوء و جهل تأریخ الحدث، فهل یجری الاستصحاب فی کل من الحادثین و یتساقطان بالمعارضه، أو یجری الاستصحاب فیما علم تأریخه دون ما جهل تأریخه؟ فقد عرفت أن الماتن ذهب إلی جریانه فیما علم تأریخه و منع عنه فی المجهول تأریخه معلّلًا بعدم اتصال الشک بالیقین، و ذلک لأنّا إذا

فرضنا الساعه الاولی من الزوال ظرف الیقین بالطّهاره و علمنا أن الحدث أیضاً قد تحقق، فإن کان ظرف الحدث ما قبل الزوال أی ما قبل الساعه الاولی من الزوال فقد تخلل بین الیقین بالحدث و بین الشک فیه الیقین بالطّهاره و هو رافع للحدث، و إن کان ظرف الحدث هو الساعه الثانیه من الزوال و المفروض أن الشک فی الساعه الثالثه من الزوال فهما متصلان، و حیث إنا لم نحرز الاتصال فالمقام شبهه مصداقیه للاستصحاب، و معه لا یمکن التمسّک بعموم أدلّه اعتباره.

و لیعلم أوّلًا أن الشک فی المقام إنما هو فی بقاء ما علمنا بحدوثه، و جامعه أن نعلم بحدوث ضدین و نشک فی المتقدّم و المتأخّر منهما، لأن ما حدث متأخراً هو الباقی الرافع لما حدث أوّلًا، و هذا غیر ما إذا علمنا بحدوث مطلق حادثین و شککنا فی المتقدّم و المتأخّر منهما من غیر شک فی بقاء أحدهما و ارتفاع الآخر الذی یجری فیه أصاله تأخر الحادث فلا تذهل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 75

..........

______________________________

ثمّ إن المنع عن جریان الاستصحاب فیما جهل تأریخه فی أمثال المقام معللًا بعدم اتصال الشک بالیقین إنما هو من الشیخ راضی و هو استاد الماتن (قدس اللّٰه أسرارهم) و یقال إنه أوّل من تنبه إلی هذه المناقشه فی أمثال هذه الموارد و ادعی أنا استفدنا من روایات الاستصحاب أن الشک لا بدّ و أن یکون متصلًا بالیقین، و ذلک لقوله (علیه السلام): «لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» «1»، فلا بدّ من اتصال أحدهما بالآخر. و قد یعبر عنه باعتبار إحراز الاتصال کما فی کلام صاحب الکفایه (قدس سره) «2» و علیه فلا بدّ من التکلم

فیما أُرید من اتصال الشک بالیقین. و قد قیل فی بیان المراد منه وجوه أحسنها ما أفاده صاحب الکفایه (قدس سره) کما سیتضح:

الأوّل: أن المراد بذلک أن لا یتخلل یقین آخر بین الیقین و الشک فی البقاء و الأمر لیس کذلک فیما جهل تأریخه، لأن الساعه الاولی من الزوال إذا فرضناها ظرفاً للیقین بالطهاره و شککنا فی بقاء الحدث فی الساعه الثالثه من الزوال، فإن کان ظرف الحدث المتیقن هو الساعه الثانیه من الزوال بعد الطّهاره فالیقین بالحدث متصل بالشک به و أما إذا کان ظرفه ما قبل الساعه الاولی من الزوال فقد تخلل بین الیقین بالحدث و الشک فیه یقین آخر و هو الیقین بالطّهاره، و حیث إنا لم نحرز أن ظرف الحدث ما قبل زمان الیقین بالطّهاره أو ما بعده فلا محاله یکون المقام شبهه مصداقیه للاستصحاب فلا یمکن التمسّک به حینئذ هذا.

______________________________

(1) الواقعه فی صحیحه زراره، الوسائل 3: 477/ أبواب النجاسات ب 41 ح 1، و فیه: «... قلت: لم ذلک؟ قال: لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت، فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبداً ...» نعم ورد فی روایه محمّد بن مسلم فی حدیث الأربعمائه المذکوره فی الخصال: 619 «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فإن الشک لا ینقض الیقین». و الروایه موثقه فان القاسم بن یحیی الواقع فی سندها موجود فی أسناد کامل الزیارات. هذه الروایه رواها فی الخصال: باب حدیث الأربعمائه، و نقلها فی جامع الأحادیث 2: 464/ 2563 و صاحب الوسائل نقل قطعات الحدیث المناسبه للوضوء و ذکر فیها: من کان علی یقین ثمّ شک فلیمض علی یقینه إلخ. الوسائل 1: 246/ أبواب

نواقض الوضوء ب 1 ح 6.

(2) کفایه الأُصول: 420.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 76

..........

______________________________

و لا یخفی أن هذا الوجه مقطوع الفساد، و ذلک لما بیناه فی بحث الاستصحاب من أن المدار فی جریانه إنما هو علی اجتماع الیقین و الشک الفعلیین فی زمان واحد «1»، بأن یکون للمکلف یقین بالفعل من حدوث الشی ء و یکون له شک فعلی فی بقائه، فهما لا بدّ أن یکونا متّحدا الزمان، نعم قد یتحقق الیقین قبل تحقق الشک أو بعده إلّا أن المناط و الاعتبار فی جریان الاستصحاب إنما هو باجتماعهما فی زمان واحد کما عرفت فلا اعتبار بالیقین السابق علی زمان الشک فی البقاء، کان علی وفق الیقین المتحد مع الشک بحسب الزمان أم علی خلافه.

فإذا کان الاعتبار فی جریانه باجتماع الیقین و الشک فی البقاء فی زمان فلا معنی لاعتبار اتصال أحدهما بالآخر، لأن الاتصال إنما یتعقل بین المتغایرین و قد عرفت أن الیقین و الشک فی الاستصحاب متحدان بحسب الزمان، و إذا راجعنا وجداننا فی المقام نجد أنا علی یقین من الحدث کما أنا علی شک فی بقائه فی الساعه الثالثه من الزوال و قد مرّ أنه لا اعتبار بالیقین السابق مخالفاً کان أم موافقاً و إنما الناقض للیقین فی الاستصحاب هو الیقین البدیل للشک فی البقاء أعنی الیقین بالارتفاع المجتمع مع الیقین بالحدوث فی الزمان هذا.

و الذی یدلنا علی ما ذکرناه أنا لو قلنا باعتبار الاتصال بهذا المعنی فی الاستصحاب للزم المنع عن استصحاب الحدث علی وجه الإطلاق فی جمیع الموارد حتی مع العلم بتأریخه، و کذا کل أمر یعتبر العلم و عدم الغفله فی الإتیان بمنافیه، و ذلک لأنا إذا علمنا بالحدث فی

أوّل ساعه من الزوال ثمّ شککنا فی بقائه و ارتفاعه باحتمال أنا توضأنا أو اغتسلنا، فقد احتملنا طروء الیقین بالطّهاره و تخلله بین الیقین بالحدث و الشک فی بقائه، حیث لا بدّ من العلم و الالتفات بالوضوء و الغسل فی صحّتهما فهو حالهما کان متیقناً من طهارته لا محاله، و مع احتمال تخلل یقین آخر بین الیقین و الشک لا یجری الاستصحاب لأنه شبهه مصداقیه له حینئذ، و هذا مما لا یلتزم به السیِّد و لا غیره من الأعلام (قدس اللّٰه أسرارهم).

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 91 245.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 77

..........

______________________________

و دعوی أنّا کما نستصحب بقاء الحدث نستصحب عدم الیقین بالطّهاره و عدم الوضوء و الغسل، مندفعه بأنه لا یثبت الاتصال المعتبر فی جریانه علی الفرض، فلو قلنا بهذه المقاله فلا مناص من سدّ باب الاستصحاب فی أمثال الحدث فی جمیع الموارد مع أنهم یتمسکون به فی تلک المقامات من غیر خلاف، و سرّه ما عرفت من أن الاستصحاب یتقوم بالیقین و الشک الفعلیین المتحققین فی زمان واحد و لا اعتبار بالیقین السابق، و هما موجودان فی المقام و غیره، و لا معنی لاشتراط الاتصال فی المتحدین فلا یکون المقام شبهه مصداقیه للاستصحاب باحتمال تخلل یقین آخر بینهما و إنما تکون الشبهه مصداقیه فیما إذا شک فی أنه متیقن من الأمر الفلانی أو لیس له یقین، إلّا أنا أسلفنا فی محلِّه أنه لا یعقل الشک و التردّد فی مثل الیقین و الشک و نحوهما من الأوصاف النفسانیه، لدوران أمرها بین العلم بوجودها و العلم بعدمها «1».

الثانی: أن الاعتبار فی الاستصحاب و إن کان باجتماع الیقین الفعلی مع الشک الفعلی فی زمان واحد إلّا

أنه یعتبر فی الاستصحاب أن لا یکون ذلک الیقین یقیناً بأمر مرتفع و لو علی نحو الاحتمال، و أما إذا احتملنا أن یکون ذلک الیقین الفعلی الموجود بعینه یقیناً بالارتفاع و بما هو مرتفع فی نفسه، فلا محاله یکون المورد شبهه مصداقیه فلا یمکن التمسّک فیه بالاستصحاب، و الأمر فی المقام کذلک، لأن المفروض أن لنا یقیناً بالطّهاره فی أوّل ساعه من الزوال، فیقیننا بالحدث إن کان متعلقاً بالحدث قبل الساعه الاولی من الزوال فهو عین الیقین بارتفاع الحدث أی یقین بأمر مرتفع للعلم بالطّهاره بعده، نعم إذا کان متعلقاً بالحدث بعد الساعه الأُولی فهو لیس یقیناً بالارتفاع فیجری الاستصحاب فی بقائه، و حیث إنا نحتمل أن یکون الیقین بالحدث بعینه یقیناً بالارتفاع فلا یمکن التمسّک بالاستصحاب فی مثله هذا.

و لا یخفی أن هذا الوجه أیضاً کسابقه مقطوع الفساد، و ذلک لأنا لا نحتمل الیقین بالحدث المقیّد بکونه قبل الساعه الاولی من الزوال، لما بیناه فی بحث العلم الإجمالی من أن العلم الإجمالی إنما یتعلّق بالجامع بین الطرفین أو الأطراف، غایه الأمر الجامع

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 185.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 78

..........

______________________________

المتخصص بإحدی الخصوصیتین و لا یتعلّق بشی ء من خصوصیات الأطراف و لا یحتمل تعلّقه بها أصلًا، فإذا علمنا بنجاسه أحد المائعین الأحمر أو الأصفر فقد علمنا بنجاسه الجامع المتخصص دون شی ء من المائعین، و لا نحتمل أن یکون لنا یقین بنجاسه خصوص الأحمر أو الأصفر بوجه.

و علیه ففی المقام إنما علمنا بحدوث بول أو حدث مردّد بین کونه ما قبل الزوال و بین کونه فی الساعه الثانیه من الزوال، فالعلم قد تعلّق بالجامع بینهما و لا نحتمل أن یکون لنا یقین بالحدث

الواقع فیما قبل الزوال، و حیث إنا نشک فی بقائه فنستصحبه لا محاله، و الیقین بالطّهاره فی أوّل الزوال لا یمکن أن یکون ناقضاً للیقین بالحدث، لأن الیقین بالفرد لا یکون ناقضاً للیقین بالکلی بالبداهه، فإذا علمنا بوجود کلی الإنسان فی الحیاه و علمنا بموت زید مثلًا، فلا یتوهم أن یکون الیقین بانعدام فرد ناقضاً للیقین بوجود الکلی بوجه کما ذکرناه فی القسم الثانی من أقسام الاستصحاب الکلی.

الثالث: ما قد یقال إنه ظاهر کلام صاحب الکفایه (قدس سره) و حاصله: أنه یعتبر فی الاستصحاب الیقین و الشک الفعلیان، و یتعلق الیقین بشی ء معیّن و یتعلق الشک بوجوده فی الأزمنه التفصیلیه المتأخره، بحیث لو رجعنا قهقری لوجدنا الشک فی کل من الأزمنه التفصیلیه المتقدّمه إلی أن ننتهی إلی زمان هو زمان المتیقن لا محاله، لأنه المستفاد من قوله (علیه السلام): «لا تنقض الیقین بالشک» و قوله (علیه السلام): «لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» و غیرهما، و المتحصل أن تکون أزمنه الشک منتهیه إلی زمان معیّن هو زمان المتیقن علی وجه التفصیل.

و هذا التقریب لو کان بهذا المقدار فهو مقطوع الفساد، لضروره عدم توقف جریان الاستصحاب علی أن یکون المتیقن معلوم التحقق فی زمان علی وجه التفصیل، لأنه یجری فی موارد العلم بتحققه علی وجه الإجمال أیضاً، کمن علم بحدثه قبل طلوع الشمس ثمّ قطع بطهارته و ارتفاع حدثه فیما بین الطلوع و الزوال، و عند الزوال شک فی حدثه و أنه فیما بین المبدأ و المنتهی بعد ما توضأ قطعاً فهل أحدث أیضاً أم لم یحدث

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 79

..........

______________________________

فإنه ممّا لا إشکال فی جریان استصحاب طهارته لأنه من غیر معارض،

مع أنا لو رجعنا قهقری لرأینا أن الأزمنه بأجمعها زمان الشک و لا تنتهی إلی زمان معیّن نقطع فیه بتحقق الطّهاره فی ذلک الزمان إلی أن ننتهی إلی ما قبل الطلوع و هو ظرف الیقین بالحدث، فهذا الوجه ساقط کسابقیه.

و الرابع: و هو العمده، بل الظاهر أنه مراد صاحب الکفایه (قدس سره)، و هو الذی یظهر من عبارته. و حاصله: أن الاستصحاب یعتبر فیه أن یتعلق الیقین بشی ء و یتعلق الشک بوجوده فی الأزمنه التفصیلیه المتأخره، بأن یکون وجوده فیها مشکوکاً فیه حتی تنتهی إلی زمان الیقین بوجوده إما تفصیلًا و إما علی وجه الإجمال کما عرفت، و هذا غیر متحقق فی أمثال المقام، و ذلک لأن الحدث المستصحب غیر محتمل أن یکون هو الحدث قبل الزوال للقطع بارتفاعهِ بالطّهاره فی الساعه الاولی من الزوال، و الحدث بعد الزوال إذا لاحظنا لَنری أنه مشکوک فی جمیع الأزمنه المتأخره التفصیلیه و لا ننتهی إلی زمان نعلم فیه بالحدث تفصیلًا أو علی نحو الإجمال، فإذا لاحظت الساعه الثالثه من الزوال فوجدت الحدث مشکوکاً فیه فی تلک الساعه و هکذا فی الساعه الثانیه، و الساعه الاولی ظرف الیقین بالطّهاره فلا تقف علی زمان تقطع فیه بوجود الحدث تفصیلًا و لا علی نحو الإجمال، و مع عدم اتصال أزمنه الشک إلی الیقین بهذا المعنی أی عدم الانتهاء إلی متیقن بوجه فماذا یقع مورد الاستصحاب حینئذ؟ و هذا هو الذی یظهر من عبارته حیث قال: لم یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین فلاحظ.

من هنا بنی هو و الماتن و غیرهما ممّن یعتبر فی الاستصحاب اتصال زمان الشک بالیقین علی عدم جریان الاستصحاب فیما جهل تأریخه من أمثال المقام.

و ما أفادوه

من الکبری بالتقریب المتقدّم ممّا لا إشکال فیه، کما أن تطبیقها علی أمثال المقام ممّا لا یقبل المناقشه لو أُرید من الاستصحاب فیما جهل تأریخه الاستصحاب الشخصی، حیث إن الحدث قبل الزوال مقطوع الارتفاع، و الحدث بعد الزوال ممّا لم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 80

..........

______________________________

یتعلّق یقین بوجوده التفصیلی و لا علی نحو الإجمال. و أمّا إذا أُرید منه الاستصحاب الکلی بإجرائه فی الجامع بین الحدث فیما قبل الزوال و بین الحدث فیما بعد الزوال، فلا ینطبق علیه الکبری المتقدّمه.

حیث إنّ لنا یقیناً بوجود الحدث الجامع و نشک فی بقائه، لأنه إن کان متحققاً فیما قبل الزوال فهو مقطوع الارتفاع، و إن کان متحققاً فیما بعده فهو مقطوع البقاء و لتردده بینهما شککنا فی بقاء الحدث الجامع، و الشک فی بقائه فی الأزمنه المتأخره متصل إلی زمان الیقین بوجوده علی نحو الإجمال. و علیه فحال المقام حال القسم الثانی من أقسام الکلی بعینه، و الفرق بینهما أن الجامع هناک إنما کان بین فردین عرضیین، و أما فی المقام فالحدث الجامع إنما هو بین فردین طولیین أعنی الحدث فیما قبل الزوال و الحدث فیما بعده، فیأتی فیه جمیع ما أوردوه علی جریان الاستصحاب فی القسم الثانی من الکلی، من أن أحد الفردین أعنی الفرد القصیر کالحدث الأصغر فیما إذا تردد الحدث الصادر بین أن یکون هو الأصغر أو الأکبر معلوم الارتفاع و الآخر أعنی الفرد الطویل کالحدث الأکبر مشکوک الحدوث من الابتداء و الأصل عدمه فأین یجری فیه الاستصحاب.

و الجواب عنه هو الجواب، و هو أنه إنما یتمّ لو قلنا بجریانه فی الشخص، و أما إذا أجریناه فی الجامع بین الباقی و الزائل فلا إشکال

فی أنا علمنا بتحققه و نشک الآن فی بقائه فیجری فیه الاستصحاب، فإن العلم بارتفاع الفرد لا ینافی العلم بوجود الکلی و حیث إن العلم بالطّهاره علم بفرد و هو الطّهاره الواقعه فی أوّل الزوال فهو لا ینافی العلم بجامع الحدث بین الفرد المرتفع و الفرد الباقی، فإذا أجرینا فیه الاستصحاب فلا محاله تقع المعارضه بینه و بین استصحاب الطّهاره فیسقطان بالمعارضه. فالإنصاف أنه لا فرق بین هذه الصوره و بین صوره الجهل بتأریخ کل من الحدث و الوضوء. و أمّا بقیّه الوجوه التی ذکروها فی تقریب الکبری المتقدّمه فهی غیر قابله للتعرّض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 81

..........

بقی فی المقام شی ء

______________________________

و هو ما نسب إلی السیِّد بحر العلوم (قدس سره) من ذهابه فی هذه الصوره أعنی ما إذا علم تأریخ الوضوء و کان الحدث مجهول التأریخ إلی الحکم بالحدث دون الطّهاره علی عکس الماتن (قدس سره) تمسّکاً بأصاله تأخّر الحادث حیث لا ندری أن الحدث هل تحقق قبل الزوال أم بعده، فالأصل أنه حدث بعده «1».

و یدفعه أن أصاله تأخر الحادث مما لا أساس له کما نبّه علیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) «2»، حیث إنه إن أُرید منها ما إذا علمنا بوجود شی ء فعلًا و شککنا فی أنه هل کان متحققاً قبل ذلک أم تحقق فی هذا الزمان و کان لعدم تحققه من السابق أثر فهو و إن کان صحیحاً، لأن ذلک الأمر الموجود بالفعل حادث مسبوق بالعدم فیستصحب عدمه المتیقن إلی هذا الزمان و نرتب علیه آثاره، کما إذا علمنا بفسق زید فعلًا، و شککنا فی أنه هل کان ذلک سابقاً کقبل سنتین أو أکثر حتی نحکم ببطلان الطلاق الذی قد وقع بشهادته،

أو أنه صار کذلک فعلًا و لم یکن فاسقاً سابقاً فالطلاق عنده قد وقع صحیحاً، فنستصحب عدم فسقه إلی یومنا هذا و نحکم بصحّه الطلاق. إلّا أن هذا غیر مفید فی المقام، لأنّ الشک فی التقدّم و التأخّر بعد العلم بحدوث أمرین.

و إن أُرید منها ما إذا علمنا بحادثین و کان لتأخّر کل منهما أثر کما فی المقام، ففیه أن الحکم بتأخّر أحدهما المعیّن عن الآخر بلا مرجح، فتتعارض أصاله تأخّر الحدث عن الطّهاره مع أصاله تأخّر الطّهاره عن الحدث. و کیف کان، فلم یقم علی حجیه الأصاله المذکوره دلیل، لأنّ بناء العقلاء لم یجر علی ذلک، و أدلّه الاستصحاب إنما تشمل استصحاب العدم فیما إذا لم یکن مبتلی بالمعارض. علی أنه لا یثبت عنوان الحدوث للآخر کما هو واضح، نعم لهذا الکلام وجه بناء علی حجیه الأصل المثبت باستصحاب عدمه إلی زمان العلم بتحقّق الطّهاره الملازم لحدوثه بعدها.

______________________________

(1) الدره النجفیه: 23.

(2) فرائد الأُصول 2: 666.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 82

و وجوب الوضوء بالاستصحاب، إلّا أنه نسی أو غفل فدخل فی الصلاه ثمّ بعد الصلاه التفت إلی أنه کان یشک فی بقاء حدثه المتیقن قبل الصلاه و قد حکم علیه بالحدث و وجوب الوضوء بالاستصحاب قبل الصلاه. و هذه الصوره لم یتأمل فیها الماتن فی الحکم ببطلان الصلاه فیه و وجوب الإعاده أو القضاء.

(2) الأمر بالوضوء من جهه الجهل بالحاله السابقه أی من غیر جهه الاستصحاب له موردان:

أحدهما: صوره تعاقب الحالتین، لأن من علم بحدث و وضوء فشک فی حدثه أو طهارته من جهه الجهل بالمتقدّم و المتأخر منهما یحکم علیه بوجوب الوضوء بقاعده الاشتغال دون الاستصحاب، للجهل بالحاله السابقه.

و ثانیهما: ما إذا علم بحدثه أوّل الصبح مثلًا ثمّ علم إجمالًا بأنه إما توضأ أو ترک رکوعاً فی صلاته الواجبه بأن کان کلا طرفی العلم ذا أثر ملزم فإنه بعد ذلک یشک طبعاً فی حدثه و طهارته و یحکم علیه بوجوب الوضوء أیضاً بقاعده الاشتغال دون

______________________________

(1) لکنّه خلاف التحقیق فیه و فیما بعده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 83

..........

______________________________

الاستصحاب للجهل بحالته السابقه، حیث إن الاستصحاب لا یجری فی حدثه المعلوم فی أوّل الصبح لعدم جریانه فی أطراف العلم الإجمالی، و لا فی طهارته للجهل بحالته السابقه. فلا تنحصر صوره وجوب الوضوء مع الجهل بالحاله السابقه بمورد تعاقب الحالتین.

بل لو فرضنا الکلام فی الغسل لوجدنا له مورداً ثالثاً أیضاً، و هو ما إذا علم بحدثه الأصغر تفصیلًا ثمّ علم إجمالًا بأنه إما توضأ و إما جامع، فحصل له العلم التفصیلی بارتفاع حدثه الأصغر أما بالوضوء و إما بالجنابه و وجب علیه الغسل بقاعده الاشتغال، فإنه إذا شک فی طهارته حینئذ لا یجری فی حقه الاستصحاب

للجهل بحالته السابقه و أنها هی الوضوء أو الجماع، فالجامع فی جمیع الموارد هو الجهل بالحاله السابقه و الحکم بالوضوء بقاعده الاشتغال فهناک صورتان للبحث:

إحداهما: ما إذا حکم علیه بالوضوء بالاستصحاب للعلم بالحاله السابقه و هی الحدث إلّا أنه نسی أو غفل فصلّی و التفت بعد الصلاه إلی حدثه الاستصحابی قبلها فقد عرفت أن الماتن لم یتأمل فیها فی الحکم بوجوب الإعاده أو القضاء.

و ثانیتهما: ما إذا حکم علیه بالوضوء بقاعده الاشتغال للجهل بالحاله السابقه و لکنه غفل أو نسی فدخل فی الصلاه ثمّ بعدها التفت إلی أنه کان محکوماً علیه بالوضوء بقاعده الاشتغال، فقد ذکر الماتن فی هذه الصوره أنه یمکن أن یقال بصحّه صلاته بقاعده الفراغ، لکنّه مشکل فالأحوط الإعاده أو القضاء فی هذه الصوره أیضاً.

فالکلام فی أنه فی الصوره الثانیه هل تجب علیه الإعاده أو القضاء أو یحکم بصحّه صلاته بقاعده الفراغ. و لا بدّ فی توضیح ذلک من ملاحظه أن حکمهم بوجوب الإعاده أو القضاء فی الصوره الأُولی بأی ملاک، فلقد ذکروا أن الوجه فی وجوبها حینئذ أن قاعده الفراغ إنما تکون حاکمه علی الاستصحاب الجاری بعد العمل لأنها وارده فی مورده دائماً أو غالباً، إلّا أنها غیر حاکمه علی الاستصحاب الجاری قبل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 84

..........

______________________________

العمل بل الاستصحاب حاکم علی القاعده، لأنه إذا جری قبل العمل و حکم الشارع علی المکلّف بالحدث فلا یبقی شک فی بطلان الصلاه و الحال هذه حتی تجری قاعده الفراغ فی صحّتها بعد إتمامها، فالاستصحاب الجاری قبل العمل رافع لموضوع قاعده الفراغ بعد العمل و هو الشک، و من ثمّ إذا علم المکلّف بحدثه قبل الصلاه ثمّ شک فی بقائه و جری

الاستصحاب فی حقه و حکم الشارع علیه بالحدث و وجوب الوضوء و لکنه نسی أو غفل فدخل فی الصلاه و التفت إلی شکّه السابق بعدها یکون الاستصحاب الجاری فی حقه قبلها معدماً و رافعاً لموضوع القاعده تعبداً، فلا یبقی شک فی صحّتها حتی یحکم بصحّتها بقاعده الفراغ.

فلو کان هذا هو الملاک فی الحکم بوجوب الإعاده و القضاء فی الصوره الاولی أعنی ما إذا حکم بالوضوء فی حقه من قبل الاستصحاب إلّا أنه نسی و دخل فی الصلاه، فمن الظاهر أنه لا یأتی فی الصوره الثانیه أعنی ما إذا حکم علیه بالوضوء بقاعده الاشتغال لا بالاستصحاب لجهاله الحاله السابقه، فلو نسیه أو غفل و دخل فی الصلاه و التفت إلی شکّه و حکمه السابق بعد الصلاه تجری فی حقه قاعده الفراغ، لأن الشارع لم یحکم علیه بالحدث و وجوب الوضوء فی أی وقت، و إنما حکمنا علیه بالوضوء قبل الصلاه بقاعده الاشتغال، و مع عدم الحکم شرعاً بحدثه و وجوب الوضوء لا مانع من جریان القاعده بعد العمل، لوجود موضوعها و هو الشک وجداناً و لا رافع له بوجه فیحکم بها بصحّه الصلاه، فلا یجب إعادتها فضلًا عن قضائها.

إلّا أنا ذکرنا قریباً فی بحث الاستصحاب أن الاستصحاب لا مجال له فی الصوره الأُولی، لأنه متقوم بموضوعه و هو الیقین و الشک الفعلیان، و مع الغفله و النسیان لا یقین و لا شک، و ارتفاع الحکم بارتفاع موضوعه من البدیهیات فلا مورد للاستصحاب حینئذٍ، فعدم جریان قاعده الفراغ غیر مستند إلی الاستصحاب الجاری فی حقه قبل الصلاه حیث لا استصحاب، فلا مانع عن القاعده من هذه الجهه.

نعم لا تجری القاعده أیضاً من جهه أن الظاهر المستفاد من

أخبارها اختصاص

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 85

القضاء، إذن لا فرق بین الصوره الأُولی و الثانیه فی وجوب الإعاده و القضاء، فإنه فی کلتا الصورتین بملاک واحد و هو کونه مأموراً بالامتثال بقاعده الاشتغال، و لم یحرز إتیانه بالوظیفه فی وقتها فیجب علیه إعادتها فی الوقت أو قضاؤها خارجه، لعدم إتیانه بالوظیفه فی وقتها.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 93.

(2) مصباح الأُصول 3: 309.

(3) فوائد الأُصول 4: 651.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 86

أحد الوضوءین (1) و لم یعلم أیهما، لا إشکال فی صحّه صلاته، و لا یجب علیه الوضوء للصلاه الآتیه أیضاً بناء علی ما هو الحق من أن التجدیدی إذا صادف الحدث صحّ (2)، المتوضئ لو جدّد وضوءه و صلّی ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءین

______________________________

(1) أی بطلانه فی نفسه لفقده شیئاً من أجزائه أو شرائطه، لا بانتقاضه بعد علمه بتحقق کل منهما صحیحاً فی نفسه.

(2) و قد تعرض (قدس سره) فی هذه المسأله و المسائل الآتیه لعدّه فروع یقرب بعضها من بعض.

المسأله الأُولی: ما إذا صلّی ثمّ علم ببطلان أحد وضوءیه من الأوّل و التجدیدی بأن ظهر له بطلان أحدهما فی نفسه لفقده شیئاً من شرائطه و أجزائه، لا أنه علم بانتقاضه بعد وقوعه صحیحاً. و الوجه فیما أفاده فی هذه المسأله بناء علی ما هو الحق الصحیح من أن الوضوء التجدیدی یرفع الحدث إذا صادفه فی الواقع ظاهر و هو العلم بطهارته و وضوئه الرافع للحدث، و غایه الأمر لا یدری أن سببه هو الوضوء الأوّل أو الثانی و هو غیر مضرّ فی الحکم بطهارته فتصح صلاته، کما أن له الدخول بذلک الوضوء فی کل أمر مشروط بالطّهاره. ثمّ إنه (قدس سره) لم یتعرض لما هو خلاف الحق و المشهور من

عدم کون الوضوء التجدیدی رافعاً للحدث علی تقدیر مصادفته الواقع فهل یحکم حینئذ بصحّه صلاته و وضوئه أو لا یحکم بصحّه شی ء منهما أو فیه تفصیل؟.

لا إشکال فی أن استصحاب الحدث السابق علی کلا الوضوءین جار فی نفسه و مقتضاه الحکم ببطلانهما و بطلان الصلاه، و ذلک للیقین به قبلهما و لا یقین بالوجدان بارتفاعه، لاحتمال أن یکون الباطل الوضوء الأوّل و الصحیح هو التجدیدی الذی لا یترتب علیه ارتفاع الحدث علی تقدیر المصادفه فمقتضاه البطلان، و إنما الکلام فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 87

..........

______________________________

أن قاعده الفراغ هل تجری فی الوضوء الأوّل أو الصلاه فی نفسها حتی تتقدم علی استصحاب الحدث أو أنها لا تجری فللکلام جهتان:

الجهه الاولی: فی أن قاعده الفراغ هل تجری فی نفس الصلاه؟ و الجهه الثانیه: فی جریانها فی الوضوء الأوّل و عدمه.

أمّا الجهه الأُولی فالتحقیق أن القاعده غیر جاریه فی نفس الصلاه سواء قلنا بجریانها فی الوضوء أم لم نقل. أما إذا قلنا بجریانها فی الوضوء فلأجل أنه لا یبقی معه شک فی صحّه الصلاه حتی تجری فیها القاعده، لأن الشک فیها مسبب عن الشک فی الوضوء و مع الحکم بصحّته بالقاعده لا یبقی شک فی صحّه الصلاه، إذ الأصل الجاری فی السبب حاکم علی الأصل الجاری فی المسبب. و أما إذا لم نقل بجریانها فی الوضوء و لو بدعوی أنه طرف للعلم الإجمالی ببطلانه أو بطلان الوضوء التجدیدی کما یأتی فلأن قاعده الفراغ کما ذکرناه غیر مرّه إنما تجری فیما إذا کانت صوره العمل غیر محفوظه حین الشک فی صحّته، بأن یشک فی أنه هل أتی به مطابقاً للمأمور به أم فاقداً لبعض شرائطه أو أجزائه. و

أما إذا کانت صوره العمل محفوظه کما إذا علم أنه توضأ من هذا المائع الموجود بین یدیه و هو مشکوک الإطلاق و الإضافه مثلًا أو صلّی إلی تلک الجهه و هی مشکوک کونها قبله و لکنه احتمل صحّته لأجل مجرد المصادفه الاتفاقیه فهی لیست مورداً للقاعده، لاعتبار أن یکون المکلّف أذکر حال العمل منه حینما یشک «1» و أن یکون أقرب إلی الحق منه بعده «2» کما فی روایاتها، و هو غیر متحقق عند کون صوره العمل محفوظه، و الأمر فی المقام کذلک، لأن صلاته هذه إنما وقعت بذلک الوضوء الأوّل الذی یشک فی صحّته و فساده، فالصلاه خارجه عن موارد القاعده.

______________________________

(1) الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7. و هی مضمره بکیر بن أعین، قال: الرجل یشک بعد ما یتوضأ، قال: هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک.

(2) الوسائل 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 27 ح 3. و فیه: و کان حین انصرف أقرب إلی الحق منه بعد ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 88

..........

______________________________

و لا یُقاس هذا بملاقی أحد أطراف العلم الإجمالی و غیره من موارد الشک السببی و المسببی حیث یجری الأصل فیها فی المسبب إذا لم یجر فی السبب، و ذلک لأنه و إن کان صحیحاً بکبرویته، لوضوح أن الأصل إذا لم یجر فی السبب لمانع فلا محاله تنتهی النوبه إلی الأصل المسببی، إلّا أنه فیما إذا کان الأصل فی المسبب جاریاً فی نفسه لاشتماله علی شرائطه، لا فی مثل الصلاه فی مفروض الکلام الذی لا تجری فیه القاعده فی نفسها لعدم وجدانها الشرط المعتبر فی جریانها.

و أمّا الجهه الثانیه أعنی جریان قاعده الفراغ فی الوضوء

الأوّل فالصحیح أنها جاریه فی الوضوء الأوّل، للشک فی صحّته و فساده و بها یحکم بصحّته و صحّه الصلاه، و یجوز له أن یدخل فی کل ما هو مشروط بالطّهاره. و الذی یتوهم أن یکون مانعاً عن جریانها فی ذلک الوضوء إنما هو وجود العلم الإجمالی ببطلانه أو بطلان الوضوء التجدیدی، کما إذا علم بأنه قد ترک مسح رأسه فی أحد الوضوءین و معه لا تجری القاعده فی شی ء منهما، لأن جریانها فی کلیهما تعبد بخلاف المعلوم، و جریانها فی بعض دون بعض ترجیح من غیر مرجح. إلّا أن العلم الإجمالی المفروض غیر مانع عن جریان القاعده فی الوضوء الأوّل بوجه، لأنا إن قلنا بما ربّما یظهر من بعض کلمات شیخنا الأنصاری (قدس سره) من أن تأثیر العلم الإجمالی و تنجیزه متوقف علی أن یکون متعلقه حکماً إلزامیاً فی جمیع أطرافه و إذا کان متعلقه فی بعضها حکماً غیر إلزامی فهو غیر منجز للتکلیف، کما إذا علم إجمالًا ببطلان إحدی صلاتیه من الفریضه أو النافله فلا تجب علیه إعاده الفریضه لعدم کون الحکم فی طرف النافله إلزامیاً، فالأمر واضح، لأن الحکم فی أحد طرفی العلم الإجمالی فی المقام أیضاً غیر إلزامی و هو الوضوء التجدیدی لأن إعادته غیر واجبه، فالعلم الإجمالی غیر مؤثر فی تنجز متعلقه فلا مانع من إجراء القاعده فی کل من الوضوء الأوّل و التجدیدی بوجه.

و أمّا إذا قلنا بما قوّیناه أخیراً و قلنا بأن العلم الإجمالی منجز لمتعلقه عند تعارض الأُصول فی أطرافه سواء کان متعلقه حکماً إلزامیاً فی جمیعها أم کان حکماً غیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 89

..........

______________________________

إلزامی فی بعضها و إلزامیاً فی الآخر، فأیضاً لا مجال للمنع

عن جریان القاعده فی الوضوء الأوّل، و ذلک لعدم المعارض و عدم جریان القاعده فی الوضوء التجدیدی بناء علی ما اخترناه وفاقاً للماتن (قدس سره) من عدم انحصار استحباب التجدید بالفرد الأوّل، بل الفرد التجدیدی الثانی و الثالث و الرابع و هکذا أیضاً مستحب.

و السرّ فی عدم جریان القاعده فی التجدیدی حینئذ هو أن القاعده إنما تجری فیما أمکن فیه التدارک إما علی نحو اللزوم و إما علی نحو الاستحباب فبها ترفع کلفه تدارک العمل السابق، و هذا کما فی مثال ما إذا علم ببطلان الفریضه أو النافله، حیث إن کلا منهما إذا کانت باطله یمکن تدارکها فیجب إعادتها أو تستحب، فالقاعده إذا جرت فی شی ء منهما تقتضی عدم لزوم تدارکها أو عدم استحباب التدارک، فتتعارض القاعده فی الفریضه معها فی النافله فلا یمکن إجراؤها فی کلیهما لأنه تعبد بخلاف المعلوم و لا فی بعضها دون بعض لأنه بلا مرجح.

و أما إذا لم یمکن التدارک بوجه فلا معنی لجریان قاعده الفراغ فی مثله، و هذا کما فی الصلاه المبتدأه، لأنه إذا شک بعدها فی صحّتها و فسادها لا تجری فیها القاعده، لأنها سواء صحّت أم فسدت فقد مضت و لا أثر لبطلانها، حیث إن الصلاه خیر موضوع و مستحبه فی جمیع الأوقات، فالصلاه بعد الصلاه التی یشک فی صحّتها مستحبه فی نفسها صحّت الصلاه السابقه أم فسدت، فلا أثر لبطلانها أی لا یمکن تدارکها حتی تجری فیها القاعده و بها یحکم بعدم کلفه المکلّف فی تدارکها و إعادتها لزوماً أو استحباباً. و هذا من غیر فرق بین کونها طرفاً للعلم الإجمالی و کونها مشکوکه بالشک البدوی، لأنها فی نفسها لیست مورداً للقاعده کما مر.

و الأمر

فی المقام بناء علی ما اخترناه کذلک حیث لا أثر للوضوء التجدیدی صحّه و فساداً، لأن المفروض أنه لا یرفع الحدث الواقعی علی تقدیر المصادفه، حیث إن کلامنا علی هذا الفرض، کما أن بطلانه لا یوجب الإعاده لعدم إمکان تدارکه حیث إن الفرد التجدیدی الثانی مستحب فی نفسه صح الفرد الأوّل أم لم یصح، کان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 90

و أمّا إذا صلّی بعد کل من الوضوءین ثمّ تیقّن بطلان أحدهما فالصلاه الثانیه صحیحه (1) و أما الاولی فالأحوط «1» إعادتها، و إن کان لا یبعد جریان قاعده الفراغ فیها (2).

______________________________

مورداً و طرفاً للعلم الإجمالی أم کان مشکوکاً بدویاً، لأن القاعده غیر جاریه فیه فی نفسه لا من جهه المعارضه، فإذا لم یترتب علی جریان القاعده فی الوضوء التجدیدی أثر فلا مانع من جریانها فی الوضوء الأوّل، لأنه مشمول لإطلاق أدلّتها و لقوله (علیه السلام): کل ما مضی من صلاتک و طهورک فأمضه کما هو «2».

و العلم الإجمالی بترک المسح فی ذلک الوضوء الأوّل أو بترکه فی أمر آخر أجنبی لا أثر له لا یورث غیر الشک فی صحّه الوضوء الأوّل و لا یمنع عن جریان القاعده لأنه لیس علماً بالنقصان فیه، فإذا جرت فیه القاعده نحکم بصحّته کما نحکم بصحّه الصلاه و بجواز دخوله فی کل ما یشترط فیه الطّهاره.

و من هنا یظهر أنه لا فرق فی الحکم بصحّه الوضوء و الصلاه بین القول بأن الوضوء التجدیدی یرفع الحدث علی تقدیر المصادفه، و القول بعدم کونه رافعاً فإنهما محکومان بالصحّه علی کلا التقدیرین.

(1) للعلم بطهارته حین الصلاه الثانیه بناء علی أن الوضوء التجدیدی یرفع الحدث علی تقدیر المصادفه واقعاً، و إنما لا

یدری سببه و أن الطّهاره حصلت بالوضوء الأوّل أو الثانی.

(2) و قد اتضح مما بیّناه سابقاً عدم جریان القاعده فی نفس الصلاه، لما استظهرناه

______________________________

(1) و الأظهر عدم وجوب الإعاده لا لما ذکره بل لجریان قاعده الفراغ فی الوضوء الأوّل بلا معارض.

(2) الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 6. و إلیک نصها «... کل ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکراً فأمضه و لا إعاده علیک فیه». و ورد فی موثقه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 91

إذ لا أثر بصحّته و فساده لعدم کونه قابلًا للتدارک کما مر، فإذا جرت القاعده فی الوضوء فبه نحکم بصحّه الصلاه الأُولی کما یجوز له الدخول فی کل ما هو مشروط بالطّهاره، و قد عرفت أن العلم الإجمالی ببطلان أحدهما مما لا أثر له.

إذا توضّأ مرّتین و صلّی بعدهما ثمّ علم بتحقّق حدث بعد أحدهما

(1) أی علم بانتقاض أحدهما بعد وقوعهما صحیحین و تامّین، لا أنه علم ببطلان أحدهما بترک جزء أو شرط منه کما فی المسأله المتقدّمه.

(2) أما وضوءه الأوّل فهو مقطوع الانتقاض سواء وقع الحدث بعده أم بعد الوضوء الثانی، و أما الوضوء الثانی فهو محتمل الانتقاض لاحتمال أن یکون الحدث واقعاً قبله و بعد الوضوء الأوّل فالوضوء الثانی غیر مرتفع، کما یحتمل ارتفاعه لاحتمال وقوع الحدث بعد الوضوء الثانی. و علیه فهو حینئذ عالم بحدوث حدث و طهاره لا یعلم المتقدّم و المتأخّر منهما فیدخل الوضوء الثانی فی الکبری المتقدِّمه من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 92

إنما حصل له التردد فی التقدّم و التأخّر بعد الصلاه، و مع احتمال التفاته إلی وجدان الشرط حال الصلاه یحکم بصحّتها بمقتضی القاعده، کما هو الحال فیما إذا شک فی أصل وضوئه بعد الصلاه، لأنه إذا احتمل التفاته إلی شرائطها قبل الصلاه و إحرازها حینئذ یحکم بصحّه صلاته بقاعده الفراغ.

(1) نظراً إلی أن قاعده الفراغ فی کل من الصلاتین معارضه بجریانها فی الآخر فیتساقطان، و لا یمکن الرجوع إلی البراءه لأن المورد مورد للاشتغال هذا. و هل یمکن التفصیل فی هذه المسأله بالحکم بصحّه الصلاه الأُولی دون الثانیه؟

التحقیق یقتضی ذلک، و هذا لأن قاعده الفراغ فی کل من الطرفین و إن کانت معارضه بجریانها فی الآخر کما عرفت، إلّا أنه لا مانع من الرجوع إلی استصحاب بقاء الطّهاره الاولی إلی زمان الصلاه الأُولی بوجه، و وجهه أن تأریخ الصلاه الأُولی معلوم و هو ما بین الوضوءین، و المفروض أنا نقطع بتحقق الطّهاره بالوضوء الأوّل للعلم بوقوعه صحیحاً و إنما نشک فی استمرار تلک الطّهاره إلی زمان الصلاه الأُولی أو

______________________________

(1) بل تجب إعاده الثانیه فقط، لأن استصحاب الطّهاره فی الأُولی بلا معارض بخلاف الثانیه فإنها مسبوقه بالحالتین، و بذلک یظهر الحال فی المسأله الآتیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 93

..........

______________________________

إلی زمان الوضوء الثانی و عدمه، لاحتمال تخلل الحدث بینه و بین الصلاه الأُولی فنستصحب بقاءها إلی زمان الطّهاره الثانیه و عدم حدوث الحدث إلی ذلک الزمان و به یحکم بصحّه الصلاه الاولی لا محاله. و لا یعارضه الاستصحاب فی الوضوء الثانی، لأن لنا فی زمان ذلک الوضوء أی الثانی علماً إجمالیاً بتحقق حدث و وضوء و استصحاب بقاء الطّهاره الثانیه إلی حال الصلاه معارض باستصحاب

بقاء الحدث إلی ذلک الزمان.

و ما ذکرناه من الحکم بصحّه الصلاه الاولی فی هذه المسأله و إن لم یذهب إلیه أحد فیما نعلمه، لأنهم علی ما نسب إلیهم تسالموا علی وجوب إعاده کلتا الصلاتین، إلّا أن من الظاهر أنها لیست من المسائل التعبدیه، و إنما ذهبوا إلی بطلانهما من جهه تطبیق الکبریات علی مصادیقها فلا مانع فی مثله من الانفراد هذا.

و قد یورد علی ما ذکرناه من جریان استصحاب بقاء الطّهاره إلی زمان الوضوء الثانی الموجب للحکم بوقوع الصلاه الاولی مع الطّهاره بأنه لا وجه للحکم بجریان الاستصحاب المذکور، لأنه معارض باستصحاب بقاء الطّهاره الثانیه، و إن کان له أی لاستصحاب بقاء الطّهاره الثانیه إلی زمان الفراغ عن الصلاه الثانیه معارض آخر و هو استصحاب بقاء الحدث إلی زمان الفراغ عن الصلاه الثانیه إلّا أنه قد یکون أصل واحد معارضاً بأصلین، کما فی علمین إجمالیین اشترکا فی طرف واحد کالعلم الإجمالی بنجاسه الإناء الشرقی أو الغربی لوقوع قطره دم فی أحدهما ثمّ العلم إجمالًا ثانیاً بوقوع نجس فی الإناء الشرقی أو الشمالی، لأن أصاله الطّهاره أو استصحابها فی الإناء الشرقی حینئذ معارض بأصلین الجاری أحدهما فی الشمالی و الآخر فی الإناء الغربی، و مع المعارضه یحکم بتساقط الأُصول بأجمعها، و لا موجب للحکم بسقوط المتعارضین منها أوّلًا و الحکم ببقاء الآخر بلا معارض.

و الأمر فی المقام کذلک، و هذا لا لوجود علمین إجمالیین بل من جهه أن استصحاب بقاء الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الصلاه الثانیه کما مرّ معارض باستصحاب بقاء الحدث إلی ذلک الزمان. ثمّ إنا لو أغمضنا النظر عن جریان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 94

..........

______________________________

استصحاب الحدث إلی زمان الفراغ عن الصلاه

الثانیه أیضاً لا مجال لاستصحاب الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الصلاه الثانیه، و ذلک للعلم الإجمالی بانتقاض أحد الوضوءین و وقوع إحدی الصلاتین مع الحدث، فاستصحاب بقاء الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الثانیه معارض باستصحاب بقائها إلی زمان الفراغ عن الصلاه الأُولی.

أذن استصحاب بقاء الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الثانیه معارض بأصلین أحدهما استصحاب بقاء الحدث إلی ذلک الزمان و الآخر استصحاب بقاء الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الصلاه الأُولی، و معه لا مناص من الحکم بسقوط الجمیع، و لا وجه للحکم بسقوط استصحاب الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الصلاه الثانیه مع استصحاب بقاء الحدث إلی ذلک الزمان و إبقاء استصحاب الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الاولی غیر معارض، فلا بدّ من الحکم بإعاده کلتا الصلاتین.

هکذا قیل، و هو و إن کان وجیهاً بظاهره إلّا أنه مما لا یمکن المساعده علیه. و توضیح الجواب عن ذلک یتوقف علی تمهید مقدّمه ینبغی أن یؤخر ذکرها إلی فروع العلم الإجمالی، غیر أنا ننبّه علیها فی المقام دفعاً للمناقشه و لأجل أنها قد تنفع فی غیر واحد من المقامات و المسائل. و هی أن المانع عن شمول الدلیل لمورد قد یکون من الأُمور الداخلیه و القرائن المتّصله و قد یکون من الأُمور الخارجیه و القرائن المنفصله و الأوّل یمنع عن أصل انعقاد الظهور للدلیل فی شموله لمورده من الابتداء، و هذا نظیر تخصیص العموم بالمخصص المتصل المجمل، کما إذا خصص العام متصلًا بزید و تردد زید الخارج بین ابن بکر و ابن عمرو، فإن العام لا ینعقد له ظهور حینئذ فی الشمول لشی ء من المحتملین من الابتداء. و الثانی إنما یمنع عن حجیّه الظهور بعد انقعاده فی الدلیل

و لا یمنع عن أصل انعقاد الظهور، فإذا تبیّنت ذلک فنقول:

إن عدم جریان الأُصول فی المقام لیس بملاک واحد بل بملاکین، و ذلک لأن عدم جریان الاستصحاب فی الحدث و الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الصلاه الثانیه إنما هو من جهه القرینه المانعه المتصله، و هی استحاله التعبد بالمتناقضین، حیث إن هناک شکّاً واحداً و هو مسبوق بیقینین متنافیین، و إجراء الاستصحاب فیهما یستلزم التعبد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 95

..........

______________________________

بالمتناقضین، و استحاله ذلک من القرائن المتّصله بالکلام، لأنها من الأُمور البدیهیه التی یعرفها کل عاقل، لأنه إذا التفت یری عدم إمکان التعبد بأمرین یستحیل اجتماعهما، فعدم شمول أدلّه الاستصحاب لهذین الاستصحابین إنما هو من جهه المانع الداخلی و غیر مستند إلی العلم الإجمالی بوجه، لأنه سواء کان أم لم یکن لا یتردد العاقل فی استحاله التعبد بالمتناقضین، و قد عرف أن المانع إذا کان من قبیل القرائن المتّصله فهو یمنع عن أصل انعقاد ظهور الدلیل فی شموله لمورده.

و أمّا عدم جریانه فی استصحابی بقاء الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الصلاه الأُولی و الثانیه فهو من جهه القرینه الخارجیه، و هی العلم الإجمالی بانتقاض أحد الیقینین إلّا أن مانعیه العلم الإجمالی عن جریان الأُصول فی أطرافه لیست من الأُمور البدیهیه و إنما هی أمر نظری، و من هنا جوّز جماعه جریان الأُصول فی کلا طرفی العلم الإجمالی، بل تکرّر فی کلمات صاحب الکفایه أن مرتبه الحکم الظاهری محفوظه مع العلم الإجمالی «1». و دعوی احتمال مناقضته أی الحکم الظاهری حینئذ مع الحکم الواقعی غیر مختصه بأطراف العلم الإجمالی، لأنها متحققه فی جمیع الشبهات البدویه و علیه فالمانعیه فی العلم الإجمالی من قبیل القرائن المنفصله

الخارجیه، و قد عرفت أن المانع المنفصل لا یمنع عن أصل الظهور فی الدلیل و إنما یمنع عن حجیته، فإذا کان الأمر کذلک و لم ینعقد لأدلّه حجیه الاستصحاب ظهور فی شمولها لاستصحابی الحدث و الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الصلاه الثانیه، و الجامع کل شک مسبوق بیقینین متنافیین، فلا محاله یبقی ظهورها المنعقد فی الشمول لمثل استصحاب بقاء الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الصلاه الأُولی بلا مزاحم و لا مانع، لأن مانعه و رافع حجیّته هو العلم الإجمالی و قد عرفت عدم تأثیره فی محل الکلام. فلا یقاس المقام بعلمین إجمالیین اشترکا فی مورد و طرف واحد، لأن عدم جریان الأصلین فیهما بملاک واحد لا بملاکین کما فی المقام و أنحائه.

______________________________

(1) کفایه الأُصول: 358 359.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 96

و إلّا (1) یکفی صلاه واحده

______________________________

و علیه ففی موارد اختلاف الصلاتین بحسب العدد لا وجه لإعاده کلتیهما و إنما تجب إعاده الثانیه فقط هذا. علی أنا لو سلمنا عدم جریان قاعده الفراغ فی الطرفین للمعارضه و عدم جریان الاستصحاب فی الصلاه الأُولی لوجه لا ندری به، فلنا أن نرجع إلی البراءه فی إحدی الصلاتین، و ذلک فیما إذا خرج وقت إحدی الصلاتین دون الأُخری، کما إذا توضأ فأتی بصلاه العصر ثمّ توضأ و أتی بصلاه المغرب و قبل انقضاء وقت صلاه المغرب علم إجمالًا بحدوث حدث بعد أحد الوضوءین، فلا مانع فی مثله من الرجوع إلی البراءه عن وجوب قضاء العصر، لأنه بأمر جدید و نشک فی توجه التکلیف بقضائها فندفعه بالبراءه، و بها ینحل العلم الإجمالی لما ذکرناه فی محلِّه من أن العلم الإجمالی إنما ینجز متعلقه فیما إذا کانت الأُصول الجاریه فی

أطرافه نافیه بأجمعها و أمّا إذا کان بعضها مثبتاً للتکلیف فی أحد الطرفین و کان الجاری فی الآخر نافیاً فالعلم الإجمالی ینحل لا محاله «1».

و الأمر فی المقام کذلک لأن الجاری فی طرف الصلاه التی لم یخرج وقتها هو أصاله الاشتغال، للعلم باشتغال الذمّه بها و یشک فی سقوطها، و هذا بخلاف الجاری فی ناحیه الصلاه الخارج وقتها لأنه هو البراءه حیث إن القضاء بأمر جدید. نعم لو توضّأ و أتی بصلاه قضائیه ثمّ توضأ و أتی بصلاه أدائیه و بعده علم بحدوث الحدث بعد أحدهما لا بدّ من إعاده کلتا الصلاتین، لعدم خروج الوقت فی شی ء منهما و المفروض تعارض قاعده الفراغ فی الطرفین و عدم جریان الاستصحاب فی الصلاه الأُولی، هذا کلّه فیما إذا کانت الصلاتان مختلفتین من حیث العدد.

(1) أی و إن لم تکن الصلاتان مختلفتین فی العدد بأن کانتا متحدتین بحسبه کما إذا توضّأ و أتی بصلاه الظهر ثمّ توضّأ و أتی بصلاه العصر أو العشاء.

______________________________

(1) أشار إلی ذلک فی مصباح الأُصول 2: 356.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 97

بقصد ما فی الذِّمّه جهراً إذا کانتا جهریتین و إخفاتاً إذا کانتا إخفاتیتین (1) و مخیّراً بین الجهر و الإخفات إذا کانتا مختلفتین (2)، و الأحوط فی هذه الصوره إعاده کلتیهما

______________________________

(1) کما إذا توضأ و أتی بصلاه الظهر ثمّ توضأ و أتی بصلاه العصر، لأنه إذا أتی بصلاه رباعیه واحده إخفاتاً فقد علم بحصول الواجب لأنه إنما علم ببطلان إحدی الصلاتین لا کلتیهما، هذا بناء علی مسلک المشهور. و أما علی ما ذکرناه من جریان الاستصحاب فی الصلاه الأُولی فالأمر ظاهر، لأنه إنما یأتی بالصلاه الثانیه فحسب.

(2) کما إذا توضأ و أتی

بصلاه العصر ثمّ توضأ و أتی بصلاه العشاء، فعلی ما بیّناه لا بدّ من إعاده خصوص الثانیه جهراً إن کانت جهریه کما فی المثال، و إخفاتیه إذا کانت إخفاتیه. و أما علی مسلک المشهور فقد ذکروا بأن المکلّف متخیر بین أن یأتی بصلاه واحده جهریه أو إخفاتیه. و الکلام فی هذا التخییر و أنه لماذا لم یجب علیه الاحتیاط بتکرار الصلاه جهراً تاره و إخفاتاً اخری عملًا بمقتضی العلم الإجمالی بوجوب إحداهما، و لم یجب مراعاتهما مع أنهما من أحد الأُمور المعتبره فی الصلاه فنقول:

إن مقتضی قانون العلم الإجمالی وجوب تکرار الصلاه جهراً مرّه و إخفاتاً اخری تحصیلًا للعلم بوجود شرط الصلاه، إلّا أن الأصحاب (قدس سرهم) اختلفوا فی ذلک فذهب جماعه منهم إلی ذلک، و لکن المشهور منهم ذهبوا إلی عدم وجوب تکرار الصلاه، بل المکلّف یأتی بها مرّه واحده مخیّراً بین الإجهار و الإخفات، مستندین فی ذلک إلی الأخبار الوارده فی من فاتته فریضه لا یدری أیتها، و هی روایات ثلاث:

ثنتان منها رواهما الشیخ (قدس سره) بسندین عن علی بن أسباط من أنه یصلّی ثلاثیه و رباعیه و ثنائیه «1» نظراً إلی أنه (علیه السلام) لم یوجب التکرار فی الرباعیه

______________________________

(1) الوسائل 8: 275/ أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 1. رواها الشیخ (قدس سره) بسندین: أحدهما بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسن بن علی الوشاء عن علی ابن أسباط عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «من نسی من صلاه یومه واحده و لم یدر أی صلاه هی صلّی رکعتین و ثلاثاً و أربعاً». ثانیهما: رواها بسنده عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن

محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب عن علی بن أسباط مثله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 98

..........

______________________________

مع احتمال أن تکون الفائته جهریه و أن تکون إخفاتیه، و هو معنی التخییر عند دوران الأمر بینهما. و الروایتان معتبرتان من حیث السند و إن عبروا عنهما بالمرسله فی کلماتهم، و لکنا ذکرنا غیر مرّه أن المراد بالمرسله ما إذا کان الراوی غیر المذکور فی السند واحداً أو اثنین، و أما إذا روی الراوی عن غیر واحد فهو کاشف عن کون الروایه معروفه متواتره أو ما یقرب منها عند الرواه، کما أن هذا التعبیر بعینه دارج الیوم فتراهم أن القضیّه إذا کانت معروفه یقولون إنها مما نقله غیر واحد، فمثله خارج عن الإرسال، فالروایتان لا بأس بهما من حیث سندیهما، لأن علی بن أسباط ینقلهما عن غیر واحد عن الصادق (علیه السلام)، نعم هما من حیث الدلاله قابلتان للمناقشه، لاختصاصهما بمورد فوات الفریضه المردده بین الثلاث فلا یمکن التعدی عنها إلی غیره کأمثال المقام.

و الروایه الثالثه ما رواه البرقی فی محاسنه «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل نسی صلاه من الصلوات لا یدری أیتها هی، قال (علیه السلام): یصلّی ثلاثاً و أربعاً و رکعتین فإن کانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّی أربعاً، و إن کانت المغرب أو الغداه فقد صلّی» «1» و هی بعینها الروایتان المتقدمتان إلّا أنها مشتمله علی ذیل و هو قوله (علیه السلام): «فإن کانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّی أربعاً» و کأن الذیل تعلیل فتعدوا به عن مورد الروایه و هو فوات الفریضه المردّده بین الصلوات الثلاث إلی کل مورد دار أمر الفریضه فیه بین الجهر و الإخفات

مع الاتحاد فی العدد، فإنه یأتی بها مخیّراً بین الإجهار و الإخفات لأنه (علیه السلام) لم یوجب التکرار مع الإجهار و الإخفات.

______________________________

(1) الوسائل 8: 276/ أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 2. و رواها البرقی [المحاسن 2: 47/ 1139] فی الصحیح عن الحسین بن سعید، یرفع الحدیث قال: سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) إلخ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 99

من صلاته أیهما و أنها هی الجهریه أو الإخفاتیه فلا یجب علیه شی ء من الجهر و الإخفات أصلًا، لا أنهما واجبان علیه و لکنه مخیّر بینهما فی أمثال المقام، فإذا لم یجب علیه شی ء منهما فلا محاله یتخیّر بین الإجهار فی صلاته و بین الإخفات فیها، و هذا هو معنی تخیّره بینهما.

النافله کالفریضه فی محل الکلام

(1) و توضیح الکلام فی هذه المسأله أن النافلتین إن کانتا مبتدأتین فلا تجری قاعده الفراغ فی شی ء منهما، لما مرّ و عرفت من أن القاعده إنما تجری لرفع وجوب

______________________________

(1) الوسائل 6: 86/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 26 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 100

حدث بعد أحدهما فالحال علی منوال الواجبین، لکن هنا یستحب الإعاده إذ الفرض کونهما نافله، و أما إذا کان فی الصوره المفروضه إحدی الصلاتین واجبه و الأُخری نافله فیمکن أن یقال بجریان قاعده الفراغ فی الواجبه و عدم معارضتها بجریانها فی النافله أیضاً، لأنه لا یلزم من إجرائهما فیهما طرح تکلیف منجز، إلّا أن الأقوی عدم جریانها للعلم الإجمالی فیجب إعاده الواجبه و یستحبّ إعاده النافله.

______________________________

إعاده العمل و تدارکه، و مع فرض أن العمل غیر قابل للتدارک و الإعاده سواء صح أم بطل و إن کانت النافله بنفسها مستحبه فی کل وقت لا معنی لجریان القاعده فی مثله، فلا تجری فیهما القاعده فی نفسها، لا أنها تجری و تتعارض، کما لا یستحب إعادتهما. و أما إذا کانتا غیر مبتدأتین کما فی نافله اللیل أو الصبح و نحوهما تجری القاعده فی کل من الصلاتین و تتساقط بالمعارضه، لأن جریانها فی کلتیهما یستلزم المخالفه القطعیّه و إن لم تکن محرّمه، و هو قبیح لأن مآله

إلی التعبد علی خلاف المعلوم بالوجدان، لفرض العلم ببطلان إحداهما و معه کیف یتعبد بصحّه کل منهما، فلا محاله تتعارض القاعده فی کل منهما بجریانها فی الأُخری فلا بدّ من إعادتهما علی وجه الاستحباب، نعم لو تمّ ما سلکناه من جریان الاستصحاب أعنی استصحاب بقاء الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الصلاه الأُولی یحکم بصحّه النافله الاولی و یستحب إعاده خصوص الثانیه.

و منه یظهر الحال فیما إذا کانت إحداهما فریضه و الأُخری نافله غیر مبتدأه، لأن القاعده تتعارض فیهما، لأن جریانها فیهما معاً یستلزم التعبد بخلاف المعلوم بالوجدان فلا بدّ من إعادتهما معاً. و أما إذا کانت إحداهما نافله غیر مبتدأه أو فریضه و الأُخری مبتدأه فالقاعده تجری فی غیر المبتدأه أو الفریضه لعدم معارضتها بجریانها فی النافله المبتدأه فلا إعاده لشی ء من الصلاتین حینئذ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 101

..........

______________________________

فتلخّص من جمیع ما ذکرناه: أن العلم الإجمالی إذا تعلق ببطلان إحدی الصلاتین النافلتین، أو الفریضه و النافله غیر المبتدأه و الجامع العمل الإلزامی و غیر الإلزامی فی مقام الامتثال لا تجری الأُصول فی أطرافه بالمعارضه، أعنی قاعده الفراغ. و جریان الاستصحاب قد مرّ الکلام فیه «1».

و أمّا إذا تعلّق العلم الإجمالی بجامع الحکم الإلزامی و غیر الإلزامی فی مرحله الجعل و التشریع، کما إذا علمنا بوجوب أحد الفعلین أو باستحباب الآخر، أو بحرمه أحدهما أو بکراهه الآخر أو إباحته أو استحبابه، و الجامع هو الحکم الإلزامی و غیر الإلزامی، فهل حاله حال العلم الإجمالی المتعلق بالحکم الإلزامی و غیر الإلزامی فی مقام الامتثال فلا تجری الأُصول فی أطرافه کالبراءه، کما لا تجری قاعده الفراغ فی أطراف العلم الإجمالی المتعلق بالحکم فی مرحله الامتثال، أو أنه

لا مانع من جریان البراءه فی أطرافه؟

قد یقال بالأوّل و أن العلم الإجمالی المتعلق بالحکم الإلزامی و غیره فی مرحله الجعل و التشریع حاله حال العلم الإجمالی المتعلق بهما فی مرحله الامتثال، و أنه منجز و مانع عن جریان البراءه الشرعیه فی أطرافه، کما أن البراءه العقلیه لا تجری فی أطرافه لأن العلم الإجمالی بیان مصحح للعقاب هذا. و لکنه مما لا یمکن المساعده علیه، و لا یمکن قیاس أحد العلمین الإجمالیین بالآخر. و سره أنه لا معنی لوضع الحکم الواقعی فی مرحله الظاهر و حال الجهل و الشک فیه إلّا جعل وجوب الاحتیاط و إیجاب التحفظ علی الواقع، کما أنه لا معنی لرفع الحکم الواقعی فی تلک المرحله إلّا رفع إیجاب الاحتیاط و التحفظ علی الواقع، و علیه فالبراءه تجری فی ناحیه الحکم الإلزامی و توجب الترخیص فی العمل برفع إیجاب الاحتیاط و التحفظ حینئذ، بلا فرق فی ذلک بین الشبهات الحکمیه و الموضوعیه علی خلاف فی الشبهات الحکمیه التحریمیه فقط دون الوجوبیه و الموضوعیه مطلقاً بیننا و بین المحدّثین.

______________________________

(1) فی ص 92.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 102

..........

______________________________

و لا تعارضها البراءه فی ناحیه الحکم غیر الإلزامی، لعدم جریانها فی الأحکام غیر الإلزامیه علی ما أسلفناه فی بحث حدیث الرفع و قلنا إنها لا تجری فی الأحکام غیر الإلزامیه، و ذلک لأن إجراءها لأجل رفع إیجاب الاحتیاط غیر ممکن لعدم کونه مورداً للحدیث، للقطع بارتفاعه بعدم وجوبه فی الأحکام غیر الإلزامیه و لا شک فی وجوبه لتجری فیه البراءه، کما أن إجراءها لأجل رفع استحباب الاحتیاط کذلک للقطع بوضعه، إذ لا شک فی حسن الاحتیاط حتی یدفع بأصاله البراءه «1». فالبراءه الشرعیه فی طرف

الحکم الإلزامی غیر معارضه بجریانها فی طرف الحکم غیر الإلزامی. و أما البراءه العقلیه فالأمر فیها أوضح، لأنها تجری فی ناحیه الحکم الإلزامی، حیث یحتمل فی ترکه أو فی فعله العقاب، و حیث إنه بلا بیان فیحکم بعدم العقاب فیه، و لا یکون العلم الإجمالی بجامع الإلزام و غیر الإلزام بیاناً، لما قدمناه فی محلِّه من أن العلم الإجمالی إنما یتعلق بالجامع بین الأطراف و لا یتعلق بشی ء من خصوصیات الأطراف، و إنما هی مجهوله، و الجامع بین الإلزام و غیر الإلزام مما لا عقاب فیه، و لا تعارض بجریانها فی طرف الحکم غیر الإلزامی لأنه لا یحتمل عقاب من ناحیته حتی یدفع بالبراءه.

و النتیجه أن البراءه شرعیه کانت أو عقلیه تجری فی رفع الحکم المحتمل الإلزامی من غیر معارض، و معه لا یترتب علی العلم الإجمالی أثر لما بیّناه فی محلِّه من أن العلم الإجمالی إنما ینجز متعلقه فیما إذا جرت الأُصول فی أطرافه و تساقطت بالمعارضه «2»، و إلّا فالعلم الإجمالی إنما یتعلّق بالجامع بین الأطراف کالجامع بین الإلزام و غیر الإلزام و لا یتعلّق بشی ء من خصوصیات الأطراف، و معه لا یترتب علیه تنجّز إلّا بتساقط الأُصول فی أطرافه، و قد عرفت أن الأُصول فی مثل محل الکلام غیر معارضه و لا ساقطه، و هذا بخلاف العلم الإجمالی بالإلزام و غیر الإلزام فی مرحله الامتثال، فإن الأُصول کانت متعارضه فی أطرافه، و من ثمه حکمنا بتساقط قاعده الفراغ فی کلتا

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 270.

(2) مصباح الأُصول 2: 345 355.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 103

أیهما المقدّم و أن المقدّم هی الصلاه حتی تکون صحیحه أو الحدث حتی تکون باطله، الأقوی صحّه الصلاه لقاعده الفراغ، خصوصاً إذا کان تأریخ «1» الصلاه معلوماً لجریان استصحاب بقاء الطّهاره أیضاً إلی ما بعد الصلاه (1).

______________________________

الصلاتین و إعادتهما استحباباً أو لزوماً، إلّا بناء علی جریان الاستصحاب فی الصلاه الأُولی، فإن الإعاده تختص حینئذ بالثانیه أیضاً لزوماً أو استحباباً. فالمتحصل أن قیاس أحد العلمین الإجمالیین بالآخر مما لا وجه له.

المتوضئ إذا صلّی و صدر منه حدث و تردّد فی المتقدِّم منهما

(1) لا وجه لما صنعه (قدس سره) من الجمع فی المسأله بین قاعده الفراغ و استصحاب بقاء الطّهاره إلی زمان الصلاه، لأن القاعده حاکمه علی الاستصحاب کما لا یخفی.

ثمّ إن تفصیل الکلام فی هذه المسأله أن مقتضی قاعده الفراغ هو الحکم بصحّه الصلاه مطلقاً، سواء علم تأریخ الصلاه و جهل تأریخ الحدث و الطّهاره، أم انعکس و علم تأریخهما دون تأریخ الصلاه، أم جهل تأریخ کل من الطّهاره و الحدث و الصلاه إلّا أنها تختص بما إذا احتمل من نفسه إحراز شرط الصلاه قبل الدخول فیها، دون ما إذا علم أنه کان غافلًا عن طهارته التی هی شرط الصلاه أو قد صلّاها مع التردّد فی طهارته، و ذلک لما أشرنا إلیه غیر مرّه من أنه یعتبر فی جریان القاعده أن یکون المکلّف أذکر حال العمل و أن لا تکون صوره العمل محفوظه عنده حین شکّه، فإذا احتمل من نفسه إحراز الطّهاره قبل الصلاه فقد عرفت أنها مورد لقاعده الفراغ فی جمیع الصور الثلاث، و أمّا إذا علم بغفلته عن الشرط و کانت صوره العمل محفوظه

______________________________

(1) لا خصوصیه لذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 104

..........

______________________________

عنده

فلا تجری القاعده حینئذ و تصل النوبه إلی الاستصحاب، و له صور ثلاث کما مرّ.

الصوره الاولی:

أن یعلم تأریخ الصلاه دون تأریخ حدثه و انقضاء طهارته. مقتضی استصحاب بقاء طهارته إلی زمان الفراغ عن الصلاه الحکم بوقوع الصلاه مع الطّهاره فتصح، و لا یعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاه إلی زمان انقضاء الطّهاره علی مسلک الماتن و صاحب الکفایه (قدس سرهما) «1» لأن تأریخ الصلاه معلوم فلا شک فی وقوعها بحسب الأزمنه التفصیلیه، فلا یجری الاستصحاب فیها بحسب عمود الزمان للعلم بتأریخها، و أما إجراء الاستصحاب فیها بالإضافه إلی الحادث الآخر و هو انقضاء الطّهاره و تحقق الحدث بأن یقال: الأصل عدم وقوع الصلاه إلی آخر زمان الطّهاره فهو أیضاً غیر جار، لعدم إحراز اتصال زمان الشک بالیقین، لاحتمال تخلل الیقین بالصلاه بین زمانی الیقین بعدم تحقق الصلاه مع الطّهاره و الشک فیه، و من هنا قال الماتن: خصوصاً إذا کان تأریخ الصلاه معلوماً.

و أمّا علی ما سلکناه من جریان الاستصحاب فی کل من الحادثین معلوم التأریخ منهما و مجهوله فلا مانع من استصحاب عدم تحقق الصلاه إلی آخر زمان انقضاء الطّهاره الذی هو زمان الحدث، و ذلک لأن تأریخ الصلاه و إن کان معلوماً و لا شک فیها بحسب الأزمنه التفصیلیه و عمود الزمان، إلّا أن العلم بتأریخها فی تلک الأزمنه التفصیلیه غیر مناف للشک فی تأریخها بحسب الأزمنه الإجمالیه، و هی ما بین زمانی الطّهاره و الحدث، لأنا إذا راجعنا وجداننا مع العلم بتأریخها بحسب الأزمنه التفصیلیه نری أنا نشک فی وقوعها فیما بین الطّهاره و الحدث، و حیث إنا کنا علی یقین من عدمها فی تلک الأزمنه الإجمالیه فنستصحبه و نقول: الأصل عدم وقوع

الصلاه فیما بینهما أی

______________________________

(1) کفایه الأُصول: 421

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 105

..........

______________________________

إلی زمان انقضاء الطّهاره، و لیس هذا من الشبهه المصداقیّه للاستصحاب بوجه، لأننا لا نحتمل یقیننا بوقوع الصلاه فیما بین الحدث و الطّهاره فی شی ء من الأزمنه.

و علی الجمله لا ینبغی الإشکال فی جریان الاستصحاب فیما علم تأریخه، و هو نظیر ما إذا علمنا بحیاه شخصین أحدهما مقلدنا فی الأحکام ثمّ علمنا بموت أحدهما تفصیلًا فلم نتمکن من إجراء الاستصحاب فی حیاه ذلک المسجّی للقطع بموته، فهل یکون هذا مانعاً عن إجراء الاستصحاب فی حیاه أحدهما المعلومه إجمالًا من حیث تردده بین المیت و الحی فلا نتمکن من إجراء الاستصحاب فی بقاء حیاه مقلدنا مع أنا شاکین فی بقائه بالوجدان؟ کلا ثمّ کلا، فلنا أن نشیر إلی مقلدنا الذی لا نمیزه و نقول کنا علی یقین من حیاته فنشک فهو حی بمقتضی الاستصحاب. فتحصل أن العلم بتأریخ أحدهما فی الأزمنه التفصیلیه غیر مانع عن الشک فی تأریخها من حیث الأزمنه الإجمالیه.

ثمّ إنه إذا بنینا علی جریان الاستصحاب فیما علم تأریخه فهل یحکم بتساقط الأصلین و یرجع إلی قاعده الاشتغال المقتضیه لإعاده الصلاه، أو أن الحکم هو استصحاب بقاء الطّهاره إلی زمان الفراغ من الصلاه فلا تجب إعادتها؟

التحقیق هو الثانی، و ذلک لعدم معارضته باستصحاب عدم وقوع الصلاه إلی زمان انقضاء الطّهاره، و هذا لا لأن الأصل لا یجری فیما علم تأریخه من الحادثین، لأنه یجری فیه کما یجری فی مجهوله، بل لما أشرنا إلیه فی بحث استصحاب الزمان و قلنا إن الأفعال المقیّده بقیود إن أُخذ فیها زائداً علی اعتبار وجود هذا و وجود ذاک بأن یکون المقیّد موجوداً فی زمان یکون

القید فیه موجوداً أمر آخر بسیط و لو کان هو عنوان الظرفیه بأن یعتبر کون القید ظرفاً للمقیّد، فلا یمکن إجراء الاستصحاب فی قیده و إحراز الواجب المعتبر بالأصل أو بضمّ الوجدان إلیه «1»، فلو علمنا بطهارتنا ثمّ شککنا فی الحدث من غیر وجود العلم الإجمالی أصلًا فلا یمکننا استصحابها

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 123 125.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 106

..........

______________________________

و الحکم بوقوع صلاتنا مع الطّهاره، لأن استصحاب وجود الطّهاره لا یثبت وقوع الصلاه فیها أعنی عنوان الظرفیه إلّا علی القول بالأصل المثبت، فلا أثر للاستصحاب فی الطّهاره، کما قلنا إنه علیه لا یمکن إجراء الاستصحاب فی وجود الزمان علی نحو مفاد کان التامّه لإثبات أن الفعل المقیّد به کالصوم و الصلاه وقعا فی النهار أعنی ظرفیه الزمان لهما، مع أن جریان الاستصحاب فی بقاء الطّهاره مورد للنص الصحیح و هو صحیحه زراره «1».

فمن ذلک و غیره مما ذکرناه فی بحث الأُصول نستکشف أن المعتبر فی الأفعال المقیّده بقیود لیس إلّا وجود هذا فی زمان یکون الآخر فیه موجوداً من دون أن یعتبر فیها شی ء آخر و لو عنوان الظرفیه، و علیه فلو استصحبنا الزمان کالنهار و أحرزنا الصوم أو الصلاه بالوجدان فنضم الوجدان إلی الأصل و به نحرز المأمور به و هو وجود المقیّد و وجود قیده و نقطع بتحققه و تسلیمه إلی المولی لا محاله. و کذلک الحال فی مثل الصلاه و الطّهاره، فإذا أثبتنا وجود الطّهاره بالاستصحاب و علمنا بوجود الصلاه بالوجدان فقد تحقّق وجود کل منهما فی زمان کان الآخر فیه موجوداً و المفروض أنه هو المأمور به، فبضم الوجدان إلی الأصل أحرزنا تحقّق المأمور به و تسلیمه إلی المولی

فی مقام الامتثال.

و لا یعارض استصحاب الطّهاره حینئذ استصحاب عدم تحقق المرکب من الجزأین بأن نقول کنّا علی یقین من عدم المرکب من الجزأین خارجاً و الأصل عدمه، و ذلک لأنه لا وجود للمرکب غیر وجود أجزائه و المفروض أن أحد جزأیه محرز بالوجدان و الآخر محرز بحکم الشارع فلا شک لنا فی تحقّق المرکّب.

و دعوی أن المتیقن حینئذ إنما هو وجود أصل الصلاه و أما وجودها فی زمان الطّهاره فهو مشکوک فیه و الأصل عدم تحقّق الصلاه فی زمان قیدها، یدفعها أنه لا أثر لوجود الصلاه فی زمان الطّهاره، لما عرفت من عدم اعتبار الظرفیه و لا

______________________________

(1) الوسائل 3: 482/ أبواب النجاسات ب 44 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 107

..........

______________________________

غیرها من العناوین فی الأفعال المقیّده بقیود، بل المعتبر لیس إلّا وجود هذا و وجود ذاک و المفروض أنا علمنا بوجود کل منهما، أحدهما بالوجدان و الآخر بالاستصحاب.

فتحصل: أن استصحاب عدم وقوع الصلاه فی زمان الطّهاره غیر جار لأنه ممّا لا أثر له، فاستصحاب بقاء الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الصلاه بلا معارض و مقتضاه الحکم بصحّه الصلاه. هذا کله فی الصوره الأُولی.

الصوره الثانیه:

ما إذا علم تأریخ انقضاء الطّهاره أی الحدث و جهل تأریخ الصلاه مع عدم جریان قاعده الفراغ للعلم بغفلته عن الشرط حال الصلاه. فعلی مسلکهما (قدس سرهما) لا مجال للاستصحاب فیما علم تأریخه و هو انقضاء الطّهاره أی الحدث بالإضافه إلی الأزمنه التفصیلیه و عمود الزمان بأن یجری الأصل فی عدمه، و أن یقال الأصل عدم انقضاء الطّهاره و عدم الحدث إلی زمان الصلاه، أو یقال الأصل عدم انقضائها و عدم الحدث فی هذه الساعه أو الساعه الثانیه أو

الثالثه للعلم بتأریخه، و لا بالإضافه إلی الحادث الآخر و هو الصلاه لعدم إحراز الاتصال، لاحتمال تخلل الیقین بوجود الحدث فیما بین زمانی الیقین من عدمه و الشک فیه، کما لا یجری الأصل فیما جهل تأریخه فلا بدّ من الرجوع إلی قاعده الاشتغال و إعاده الصلاه.

و أما علی ما سلکناه فلا مانع من جریان الأصل فی کل مما علم تأریخه و ما جهل فی نفسهما، إلّا أنک عرفت أنه فی المقام لا یمکن استصحاب عدم وقوع الصلاه إلی آخر زمان الطّهاره لأنه لا أثر له، فاستصحاب بقاء الطّهاره إلی زمان الفراغ عن الصلاه بلا معارض و هو یقتضی الحکم بصحّه الصلاه کما فی الصوره الأُولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 108

فی جمیع الصور الثلاث. و منه یظهر أنه لا خصوصیه بصوره العلم بتأریخ الصلاه کما ذکرها فی المتن، بحسبان أنها هی التی یجری فیها الاستصحاب المذکور دون غیرها.

إذا تردّد الجزء المتروک بین الواجب و المستحب

(1) فقد تقدّمت کبری هذه المسأله و قلنا: إن العلم الإجمالی إنما ینجز التکلیف فیما إذا جرت الأُصول فی کل من أطرافه فی نفسه و تساقطت بالمعارضه، لأنه بعد سقوطها وقتئذ یحتمل التکلیف فی کل واحد من الأطراف بالوجدان، و حیث إنه لا مؤمن له فنفس الاحتمال یقتضی الاحتیاط لقاعده الاشتغال، و هذا معنی تنجیز العلم الإجمالی کما مرّ.

______________________________

(1) بل لا موضوع لقاعده الفراغ، لأن موضوعها الشک فی الصحّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 109

وضوءاً للصلاه الواجبه ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءین فإن مقتضی قاعده الفراغ صحّه الصلاه

______________________________

و أمّا إذا لم تتعارض الأُصول فی أطرافه أو لم یجر فی بعضها فی نفسه فلا یکون العلم الإجمالی منجزاً لا محاله، لأنه إنما یتعلق بالجامع دون الخصوصیات و المفروض جریان الأصل فی بعضها و هو مؤمن عن احتمال التکلیف فلا موجب للاحتیاط. و هذا من غیر فرق بین أن تکون الأطراف إلزامیّه أو غیر إلزامیّه، أم کان بعضها إلزامیّاً و بعضها الآخر غیر إلزامی، فلو علم إجمالًا ببطلان أحد واجبین لا أثر لبطلان أحدهما کما إذا علم ببطلان فریضه أو بطلان ردّ السلام لأنه واجب فوری یعتبر فیه الإسماع مثلًا إلّا أنه أمر غیر قابل للإعاده و القضاء، لأنه یجب ردّاً للتحیّه فإذا مضی زمان الردّ فلا وجوب لتدارکه سواء وقع صحیحاً أم علی وجه البطلان، جرت القاعده بالإضافه إلی الواجب الذی له تدارک دون ما لا یقبل التدارک.

و کذلک الحال فی وجوب

صلاه الزلزال علی قول، حیث قالوا بأنها فوریه، فإذا لم یأت بها فوراً فلا یمکن تدارکها. و منه وجوب أداء الفطره لأن وقته إذا خرج لم یجب تدارکها بعنوان الفطره، و أما ردّها بعنوان الصدقه فهو أمر آخر. و لا تکون قاعده الفراغ فی هذه المقامات فی طرف الواجب الذی یمکن تدارکه معارضه بجریانها فی الواجب غیر القابل للتدارک، و ذلک لأن قاعده الفراغ إنما هی لأجل إسقاط الإعاده و القضاء، و الجامع التدارک، فإذا کان العمل غیر قابل للتدارک فلا معنی للقاعده و المفروض أن الواجب کذلک، لأنه مع القطع ببطلانه لا یترتب علیه أثر فضلًا عن صوره الشک فیه، فإذا کان الأمر فی الواجب کما سمعت ففی المستحب بطریق أولی.

فإذا علم أنه ترک جزءاً أو شرطاً فی وضوئه و دار أمره بین الواجب و المستحب فلا محاله تجری قاعده الفراغ فی الجزء الوجوبی، لأن له أثراً و هو وجوب إعاده الوضوء للفریضه لو لم یأت بها، أو إعادته و إعاده الفریضه، أو قضائها لو أتی بها بعد الوضوء. و لا تعارضها قاعده الفراغ فی الجزء المستحب، حیث لا أثر لبطلانه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 110

و لا تعارض بجریانها فی القراءه (1) أیضاً لعدم أثر لها بالنسبه إلیها.

______________________________

و صحّته و لو مع القطع بفساده أو عدم الإتیان به فضلًا عما إذا شک فی فساده أو ترکه کما إذا ترک المضمضه أو الغسله الثانیه فی وضوئه، و ذلک لأنه قد خرج وقته، و هو إنما یستحب فی الوضوء و قد تحقق فلا محل له بعد ذلک، و لعلّه ظاهر.

(1) و ذلک لأنها أمر غیر قابل للتدارک سواء وقعت کامله أم غیر کامله، و

القراءه مع الطّهاره مستحبّه فی کل وقت کالنوافل المبتدأه، لا أن إتیانها مع الطّهاره بعد ذلک إعاده و تدارک للقراءه المشکوکه طهارتها هذا.

ثمّ إن الماتن (قدس سره) قد أجری القاعده فی نفسی القراءه و الصلاه، و قد اتضح مما أسلفناه سابقاً عدم إمکان المساعده علیه لأن القاعده لا تجری فی شی ء منهما، أما فی القراءه فلمّا مرّ. و أمّا فی الصلاه فلمّا تقدّم من أن القاعده إنما تجری فیما إذا احتمل المکلّف إحرازه الشرائط و الأجزاء حال الامتثال کما أنه یحتمل عدم إحرازه، و أمّا إذا کانت صوره العمل محفوظه عنده بعد العمل و کان عالماً بغفلته حین الإتیان به کما هو الحال فی المقام لأنه لا یشک فی صلاته إلّا من جهه وضوئه فهو عالم بأنه صلّی مع ذلک الوضوء المشکوک صحّته و فساده فهو خارج عن مورد قاعده الفراغ، و قد عرفت أنها تختص بما إذا کان المکلّف حال العمل أذکر، نعم لو شک فی صلاته من ناحیه أُخری لا مانع من جریانها فی الصلاه. و علیه فالصحیح أن تجری القاعده فی الوضوءین.

و للعلم الإجمالی ببطلان أحدهما صورتان:

إحداهما: ما إذا توضأ وضوءاً للصلاه الواجبه ثمّ قبل خروج وقت الصلاه توضأ وضوءاً آخر للقراءه، ثمّ بعد ذلک أحدث و بعد الحدث علم إجمالًا بفساد أحد الوضوءین و أنه إما أفسد وضوءه للفریضه أو أبطل وضوءه للقراءه، و حینئذ تجری قاعده الفراغ فی وضوء الصلاه، حیث إن لصحّته و فساده أثراً ظاهراً و هو وجوب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 111

أتی بما بعده و أمّا إن شکّ فی ذلک

______________________________

الإتیان به ثانیاً، بل و إعاده الفریضه إذا کان قد أتی بها بعد الوضوء. و لا تعارضها القاعده فی وضوء القراءه لأن صحّته و فساده مما لا أثر له، فإن القراءه مع الطّهاره مستحبّه فی کل وقت، لا أنها مع الوضوء بعد ذلک تدارک للقراءه السابقه مع الحدث.

و من ذلک یظهر أنه لا یفرق فیما ذکرناه بین فرض وقوع حدث بین الوضوءین و عدمه، لأن القاعده فی الصوره التی ذکرناها غیر جاریه فی وضوء القراءه کما عرفت، أحدث بین الوضوءین أم لم یحدث.

و الصوره الثانیه: ما إذا توضأ مرّه للصلاه الواجبه ثمّ قبل أن یخرج وقتها توضأ مرّه أُخری للقراءه و لم یحدث بعده، فحصل له علم إجمالی ببطلان أحد الوضوءین. ففی هذه الصوره تکون قاعده الفراغ فی وضوء الفریضه معارضه بقاعده الفراغ فی وضوء القراءه، لأن صحّته و فساده فی مفروض المسأله مما یترتب له أثر، حیث إنه لو صحّ لم یستحب الوضوء للقراءه بعد ذلک لأنه مع الطّهاره، و إن کان باطلًا یستحب له الوضوء و تحصیل الطّهاره للقراءه لاستحباب القراءه مع الطّهاره، و قد مرّ أن الأُصول إذا تعارضت فی أطراف العلم الإجمالی و تساقطت کان احتمال التکلیف بنفسه فی کل من الطرفین موجباً للاحتیاط لقاعده الاشتغال، لأنه من غیر مؤمن لتساقط الأُصول، سواء کان الحکم فی أطرافه إلزامیاً أم غیر إلزامی. و لعل هذه الصوره خارجه عن إطلاق کلام الماتن و إلّا فإطلاق عبارته مورد للمناقشه.

(1) فإن فاتت الموالاه یحکم ببطلان وضوئه لفقده شرطاً من شروط صحّته و هو الموالاه، و أما إذا لم تفت فیعود إلی الجزء المتروک و یأتی به و

ببقیّه أجزائه تحصیلًا للترتیب المعتبر بأدلّته. هذا علی أن المسأله منصوصه کما فی صحیحه زراره الآتیه «و إن تیقنت أنک لم تتم وضوءک فأعد علی ما ترکت یقیناً حتی تأتی علی الوضوء» «1».

______________________________

(1) الوسائل 1: 469/ أبواب الوضوء ب 42 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 112

فإمّا أن یکون بعد الفراغ أو فی الأثناء فإن کان فی الأثناء رجع و أتی به و بما بعده (1) و إن کان الشکّ قبل مسح الرِّجل الیسریٰ فی غسل الوجه مثلًا أو فی جزء منه.

______________________________

(1) و ذلک للنص، و هو صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «إذا کنت قاعداً علی وضوئک فلم تدر أ غسلت ذراعیک أم لا فأعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه أنک لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّی اللّٰه ما دمت فی حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فی حال أُخری فی الصلاه أو فی غیرها فشککت فی بعض ما سمّی اللّٰه مما أوجب اللّٰه علیک فیه وضوءه لا شی ء علیک فیه» الحدیث «1» حیث دلّت علی وجوب العود إلی الجزء المشکوک فیه فی الوضوء ما دام لم یفرغ عنه. و لعل هذه الصحیحه هی مستند المجمعین فی المقام، و ذلک لأن المسأله و إن کانت اتفاقیه و لم ینقل فیها خلاف إلّا أنا نطمئن أو نظن قویّاً و لا أقل أنا نحتمل و لو فی جمله منهم أنهم قد اعتمدوا علی هذه الصحیحه فی المقام، و معه لا یکون الإجماع تعبدیاً بوجه. و هذا کله ظاهر لا کلام فیه.

و إنما الکلام فی معارضه هذه الصحیحه بموثقه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه

السلام): «إذا شککت فی شی ء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشی ء إنما الشک إذا کنت فی شی ء لم تجزه» «2» حیث قالوا بدلالتها علی أنه إذا شک فی جزء من الوضوء و قد دخل فی غیره من الأجزاء فلیس شکه بشی ء، و علیه فتتعارض هذه الموثقه مع الصحیحه المتقدِّمه، و مقتضی الجمع العرفی حمل الصحیحه علی

______________________________

(1) الوسائل 1: 469/ أبواب الوضوء ب 42 ح 1.

(2) الوسائل 1: 469/ أبواب الوضوء ب 42 ح 2. و هذه الروایه معتبره و إن کان فی سندها أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید و هو من الذین لم یرد فیهم توثیق فی کتب الرِّجال، و ذلک لأن للشیخ أبی جعفر الطوسی (قدس سره) [فی الفهرست: 156] طریقاً صحیحاً آخر إلی جمیع روایات محمّد بن الحسن بن الولید والد أحمد، فکل ما یروی الشیخ (قدس سره) عن ابن الولید بواسطه ابنه أحمد تصبح معتبره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 113

..........

______________________________

استحباب العود و الإتیان بالمشکوک فیه إلّا أن الإجماع المتقدِّم ذکره مانع عن ذلک و لأجله تحمل الموثقه علی التجاوز عن الوضوء أو علی محمل آخر، فالأخذ بالصحیحه إنما هو لأجل الإجماع لا لأنها علی طبق القاعده هذا.

و لکن هذا الکلام مما لا یمکن المساعده علیه، و ذلک لأن الإجماع المتقدّم ذکره إجماع مدرکی و لیس إجماعاً تعبدیّاً کما مر، و الصحیحه وردت علی طبق القاعده لا علی خلافها، بیان ذلک: أن الضمیر فی الموثقه فی قوله (علیه السلام): «فی غیره» إما ظاهر فی الرجوع إلی الوضوء و إما أنه مجمل، لأن الوضوء أقرب إلی الضمیر من کلمه «شی ء»، و معناه أنه إذا شککت فی

أمر من أُمور الوضوء بعد ما خرجت عن الوضوء و دخلت فی غیره من الصلاه أو غیرها فشکک لیس بشی ء. فالموثقه غیر منافیه للصحیحه و لم تدل علی عدم الاعتناء بالشک فی أثناء الوضوء.

و دعوی ان کلمه «شی ء» أصل و «من الوضوء» تابع لأنه جار و مجرور و الضمیر یرجع إلی الأصل و المتبوع لا إلی التابع، ممّا لا أساس له فی شی ء من قواعد اللغه العربیه، لأن المعتبر هو الظهور العرفی، و لا ینبغی الإشکال فی أن رجوعه إلی الأقرب أظهر و لو کان تابعاً، و علیه فلا موجب لحمل الصحیحه علی الاستحباب و إنما هی علی طبق القاعده.

و أما إذا تنازلنا عنه و لم ندع ظهور الضمیر فی رجوعه إلی الوضوء فلا أقل من إجماله، و معه أیضاً لا موجب لرفع الید عن ظهور الصحیحه لأنه حجّه، و الحجّه لا یرفع الید عنها إلّا بما هو أظهر منها لا بالمجمل کما لا یخفی، بل ظهور تلک الصحیحه یرفع الإبهام و الإجمال عن مرجع الضمیر فی الموثقه، لما قدمناه فی مباحث العموم و الخصوص من أن العام إذا خصص بمنفصل مجمل و دار الأمر بین التخصیص و التخصّص کان العام بظهوره مفسِّراً لإجمال الدلیل المنفصل و موجباً لحمله علی التخصّص «1»، کما إذا ورد «أکرم العلماء» ثمّ ورد منفصلًا «لا تکرم زیداً» و دار الأمر

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 242.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 114

..........

______________________________

فیه بین زید العالم و زید الجاهل، فإن ظهور العام فی العموم لما کان حجّه و لم تقم علی خلافه حجّه أقوی یکون متبعاً، و لازمه حمل الدلیل المنفصل علی التخصیص «لزید الجاهل» لأن الأدلّه اللفظیه کما

أنها تعتبر فی مدالیلها المطابقیه کذلک تعتبر فی مدالیلها الالتزامیه لا محاله.

و علیه فظهور الصحیحه فی عدم جریان قاعده التجاوز عند الشکّ فی أثناء الوضوء حیث لم یزاحمه مانع أقوی یتبع، و لازمه رجوع الضمیر فی قوله (علیه السلام): «فی غیره» فی الموثقه إلی الوضوء لا إلی کلمه «شی ء» هذا کله. علی أن فی نفس الموثقه قرینه علی رجوع الضمیر إلی الوضوء، و هو ذیلها أعنی قوله (علیه السلام): «و إنما الشک إذا کنت فی شی ء لم تجزه» فإن هذا التعبیر أعنی الکون فی شی ء و عدم التجاوز عنه حین الشک فیه إنما یصح إطلاقه فیما إذا کان شی ء مرکب قد شک فی جزء منه و لم یتجاوز عن ذلک المرکب و هو ظاهره العرفی، نعم لو کان عبر بقوله: إنما الشک فی شی ء لم یجزه، لم یکن له هذا الظهور، و لکن تعبیره بالکون فی شی ء مع عدم التجاوز عنه مع الشک مما لا إشکال فی ظهوره فی إراده الشی ء المرکب من عدّه أجزاء قد شک فی جزء منه قبل الفراغ عن المرکب.

فالمتحصل: أن مقتضی القرینه الخارجیه أعنی کون ظهور العام مفسراً للإجمال فی الدلیل المنفصل عنه و القرینه الداخلیه و هی أقربیه الوضوء إلی الضمیر من کلمه «شی ء» و ذیل الموثقه یقتضیان رجوع الضمیر إلی الوضوء، و معه لا موجب لحمل الصحیحه علی خلاف ظاهرها لعدم التنافی بینها و بین الموثقه، کما أن الصحیحه وارده علی طبق القاعده لا أن العمل بها علی خلاف القاعده و إنما ثبت بالإجماع.

بقی هنا شی ء

و هو أنّا إن خصّصنا جریان قاعده التجاوز بخصوص الصلاه دون غیرها من المرکّبات، فلا إشکال حینئذ فی الأخذ بإطلاق ذیل الموثقه الذی

دلّ علی عدم جریان قاعده التجاوز مع عدم التجاوز عن المرکب، حیث قال: «و إنما الشک فی شی ء لم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 115

..........

______________________________

تجزه» فمع التجاوز عنه لا یعتنی بالشک لا قبل التجاوز عن المرکب، إلّا أنا خرجنا عنه فی مورد واحد و هو باب الصلاه لما ورد فیها من أنه لا یعتنی بالشک فی التکبیره أو القراءه بعد ما دخل فی الرکوع، و لا فیه بعد ما دخل فی السجود و هکذا «1» فإطلاق الموثقه متبع فی غیر باب الصلاه.

و أمّا إذا عمّمنا القاعده لجمیع المرکبات صلاه کانت أو غیرها لمثل قوله (علیه السلام) فی بعض روایاتها: «إذا خرجت من شی ء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشی ء» «2» وکل شی ء ممّا قد مضی و شککت فیه فأمضه کما هو «3» فیشکل الأمر فی إطلاق ذیل الموثقه و أنه ما معنی لقوله (علیه السلام): و إنما الشک فی شی ء لم تجزه. مع الالتزام بجریان قاعده التجاوز فی جمیع الموارد عند الشک فی جزء بعد الدخول فی جزء آخر، لأنه لا مورد له حینئذ إلّا الوضوء فلا معنی لإطلاق الذیل بلحاظ مورد واحد و هو الوضوء، و أما فی غیره فتتعارض الموثقه مع ما دل علی جریان القاعده فی غیر الوضوء.

فهذه قرینه علی رجوع الضمیر فی قوله: «دخلت فی غیره» إلی الشی ء لا إلی الوضوء، و مقتضاه جریان القاعده فی الوضوء أیضاً، فإن المراد بالشی ء هو الجزء و یصح إطلاق الذیل إلّا أن الموثقه حینئذ معارضه مع صحیحه زراره المتقدّمه و مقتضی الجمع العرفی بینهما حمل الصحیحه علی الاستحباب، إلّا أنا ارتکبنا خلاف القاعده بحمل الصحیحه علی الوجوب بقرینه الإجماع.

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/

أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 1.

(2) الوارده فی صحیحه زراره قال فی ذیلها: «یا زراره إذا خرجت من شی ء ثمّ دخلت فی غیره فشکک لیس بشی ء» الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 1.

(3) و هی موثقه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کل ما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو» الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 3. و نحوها صحیحه إسماعیل بن جابر، قال أبو جعفر (علیه السلام): «إن شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض، إلی أن قال: کل شی ء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه». الوسائل 6: 317/ أبواب الرکوع ب 13 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 116

..........

______________________________

و لکن هذه الشبهه تندفع بان الذیل إما لا إطلاق له أصلًا و إما أن إطلاقه مقیّد و توضیح ذلک: أن الروایه إنما سیقت لبیان عدم اعتبار الشک فی الوضوء بعد الدخول فی غیر الوضوء علی ما بیّناه آنفاً، و مفهومه و إن کان هو لزوم الاعتناء بالشک إذا کان قبل التجاوز و الفراغ عن الوضوء إلّا أنه خارج عن محطّ نظره (علیه السلام) لأنها سیقت لبیان عدم الاعتناء بالشک بعد الوضوء، و الذیل تصریح بالمفهوم المستفاد من الصدر، و قد ذکرنا أن المفهوم ممّا لیس الإمام (علیه السلام) بصدد بیانه، فالتصریح به أیضاً خارج عما هو (علیه السلام) بصدد بیانه فلا إطلاق له، لعدم کون المتکلم بصدد البیان من تلک الجهه، و علیه فالذیل کالصدر مختص بالوضوء و لا منافاه فی البین.

ثمّ علی تقدیر تسلیم أن الإمام (علیه السلام) کما

أنه بصدد البیان من ناحیه منطوق الروایه و هو عدم الاعتناء بالشک بعد الفراغ عن الوضوء، کذلک بصدد البیان من ناحیه المفهوم المصرح به فی الذیل و هو لزوم الاعتناء به أی بالشک إذا کان قبل التجاوز عن الشی ء فلا مناص من تقییده، و هذا لأن مقتضی هذا الإطلاق لزوم الاعتناء بالشک ما دام لم یتجاوز عن المشکوک فیه، سواء تجاوز عن محل المشکوک بالدخول فی غیره أم لم یتجاوز عن محله و لم یدخل فی شی ء آخر، حیث إن التجاوز قد یکون تجاوزاً عن الشی ء کالوضوء الذی یشک فی جزئه أو شرطه من غیر الدخول فی غیره أی مع بقاء محله، و أُخری یتحقق التجاوز بالدخول فی الغیر أی بتجاوز محله و حینئذ یقیّد إطلاق الذیل بما دلّ علی اعتبار الدخول فی الغیر فی عدم الاعتناء بالشک فی غیر الوضوء من المقامات، کما فی صدر الموثقه و غیره، و بهذا ترتفع المعارضه بین قوله (علیه السلام): «و إنما الشک» إلخ، و بین ما دلّ علی جریان القاعده فی غیر الوضوء.

و النتیجه أن الشک إذا کان بعد الفراغ عن العمل فلا کلام فی عدم الاعتناء به، و أما إذا شک فی أثناء العمل فیعتنی به فی الوضوء مطلقاً بمقتضی صحیحه زراره و غیرها و أما فی غیر الوضوء فأیضاً یعتنی به إذا لم یتحقق التجاوز بالدخول فی الغیر بمقتضی ذیل الموثقه، و أما إذا تجاوز عن محله بالدخول فی غیره فلا یعتنی به أیضاً بمقتضی ما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 117

و إن کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الأخیر بنی علی الصحّه لقاعده الفراغ، و کذا إن کان الشک فی الجزء الأخیر إن

کان بعد الدخول فی عمل آخر أو کان بعد ما جلس طویلًا «1» أو کان بعد القیام عن محل الوضوء، و إن کان قبل ذلک أتی به إن لم تفت الموالاه و إلّا استأنف «2» (1).

______________________________

دلّ علی عدم لزوم الاعتناء بالشک بعد المضی عنه. و علی الجمله یختص الذیل بما إذا شک فی شی ء و تجاوز عنه.

الشکّ فی الفراغ و صوره

(1) صور الشک بعد الفراغ ثلاث: الصوره الأُولی:

ما إذا شک بعد الفراغ فی صحّه عمله و فساده مع عدم إمکان التدارک لفوات الموالاه.

و الصحیح جریان القاعده حینئذ لتحقق الفراغ الحقیقی المعتبر فی جریانها، حیث إن المراد من الفراغ أو المضی أو التجاوز عن العمل لیس هو الفراغ أو التجاوز أو المضی عن العمل الصحیح، إذ مع إحراز صحّه العمل المفروغ عنه لا یعقل الشک فی صحّته، فالمراد من تلک العناوین المضی عن ذات العمل الجامع بین الصحیح و الفاسد أو الفراغ أو التجاوز عنه، و حیث إن المفروض أنه فرغ عن العمل و مضی ذلک العمل و قد تجاوز عنه لعدم إمکان التدارک و هو موجب لتحقق الفراغ بحسب الصدق العرفی و یشک فی صحّته و فساده فلا محاله تجری فیه القاعده. و مقتضاها الحکم

______________________________

(1) بمقدار تفوت به الموالاه فیه و فیما قبله و بعده إلّا إذا دخل فی عمل مترتب علیه کالصلاه و نحوها.

(2) لا یبعد عدم وجوبه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 118

..........

______________________________

بصحّته، و الأخبار الوارده فی اعتبارها مطبقه الانطباق علی المقام، لما عرفته من أن المراد بالتجاوز و المضی و الفراغ و غیرها من العناوین الوارده فی الروایات إنما هو التجاوز و المضی و الفراغ عن ذات العمل لا عن العمل

الصحیح، و حیث إنه لا یتمکن من تدارکه فیصدق أنه فی حاله اخری غیر حاله الوضوء و أنه شک بعد ما یتوضأ و أنه شک بعد التجاوز عن المرکّب و هکذا، و هو المورد المتیقن من موارد قاعده الفراغ لأنه یشکّ فی صحّه ما مضی من عمله لفرض عدم إمکان تدارک الجزء المشکوک فیه لفوات الموالاه.

و هذا من غیر فرق بین أن یشک فی شی ء من الأجزاء السابقه علی الجزء الأخیر و بین أن یشک فی إتیانه بالعمل الصحیح من جهه الشک فی جزئه الأخیر، لأن المدار إنما هو علی صدق الفراغ و قد عرفت تحققه بعد عدم إمکان التدارک بفوات الموالاه، و إن ذکر فی المتن أنه إذا شک فی الجزء الأخیر و فاتت الموالاه استأنف العمل، و ذکرنا فی التعلیقه أن عدم وجوب الاستئناف غیر بعید، إلّا أنه إنما هو بلحاظ المتن، و أما الظاهر المستفاد من أخبار القاعده فهو جریانها فی المقام کما مر.

الصوره الثانیه:

ما إذا شک بعد العمل فی شی ء من أجزائه غیر الجزء الأخیر مع عدم فوات الموالاه و إمکان التدارک، فالمعروف المشهور بین أصحابنا جریان القاعده فی هذه الصوره أیضاً.

و الظاهر أنه هو الصحیح، و ذلک لمعتبره بکیر بن أعین الدالّه علی عدم اعتبار شکّه فیما إذا شک بعد ما یتوضأ، لأنه حینما یتوضأ أذکر منه حینما یشک «1» حیث إن «یتوضّأ» فعل مضارع، و ظاهر المضارع هو الاشتغال و التلبس بالفعل ما دام لم یدخل علیه «سین» أو «سوف» و علیه فظاهر المعتبره أنه إذا شک بعد ما یتوضّأ أی

______________________________

(1) الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 119

..........

______________________________

بعد اشتغاله بالوضوء

و بعد فراغه عنه لم یعتن بشکه، و المفروض فی هذه الصوره أنه یشک بعد ما یتوضأ أی بعد فراغه و اشتغاله فهو مورد للقاعده و ذلک لتحقق الفراغ المعتبر فی جریانها. و هذا لا لمجرّد البناء علی الفراغ کما ربّما یتوهم فی المقام، بل لتحقق الفراغ بالنظر العرفی کما تقدّم، فإن الإتیان بالجزء الأخیر محقّق عرفی لصدق التجاوز و الفراغ و معه لا مجال للتأمّل فی جریان القاعده کما لا یخفی.

و أمّا ما ورد فی صدر موثقه ابن أبی یعفور من قوله (علیه السلام): «و قد دخلت فی غیره» «1» فظاهره و إن کان هو اعتبار الدخول فی غیر الوضوء فی جریان القاعده لأنّا ذکرنا أن الضمیر فی «غیره» یرجع إلی الوضوء إلّا أنه غیر مناف للمعتبره المتقدّمه الدالّه علی جریان القاعده إذا شک بعد ما یتوضأ من دون اعتبار الدخول فی الغیر.

و الوجه فی عدم منافاتهما أن المراد من غیره فی هذه الموثقه بقرینه معتبره بکیر هو اعتبار الفراغ عن الوضوء و کون شکّه بعد ما یتوضأ بأن یدخل فی حاله هی غیر حاله الاشتغال بالوضوء، لا أن المراد به هو الغیر المترتب علی الوضوء شرعاً، و ذلک فإن الغیر الذی یعتبر الدخول فیه فی جریان القاعده فی الوضوء لیس هو الغیر الذی اعتبر الدخول فیه فی جریان القاعده فی باب الصلاه، لأن المراد به فی باب الصلاه هناک هو الغیر المرتب علی المشکوک فیه شرعاً کما مثل به هو (علیه السلام) من الشک فی الرکوع بعد ما سجد و هکذا.

و أمّا فی المقام فالمراد به هو الدخول فی حاله اخری غیر حاله الوضوء، فإن به تحقّق عنوان التجاوز و یصدق عنوان الشک

بعد ما یتوضأ، و ذلک لمعتبره بکیر و القطع الخارجی بعدم اعتبار الدخول فی مثل الصلاه فی جریان القاعده فی الوضوء، لأنها تجری فیما إذا شک فی وضوئه بعد الفراغ منه و لو کان داخلًا فی عمل آخر من الکتابه و الأکل و نحوهما هذا کلّه. مضافاً إلی ما صرح به (علیه السلام) فی ذیل موثقه ابن

______________________________

(1) تقدّمت فی صدر المسأله ص 112.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 120

..........

______________________________

أبی یعفور من حصره الشک المعتبر بما إذا کان فی شی ء لم تجزه، و قد أسلفنا أن ظاهره إراده الشک فی شی ء من المرکب قبل إتمامه و الخروج عنه، فإذا خرج عنه فلا یعتنی بشکه بمقتضی الحصر، فإن الظاهر أن هذه الجمله لم ترد لبیان حکم جدید و إنما وردت لبیان المراد بالجمله الأُولی المذکوره فی صدر الموثقه، أعنی قوله (علیه السلام): «إذا شککت فی شی ء من الوضوء و قد دخلت فی غیره ...» فالمتحصل منها أن الشک لا یعتبر بعد الخروج عن الاشتغال بالعمل و عدم صدق أنه یتوضأ، فالموثقه غیر منافیه لمعتبره بکیر.

و أما ما ورد فی صحیحه زراره من قوله (علیه السلام): «فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فی حال أُخری فی الصلاه أو فی غیرها ...» «1» فهو أیضاً کالموثقه غیر مناف للمعتبره، لأن الظاهر أن تلک الجمله إنما وردت لبیان المفهوم المستفاد من صدر الصحیحه و معناها أنه ما دام مشتغلًا بالوضوء یعتنی بشکّه و إذا صدق أنه شکّ بعد ما یتوضأ تجری فیه قاعده الفراغ، فقد ادی معنی واحد بعبارات مختلفه فتاره عبر عنه بالدخول فی غیره، و ثانیاً بالقیام منه، و ثالثاً بالدخول فی صلاه

و نحوها. و الجامع أن یدخل فی حاله اخری غیر حاله الاشتغال بالوضوء، لأنه المحقق لصدق عنوان الشک بعد ما یتوضأ، فلا تنافی بین الأخبار.

الصوره الثالثه:

ما إذا شک فی صحّه وضوئه و فساده من جهه الشک فی أنه أتی بالجزء الأخیر أم لم یأت به مع إمکان التدارک و عدم فوات الموالاه. و التحقیق أنه یعتنی بالشک حینئذ و لا تجری فیها قاعده الفراغ، و ذلک لأن جریان القاعده فی هذه الصور یبتنی علی أحد أُمور ثلاثه:

فإمّا أن یقال بأن الیقین بالفراغ حجّه بحدوثه و إن ارتفع بعد ذلک بالشک و هو

______________________________

(1) تقدّمت فی صدر المسأله ص 112.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 121

..........

______________________________

المعبر عنه بقاعده الیقین، و حیث إنه قد تیقن بفراغه عن العمل و لو آناً ما ثمّ شک فی مطابقه یقینه للواقع و عدمها أی شک فی إتیانه بالجزء الأخیر و عدمه فهو متیقن من فراغه فتجری فی حقه قاعده الفراغ.

أو یقال بأن ظاهر حال المتیقن مطابقه یقینه للواقع، فالظن النوعی حاصل بفراغه و مطابقه یقینه بالفراغ للواقع، فیحکم بتحقق الفراغ من جهه قیام الأماره علیه، و هو الظن النوعی بمطابقه یقین المتیقن للواقع.

أو یقال إن المراد بالفراغ المعتبر فی جریان القاعده إنما هو الفراغ الاعتقادی البنائی، لعدم إمکان إراده الفراغ الحقیقی منه لعدم إمکان الشک فی صحّه العمل و فساده مع تحقق الفراغ الحقیقی عن العمل، و لا الفراغ الادعائی لأنه یتحقق بالإتیان بمعظم الأجزاء و لا دلیل علی کفایه الإتیان بمعظم الأجزاء فی جریان القاعده، بل الدلیل علی عدم کفایته موجود و هو صحیحه زراره المتقدّمه الدالّه علی لزوم الاعتناء بالشک ما دام لم یقم عن وضوئه و إن

أتی بمعظم أجزائه، فیتعیّن إراده الفراغ الاعتقادی و البنائی، و هذا لا لحجیّه الیقین بحدوثه و لا للأماره علی تحقق الفراغ بل لقیام الدلیل علی کفایه الفراغ الاعتقادی فی جریان القاعده کما عرفت، و حیث إن المکلّف معتقد بفراغه و کان بانیاً علیه فتجری القاعده فی حقه لا محاله.

و شی ء من هذه الوجوه مما لا یمکن المساعده علیه. أما الوجه الأوّل فلما أسلفناه فی بحث الاستصحاب من أنه لا دلاله لشی ء من الأخبار علی حجیّه قاعده الیقین و أنها إنما تدلّ علی حجیّه الاستصحاب فحسب «1»، و لا یعتبر فیه تقدّم الیقین علی الشک بل المدار علی تقدّم المتیقن علی المشکوک کانت صفه الیقین حاصله قبل الشک أم بعده أم متقارنه معه.

و أمّا الوجه الثانی فلأن الظن النوعی و إن کان حاصلًا بمطابقه یقین المتیقن مع الواقع و هو أماره علی الفراغ إلّا أن الکلام فی الدلیل علی اعتباره، و لا دلیل علی

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 245.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 122

..........

______________________________

اعتبار الظن الشخصی بالفراغ و المطابقه فضلًا عن الظن النوعی بالفراغ.

و أمّا الوجه الثالث فلأنه مبنی علی إراده الفراغ عن العمل الصحیح و الأمر حینئذ کما أُفید، إلّا أنه ظهر من مطاوی ما ذکرناه أن المراد بالفراغ هو الفراغ الحقیقی بحسب الصدق العرفی و لکن متعلقه لیس هو العمل الصحیح بل ذات العمل الأعم من الصحیح و الفاسد، إذ لا معنی للشک فی الصحّه مع الفراغ عن العمل الصحیح، و علیه فلا وجه لدعوی اعتبار الفراغ الاعتقادی، بل المدار علی تحقق الفراغ الحقیقی بحسب الصدق العرفی عن ذات العمل الذی لا یدری أنه وقع صحیحاً أم فاسداً.

فکلّما علم بأنه فرغ حقیقه عن

ذات العمل، کما إذا دخل فی حاله اخری غیر حاله الوضوء و صدق علیه الفراغ و التجاوز عرفاً، إما لأنه أتی بالجزء الأخیر و شک فی الأجزاء السابقه علیه، لأنّ الإتیان بالجزء الأخیر فی مثل الوضوء و الصلاه و غیرهما موجب لصدق المضی و التجاوز عن العمل، و إما لعدم إمکان التدارک لفوات الموالاه لأنه أیضاً محقق لصدق المضی و التجاوز و الفراغ عرفاً کما مرّ فی الصوره الأُولی و الثانیه، أمکن التمسّک بالقاعده.

و أمّا إذا کان التدارک ممکناً لعدم فوات الموالاه، و لم یحرز الإتیان بالجزء الأخیر بل شک فی أنه أتی به أم لا، فلا یمکن إحراز الفراغ، لأنه حال شکّه لا یدری أنه فی حاله اخری غیر حاله الوضوء أو أنه فی حاله الوضوء، حیث إنه إذا لم یکن آتیاً بالجزء الأخیر فهو فی حاله الوضوء لعدم فوات الموالاه و إن أتی به واقعاً فهو فی حاله اخری و قد تحقق الفراغ. و مع الشک فی التجاوز و الفراغ لا یمکن التمسّک بقاعده الفراغ، لأنه شبهه مصداقیه للقاعده، و لا یمکن إجراؤها فیها و لو قلنا بجواز التمسّک بالعام فی الشبهات المصداقیّه، و ذلک لأنه إنما هو فی الشبهه المصداقیه للمخصص المنفصل، و أما الشبهه المصداقیّه للمخصص المتصل فلم یقل أحد بجواز التمسّک فیها بالعام و الأمر فی المقام کذلک، لأن القاعده مقیّده بالتجاوز و الفراغ من الابتداء و هما مشکوکان علی الفرض و معه لا مجری للقاعده کما مر، بل مقتضی الاستصحاب حینئذ أنه لم ینتقل من حالته الأولیّه إلی غیرها و أنه لم یفرغ من عمله، و مقتضی ذلک وجوب الاعتناء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 123

46: لا اعتبار بشکّ کثیر الشکّ «1» سواء کان فی الأجزاء أو فی الشرائط أو الموانع (1).

______________________________

بشکّه، بل هذا مقتضی قاعده الاشتغال و مجرد شکّه فی أنه أتی بالواجب صحیحاً أو علی وجه الفساد.

نعم لا مانع من التمسّک بالقاعده فیما إذا قامت أماره معتبره علی تحقق الفراغ حینئذ، و هذا کما إذا قام من عمله و دخل فی عمل آخر من صلاه أو مطالعه أو دخل فی مکان آخر و نحوهما مما یصدق معه عرفاً أنه فرغ و تجاوز عن الوضوء و العمل. و أما إذا جلس بعد الوضوء طویلًا فإن کان مع فوات الموالاه فأیضاً یصدق معه الفراغ و التجاوز، لما مرّ من أنه مع فوات الموالاه و عدم إمکان التدارک یصدق أن العمل مضی و تجاوز، و أما مجرد الجلوس الطویل من غیر فوات الموالاه فهو غیر موجب لصدق الفراغ و المضی، و من هنا قیّدنا عباره الماتن أو کان بعد ما جلس طویلًا بما إذا کان موجباً لفوات الموالاه.

کثیر الشک و أحکامه

(1) کما هو المعروف، و لیس الوجه فیه لزوم العسر و الحرج من الاعتناء بالشک فی کثیر الشک، لأنه إن أُرید به لزوم العسر و الحرج الشخصیین فهو مقطوع العدم، لعدم لزومهما فی جمیع الموارد و الأشخاص فلا وجه للحکم بارتفاع حکم الشک فی من لا یلزم علیه عسر أو حرج، و إن أُرید به لزوم الحرج و العسر النوعیین فهو أیضاً کذلک، لعدم کون الاعتناء بالشک فی کثیر الشک موجباً للحرج النوعی، علی أنه لا دلیل علی ارتفاع الحکم بالحرج النوعی عمن لا یلزم فی حقه حرج، لأن ظاهر أدلّه نفی العسر و الحرج إراده العسر و الحرج الشخصیین دون

النوعیین، کما أن الدلیل علی

______________________________

(1) فیه إشکال، و الأظهر اختصاص هذه القاعده بالصلاه و عدم جریانها فی غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 124

..........

______________________________

ذلک لیس هو کون الوضوء من توابع الصلاه و لا یعتنی بکثره الشک فی الصلاه، و ذلک لعدم الدلیل علی اشتراک التابع مع متبوعه فی جمیع الأحکام، بل الدلیل علی ذلک صحیحه محمّد بن مسلم: «إذا کثر علیک السهو فامض فی صلاتک، فإنه یوشک أن یدعک، إنما هو من الشیطان» «1» لأن الظاهر المستفاد بحسب الفهم العرفی أن الضمیر فی قوله «هو» یرجع إلی کثره الشک لا إلی الشک فی خصوص الصلاه، و إن کان موردها هو الصلاه، إلّا أن الضمیر راجع إلی کثره الشک، فالصحیحه تدلّنا علی أن کثره الشک من الشیطان، و هو صغری للکبری المعلومه خارجاً و هی أن إطاعه الشیطان مذمومه قبیحه و لا ینبغی إطاعته، بل یمضی فی عمله و لا یعتنی بشکّه.

و صحیحه ابن سنان «ذکرت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجلًا مبتلی بالوضوء و الصلاه و قلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): و أی عقل له و هو یطیع الشیطان، فقلت له: و کیف یطیع الشیطان؟ فقال (علیه السلام): سله هذا الذی یأتیه من أی شی ء هو فإنه یقول لک: من عمل الشیطان» «2» و هذه الصحیحه ذکر فیها الابتلاء بالوضوء و الصلاه، و قد حملها الأصحاب علی الوسوسه التی هی أعلی مراتب کثره الشک، بل النسبه بینهما عموم من وجه، لأن الوسوسه هی الاحتمالات التی یحتملها الوسواسی و لا منشأ عقلائی لها، فتری مثلًا أنه یدخل الماء و یرتمس و یحتمل أن لا یحیط الماء برأسه، أو یتوضأ و

هو علی سطح الطبقه الثانیه مثلًا و یحتمل أن قطره من القطرات الواقعه علی الأرض طفرت علی بدنه أو لباسه مع أن الفاصل بینهما خمسه أمتار أو أزید، إلی غیر ذلک من الاحتمالات التی لیس لها منشأ عقلائی.

و أمّا کثره الشک فاحتمالات کثیر الشک عقلائیه إلّا أنها متکرره و کثیره، و معه لا موجب لحملها علی الوسوسه، لأن الابتلاء بالوضوء و الصلاه کما یشمل الوسوسه کذلک یشمل کثره الشک فیهما و کلاهما من الشیطان، فإن أدنی ما یستلزمه کثره الشک

______________________________

(1) الوسائل 8: 227/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 1.

(2) الوسائل 1: 63/ أبواب مقدّمه العبادات ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 125

یدیه فتکون معارضه للروایات المتقدّمه التی دلّت علی عدم الاعتناء بالشک مع الوسوسه أو الکثره، إلّا أنه لا بدّ من حملها علی أنه (علیه السلام) بصدد علاج مرض السائل و هو الوسوسه و لیس بصدد بیان الحکم الشرعی، و إنما أراد أن یلفت نظره و توجهه إلی أنه یجد برد الماء أو لا یجد حتی لا یوسوس و لا یشک، فإنه لا یمکن أن یقال بوجوب الالتفات إلی الشک فی حق الوسواسی بوجه، علی أن الروایه مرسله ضعیفه غیر قابله للاعتماد علیها.

التیمّم البدل عن الوضوء

(1) لأنّ الدلیل علی لزوم الاعتناء بالشک قبل الفراغ عن المرکب مختص بالوضوء و لا یمکننا التعدِّی عنه إلی غیره، بل لا بدّ من الأخذ بعموم ما دلّ علی عدم الاعتناء

______________________________

(1) الوسائل 1: 470/ أبواب الوضوء ب 42 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 126

و کذا الغسل و التیمم بدله بل المناط فیها التجاوز عن محل المشکوک فیه و عدمه فمع التجاوز تجری قاعده التجاوز و إن کان فی الأثناء (1) مثلًا إذا شکّ بعد الشروع فی مسح الجبهه فی أنه ضرب بیدیه علی الأرض أم لا یبنی علی أنه ضرب بهما، و کذا إذا شکّ بعد الشروع فی الطرف الأیمن فی الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا یعتنی به، لکن الأحوط إلحاق المذکورات أیضاً بالوضوء.

______________________________

بالشک بعد التجاوز کما یأتی تفصیله، و کون التیمم بدلًا عن الوضوء لا یدل علی تأتّی جمیع أحکام الوضوء فیه.

(1) هذا یبتنی علی عدم اختصاص جریان قاعده التجاوز بالصلاه و جریانها فی کل واجب مرکّب، من الحج و الغسل و التیمم و غیرها سوی الوضوء، و هو الصحیح. إلّا أن شیخنا الأُستاذ (قدس

سره) ذهب إلی اختصاصها بباب الصلاه و أفاد أنّ عدم جریانها فی الوضوء علی طبق القاعده «1»، حتی أنه لولا الأخبار المانعه عن جریان القاعده فی الوضوء أیضاً لم نکن نجریها فیه لعدم المقتضی، لأن أخبارها وارده فی خصوص باب الصلاه. و لکن الصحیح عمومها لجمیع المرکّبات، کما أن قاعده الفراغ المعبّر عنها بأصاله الصحّه فی عمل نفس المکلّف کذلک، و ذلک لإطلاق صحیحه زراره: «یا زراره إذا خرجت من شی ء ثمّ دخلت فی غیره فشکک لیس بشی ء» «2» و عموم صحیحه إسماعیل بن جابر: «کل شی ءٍ شکّ فیه ممّا جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه» «3» و عدم اختصاصهما بالصلاه ظاهر.

و أمّا کلمات الأصحاب فهی مختلفه فی المسأله، فقد ذکر صاحب الجواهر (قدس سره) «4» أنه لم یجد قائلًا بإلحاق غیر الوضوء من الطّهارات بالوضوء غیر صاحب

______________________________

(1) فوائد الأُصول 4: 626.

(2) تقدّم ذکرهما فی مسأله 45 فراجع.

(3) تقدّم ذکرهما فی مسأله 45 فراجع.

(4) الجواهر 2: 355.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 127

فی الطّهارات الثلاث من غیر اختصاص المنع بالوضوء «2»، إلّا أنا لا یهمنا انعقاد الشهره علی الجریان و عدمه بعد دلاله الإطلاق أو العموم علی عدم الاختصاص.

إذا شکّ فی المسوغ للعمل بعد الفراغ

(1) بل الصحیح عدم جریان القاعده فی شی ء من هذه الموارد. الوجه فی ذلک أن الشک قد یکون من جهه الشک فی أصل أمر المولی کما إذا صلّی فشکّ فی أنها وقعت بعد دخول الوقت أم قبله، و القاعده غیر جاریه فی هذه الصوره لأن الظاهر المستفاد من قوله (علیه السلام): کل ما مضی من صلاتک و طهورک فأمضه کما هو «3»، جریان القاعده فیما إذا کان الشک راجعاً إلی فعل نفسه و أنه أتی به ناقصاً أو کاملًا کما فی صلاته و طهوره دون ما إذا کان عالماً بفعله و إنما کان شکّه راجعاً إلی فعل المولی

______________________________

(1) لا یترک ذلک بل وجوب الإعاده هو الأظهر.

(2) فرائد الأُصول 2: 712.

(3) و هی موثقه محمّد بن مسلم، قال «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: کل ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکراً فأمضه و لا إعاده علیک فیه». الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 128

..........

______________________________

و أمره و أنه أمر به أم لا.

و بإزاء هذه الصوره ما إذا علم بأمر المولی و متعلقه و شک فی صحّه ما أتی به من جهه احتمال أنه نقص أو زاد شیئاً غفله أو نسیاناً، و لا إشکال فی جریان القاعده فی هذه الصوره أیضاً للروایات، بل هی القدر المتیقن من موارد جریان القاعده.

و بین هاتین متوسط و هو ما إذا علم بأصل أمر المولی و لکن لم

یکن شکّه فی صحّه عمله مستنداً إلی فعله و أنه زاد أو نقص شیئاً فی عمله سهواً أو غفله، بل کان مستنداً إلی الشک فیما تعلق به أمر المولی و أنه هل تعلّق بما أتی به أو بشی ء آخر، و هذا کما إذا کان مسافراً فصلّی قصراً و شک فی صحّته من أجل احتمال أنه قد قصد الإقامه قبلها فلم یدر أن الأمر بالصلاه هل کان متعلقاً بالتمام أم بالقصر، أو أنه صلّی قصراً بعد ثمانیه فراسخ و شک فی أنه هل قصد الثمانیه و کان مسافراً أم أنه قصد السیر و التفرج إلی أن بلغ إلی ثمانیه فراسخ فوظیفته التمام، أو أنه توضأ بمسح ما یجب غسله أو بغسل ما یجب مسحه أو بغسل الحاجب و شک فی أنه هل کان هناک مسوغ من تقیّه أو ضروره لذلک أم کان الواجب أن یمسح ما یجب مسحه و یغسل ما یجب غسله، أو أنه توضأ ثمّ شک فی صحّته لاحتمال أنه خاف الضرر و احتمله حال الوضوء فکان الواجب علیه هو التیمم دون الوضوء.

ففی هذه الصوره لا فائده فی البحث عن جریان القاعده و عدمه فیما إذا کان هناک أصل یقتضی صحّه ما أتی به و أنه هو المتعلق لأمر المولی، و هذا کما فی مثال الشک فی صحّه صلاه القصر من جهه الشک فی قصده الإقامه، لأن الأصل عدم قصده الإقامه فوظیفته القصر. و کذا فی مثال الشک فی الوضوء من جهه الشک فی احتماله خوف الضرر حال الوضوء، لأن الأصل أنه لم یحتمل الضرر و لم یخف منه فالواجب علیه هو الوضوء. و کذا فیما إذا ذهب ثمانیه فراسخ فصلّی تماماً ثمّ شک

فی صحّته من جهه احتمال أنه قصد السفر و ثمانیه فراسخ فالواجب فی حقه القصر، لأن الأصل أنه لم یقصد مسافره ثمانیه فراسخ. و الجامع ما إذا أتی المکلّف بما هو المأمور به فی حقّه بالعنوان الأوّلی و شک فی صحّته و فساده من جهه احتمال تبدل أمره إلی فعل آخر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 129

..........

______________________________

بعنوان ثانوی طارئ علیه، لأن الأصل عدم تبدل تکلیفه و عدم طروء العنوان الثانوی علیه، ففی هذه الموارد یحکم بصحّه المأتی به لقاعده الفراغ إن کانت جاریه و بالاستصحاب إن لم تجر القاعده، فلا فائده فی جریان القاعده و عدمه فی هذه الصوره.

و إنما یترتب الأثر لجریانها و عدمه فیما إذا لم یکن هناک هذا الأصل بل کان مقتضاه بطلان المأتی به، و هذا کما إذا توضأ بغسل الرجلین أو بمسح الحاجب فشک فی صحّته و فساده من جهه أنه هل کان هناک مسوغ له من تقیّه أو غیرها أو لا، لأن الأصل عدم طروء عنوان مسوغ له فهو باطل إلّا أن تجری فیه القاعده و یحکم بصحّته. أو أنه تیمم ثمّ شک فی صحّته من جهه احتمال عدم کونه مریضاً أو غیره ممّن یضر به الماء و لم یکن تکلیفه التیمم، لأنه مقتضی الأصل و عدم طروء شی ء من مسوغات التیمم علیه فهو محکوم بالبطلان إلّا أن تجری فیه القاعده. و الجامع أن یکون المأتی به غیر المأمور به بالعنوان الأوّلی و شک فی صحّته من جهه الشک فی أنه هل کان هناک مسوغ لعمله ذلک أم لم یکن، فقد بنی فی المتن علی جریان القاعده فی هذه الموارد إلّا أنه احتاط بالإعاده من جهه احتمال عدم

جریان القاعده فیها.

و الصحیح عدم جریان القاعده فی شی ء من تلک الموارد، و ذلک لأن جمله من روایات القاعده و إن کانت مطلقه یمکن التمسّک بها فی الحکم بصحّه الوضوء و غیره من الموارد المتقدّمه، کما فی قوله: «کل ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکراً فأمضه» «1» و قوله: «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» «2» لأن مقتضی إطلاقهما جریان القاعده فی الموارد المتقدّمه للشک فیما مضی من طهوره و صلاته، إلّا أن فی بینها روایتین لا مناص من تقیید المطلقات بهما، و هما معتبره بکیر المشتمله علی قوله: «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» «3» و روایه اخری وارده فی الصلاه

______________________________

(1) تقدّم ذکره فی المسأله السابقه.

(2) تقدّم ذکرها فی مسأله 45 ص 115.

(3) تقدّم ذکرها فی مسأله 45 ص 118.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 130

و کان حاله بعد العمل حاله حال العمل بمعنی أنه لا یحتمل البطلان من ناحیه عمله لعلمه بما أتی به و إنما کان شکّه من جهه فعل المولی و أمره قبل العمل و بعده، فلا تجری القاعده فی حقه لأنها مختصه بما إذا احتمل البطلان من جهه غفلته أو نسیانه، لقوله (علیه السلام): هو حینما یتوضأ أذکر منه. و لا یأتی فی موارد العلم بعدمهما و احتمال البطلان من جهه أمر الشارع و عدمه. و بهاتین الروایتین یقید الإطلاقات فلا یمکن الحکم بجریان القاعده فی أمثال هذه الموارد. و ممّا ذکرناه فی هذه المسأله ظهر الحال فی المسأله الآتیه فلاحظ.

(1) و ذلک لما مرّ من اختصاص القاعده بما إذا احتمل الأذکریه فی حقه حال العمل إلّا أنه یحتمل الغفله و النسیان أیضاً، فیدفع احتمالهما بأن مقتضی الطبع الأوّلی کونه أذکر و ملتفتاً إلی ما یأتی به فهو غیر غافل و لا ناس، و أما إذا علم بعدم غفلته أو نسیانه إلّا أنه احتمل ترک شی ء من عمله متعمداً اختیاراً أو بالاضطرار کما مثل به فی المتن فکونه أذکر حال العمل لا یدفع احتمال ترکه العمدی، فلا تجری القاعده فی

______________________________

(1) و هی روایه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و فیها: «... و کان حین انصرف أقرب إلی الحق منه بعد ذلک». الوسائل 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 27 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 131

علم کونه بانیاً علی إتمام العمل و عازماً علیه إلّا أنه شاک فی إتیان الجزء الفلانی أم لا و فی المفروض لا یعلم ذلک. و بعباره اخری مورد القاعده صوره احتمال عروض النسیان

لا احتمال العدول عن القصد.

من الخصوصیه الزائده، و هی أنه فصّل بین ما إذا احتمل وجود الحاجب و کان له حاله سابقه وجودیه فحکم حینئذ بوجوب تحصیل الیقین أو الاطمئنان بعدمه، و ما إذا احتمل وجوده و لم تکن له حاله سابقه وجودیه کما إذا احتمل أصابه قطره من القیر لمواضع غسله أو وضوئه فحکم حینئذ بکفایه کل من الیقین و الاطمئنان بالعدم و الظن به.

و هذه التفرقه مبنیّه علی دعوی تحقق السیره المتشرعیه علی عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب فیما إذا لم یکن مسبوقاً بالوجود و قد ظنّ عدمه، و لا وجه لها غیرها لأن الاستصحاب غیر معتبر عنده (قدس سره) و إلّا لجری استصحاب عدمه حتی فیما لم یظن بعدمه، و حینئذ یتوجه علیه أن السیره غیر محرزه، و علی تقدیر تسلیمها لم نحرز اتصالها بزمان المعصومین (علیهم السلام) فالصورتان سواء فیما ذکرناه.

و یدلّ علی ذلک مضافاً إلی الاستصحاب المقتضی للحکم بعدم وصول الماء إلی البشره و قاعده الاشتغال الحاکمه بعدم سقوط التکلیف بالوضوء صحیحه علی بن جعفر الدالّه علی أن المرأه لا بدّ من أن تحرک الدملج و أسوارها حتی تتیقن بوصول الماء تحتهما «2» و إن کان موردها الشک فی حاجبیه الموجود دون الشک فی وجود الحاجب إلّا أنک عرفت عدم الفرق بین الصورتین.

و قد بیّنا سابقاً فی مسائل الشک فی الحاجب أن ما ورد فی ذیل الصحیحه من السؤال عن حکم الخاتم الضیّق و قوله (علیه السلام): إن علم بعدم وصول الماء تحته فلینزعه، غیر معارض لصدرها نظراً إلی أن مفهوم الذیل أنه إذا لم یعلم بالحاجبیه و شک فیها لم یجب علیه النزع و تحصیل الیقین بالوصول، و ذلک لأن حکم الشک فی

الحاجبیه قد ظهر من صدر الصحیحه، حیث دلّ علی وجوب تحصیل الیقین بوصول

______________________________

(1) شرح العروه 5: 72.

(2) الوسائل 1: 467/ أبواب الوضوء ب 41 ح 1. و تقدّم ذکرها فی مبحث الشک فی الحاجب فی مسائل الوضوء، شرح العروه 5: 70.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 133

و إن شکّ بعد الفراغ فی أنه کان موجوداً (1) أم لا بنی علی عدمه «1» و یصح وضوءه، و کذا إذا تیقّن أنه کان موجوداً و شکّ فی أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا (2)، نعم الحاجب الذی قد یصل الماء تحته و قد لا یصل إذا علم أنه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغسل و لکن شک فی أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا یشکل جریان قاعده الفراغ فیه، فلا یترک الاحتیاط بالإعاده «2»

______________________________

الماء تحت الدملج و السوار علم حاجبیتهما أم کانت مشکوکه، و معه لا بدّ من حمل الذیل علی إراده علم المکلّف بعدم وصول الماء تحت الخاتم مع تحریکه لأنه ضیق کما فی الروایه، و حینئذ حکم بوجوب نزعه حتی یصل الماء تحته، و ذلک لئلا یلزم التکرار فی الروایه، فلا دلاله فی ذیلها علی عدم وجوب الفحص عند عدم العلم بالحاجبیه. هذا کلّه فیما إذا شک فی الحاجب فی أثناء الوضوء.

الشکّ فی الحاجب بعد الفراغ

(1) بنی علی عدمه لقاعده الفراغ فیما إذا احتمل من نفسه التفاته إلی شرائط الوضوء التی منها عدم الحاجب فی أثناء وضوئه و إحرازه.

الشکّ فی إزاله الحاجب

(2) أیضاً لقاعده الفراغ إذا احتمل من نفسه الالتفات و إحراز الشروط بلا فرق فی ذلک بین کونه معلوم الحاجبیه علی تقدیر عدم إزالته و کونه محتمل الحاجبیه،

و أما إذا علم بغفلته عن اشتراط عدم الحاجب فی الوضوء فجریان القاعده حینئذ و عدمه مبنیان علی النزاع فی أن معتبره بکیر بن أعین المشتمله علی قوله (علیه السلام): لأنه حینما یتوضأ أذکر منه حینما یشک «3» و ما ورد فی الصلاه من أنه حینما یصلّی کان أقرب

______________________________

(1) هذا مع احتمال الالتفات حال العمل و إلّا فلا تجری القاعده.

(2) بل الظاهر وجوبها فیه و فی نظائره الآتیه.

(3) الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 134

..........

______________________________

إلی الحق منه بعده «1» هل هما تعلیلان و مقیّدتان لإطلاقات الأخبار حتی یختص جریان القاعده بما إذا احتمل من نفسه الذکر و الالتفات إلی الشرائط و الأجزاء حال الوضوء و لکنه یشک و یحتمل غفلته عن بعضها أو نسیانها، فلا تجری مع العلم بالغفله حال الامتثال و انحفاظ صوره العمل عنده و إنما یحتمل صحّه عمله من باب المصادفه الاتفاقیه.

أو أنهما کالحکمه للقاعده نظیر سائر الحِکَم المذکوره فی الروایات، نظیر التحفّظ علی عدم اختلاط المیاه فی تشریع العدّه مع أنها واجبه فی مورد العلم بعدم اختلاط المیاه، و کنظافه البدن التی هی حکمه فی استحباب غسل الجمعه مع ثبوت استحبابه حتی مع نظافه البدن. و علیه فیصح التمسّک بإطلاق الروایات فی جمیع موارد الشک فی الصحّه حتی الشک فی متعلق الأمر و لو مع العلم بالغفله حال العمل إلّا فی صوره الشکّ فی وجود الأمر کما إذا شک فی دخول الوقت بعد الصلاه، إذ مع عدم إحراز الأمر لا معنی للصحّه و الفساد لأنهما عبارتان عن مطابقه المأتی به للمأمور به و مخالفته إذن الإطلاقات باقیه بحالها فتجری القاعده مع العلم

بالغفله أیضاً کما ذهب إلیه بعضهم. و قد ذکرنا فی محلِّه أنهما تعلیلان و لا مناص من تقییدهما للمطلقات «2»، و معه تختص القاعده بما إذا احتمل الالتفات حال العمل.

و أمّا موثقه الحسین بن أبی العلاء المشتمله علی أمره (علیه السلام) بتحویل الخاتم فی الغسل و بإدارته فی الوضوء و قوله (علیه السلام): «فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاه فلا آمرک أن تعید الصلاه» «3» حیث یقال کما قیل من أنها تدل علی جریان قاعده الفراغ مع العلم بالغفله و النسیان فی حال العمل، لقوله (علیه السلام): فإن نسیت أی التحویل أو الإداره فی الغسل و الوضوء لا آمرک بإعاده الصلاه. فیدفعه أن الاستدلال بالموثقه مبنی علی أن تکون ناظره إلی صوره الشک فی وصول الماء تحت

______________________________

(1) الوسائل 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 27 ح 3.

(2) مصباح الأُصول 3: 306.

(3) الوسائل 1: 468/ أبواب الوضوء ب 41 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 135

و کذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه و شکّ فی کونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده (1) فإنه یبنی علی الصحّه إلّا إذا علم أنه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتاً إلیه فإن الأحوط الإعاده حینئذ.

______________________________

الخاتم فی الغسل و الوضوء. و لیس فی الروایه سؤالًا و جواباً ما یدلّ علی کونها ناظره إلی ذلک بوجه، فإن الظاهر أنها بصدد بیان استحباب تحویل الخاتم فی الغسل و إدارته فی الوضوء حتی مع العلم بوصول الماء تحته. و یدلّ علیه اختلاف البیان فی الغسل و الوضوء، حیث أمر بالتحویل فی الأوّل و بالإداره فی الثانی، فلو لم یکن لشی ء منهما خصوصیه بل کان الغرض مجرّد

وصول الماء إلی البشره و تحت الخاتم لم یکن للتعدد و الاختلاف فی البیان وجه صحیح، بل کان یقول (حوّله) فی کلیهما أو (تدیره) فیهما و لم یکن ینبغی التکلّم به للإمام (علیه السلام)، فمنه یظهر أن لهما خصوصیه و هی لا تکون إلّا علی وجه الاستحباب.

و یؤید ما ذکرناه ما عن المحقق فی المعتبر من أن مذهب فقهائنا استحباب تحویل الخاتم فی الغسل و الإداره فی الوضوء «1»، و ذلک للاطمئنان بأنهم استندوا إلی هذه الموثقه، و إلّا فأی دلیل دلّهم علی استحباب التحویل فی أحدهما و الإداره فی الآخر. فالموثقه إما ظاهره فیما ادعیناه و إما أنها مجمله فلا ظهور لها فی إراده الشک فی وصول الماء تحت الخاتم بوجه. فالصحیح کما هو ظاهر الروایتین أن الجملتین تعلیلان و بهما یتقید المطلقات و یختص جریان القاعده بموارد احتمال الذکر و الالتفات.

(1) بأن کان تأریخ وضوئه معلوماً و کان تأریخ الحاجب مجهولًا و شک فی أنه هل طرأ الحاجب قبله أم بعده، فإن احتمل الالتفات إلی ذلک حال وضوئه تجری القاعده فی وضوئه و یحکم بصحّته، و أما إذا علم بغفلته فجریان القاعده و عدمه مبنیان علی الخلاف المتقدِّم آنفا.

______________________________

(1) لاحظ المعتبر 1: 161.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 136

أماره حتی تثبت بها لوازمها أو أنها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 137

فی أجزاء الصلاه کذلک شرط فی الأکوان المتخلّله بین أجزائها، و بما أن ذلک الکون مما لا یمکن تحصیل الطّهاره فیه

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 267.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 138

و الأحوط الإتمام مع تلک الحاله ثمّ الإعاده بعد الوضوء (1).

______________________________

یحکم ببطلان صلاته و استئنافها بعد تحصیل الطّهاره، و لا یمکن إحرازها بالقاعده لعدم تحقق التجاوز علی الفرض.

(1) و منشأه احتمال جریان قاعده التجاوز فی نفس الوضوء و معه یجب إتمام الفریضه فیحرم قطعها. و الکلام فی ذلک یقع فی مقامین:

أحدهما: فی أن هذا الاحتیاط هل له منشأ صحیح؟

و ثانیهما: فی أن قاعده التجاوز هل تجری فی نفس الوضوء أو لا؟

أمّا المقام الأوّل: فالصحیح أنه لا منشأ صحیح لهذا الاحتیاط، لأن الدلیل علی حرمه قطع الفریضه لو کان فإنما هو الإجماع لو تمّ، و مورده ما إذا کانت الفریضه مما یأتی به المکلّف فی مقام الامتثال مکتفیاً بها من غیر إعادتها، ففی مثله یمکن القول بحرمه القطع علی تقدیر تمامیه الإجماع، و أما إذا لم یکن المکلّف مکتفیاً بها فی مقام الامتثال بل بنی علی استئنافها فأی دلیل دلّ علی لزوم إتمامها بعد عدم تحقق الإجماع إلّا فی العباده المأتی بها فی مقام الامتثال؟ فهذا الاحتیاط لا منشأ له.

و أمّا المقام الثانی: فإن قلنا إن الشرط فی الصلاه إنما هو الوضوء بحسب البقاء و الاستمرار، حیث قدمنا أن الطّهاره هی عین الوضوء و أن له بقاء و استمراراً فی نظر الشارع و اعتباره، و من هنا یسند إلیه النقض فی الروایات کما ورد فی أن الوضوء لا ینقضه إلّا ما خرج من طرفیک «1» و أنه مما لا ینتقض إلّا بالنوم و غیره من

النواقض بل قد صرّح ببقائه فی بعض الأخبار کما فی صحیحه زراره حیث ورد أن الرجل ینام و هو علی وضوء «2». أو قلنا إن الشرط فیها الطّهاره المسببه عن الوضوء کما هو المعروف عندهم حیث یعدّون الطّهاره من مقارنات الصلاه کالاستقبال، فلا ینبغی

______________________________

(1) کما فی صحیحه زراره، الوسائل 1: 248/ أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 139

..........

______________________________

الإشکال فی عدم جریان القاعده فی الوضوء لا فی هذه المسأله و هی الشک فیه فی أثناء الصلاه و لا فی المسأله السابقه و هی ما إذا شک فیه بعد الصلاه.

و ذلک لأن الشرط و هو الوضوء أو الطّهاره المقارنه للصلاه لم یتجاوز عنه المکلّف إذ التجاوز إما أن یکون تجاوزاً عن نفس الشی ء و هو إنما یعقل بعد إحراز وجوده و مع الشک فی وجود الشی ء لا معنی للتجاوز عن نفسه، و إما أن یکون التجاوز عن محلِّه و هو المعتبر فی جریان القاعده التجاوز و محل الشرط المقارن إنما هو مجموع الصلاه، فإذا شکّ فیه فی أثنائها فلا یحکم بتجاوز محل الشرط فلا تجری فیه القاعده کما لا تجری بالإضافه إلی الصلوات الآتیه إذا شکّ فی الوضوء بعد الصلاه کما فی المسأله المتقدّمه، لوضوح عدم تجاوز محل الشرط المقارن قبل الشروع فیه أو حینه.

و أما إذا قلنا إن شرط الصلاه هو الوضوء الحدوثی بشرط عدم تعقبه بالحدث، فهل تجری قاعده التجاوز فی الوضوء حینئذ عند الشک فیه فی أثناء الصلاه أو بعدها باعتبار أنه من الشرط المتقدّم و هو مما قد تجاوز محله أو لا تجری؟

التحقیق هو الثانی، و

ذلک لأن الأمر الشرعی لا یتعلق بالشرط أبداً و إنما یتعلق بذات المشروط المتقیّد بالشرط کالصلاه المتقیّده بالوضوء و لا یتعلق بنفسه، و علیه فلا محل شرعی للشرط حتی یقال إن محله قد مضی. نعم للصلاه المقیّده بالشرط محل شرعی دون شرطها، لأنه لیس کالأجزاء المتعلّقه للأمر شرعاً کالرکوع إذا شکّ فیه و هو ساجد مثلًا حتی یقال إن محله قد مضی و تجاوز، نعم یجب إیجاد الوضوء قبل الصلاه عقلًا لتحصیل التقید المأمور به فی الصلاه إلّا أنه لا محل شرعی له حتی لو قلنا بوجوب مقدّمه الواجب، لأن الوجوب المقدمی لا أثر له و لیس کالوجوب الضمنی المتعلق بالأجزاء.

و هذا نظیر ما ذکرناه فی الشک فی الإتیان بصلاه الظهر و هو فی صلاه العصر، حیث منعنا عن جریان قاعده التجاوز فی صلاه الظهر لأنها مما لا محل له شرعاً، نعم تجب أن تکون صلاه العصر بعد صلاه الظهر و أما أن صلاه الظهر تجب أن تکون قبل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 140

نلتزم بجریان القاعده فی الصلاه فیما إذا شکّ فیها و هو فی التعقیبات، و ذلک لأن التعقیب و إن کان محله الشرعی بعد الصلاه إلّا أن الصلاه لیس محلها قبل التعقیب حتی یقال إن محلها مما مضی و تجاوز حتی تجری القاعده فی الصلاه.

فتحصل أن قاعده التجاوز لا مجری لها فی الوضوء قلنا بأنه شرط مقارن للصلاه أم أنه شرط متقدّم مشروطاً بأن لا یتعقبه حدث، فعلی ما ذکرناه یرفع الید عما بیده من الصلاه و یحصّل الوضوء ثمّ یستأنف الصلاه.

إذا تیقّن بالخلل بعد الوضوء ثمّ تبدّل یقینه بالشکّ

(1) للشکّ فعلًا فی صحّه عمله الماضی و فساده و عدم الیقین بفساده بالفعل، و لا دلیل علی حجیّه الیقین بحدوثه إذ لم یثبت اعتبار قاعده الیقین، و لا یقین بالفساد بحسب البقاء لتبدّله بالشک علی الفرض.

(2) و لعلّه أراد الأولویه بحسب مقام الثبوت، لأن القاعده لو جرت مع القطع بالفساد سابقاً لجرت مع القطع بالصحّه سابقاً بطریق أولی. و أما الأولویه بحسب مقام الإثبات فلا، لأن شمول القاعده لکلتا الصورتین بالإطلاق.

______________________________

(1) یأتی فی المسأله [2025]، کذا ذکره فی مصباح الأُصول 3: 316.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 141

لو کان قبل غسل یده الیسری بعد الشک قد غسلها بالغسله الوجوبیه و الغسله الاستحبابیه، بحیث کان غسلها بعد الشک من الغسله الثالثه التی هی محرمه و بدعه فلا مناص من الحکم ببطلان وضوئه، و ذلک لأنها و إن لم تحرم علیه تکلیفاً حیث لم تصدر بالعمد و الالتفات إلّا أنها موجبه للبطلان لا محاله، لما مرّ من أن المسح یعتبر أن یکون بالبله الوضوئیه الباقیه فی الید، و البله التی مسح بها فی مفروض المسأله لیست من بله الوضوء بل بله غسل خارجی محرم فیبطل وضوءه.

و أمّا إذا کان غسلها قبل غسلها بعد الشک غسله واحده وجوبیه، بحیث کان غسلها بعد الشک من الغسله الثانیه المستحبه فی الوضوء فیحکم بصحّه وضوئه، لأن البله حینئذ من بله الغسله الوضوئیه المستحبّه، و لا یحتمل فیه البطلان إلّا من جهتین:

إحداهما: أن ما أتی به من الغسله کانت مستحبه و هو قد أتی بها بعنوان الوجوب. إلّا أنک عرفت فیما سبق أن الوجوب و الاستحباب لا یتمیزان إلّا بانضمام الترخیص فی الترک إلی الأمر و عدمه، و إلّا فالمنشأ فیهما فی نفسهما شی ء واحد فقد تخیّل وجوبه و کان مستحباً واقعاً فهو من الخطأ فی التطبیق غیر المضر فی صحّه العمل. و قد أسلفنا سابقاً أن الأمر فی هذه الموارد أمر واحد شخصی غیر قابل للتقیید حتی یأتی به مقیّداً بالاستحباب أو الوجوب، بل غایه ما هناک أنه أتی به بداعی الوجوب ثمّ تبیّن استحبابه فهو من تخلف الداعی غیر المبطل للعباده. و بعباره اخری: أن العباده یعتبر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 142

مأموراً بها فی الواقع فهی محسوبه من الغسله المستحبّه، و لا یضرّها نیّه الوجوب،

لکن الأحوط إعاده الوضوء لاحتمال اعتبار قصد کونها ثانیه فی استحبابها، هذا و لو کان آتیاً بالغسله الثانیه المستحبّه و صارت هذه ثالثه تعیّن البطلان لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید.

______________________________

فیها إتیان ذات العمل و إضافتها إلی اللّٰه، و المفروض أنه أتی بذات الغسله الثانیه و قد أضافها إلی اللّٰه سبحانه علی الفرض و معه یحکم بصحّتها.

و ثانیتهما: أنا نحتمل أن یکون متعلق الأمر الاستحبابی خصوص الغسله الثانیه التی قصد بها عنوان الغسله الثانیه و أنه لم یتعلق بطبیعی الغسله الثانیه، و حیث إنه لم ینو بها و لم یقصد بها الغسله الثانیه فلم تقع مصداقاً للمستحب کما أنها لیست مصداقاً للواجب فتقع باطله، و المسح بها مسح ببله ماء خارجی فیحکم ببطلان الوضوء.

و هذا المعنی و إن کان محتملًا فی نفسه إلّا أنه مردود:

أوّلًا: بإطلاقات الأخبار الآمره بالغسله الثانیه استحباباً، لأن مقتضی إطلاقها أن کل غسله کانت مصداقاً للغسله الثانیه فی الخارج محکوم بالاستحباب قصد بها عنوانها أم لم یقصد.

و ثانیاً: لو أغمضنا النظر عن إطلاق الأدلّه فمقتضی البراءه عدم اعتبار قصد عنوان الثانیه فی الغسله الثانیه المستحبه فی الوضوء، و ذلک لا بإجراء البراءه فی المستحب لیقال إنکم منعتم عن جریانها فی المستحبات حیث لا ضیق فیها، بل بإجرائها عن تقید متعلق الأمر الوجوبی و هو الوضوء بعدم غسله ثانیه لم یقصد بها عنوانها حتی توجب بطلانه، فالغسله الثانیه غیر مبطله للوضوء قصد بها عنوانها أم لم یقصد، فلا محاله تکون متصفه و محکومه بالاستحباب و البله بله غسله استحبابیه فلا یکون موجباً لبطلان الوضوء، و إن کان الأحوط إعاده الوضوء للاحتمال المذکور.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 143

الجبائر و هی الألواح الموضوعه علی الکسر و الخرق و الأدویه الموضوعه علی الجروح فصل فی أحکام الجبائر

______________________________

إن من کان علی موضع من مواضع وضوئه کسر أو قرح أو جرح و قد وضع علیه جبیره یجب أن یمسح علی الجبیره علی تفصیل یأتی علیه الکلام إن شاء اللّٰه تعالی. و قبل الشروع فی مسائل الجبیره ننبه علی أُمور.

تنبیهات المسأله:

الأوّل: أن مقتضی القاعده الأولیه وجوب التیمم علی من لم یتمکن من الوضوء أو الغسل، لثبوت بدلیته عنهما بالکتاب و السنّه، لأن التراب أحد الطهورین و قد قال اللّٰه سبحانه فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً «1» فلولا الأخبار الوارده فی کفایه غسل الجبیره أو مسحها لحکمنا بانتقال الفریضه حینئذ إلی التیمم لعجز المکلّف عن الوضوء أو الغسل، و إنما رفعنا الید عن ذلک بالأدلّه الدالّه علی کفایه مسح الجبیره، و علیه فلا بدّ من الاقتصار علی کل مورد ورد فیه الدلیل بالخصوص علی کفایه المسح علی الجبیره، و فی غیره لا مناص من الحکم بوجوب التیمم کما عرفت.

نعم لو قلنا بتمامیه قاعده المیسور و أن المیسور من کل شی ء لا یسقط بمعسوره لانعکس الحال فی المقام و کان مقتضی القاعده الأولیه تعیّن مسح الجبیره من غیر أن یجب علیه التیمم، لأن الطّهاره المائیه متقدّمه علی الطّهاره الترابیه، و حیث إن المکلّف

______________________________

(1) النساء 4: 43، المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 144

و القروح و الدمامیل، فالجرح و نحوه إما مکشوف أو مجبور، و علی التقدیرین إما فی موضع الغسل أو فی موضع المسح، ثمّ إما علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثمّ إمّا یمکن غسل المحل أو مسحه أو لا یمکن، فإن

أمکن ذلک

______________________________

متمکن من الوضوء الناقص فلا یسقط وجوب المیسور منه بتعذر المعسور منه، لأنّ المتعذر إنما هو مسح جمیع الأعضاء و أما مسح بعضها فلا، فالوضوء الناقص منزل منزله الوضوء التامّ بتلک القاعده. فمقتضی القاعده الأولیه فی موارد الجبیره هو الوضوء الناقص و مسح الجبیره من غیر أن تنتقل الفریضه إلی التیمم، لتأخر الطّهاره الترابیه عن الطّهاره المائیه.

إلّا أنا ذکرنا فی محلِّه أن الأخبار الوارده فی تلک القاعده غیر تامّه للمناقشه فی سندها أو فی دلالتها «1»، نعم فی العمومات الانحلالیه لا مناص من الالتزام بتلک القاعده إلّا أنه لا من جهه ثبوتها تعبّداً بل من جهه ثبوتها عقلًا، لاستقلال العقل بأن وجوب امتثال کل حکم إنما یتبع قدره المکلّف لمتعلقه لا لقدرته علی متعلق حکم آخر، فإذا کان زید مدیوناً لعمرو خمسه دراهم و لم یتمکّن إلّا من ردّ درهم واحد وجب ردّه لتمکّنه من امتثال الأمر بردّه و إن لم یتمکّن من امتثال الأمر برد غیره من الدراهم، و هکذا فی غیره من موارد الانحلال. و أمّا فی المرکّبات و المقیّدات فلم یقم دلیل علی وجوب مقدار منهما إذا تعذّر بعض أجزائها.

نعم لو تمّت روایه عبد الأعلی مولی آل سام فی رجل عثر فوقع ظفره و جعل علی إصبعه مراره کیف یمسحها؟ قال: یعرف حکم هذا و أشباهه من کتاب اللّٰه سبحانه و هو قوله مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ امسح علی المراره «2»، لقلنا بثبوت قاعده المیسور و لو فی خصوص الوضوء، و ذلک لأنّ المتعذر إنما هو خصوصیه المسح علی البشره و أمّا مطلق المسح فهو غیر متعذر فی مورد الروایه، و من هنا أمره بالمسح

______________________________

(1) مصباح الأُصول

2: 477.

(2) الوسائل 1: 464/ أبواب الوضوء ب 39 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 145

..........

______________________________

علی المراره و قال: إنه و أشباهه یعرف من کتاب اللّٰه. فتدلّ علی أن الوظیفه فی جمیع هذه الموارد هو المسح علی الجبیره من دون أن ینتقل الأمر إلی التیمم. إلّا أن الروایه ضعیفه السند کما أن دلالتها کذلک، و ذلک لأن المسح علی المراره مما لا یعرف من کتاب اللّٰه قطعاً، لأن العرف لا یری المسح علی المراره میسوراً من المسح علی البشره بل یراهما متعدِّداً، و من هنا لو تعذّر المسح علی الجبیره و المراره أیضاً لم یتوهّم أحد وجوب المسح علی الحائط مثلًا بدعوی أن المتعذر إنما هو خصوصیه المسح علی المراره و أمّا أصل المسح و لو بالمسح علی الجدار فهو أمر ممکن، و لعلّه ظاهر، و إنما یعرف منه سقوط الأمر بمسح البشره لتعذّره و أمّا أن المسح علی المراره واجب فممّا لا یمکن استفادته من الکتاب، فقوله (علیه السلام): امسح علی المراره. علی تقدیر صحّه الروایه حکم خاص أنشأه الإمام (علیه السلام) فی مورده، و لا دلیل علی التعدِّی منه إلی غیره.

فالمتحصل من ذلک: أن مقتضی القاعده الأولیه فی موارد الجبیره هو التیمم، ففی کل مورد ثبت کفایه غسل الجبیره أو المسح علیها فهو و إلّا فلا بدّ من الحکم بوجوب التیمم بمقتضی الکتاب و السنّه.

الأمر الثانی: أن فی موارد الجبیره إذا أمکن غسل البشره أو مسحها برفع الجبیره من غیر أن یکون فی وصول الماء إلیها ضرر و لا فی رفع الجبیره و شدّها حرج و مشقه، فلا إشکال فی وجوب غسل البشره أو مسحها برفع الجبیره بمقتضی أدلّه وجوبهما، فإن الأخبار

الوارده فی الجبائر الآمره بالمسح علی الجبیره إنما هی فیما إذا کان فی وصول الماء إلی البشره ضرر متوجه إلی المکلّف، و مع عدمه فلا تشمله الأخبار فیتعیّن غسلها و لعله ظاهر.

و أما إذا کان فی حل الجبیره و شدّها مشقّه و لم یکن فی وصول الماء إلی البشره ضرر، فهل یکفی جعل موضع الجبیره فی الماء و ارتماسه فیه حتی یصل الماء إلی تحتها و هو البشره أو لا بدّ من المسح علی الجبیره؟ أما إذا کانت الجبیره فی مواضع المسح فجعل موضع الجبیره فی الماء مما لا إشکال فی عدم کفایته، لأن الواجب هو المسح

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 146

بلا مشقّه و لو بتکرار الماء علیه حتی یصل إلیه لو کان علیه جبیره أو وضعه «1» فی الماء حتی یصل إلیه بشرط أن یکون المحل و الجبیره طاهرین أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک، و إن لم یمکن إما لضرر الماء أو للنجاسه و عدم إمکان التطهیر «2»

______________________________

و لا یتحقق المسح بوصول الماء إلی البشره. و أما إذا کانت الجبیره فی مواضع الغسل و فرضنا تحققه برمس موضع الجبیره فی الماء بأن تحقق به مفهوم الغسل أعنی جریان الماء علی البشره و لو بأدنی مرتبه منه، فظاهر جماعه و منهم الماتن (قدس سره) کفایته و وجوبه.

و التحقیق: أن غسل الموضع إذا کان ممکناً مع التحفظ علی الترتیب المعتبر فی الوضوء أعنی غسل العضو من الأعلی إلی الأسفل کما إذا کان متمکناً من رفع الجبیره، فلا إشکال فی تعینه و لزوم رفعها مقدّمه لتحقق الغسل المعتبر فی الوضوء و کما إذا لم یکن علیه جبیره أصلًا فإنّ الغسل و إیصال الماء إلی البشره

مترتباً معتبر فی الوضوء، کان علی الموضع جبیره أم لم یکن، فعلی تقدیر وجودها یتعیّن رفعها مقدّمه. و أمّا إذا لم یمکن غسله مع الترتیب ففی کفایه وضع الموضع علی الماء و وصول الماء إلی البشره و لو مع تحقق مفهوم الغسل إشکال، لعدم حصول الترتیب المعتبر معه.

و أمّا ما قد یتوهّم فی المقام من الاستدلال علی کفایه وضع المحل فی الماء و إن فاته الترتیب المعتبر فی الوضوء بموثقه عمار أو إسحاق بن عمار، حیث أسندها إلی کل منهما فی الوسائل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الرجل ینکسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا یقدر أن یحلّه لحال الجبر إذا جُبّر کیف یصنع؟ قال: إذا أراد أن یتوضأ فلیضع إناء فیه ماء و یضع موضع الجبر فی الماء حتی یصل الماء إلی جلده

______________________________

(1) الاکتفاء به مع عدم حصول الترتیب محل إشکال، بل الأظهر رعایه الترتیب حینئذ.

(2) الظاهر أنه لا یجری حکم الجبیره عند عدم إمکان تطهیر المحل النجس بلا ضرر فی الغسل بل یتعین فیه التیمم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 147

..........

______________________________

و قد أجزأه ذلک من غیر أن یحلّه» «1» حیث دلّت علی کفایه جعل موضع الجبر فی الماء مع فوات الترتیب المعتبر فی الوضوء. فیدفعه: أن الروایه و إن نقلت علی الکیفیه المتقدّمه فی الوسائل، و قال بعد نقلها: إن الشیخ رواها بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار مثله. إلّا أن صاحب الحدائق رواها فی الحدائق علی نحو آخر حیث بدل قوله: «فلا یقدر أن یحله» بقوله: فلا یقدر أن یمسح علیه «2». و الموجود فی کتاب الشیخ فی هذا الموضوع هو الثانی «3» الذی نقله صاحب الحدائق (قدس

سره). و لعل الاختلاف من جهه تعدد الروایتین و کون إحداهما عن عمار و الأُخری عن إسحاق بن عمار و صاحب الوسائل قد عثر علی ما نقله الشیخ (قدس سره) فی مورد آخر.

و کیف کان، فالموجود فی الروایه لیس هو تعذر حل الجبیره بل تعذر المسح علی البشره، فعلی تقدیر أن ما رواه صاحب الحدائق هو الأصح تدلّ الروایه علی أن من لم یتمکّن من غسل مواضع الغسل بمسحها کما هو العاده لبداهه عدم وجوب المسح فی الید و الساعد یجب أن یجعل موضع الجبر فی الماء حتی یصل الماء إلی بشرته، و لا تنظر الروایه إلی سقوط اعتبار الترتیب وقتئذ، لأنه من الجائز أن یکون وصول الماء إلی البشره مع مراعاه الترتیب أی بغسل الأعلی إلی الأسفل. هذا کله فیما إذا تمکن من جعل موضع الجبر فی الماء، و أما إذا لم یتمکن من ذلک أیضاً فلا إشکال فی تعیّن غسل الجبیره أو مسحها کما یأتی تفصیله إن شاء اللّٰه تعالی «4».

الأمر الثالث: أن عدم التمکّن من إیصال الماء إلی البشره یتسبب من أُمور:

أحدها: تضرّر المحل بوصول الماء إلیه کما هو الحال فی الکسر و فی أغلب الجروح و القروح. و لا إشکال حینئذ فی انتقال الوظیفه إلی مسح الجبیره، و هو الغالب فی الأسئله و الأجوبه فی الروایات کما أنه مورد صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه

______________________________

(1) الوسائل 1: 465/ أبواب الوضوء ب 39 ح 7.

(2) الحدائق 2: 381.

(3) التهذیب 1: 426/ 1354، الإستبصار 1: 78/ 242.

(4) فی ص 154.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 148

..........

______________________________

(علیه السلام) الآمره بمسح الخرقه الموضوعه علی القرحه إذا کان یؤذیه الماء أی یضرّه «1».

و ثانیها: تضرّره

بتطهیره و مقدّمات غسله و إن لم یتضرر بمجرد وصول الماء إلیه و بنفس غسله، لأن تطهیره یتوقف علی صب الماء الکثیر لإزاله الدماء و غیرها من النجاسات الموجوده فیه و هو یستلزم نفوذ الماء فیه فیتضرّر به، و هذا بخلاف مجرّد غسله حیث لا یتضرّر به لقلّه الماء و سرعه مروره علیه. و فی هذه الصوره أیضاً لا بدّ من مسح الجبیره لأن القروح و الجروح بحسب الغالب متنجسه بالدم، و إزالته تستلزم الضرر و إن لم یکن مجرّد وصول الماء إلیه موجباً للضرر، و لا یوجد جرح من غیر الدم إلّا قلیلًا هذا. علی أنه مورد صحیحه عبد الرحمٰن بن الحجاج حیث قال: «و یدع ما سوی ذلک مما لا یستطیع غسله و لا ینزع الجبائر و یعبث بجراحته» «2» لأنه فی مفروض المسأله لا یستطیع من غسل الجراحه، فإن مقدماته و هی إزاله نجاستها ضرریه و هی عبث و لعب بالجراحه.

و ثالثها: نجاسه المحل من غیر أن یکون غسل الجرح و لا مقدّمته و هو تطهیر أطرافه و نفسه ضرریّاً فی حقه. و هذا یتصور بوجوه، فقد یستند ذلک إلی ضیق الوقت بحیث لا یسع لتطهیره و غسله للوضوء. و أُخری یستند إلی قلّه الماء و إن کان الوقت متسعاً إلّا أن الماء لا یسع لتطهیره ثمّ التوضؤ به، لأنه لو طهره لم یبق له ماء للوضوء. و ثالثه یستند إلی عدم القدره علی حل الجبیره أو غیرها مما یمنع عن وصول الماء إلی تحته و إن کان لا یضره الماء علی تقدیر وصوله إلیه کما فی الکسیر، حیث لا یتمکن من حل جبیرته و نزعها حتی یصل الماء تحتها، فهل یجب

علیه أن یمسح الجبیره فی هذه الصوره أیضاً أو ینتقل أمره إلی التیمم؟

قد یقال بمسح الجبیره حینئذ کما عن جماعه و منهم الماتن (قدس سره) إلّا أنه مما

______________________________

(1) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 2.

(2) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 149

..........

______________________________

لا یمکن المساعده علیه، و ذلک لأن مورد الأخبار الوارده فی مسح الجبائر بین ما کان وصول الماء إلی البشره موجباً للضرر و بین ما کان مقدّمه غسلها ضرریه کما فی الصورتین المتقدمتین، و لم یرد نص علی مسح الجبیره فیما إذا کانت البشره نجسه من غیر أن یکون فی غسلها و لا فی مقدّمته ضرر، فلو صحّ المسح علی الجبیره حینئذ لصح المسح علیها فی غیر موارد الجرح أیضاً و لم یختص به، کما إذا أصابت قطره نجس علی أحد مواضع وضوئه و لم یتمکّن من إزالتها من غیر أن یکون الموضع کسیراً أو مجروحاً، فهل یتوهّم أحد کفایه المسح علی الجبیره حینئذ؟! لوضوح أن الوظیفه هی التیمم وقتئذ لعدم تمکن المکلّف من الماء و لم یقل أحد بجواز المسح علی الخرقه حینئذ، و حیث إن المورد مما لم ینص علی جواز المسح فیه علی الجبیره فلا مناص من الرجوع إلی الأصل الذی أسسناه فی المسأله و هو وجوب التیمم فیما لم ینص علی کفایه المسح فیه علی الجبیره هذا.

و قد یتوهّم استفاده کفایه المسح فی المقام من صحیحه عبد اللّٰه بن سنان «عن الجرح کیف یصنع به صاحبه؟ قال (علیه السلام): یغسل ما حوله» «1» نظراً إلی أن السؤال فیها عن الجرح و هو مشتمل علی النجاسه غالباً، و لأجل نجاسه

المحل لم یأمره بغسله و لا بالتیمم بل أمر بغسل ما حوله.

و لا یخفی أن الروایه و السؤال فیها ناظران إلی نفس الجراحه بما هی و لا نظر فیها إلی عوارضها کالنجاسه بوجه و إنما سئل فیها عن نفس الجرح، و المستفاد بحسب المتفاهم العرفی من السؤال عن الجرح إنما هو تضرره بالماء أو بغیره، فقد دلّت الروایه علی أن الجرح إذا کان غسله موجباً للضرر یجب غسل ما حوله، و لا دلاله لها علی کفایه المسح علی الجبیره عند نجاسه المحل بالجرح أو بغیره. فهذه الصوره لم ینص علی مسح الجبیره فیها فلا بدّ فیه من التیمم.

______________________________

(1) الوسائل 1: 464/ أبواب الوضوء ب 39 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 150

أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیره و لا رفعها فإن کان مکشوفاً «1» (1)

______________________________

أحکام الجرح المکشوف

(1) شرع (قدس سره) فی أحکام الجرح المکشوف و حکم بوجوب المسح علی نفس الجرح إذا لم یکن فیه ضرر و إلّا فیمسح علی خرقه یضعها علی الجرح، فلو لم یمکن ذلک أیضاً لضرره حکم بوجوب غسل ما حوله، و لکن الأحوط أن یضمّ إلیه التیمم أیضاً.

أما ما أفاده (قدس سره) من مسح نفس الجرح و إلّا فیمسح ما وضعه علیه من الخرقه فهو یبتنی علی أن مسح البشره میسور لغسلها المعسور بالنظر العرفی کما أن مسح الخرقه میسور الغسل المتعذر حسب المتفاهم عندهم، و حیث إن المیسور لا یسقط بالمعسور فیجب المسح علی البشره أوّلًا و إلّا فمسح الخرقه و مع تعسرهما یغسل أطرافه و یضمّ إلیه التیمم، لذهابهم إلی أن الطّهاره لا تتبعض.

و لکن فیما أفاده من أوّله إلی آخره مجال للمناقشه، و ذلک لأن

مسح البشره لیس مرتبه ضعیفه عن غسلها فلا یعد میسوراً للغسل بالنظر العرفی، بل هما متقابلان و أحدهما غیر الآخر، اللّٰهمّ إلّا أن یجری الماء بمسحه من جزء إلی جزء آخر، إلّا أنه خارج عن مفروض الکلام لأنه غسل حقیقه و کلامنا فی المسح هذا. ثمّ علی تقدیر تسلیم ذلک لا ینبغی التردد فی أن مسح جسم خارجی من جلد أو قرطاس أو خرقه لیس من المراتب النازله لغسل البشره فکیف یعد میسوراً بالنظر العرفی من الغسل المتعسر؟! نعم إذا کانت الخرقه موضوعه من الابتداء و قبل الوضوء أعنی بها الجبیره فلا إشکال فی کفایه مسحها للروایات. علی أن الاعتبار أیضاً یساعد علی ذلک، لأن الخرقه المشدوده علی البشره معدوده من توابع الجسد و ملحقاته فالمسح علیها کالمسح علی الجسد، هذا کله بحسب الصغری.

______________________________

(1) لا یبعد تعین التیمم حینئذ فی الکسیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 151

..........

______________________________

و أمّا کبری ما أفاده فقد مرّ غیر مرّه أن قاعده المیسور لم تتم لضعف روایاتها سنداً أو دلاله، نعم لو تمّت روایه عبد الأعلی «1» سنداً و دلاله بأن قلنا إن المسح علی المراره میسور من غسل البشره المعسور علی الفرض لحکمنا بجواز المسح علی الخرقه فی المقام أیضاً، لدلالتها علی أن ذلک حکم یستفاد من کتاب اللّٰه فی مورد الروایه و أشباهه. إلّا أنها ضعیفه السند و الدلاله کما مرّ، و علیه فالمتعیّن هو الأخذ بإطلاق صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمه الآمره بغسل ما حول الجرح فحسب سواء تمکن من مسح الجرح أو الخرقه أم لم یتمکن، إذ لو کان مسح الجرح أو الخرقه واجباً لتعرضت إلیه لا محاله، و حیث أنها مطلقه لترک الاستفصال فیها

فلا مناص من الاکتفاء بغسل أطرافه فحسب.

و أمّا ما أفاده من ضمّ التیمم إلی الوضوء بغسل أطراف الجرح فالظاهر أن وجهه أن الأمر حینئذ یدور بین المتباینین، لأنه إما أن یجب علیه الوضوء الناقص أعنی غسل ما حول الجرح فقط و یسقط عنه غسل موضع الجرح و مسحه و المسح علی الخرقه بالتعذر کما هو المفروض، و إما أن یجب علیه التیمم لأنه فاقد للماء و غیر متمکن من الوضوء التام، و لأجل دوران الأمر بینهما و هما متباینان حکم بوجوب غسل ما حول الجرح و قال: الأحوط ضمّ التیمم إلیه.

إلّا أن الصحیح الاقتصار علی وجوب غسل أطراف الجراحه فقط، و ذلک لأنا إن بنینا علی أن الأخبار الآمره بغسل ما حول الجرح أو القرحه مطلقه و أنها فی مقام البیان کما هو الصحیح فلا محاله نحکم بمقتضی إطلاقها علی أن صاحب القرحه أو الجراحه المکشوفه یغسل ما حولها فقط، سواء کان متمکناً من مسح الجراحه أو مسح الخرقه أم لم یتمکن، و ذلک لإطلاق الأخبار و ورودها فی مقام البیان و عدم استفصالها بین التمکن من المسح و عدمه، لأنها حینئذ کالتخصیص فی أدلّه وجوب

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 144.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 152

یجب غسل أطرافه و وضع خرقه طاهره «1» علیه و المسح علیها مع الرطوبه، و إن أمکن المسح علیه بلا وضع خرقه تعین ذلک إن لم یمکن غسله کما هو المفروض و إن لم یمکن وضع الخرقه أیضاً اقتصر علی غسل أطرافه، لکن الأحوط ضمّ التیمّم إلیه «2»،

______________________________

الغسل فی الوضوء کما لا یخفی، بل نلتزم حتی مع قطع النظر عن الأخبار الوارده فی کفایه المسح علی الجبیره فی المجبور،

لأنها إذا لم تکن موجوده أیضاً کنا نلتزم بذلک فی الجرح المکشوف بمقتضی إطلاق الروایات.

و أمّا إذا بنینا علی عدم الإطلاق فیها بدعوی أنها وردت لبیان وجوب غسل الأطراف فی الجمله، و أما أنه کذلک حتی مع التمکن من المسح فلا لعدم کونها بصدد البیان من تلک الجهه فهی مجمله، فلا مناص من الحکم بوجوب التیمم فی مفروض المسأله، و ذلک لأنا نحتمل اختصاص تلک الأخبار الآمره بغسل ما حول الجراحه بمن کان متمکناً من مسح الجرح أو الخرقه دون من کان عاجزاً عنه کما هو مفروض الکلام، و حیث لا إطلاق للأخبار علی الفرض فلا نص علی کفایه الوضوء الناقص فی من به جرح مکشوف فوظیفته التیمم لأنه فاقد الماء.

فعلی ما ذکرناه یدور الأمر فی أمثال المقام بین وجوب غسل الأطراف فقط مطلقاً و لو مع التمکّن من المسح و بین وجوب التیمم، و حیث إنا بنینا علی إطلاق الروایات الآمره بغسل ما حول الجرح أو القرحه فلا محاله یتعین الحکم بکفایه الوضوء الناقص فی من کان به جرح مشکوف مطلقاً، سواء تمکن من المسح أم لم یتمکّن، فلا وجه لضمّ التیمم إلیه، هذا کلّه فیما إذا کان المکشوف هو الجرح أو القرح.

______________________________

(1) علی الأحوط الأولی، و مع التمکن من المسح علی البشره فالأولی الجمع بین المسحین.

(2) لا بأس بترکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 153

..........

أحکام الکسر المکشوف

______________________________

و أمّا الکسر المکشوف فهل یأتی فیه ما ذکرناه فی القرحه المکشوفه فیجب علیه غسل ما حوله فقط من غیر مسح موضع الکسر و لا الخرقه و لا ضمّ التیمم إلیه علی ما ذکرناه، أو هو مع مسح الموضع أو الخرقه أو ضمّ التیمم إلیه علی ما

ذکره الماتن (قدس سره) أو أن الوظیفه حینئذ هی التیمم فحسب؟

ظاهر المتن کبعضهم أن حکمه حکم الجرح المکشوف فیمسح المحل إن تمکن و إلّا فیمسح علی الخرقه التی یجعلها علیه و إلّا فیغسل أطرافه و یضم التیمم إلیه، بل ظاهر بعض الکلمات أن الأعذار المانعه عن وصول الماء إلی غیره من مواضع الوضوء مطلقاً کذلک و إن لم یکن هناک جرح أو کسر، کما إذا کان جرحه بحیث یتألم من وصول الماء إلی موضع معیّن من وجهه أو الرمد المانع من وصول الماء إلی ظاهر عینه، فإنه یمسح ذلک المحل أو الخرقه إن أمکن و إلّا فیکتفی بغسل أطرافها و یضمّ التیمم إلیه هذا.

و لکن الصحیح اختصاص ذلک الحکم بالجرح أو القرحه المکشوفتین، و ذلک لاختصاص الأخبار الآمره بغسل ما حوله بهما أی بصاحب الجرح أو الفرح و لا نص علی ذلک فی الکسر المکشوف، نعم ورد الأمر بغسل أطراف الکسر و أنه لا یعبث بجراحته «1» إلّا أنه مختص بالمجبور دون المکشوف، بل الوظیفه التیمم حینئذ لعدم تمکنه من الوضوء التام، و قد عرفت أن الأصل الأوّلی فی من عجز عن الوضوء التام هو التیمم إذا لم یرد فیه نص علی کفایه الوضوء الناقص، بل قد ورد الأمر بالتیمم فی الکسر بدلًا عن الجنابه کما یأتی و إنّما خرجنا نحن عن مقتضاه فی الکسر المجبور بالروایات علی ما یأتی علیه الکلام إن شاء اللّٰه تعالی «2». و من ذلک یظهر الحال فی بقیّه الأعذار التی یضرّها الماء، فإن الفرض فی مثلها التیمم لعدم تمکن المکلّف من الوضوء التام، هذا کلّه إذا کان الجرح أو الکسر المکشوفین فی مواضع الغسل.

______________________________

(1) کما فی ذیل صحیحه عبد

الرحمٰن بن الحجاج. الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 1.

(2) فی ص 196 197.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 154

و إن کان فی موضع المسح و لم یمکن المسح علیه کذلک یجب وضع خرقه طاهره «1» و المسح علیها بنداوه (1)، و إن لم یمکن سقط و ضمّ إلیه التیمم (2) و إن کان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاه الشرائط و المسح علی الجبیره (3) إن کانت طاهره الکسر فی موضع المسح

______________________________

(1) هذا أیضاً لا دلیل علیه، لأن المسح علی الخرقه الأجنبیه لیس میسوراً للمسح علی البشره، و لم یدلّ دلیل علی کفایه المسح علیها فی المسح الواجب فی الوضوء لو سلمنا أنه میسور من المسح المعسور، نعم إذا کانت الخرقه موجوده من الابتداء بأن کان الجرح مجبوراً لکفی المسح علیها من المسح الواجب بمقتضی الأخبار.

(2) و فیه: أنه لا موجب لوجوب الوضوء الناقص و ضمّ التیمم إلیه، بل الوظیفه حینئذ هو التیمم من الابتداء لذلک الأصل المؤسس فی أوّل المسأله، حیث قلنا إن لم یتمکن من الوضوء التام یجب علیه التیمم إلّا أن یقوم دلیل علی کفایه الوضوء الناقص فی حقّه و هو مفقود فی المقام، نعم إذا تمکن من المسح علی نفس الجرح أو القرح تعیّن، لأنه فی موضع المسح الواجب و لأجل تمکنه منه یجب أن یمسح علیه.

الجبیره و أقسامها و أحکامها

(3) و تفصیل الکلام فی المقام أن الجبیره إما أن تکون فی موضع الغسل کالوجه و الیدین و إما أن تکون فی موضع المسح کالناصیه و الرجلین.

أمّا إذا کانت فی مواضع الغسل فمقتضی صحیحه الحلبی «2» و غیرها من الأخبار الوارده فی المقام أنه یغسل أطراف الجبیره و

یمسح علیها بدلًا عن غسل البشره التی تحتها، و فی ذیل بعضها أن لا ینزع الخرقه و لا یعبث بجراحته «3». بلا فرق فی ذلک بین

______________________________

(1) علی الأحوط الأولی، و الأقوی تعیّن التیمم علیه.

(2) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 2.

(3) و هی صحیحه عبد الرّحمٰن المتقدِّمه فی ص 148.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 155

أو أمکن تطهیرها و إن کان فی موضع الغسل، و الظاهر عدم تعیّن المسح «1» حینئذ فیجوز الغسل أیضاً، و الأحوط إجراء الماء علیها مع الإمکان بإمرار الید من

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 6، ص: 155

______________________________

الجبیره فی مواضع الکسر و بین مواضع الجرح و القرح، بل القرح لا تحتاج إلی دلیل خاص لأن الجرح یشمله بعمومه، لأن القرحه هی الجرح المشتمل علی القیح کالجروح المسببه عن المواد المقتضیه فی البدن، و الجرح أعم مما فیه قیح و ما لا قیح فیه کالجرح بالسکین و نحوه.

و أمّا إذا کانت فی مواضع المسح و لا بدّ من فرضه فیما إذا کانت الجبیره مستوعبه للعضو، إذ لو کان بقی منه شی ء یتحقق به المسح الواجب وجب مسح نفس البشره لتمکنه منه و هو خارج عن محل الکلام، إذ البحث فیما إذا لم یتمکن من المسح الواجب علی البشره فأیضاً لا بدّ من مسح الجبیره فإنه یجزئ عن مسح البشره، و هذا لا لروایه عبد الأعلی مولی آل سام حیث أمره (علیه السلام) بمسح المراره الموضوعه علی إصبعه و ظفره «2» و ذلک لأنها ضعیفه السند و مخدوشه بحسب الدلاله، بل

للأولویه العرفیه، لأن العرف إذا القی إلیه أن المسح علی الجبیره یکفی عن غسل البشره فیستفید منه أن المسح علیها یکفی عن مسح البشره بطریق أولی. و علی الجمله إن المسح إذا کان کافیاً عن غسل البشره فهو کاف عن مسحها أیضاً بالأولویه.

و یدلّنا علی ذلک ما ورد فی صحیحه الحلبی من قوله: «أو نحو ذلک من مواضع الوضوء» «3» حیث عطفه علی قوله: «فی ذراعه» فإنه یشمل ما إذا کانت القرحه فی مواضع المسح، فقد دلّت علی أنه فی هذه الموارد یمسح علی الخرقه. و أمّا ما فی ذیلها من قوله (علیه السلام): «و إن کان لا یؤذیه الماء فلینزع الخرقه ثمّ لیغسلها»

______________________________

(1) بل الظاهر تعینه و عدم إجزاء الغسل عنه.

(2) الوسائل 1: 464/ أبواب الوضوء ب 39 ح 5.

(3) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 156

دون قصد الغسل أو المسح، و لا یلزم أن یکون المسح بنداوه الوضوء إذا کان فی

______________________________

حیث إن الضمیر فی «لیغسلها» راجع إلی الذراع، فهو غیر مناف لما ذکرناه، لأنه من جهه أن مورد الروایه هو القرحه فی الذراع لا من جهه اختصاص الحکم بمسح الخرقه بمواضع الغسل.

و إن شئت قلت: إن الغسل فیها بالمعنی الأعم من المسح، و معناه أنه یغسلها أی الخرقه فی مواضع الغسل و یمسح علیها فی مواضع المسح کما یدلّ علیه صحیحه کلیب الأسدی، حیث ورد فیها أنه «إن کان یتخوف علی نفسه فلیمسح علی جبائره» «1» لوضوح أنها کما تشمل الجبیره فی مواضع الغسل کذلک یشملها فی مواضع المسح. علی أنه لم ینقل خلاف فی جواز المسح علی الجبیره إذا کانت فی مواضع المسح

عند عدم تمکّنه من إیصال الماء إلی البشره.

جهات المسأله:

ثمّ إن فی المسأله جهات من الکلام:

الاولی: أن المکلّف إذا لم یتمکن من مسح البشره فی الجبیره فی مواضع الغسل فلا کلام فی تعیّن المسح علی الجبیره کما عرفت، و أمّا إذا تمکن من مسح البشره بنزع الجبیره فهل یتعیّن علیه مسح البشره بدلًا عن غسلها و لا یجزئ مسح الجبیره حینئذ أو یجب علیه مسح الجبیره کما إذا لم یتمکن من مسح البشره؟ ذکر الماتن أن المسح علی البشره هو المتعیّن علی الأحوط بل لا یخلو عن قوّه ثمّ احتاط بالجمع بین المسح علی الجبیره و علی المحل.

إلّا أن ما أفاده (قدس سره) خلاف ظواهر الأخبار و مما لا مساغ له، لأن الأخبار الآمره بالمسح علی الخرقه و الجبیره مطلقه و غیر مقیّده بما إذا لم یتمکن من

______________________________

(1) الوسائل 1: 465/ أبواب الوضوء ب 39 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 157

..........

______________________________

المسح علی البشره فلا یمکن المصیر إلیه، فإنها ظاهره فی أن مسح الجبیره واجب تعیینی لا أنه مخیّر بین المسح علی الجبیره أو البشره لا مع التمکن من مسح البشره و لا مع عدمه. فما أفاده (قدس سره) مما لا یمکن المصیر إلیه، فإنه لا یتم إلّا علی وجه اعتباری و هو أن المسح علی نفس العضو أقرب إلی غسله من المسح علی أمر خارجی و هو الجبیره، إلّا أن الوجه الاعتباری لا یمکن الاعتماد علیه فی قبال الروایات، فالمتعیّن المسح علی الجبیره مطلقاً تمکّن من المسح علی البشره أم لم یتمکّن.

الجهه الثانیه: أن المکلّف فی مواضع المسح علی الجبیره مخیّر بین غسل الجبیره بدلًا عن غسل البشره و بین مسحها أو أن

المسح واجب معیّن و لا یجزئه غسلها، ذهب الماتن (قدس سره) إلی التخییر ثمّ احتاط بالجمع بینهما بإجراء الماء علی الخرقه بإمرار الید علیها من دون قصد الغسل أو المسح.

و هذا إمّا بدعوی أن المراد بالمسح المأمور به فی الروایات هو الغسل، لأنه قد یطلق و یراد منه الغسل فالمأمور به إنما هو غسل الجبیره دون مسحها. و هذا ممّا لا یمکن المساعده علیه، لأن المسح بحسب المتفاهم العرفی إنما هو فی مقابل الغسل أعنی إمرار الید علی العضو برطوبه لا أنه بمعنی الغسل، و لا سیما فی الوضوء الذی هو مرکّب من المسح و الغسل، فالمسح المستعمل فی الوضوء ظاهر فی إراده ما هو مقابل الغسل عرفاً. علی أن مسح الخرقه مما لا إشکال فی جوازه و لو مع التمکن من غسلها و مقتضی ما ذکره القائل تعیّن الغسل و عدم جواز مسحها مع التمکّن منه.

و إمّا من جهه أن الغسل قد ثبت جوازه علی طبق القاعده و هی قاعده المیسور و المسح لا دلیل علی وجوبه، لأن الأوامر الوارده فی مسح الجبیره إنما وردت فی مقام دفع توهم الحظر، حیث إن الإنسان یتخیّل فی تلک الموارد أن الواجب غسل الجبیره و قد دفعه بأن المسح أیضاً یکفی عن غسلها، و الأمر فی مقام الحظر یفید الإباحه دون الوجوب، و لهذا یکون المکلّف مخیّراً بین مسح الجبیره و غسلها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 158

موضع الغسل، و یلزم أن تصل الرطوبه إلی تمام الجبیره، و لا یکفی مجرّد النداوه نعم لا یلزم المداقّه بإیصال الماء إلی الخلل و الفُرَج بل یکفی صدق الاستیعاب عرفاً، هذا کلّه إذا لم یمکن رفع الجبیره و المسح علی

البشره و إلّا فالأحوط

______________________________

و یندفع ذلک بأن الغسل لم یثبت جوازه علی طبق القاعده، لعدم تمامیه قاعده المیسور فی نفسها، و علی تقدیر تمامیتها غیر منطبقه علی المقام، لأن غسل شی ء أجنبی عن البشره کیف یکون میسوراً من غسل البشره، لأنه فی مقابله أمر مغایر معه لا أنه مرتبه نازله منه، فلو سلمنا أن الأخبار لا تدل علی وجوب المسح یکفینا فی نفی التخییر مجرد الشک فی جواز غسل الجبیره و کفایته عن مسحها و عدمه، مضافاً إلی ما عرفت من أن الأخبار ظاهره فی وجوب مسح الجبیره متعیّناً لا علی نحو التخییر بینه و بین غسل الجبیره. فالصحیح أن المسح هو المتعیّن فی حقه و لا یجزئ عنه غسلها.

الجهه الثالثه: أن المسح لا بدّ و أن یکون مستوعباً للجبیره و لا یجزئ مسح بعضها، و ذلک لأن مسح الجبیره بدل من غسل ما تحتها من البشره، فکما أن البشره یجب غسلها مستوعبه فکذلک مسح ما هو بدل عنه، نعم لا یجب التدقیق فی مسحها لأن المستفاد من الأخبار إنما هو وجوب ما یصدق علیه مسح الجبیره عرفاً، فلو مسحها علی نحو صدق أنه مسح الخرقه بتمامها کفی، فالتدقیق غیر لازم و التبعیض غیر جائز.

الجهه الرابعه: إذا لم یتمکن المکلّف من مسح الجبیره لنجاستها و عدم تمکنه من تطهیرها أو لغیر ذلک من الأُمور، ذکر الماتن أنه یضع علی الجبیره خرقه طاهره فیمسح علی تلک الخرقه، و إن لم یمکنه ذلک فالأحوط الجمع بین الوضوء بغسل أطراف الجبیره و بین التیمم.

و تفصیل الکلام فی هذه المسأله أن الجبیره التی لا یمکن مسحها قد تکون بمقدار الجراحه و قد تکون زائده علیها، فإن کانت بقدرها فالظاهر

أن المتعیّن حینئذ وجوب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 159

تعیّنه «1»، بل لا یخلو عن قوّه إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض، و الأحوط الجمع بین المسح علی الجبیره و علی المحل أیضاً بعد رفعها، و إن لم یمکن المسح علی الجبیره لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمکن وضع خرقه طاهره علیها و مسحها یجب ذلک «2»، و إن لم یمکن ذلک أیضاً فالأحوط الجمع بین الإتمام بالاقتصار علی غسل الأطراف و التیمّم.

______________________________

غسل أطراف الجراحه و لا یجب علیه ضمّ التیمم إلیه و لا وضع خرقه طاهره لیمسح علیها، و ذلک لأن المستفاد من صحیحه الحلبی «3» و غیرها من الأخبار الوارده فی المسأله أن الجریح إذا تمکن من المسح علی جبیرته وجب کما إذا کان علی جراحته جبیره، و إذا لم تکن علیها جبیره یجب غسل أطرافها و یجزئه ذلک عن المأمور به، فإذا فرضنا أن المکلّف لا یتمکن من مسح جبیرته الموضوعه علی جرحه سقط الأمر بمسحها للتعذر فیکفی غسل أطراف الجرح کما فی المکشوف، و أما أنه یجب علیه إحداث خرقه و وضعها علی المحل فلا یمکن استفادته من الأخبار، لأنها کما عرفت إنما دلّت علی کفایه مسحها عن الغسل المأمور به فیما إذا کانت موجوده علی العضو فی نفسها و أما إیجادها و إحداثها فلا دلیل علی وجوبه. و لا یقاس هذا بتطهیر الجبیره و الخرقه إذا أمکن، و ذلک لأن تطهیرها مقدّمه وجودیه للمأمور به و هو مسح الجبیره بعد کونها موجوده فی نفسها، و أمّا أصل إیجاد الجبیره فهو مقدّمه الوجوب دون الوجود فلا یجب إیجادها فیکفی حینئذ غسل أطراف الجبیره التی هی بقدر الجراحه نعم وضع

خرقه طاهره و المسح علیها احتیاط محض و هو حسن علی کل حال.

______________________________

(1) فیه منع، و الأظهر تعیّن المسح علی الجبیره.

(2) علی الأحوط الأولی إذا کانت الجبیره بمقدار الجرح، و أما إذا کانت زائده علیه فالأظهر تعیّن التیمم.

(3) تقدّم ذکرها فی ص 147 148.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 160

أو یجب علیه الجمع بینهما، أو أن وظیفته التیمم حینئذ؟ وجوه:

أمّا احتمال وجوب التیمم فی حقّه فهو فی غایه الضعف و السقوط، لأن الأخبار المتقدّمه إذا تمّت دلالتها علی أن المسح علی الخرقه بدل عن المسح علی البشره فهو متمکن من الوضوء لا محاله، و معه کیف ینتقل أمره إلی التیمم.

و أمّا دعوی وجوب إیصال الماء إلی البشره فهی تبتنی علی تمامیه قاعده المیسور نظراً إلی أن إیصال الماء إلیها میسور من المسح المأمور به المتعذر. و یدفعه ما أشرنا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 161

..........

______________________________

إلیه غیر مرّه من عدم تمامیه القاعده کبری، علی أنها غیر منطبقه علی المقام لعدم کونه من صغریات تلک الکبری، فإن إیصال الماء إلی البشره المساوق مع الغسل کیف یکون میسوراً من المسح المأمور به، لأنه أمر و إیصال الماء أمر آخر هذا.

و قد یستدل علی ذلک بموثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الرجل ینکسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا یقدر أن یحله لحال الجبر إذا جبر کیف یصنع؟ قال (علیه السلام): إذا أراد أن یتوضأ فلیضع إناء فیه ماء و یضع موضع الجبر فی الماء حتی یصل الماء إلی جلده» «1». و فیه: أن الموثقه ظاهره فی أن السؤال إنما هو عن حل الجبیره بتوهم وجوبه و أنه إذا لم یمکن حلها ماذا یصنع، و قوله (علیه السلام) فی ذیلها: «حتی یصل الماء إلی جلده» قرینه قطعیه علی أن الجبیره إنما کانت فی محل الغسل، إذ لو کانت فی موضع المسح لم یکن إیصال الماء إلیه واجباً و لو مع التمکن من حل الجبیره فضلًا عما إذا لم یمکنه ذلک، لأن المسح غیر

إیصال الماء کما لعله ظاهر. و لا یقاس ما نحن فیه بکفایه الغسل عن المسح فی الرجلین عند التقیّه، و ذلک لأنه أمر ثبت بدلیله و هو مختص بموارد تعذر المسح للتقیّه و لا یشمل المقام مما لا یمکن المسح علی البشره للجبیره، فقیاس أحدهما بالآخر مع الفارق، و القیاس لا نقول به. فالموثقه إنما تختص بمواضع الغسل و أنه إذا أمکنه إیصال الماء إلی البشره وجب، و لا دلاله لها علی وجوب إیصال الماء إلیها فی مواضع المسح.

و أمّا احتمال وجوب المسح علی الجبیره و إیصال الماء إلی البشره معاً فهو مستند إلی العلم الإجمالی بوجوب أحدهما بعد العلم خارجاً بعدم وجوب التیمم حینئذ، إذ المکلّف یعلم فی مفروض المسأله بوجوب أحد الأمرین فی حقه. و یدفعه أنه إنما یتمّ إذا لم یکن للأخبار المتقدّمه إطلاق یشمل صوره تمکن المکلّف من إیصال الماء إلی البشره مع أن إطلاقها مما لا ینبغی المناقشه فیه، لأن صحیحه الحلبی و صحیحتی عبد الهّٰا بن سنان و الأسدی کلّها مطلقه و لا یختص الأمر فیها بمسح الجبیره بما إذا لم

______________________________

(1) الوسائل 1: 465/ أبواب الوضوء ب 39 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 162

أو یتعین المسح علی الجبیره؟ «1» وجهان، و لا یترک الاحتیاط بالجمع.

إذا کانت الجبیره مستوعبه لجمیع أعضاء الوضوء فلا ینبغی التردّد فی أن وظیفته التیمم حینئذ، لأن الوضوء غسلتان و مسحتان و المکلّف عاجز عن جمیعها، و قد عرفت أن الأصل الأوّلی فی کل مورد لم یتمکن المکلّف من الوضوء المأمور به هو التیمم إلّا أن یقوم دلیل علی کفایه المسح علی الجبیره عن الغسل أو المسح المأمور به، و لم یقم دلیل علی کفایه مسح جمیع أعضاء الوضوء عن غسل بعضها و مسح بعضها الآخر و لعله ظاهر، نعم ضمّ المسح علی الجبائر إلی التیمم أحوط.

و أمّا إذا کانت الجبیره مستوعبه لعضو واحد کالوجه أو الیدین و نحوهما فالظاهر انتقال الأمر إلی التیمم أیضاً، و ذلک لعدم تمکنه من الوضوء لأنه غسلتان و مسحتان و المفروض عدم تمکنه من إحدی الغسلتین أو المسحتین لأن الجبیره مستوعبه للعضو علی الفرض، و قد عرفت أن الأصل الأوّلی فی کل من عجز عن الوضوء المأمور به هو التیمم إلّا أن یقوم دلیل علی کفایه المسح علی الجبیره عن غسل البشره أو مسحها، و لم یقم دلیل علی کفایه مسح تمام العضو الواحد عن غسله أو مسحه، و ذلک لأن الظاهر المستفاد من الأخبار أن موردها ما إذا کانت الجبیره علی جزء من العضو

______________________________

(1) هذا هو الأظهر.

(2) و الأحوط ضمّ التیمم إلی الوضوء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 163

..........

______________________________

الواحد، بحیث لا یتمکن من مسحه بتمامه أو من غسله کذلک و إنما یتمکّن من غسل بعضه أو مسح بعضه دون بعضه الآخر، فدونک صحیحه الحلبی: «الرجل تکون به القرحه فی ذراعه أو نحو ذلک من موضع الوضوء فیعصبها بالخرقه و یتوضأ و یمسح علیها» إلخ «1»، فإن ظهورها فی

کون القرحه فی جزء من ذراعه و هو الذی یعصبه بالخرقه ممّا لا یکاد یخفی.

و صحیحه ابن الحجاج «یغسل ما وصل إلیه الغسل مما ظهر ممّا لیس علیه الجبائر و یدع ما سوی ذلک ممّا لا یستطیع غسله، و لا ینزع الجبائر و یعبث بجراحته» «2» فإن الظاهر إراده أنه یغسل مقداراً من عضو واحد و یدع المقدار الآخر الذی فیه الجبیره لا أنه یغسل إحدی یدیه و یدع یده الأُخری.

و کذلک موثقه عمار «3» لظهورها فی أن الجبیره إنما کانت علی خصوص ذراعه لا أنها کانت مستوعبه لتمام یده.

و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان «عن الجرح کیف یصنع به؟ قال (علیه السلام): یغسل ما حوله» «4» و إن لم یذکر فیها المسح علی الجبیره إلّا أنه ذکر فی سائر الأخبار. فالروایات کما تری إنما دلّت علی کفایه مسح الجبیره عن غسل البشره أو مسحها فیما إذا کانت الجبیره علی بعض العضو، و أمّا إذا کانت مستوعبه للعضو بتمامه فهو ممّا لم یدلّ شی ء من الأخبار علی کفایه المسح علی الجبیره فیه عن غسل البشره أو مسحها، فقد عرفت أن مقتضی الأصل الذی أسّسناه فی أوّل المسأله تعیّن التیمم حینئذ.

______________________________

(1) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 2.

(2) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 1.

(3) الوسائل 1: 465/ أبواب الوضوء ب 39 ح 7. و قد تقدّم ذکرها فی ص 161.

(4) الوسائل 1: 464/ أبواب الوضوء ب 39 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 164

..........

______________________________

بقی الکلام فی روایه کلیب الأسدی «1»، فإن قوله (علیه السلام): «فلیمسح علی جبائره» قد یدعی شموله لما إذا کانت الجبیره مستوعبه لتمام عضو واحد. و یندفع

بعدم شمول إطلاقها لمثل المقام لندرته، و إلّا فیمکن أن یستدل بإطلاقها علی کفایه مسح الجبائر فیما إذا کانت مستوعبه لجمیع أعضاء الوضوء مع أنهم لا یلتزمون بکفایته فی مثله. فالصحیح فی هذه الصوره ما ذکرناه و إن کان ضمّ المسح علی الجبیره إلی التیمم أحوط.

فذلکه الکلام

إن الأخبار الوارده لا تشمل ما إذا کانت الجبیره مستوعبه لعضو واحد فضلًا عن تمام الأعضاء و ذلک أما صحیحه الحلبی فلأن قوله: «الرجل تکون به القرحه فی ذراعه» «2» ظاهره أن القرحه إنما کانت فی بعض یده و أن الذراع ظرف تلک القرحه لا أنها کانت مستوعبه لتمام العضو، حیث إن هذا التعبیر أعنی قوله: «القرحه فی ذراعه» لا یستعمل فی موارد استیعاب القرحه للعضو، بل یختص بما إذا کانت فی بعضه دون بعضه الآخر.

و الذی یدلّنا علی ذلک هو ما ورد فی ذیلها من أمره (علیه السلام) بغسل ما حول القرح إذا کان مکشوفاً، لأنه کالصریح فی عدم کون القرحه مستوعبه لتمام العضو حیث إن مورد الروایه بصدرها و ذیلها واحد و هو القرحه فی العضو إلّا أنها إذا کانت مجبوره یمسح علی الجبیره و إذا کانت مکشوفه یغسل ما حولها. فیدلّنا ذیل الصحیحه علی عدم کون القرحه مستوعبه لتمام العضو. و أظهر منها الأخبار الآمره بغسل ما وصل إلیه الماء و ترک ما سوی ذلک. و أما روایه کلیب الأسدی فقد عرفت المناقشه فی شمولها للمقام. فالصحیح أن التیمم هو المتعیّن فی هذه الموارد و إن کان ضمّ التوضؤ بالمسح علی الجبیره أحوط.

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 156.

(2) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 165

کانت الجبیره فی الماسح فمسح علیها بدلًا عن غسل المحل یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبه أی الحاصله من المسح علی جبیرته (1).

و یغسل المتوسطات أو یمسحها لتمکنه من المأمور به، و لم یدلّ دلیل علی کفایه المسح علی الجبائر عن مسح البشره أو غسلها فی غیر مواضع الجبر.

إذا وقع بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیره

(2) لأن کون الجبیره بمقدار القرحه من غیر زیاده و لا نقصان غیر متحقق فی الخارج، و علی تقدیر تحققه فهو أمر نادر قلیل و لا یمکن حمل الأخبار علیه، بل یحمل علی المتعارف الکثیر و هو کون الجبیره زائده عن مقدار الجراحه بالمقدار المتعارف الیسیر.

(3) لتمکّنه من مسح البشره أو غسلها المأمور به.

الصّور المتصوّره للعجز فی المقام

(4) عدم التمکن من رفع المقدار الزائد من الجبیره یتصور علی وجوه: فتاره

______________________________

(1) الأظهر فیه تعیّن التیمم بلا حاجه إلی المسح علی الجبیره.

(2) فی صحیحه ابن الحجاج المتقدّمه فی ص 163.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 167

..........

______________________________

لا یتمکّن من رفعه لاستلزامه ضرراً خارجیاً فی حقه، کما إذا فرضنا أنه غیر متمکن من شدّ الجبیره و إنما شدّها الطبیب علی أُسلوب خاص و نمط مخصوص، فلو رفعها لاحتاج إلی الحضور عند الطبیب ثانیاً و هو غیر میسور فی حقّه أو مستلزم لبذل مال و نحوه. و المتعیّن حینئذ التیمم فی حقه، لأن الأخبار الآمره بالمسح علی الجبائر مختصه بما إذا کان فی غسل موضع الجرح أو القرح أو مسحه ضرر لتلک الجراحه أو القرحه. و أما إذا فرضنا أن المورد سلیم لا جرح فیه و لکنه لو غسله أو مسحه یتوجه علیه ضرر خارجی فهو خارج عن الأخبار، و مقتضی الأصل الأوّلی وجوب التیمم حینئذ.

و أُخری لا یتمکّن من رفع المقدار الزائد و غسل ما تحته أو مسحه لا من جهه ضرر خارجی، بل من جهه

استلزامه الضرر فی ذلک المورد السلیم الذی هو تحت الزائد من الجبیره، کما إذا کان بحیث لو وصله الماء حدثت فیه جراحه أو قرحه ثانیه من غیر أن تستلزم ضرراً فی القرحه الأُولی أبداً. و هذه الصوره أیضاً یجب فیها التیمم، لأن أخبار الجبیره مختصه بما إذا کانت هناک جراحه أو قرحه یضرها غسلها أو مسحها، و أما الموضع السلیم الذی لا جراحه و لا قرحه فیه إذا استلزم غسله أو مسحه ضرراً لتولیده الجراحه أو القرحه فهو مما لا تشمله الأخبار أبداً، فمقتضی الأصل الأوّلی هو التیمم حینئذ و إن کان ضمّ الوضوء بمسح الجبیره إلیه أحوط کما یتعرّض له فی المسأله التاسعه إن شاء اللّٰه تعالی، و إن کان بین المقام و تلک المسأله فرق بسیط و هو أن مفروض تلک المسأله عدم قرح و لا جراحه فی موضع الوضوء و لکنهما تتولدان بغسله أو یتوجه بغسله ضرر إلی غیرهما، و أما فی المقام فالمفروض وجود قرحه أو جراحه لا یضرها الماء و ما لا قرحه فیه إنما هو أطراف تلک القرحه الواقعه تحت الزائد من الجبیره.

و ثالثه لا یتمکن من رفع المقدار الزائد و غسل ما تحته أو مسحه لاستلزامهما تضرّر القرحه أو الجراحه الاولی لا أنهما یولدان ضرراً غیرهما. و الصحیح فی هذه الصوره أیضاً هو التیمم، لأن الأخبار الوارده فی کفایه المسح علی الجبائر مختصّه بما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 168

کفیٰ.

إضرار الماء بأطراف الجرح

(2) کما إذا کانت القرحه علی إصبعه و کانت تتضرّر بغسل الساعد مثلا.

______________________________

(1) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 169

یشکل کفایه المسح علی الجبیره (1) التی علیها أو یرید أن یضعها علیها، فالأحوط غسل القدر الممکن «1» و المسح علی الجبیره ثمّ التیمم

______________________________

(1) و ذلک لأن الأخبار الوارده فی الجبیره إنما دلّت علی کفایه مسح الجبیره فیما إذا کان هناک جرح أو قرح أو کسر فی مواضع الوضوء بحیث یتضرر بوصول الماء إلیه و أما إذا فرضنا موضعاً من بدنه لا قرح و لا جرح فیه و لکن الجرح فی مکان آخر یتضرّر بوصول الماء إلی ذلک الموضع الذی لا قرح و لا جراحه فیه فلا إطلاق فی شی ء من الأخبار یشمل ذلک، و مع عدم شمول الروایات ینتقل فرضه إلی التیمم لا محاله هذا.

و قد یتوهّم أن قوله (علیه السلام) فی صحیحه الحلبی: «إن کان یؤذیه الماء فلیمسح علی الخرقه» «2» بإطلاقه یشمل المقام، إذ یصدق أن وصول الماء إلی ساعده مثلًا یؤذیه و إن لم یکن علیه جراحه، إذ المفروض أن بوصول الماء إلی ساعده یتضرّر الجرح الموجود فی إصبعه و معه یضع خرقه علی ساعده و یمسح علیها.

و یدفعه ما قدمناه من أن المراد من إیذاء الماء فیها لیس هو مطلق الإیذاء بالماء بل المراد ما إذا کان وصول الماء إلی الجرح مؤذیاً له لا وصوله إلی ما لا جرح فیه و ذلک لقوله (علیه السلام) بعد ذلک: «و إن کان لا یؤذیه الماء فلینزع الخرقه ثمّ لیغسلها» فإن الضمیر راجع إلی القرح، و معناه أن القرحه إن تضرّرت بوصول الماء

إلیها فلیمسح علی الخرقه و إن لم تتضرّر به فلیغسل نفس القرحه. و أمّا إذا تضرّرت القرحه بوصول الماء إلی موضع لا قرح و لا جرح فیه فلم یدلّنا شی ء من الأخبار علی کفایه المسح علی الخرقه بدلًا عن غسل الموضع السلیم أو مسحه، بل وظیفته التیمم حینئذ و إن کان ضمّ الوضوء بالمسح علی الخرقه فی الموضع السلیم إلیه أحوط لمجرّد احتمال تکلیفه بذلک واقعا.

______________________________

(1) و إن کان الأظهر جواز الاکتفاء بالتیمم.

(2) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 170

و أمّا المقدار المتعارَف بحسب العاده فمغتفر (1).

یتعسّر الوضوء فی

______________________________

(1) کما فی صحیحه الحلبی: «لأن ربّ الماء هو ربّ الأرض»، و فی صحیحه ابن أبی یعفور: «إن ربّ الماء هو ربّ الصعید» الوسائل 3: 343/ أبواب التیمم ب 3 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 171

الوضوء لکن کان بحیث یضر استعمال الماء فی مواضعه أیضاً فالمتعیّن التیمم (1).

إن لم یمکن تطهیرها و کانت زائده علی القدر المتعارف جمع بین الجبیره و التیمّم «2» (1).

محاله.

______________________________

(1) علی الأحوط کما مر.

(2) علی الأحوط، و الأظهر فیه جواز الاکتفاء بالتیمم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 173

(قدس سره) من القطع بفساد القول بوجوب

______________________________

(1) هذا إذا کان ما علی محل الوضوء دواء، و إلّا فالأظهر تعیّن التیمم إذا لم یکن الشی ء اللاصق فی مواضع التیمم، و إلّا جمع بین التیمم و الوضوء.

(2) کتاب الطّهاره: 144 السطر 34.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 174

..........

______________________________

التیمم بدلًا عن الغسل و الوضوء لمن کان فی یده شی ء لاصق کالقیر إذا لم یتمکن من إزالته ما دام الحیاه «1»، فهو أیضاً یلحق بکلام شیخنا الأنصاری (قدس سره) فإن دعوی القطع بالفساد بلا موجب، فإنا نلتزم بکفایه التیمم ما دام الحیاه فی مثل الرمد و غیره من الأمراض إذا لم تبرأ ما دام الحیاه فلیکن المقام أیضاً کذلک. أ فلم یرد أن التراب أحد الطّهورین «2» و أنه یکفیک عشر سنین؟ «3» فالقطع بالفساد من غیر وجه.

و علیه فالصحیح أن یفصل فی المقام بین ما إذا کان اللاصق دواء طلی به علی شی ء من مواضع وضوئه و ما إذا لم یکن دواء، ففی الأوّل نلتزم بأحکام الجبائر لصحیحه الوشاء الدالّه علی أن مثله یمسح علی طلی الدواء «4» هذا من غیر فرق بین أن یکون تحته جریحاً أو کان سلیماً و إنما وضع الدواء لمرض جلدی أو غیره.

و أمّا إذا کان اللاصق غیر الدواء کالقیر و نحوه فیفصّل فیه بین ما إذا کان فی غیر محال التیمم کما إذا لصق بذراعه فحینئذ یتعین فی حقه التیمم، لعدم تمکنه من الوضوء المأمور به، و قد عرفت أن أخبار الجبیره لا تشمله فالأصل هو التیمم حینئذ کما مر. و ما إذا کان علی محال التیمم کما إذا کان علی یدیه أو وجهه فیجب علیه الجمع بین التیمم و الوضوء،

و ذلک لأن الأمر حینئذ یدور بین احتمالین، فإما أن نلتزم بسقوط الصلاه فی حقه لأنها مشترطه بالطهور و هو غیر متمکن منه فلا یجب فی حقه الصلاه و إما أن نلتزم بعدم سقوطها.

و الأوّل ممّا لا یمکننا الالتزام به، لإطلاق ما دلّ علی وجوب الصلاه و أنها لا تسقط بحال و أن الواجب علی کل مکلف فی کل یوم خمس و إطلاق ما دلّ علی اشتراطها

______________________________

(1) الجواهر 2: 304.

(2) الوسائل 3: 385/ أبواب التیمم/ ب 23 ح 1. و هی صحیحه محمّد بن حمران و جمیل و فیها: «إنّ اللّٰه جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهورا».

(3) کما فی روایه السکونی: الوسائل 3: 369/ أبواب التیمم ب 14 ح 12.

(4) الوسائل 1: 465/ أبواب الوضوء ب 39 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 175

إلی مالکه من غیر أن یتوجّه ضرر علیه

______________________________

(1) لا یبعد وجوب النزع فی بعض صور التضرر أیضا.

(2) لا یترک الاحتیاط باسترضاء المالک فی هذا الفرض أیضا.

(3) شرح العروه 2: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 176

المالک أیضاً أوّلًا، و إن لم یعد تالفاً وجب استرضاء المالک و لو بمثل شراء أو إجاره، و إن لم یمکن فالأحوط الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه و بین التیمم.

______________________________

یجب نزع الجبیره المغصوبه و ردها إلی مالکها، لحرمه التصرف فی مال الغیر و وجوب ردّ المال إلی مالکه، فبعد نزعها إما أن یجبر الموضع بشی ء مباح فیمسح علیه و إما أن یبقی الجرح مکشوفاً فیغسل ما حوله. و إنما الکلام فی جهات:

الجهه الأُولی: إذا کان نزع الجبیره المغصوبه مضراً فی حقه فهل یجب علیه نزعها و ردّها إلی مالکها أیضاً أو لا یجب؟ ذهب الماتن (قدس سره) إلی عدم وجوب الرد إلی مالکها فیما إذا عدّ تالفاً.

و لکن الصحیح وجوب نزعها و ردها إلی مالکها فی هذه الصوره أیضاً، و ذلک لأن الضرر علی نحوین، فقد یکون الضرر علی نحو لا یرضی الشارع بتحققه فی الخارج کما إذا کان نزعها مؤدیاً إلی هلاکه فلا یجب النزع و الرد إلی مالکها حینئذ، لأن ما دلّ علی حرمه التصرف فی مال الغیر مزاحم بما دلّ علی حرمه إهلاک النفس المحترمه و وجوب حفظها، فحیث إنه أهم فلا محاله یتقدّم علی حرمه التصرف فی مال الغیر. و أُخری یکون الضرر من غیر ما لا یرضی الشارع بوقوعه کما إذا کان نزع الجبیره موجباً لاشتداد مرضه أو بطء برئه أو إلی ضرر مالی أو إیلامه، فمقتضی إطلاق ما دلّ علی حرمه

التصرّف فی مال الغیر فی مثله وجوب نزعها و ردها إلی مالکها، و لا مانع عن ذلک إلّا ما یتوهّم من شمول قاعده نفی الضرر للمقام و هی توجب تخصیص ما دلّ علی حرمه التصرّف فی مال الغیر. و لکنا ذکرنا فی محلِّه أن القاعده لا تشمل أمثال المقام لأنها امتنانیه و إجراؤها فی المقام علی خلاف الامتنان «1»، لأن معناها جواز التصرّف فی مال الغیر من غیر إذنه و لا تثبت القاعده ذلک بوجه. و الظاهر أنهم

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 545 566.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 177

..........

______________________________

لم یختلفوا فی وجوب ردّ المال إلی مالکه فیما إذا کان ردّه موجباً للتضرر المالی فی حقه فإذا لم تشمل القاعده المقام فیکون حال الضرر النفسی کالمالی فلا یمنع عن وجوب ردّ المال المغصوب إلی مالکه.

الجهه الثانیه: إذا کانت الجبیره المغصوبه معدوده من التالف کما هو الغالب، لأن الخرقه بعد فصلها عن ثوب الغیر مثلًا لا مالیه لها، فهل یجوز المسح علیها أو لا بدّ من استرضاء المالک أو نزعها إذا أمکن؟ ذهب الماتن إلی جواز المسح علیها و قال: و علیه العوض لمالکه. و قیل: إن هذه المسأله مبتنیه علی أن الضمان بالتلف و الإتلاف راجع إلی المعاوضه القهریه بین المال التالف و المال المضمون به، أو أن الضمان محض غرامه و لا رجوع له إلی المعاوضه بوجه. فعلی الأوّل یجوز المسح علی الجبیره المعدوده من التالف، لأنها بإتلاف الغاصب انتقلت إلیه و قد ضمن عوضها بالمعاوضه القهریه، فلیس للمالک المطالبه بالمواد الباقیه بعد إتلاف المال لانتقالها إلی ملک المتلف فیجوز له المسح علی الجبیره فی المقام، و هذا بخلاف ما إذا قلنا بالثانی، لأن

الجبیره حینئذ باقیه علی ملک مالکها الأوّل فلا یجوز التصرف فیها بالمسح إلّا برضاه هذا.

و الصحیح عدم ابتناء المسأله علی ذلک، و ذلک لأن انتقال المال التالف إلی المتلف بإتلافه مما لم یلتزم به أحد فیما نعلمه من أصحابنا، لوضوح أن الإتلاف لیس من أحد الأسباب الموجبه للانتقال، فلم یقل أحد بأن الثوب المملوک لأحد إذا أحرقه الغاصب فهو ملک للغاصب بالمعاوضه القهریه فیضمن له قیمته، أو القطعات المنکسره فی الکوز ملک لمن أتلفه و هکذا.

نعم وقع الخلاف فی أنه إذا أغرم المتلف وادی عوض ما أتلفه فهل یکون ذلک معاوضه بین ما أداه و ما أتلفه، فالقطعات المنکسره للمتلف و هکذا غیرها مما أتلفه و أذهب مالیته و بقی مادته، أو أن ما أداه غرامه محضه و المواد باقیه علی ملک مالک المال. و ذکرنا فی محلِّه أن العقلاء یرون ذلک معاوضه بین المال التالف و الغرامه حیث لیس للمالک مال و مادّه، و لم یکن مالکاً إلّا لشی ء واحد و قد أخذ عوضه و بدله لا أنه کان مالکاً لشیئین أخذ عوض أحدهما و بقی الآخر علی ملکه و هما المالیه و المواد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 178

..........

______________________________

فأداء الغرامه معاوضه بالسیره الثابته عند العقلاء و المواد منتقله إلی ملک المتلف بأداء الغرامه.

و مفروض کلام الماتن إنما هو ما إذا أتلف مال الغیر و جعله جبیره و أسقطه من قبل أن یؤدی عوضه فهل یجوز له المسح علیها أو لا یجوز، لا أن محل کلامه فی جواز المسح و عدمه بعد أداء الغرامه و العوض، و ذلک لقوله: (یجوز المسح علیه و علیه العوض) و لا معنی له مع أدائه فالکلام إنما هو

قبل ردّ العوض، و قد عرفت أن الإتلاف قبل ردّ العوض مما لم یلتزم أحد بکونه موجباً لانتقال المال إلی متلفه.

فالصحیح أن المسأله مبتنیه علی أمر آخر و هو أن الأدلّه الدالّه علی حرمه التصرف فی مال الغیر مختصّه بما إذا کان مورد التصرف مالًا لغیر المتصرف أو أنها تعمه و ما إذا کان ملکاً أو مورد حق لغیره و إن لم یکن مالًا، فإن المال إذا خرج بالتصرف عن المالیه قد یکون ملکاً لمالکه کما فی القطعات المکسوره فی الکوز و قد لا یکون ملکاً أیضاً کما إذا قتل حیوان أحدٍ، فإن المیته لیست بملک و إنما تکون مورداً للحق أی لحق مالکه السابق، فهل تشمل أدلّه حرمه التصرف لهاتین الصورتین أو تختص بما إذا کان مورد التصرّف مالًا فقط؟

و مقتضی فتوی الماتن أن الصحیح عنده الاختصاص و عدم شمول الأدلّه لما إذا کان مورد التصرّف ملکاً أو حقاً لغیره. و هذا هو الذی تقتضیه الروایتان المستدل بهما علی حرمه التصرّف فی مال الغیر من غیر إذنه، أعنی قوله (علیه السلام): لا یحل مال امرئ مسلم إلّا بطیبه نفسه «1» و قوله: لا یجوز التصرّف فی مال الغیر إلّا بإذنه «2»

______________________________

(1) و هی صحیحه زید الشحام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) إن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) وقف بمنی ...: إلی أن قال: فإنه لا یحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطیبه نفسه ... الوسائل 29: 10/ أبواب القصاص فی النفس ب 1 ح 3. و روی عنه فی کتاب تحف العقول [ص 34] بدون لفظ دم بل فیه: مال امرئ مسلم.

(2) الوسائل 9: 540/ أبواب الأنفال و ما

یختص بالإمام (علیه السلام) ب 3 ح 7. فان فیه: فلا یحل لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه، فکیف یحل ذلک فی مالنا، إلخ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 179

..........

______________________________

لاختصاصهما بالأموال فیرجع فی غیر المال إلی أصاله الحل، و إنما یخرج عن تلک الأصاله فی خصوص الأموال.

و لکن لا یبعد التفصیل فی غیر الأموال بین ما إذا کان تصرف الغیر مزاحماً لتصرف المالک السابق و ما إذا لم یکن مزاحماً له، بالحکم بعدم جواز التصرف فی الصوره الأُولی لأنه ظلم و تعد عند العقلاء فلا یجوز، و الحکم بالجواز فی الثانیه لأصاله الحل و عدم کون التصرف ظلماً و تعدیا.

الجهه الثالثه: ما إذا لم یمکن نزع الجبیره إما تکویناً و إما تشریعاً لأدائه إلی الهلاکه مثلًا و لم تسقط الجبیره عن المالیه أیضاً، فماذا یصنع المکلّف؟ فإن مقتضی أدلّه حرمه التصرف فی مال الغیر حرمه المسح علیها، و مقتضی ما دلّ علی اشتراط الصلاه بالطّهاره و وجوب الصلاه فی حقه و عدم سقوطها أن الصلاه واجبه فی حقه مع الطّهاره.

احتاط الماتن بالجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطراف الجبیره و بین التیمم. هذا و لکن المتعیّن هو التیمم فی حقه، و ذلک لأن کفایه الوضوء الناقص أعنی غسل أطراف الموضع مختصه بما إذا کان علی بدن المتوضی جرح مکشوف، و أما فی غیر المکشوف فلم یقم دلیل علی کفایه الغسل الناقص، فإذا لم تشمل الأخبار للمقام فالأصل الأوّلی و هو التیمم الذی أسسناه فی أوائل المسأله هو المحکّم فی المقام، نعم لا بأس بضمّه إلی الوضوء الناقص للاحتیاط. هذا کله فیما إذا کانت الجبیره المغصوبه علی غیر محال التیمم.

و أمّا إذا کانت فی

محاله کالوجه و الیدین فلا وجه لاحتمال وجوب التیمم حینئذ و ذلک لأنّا إنما نقول بانتقال الأمر إلی التیمم من جهه أن المکلّف لم یتمکّن من الوضوء شرعاً لاستلزامه التصرف فی المال المغصوب و الممتنع شرعاً کالممتنع عقلًا، فإذا فرضنا أن التیمم أیضاً کالوضوء مستلزم للتصرف فی الجبیره المغصوبه فلا موجب للانتقال إلیه، بل الأمر یدور بین أن تسقط عنه الصلاه رأساً لعدم تمکّنه من الطّهاره

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 180

أصل الصلاه و حرمه التصرّف، و لا بدل للصلاه، و لمکان أهمیّتها قدمناها علی حرمه التصرّف کما عرفت.

و بعد ذلک کله یدور الأمر بین الاقتصار بالوضوء الناقص بغسل أطراف الجبیره و بین التوضّؤ علی نحو الجبیره أی بالمسح علیها، و حیث إن الوضوء الناقص لا دلیل علی کفایته إلّا فی الجرح المکشوف، لأنّ مقتضی ما دلّ علی غسل الأعضاء و مسحها فی الوضوء و ما دلّ علی لزوم مسح الجبیره و کونه بدلًا عن العضو، جزئیه الجبیره و اعتبار مسحها مطلقاً و عدم سقوطها بحال، و علیه فیتعیّن فی حقه الوضوء بطریق الجبیره و المسح علیها، لعدم حرمه التصرّف فی الجبیره المغصوبه حینئذ کما عرفت.

(1) و ذلک لإطلاق أدلّتها و عدم تقییدها الجبیره بشی ء دون شی ء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 181

فی بدنه جرح أو کسر یخاف من وصول الماء إلیه فلیمسح علی جبائره لا أن الخوف له موضوعیه، بل الوجه فیما أفاده فی المتن هو الإطلاق المستفاد من صحیحه ابن الحجاج حیث أمر علیه السلام فیها بغسل ما عدا الکسر أو الجرح المجبور قائلًا: إنه لا یعبث بجرحه «2»، فموضوع الحکم بالمسح علی الجبیره فیها هو الکسیر أو الجریح الذی جبر کسره أو جرحه، فلو کنّا نحن و هذا المقدار لحکمنا بوجوب إعاده الصلاه و الوضوء فیما إذا توضأ علی نحو الجبیره ثمّ انکشف برؤه حال الوضوء، و ذلک لأن الموضوع فی الصحیحه هو الکسیر الذی جبر کسره، و المفروض عدم کون المتوضئ کسیراً حال الوضوء فیحکم ببطلان وضوئه.

إلّا أنه مضافاً إلی أنّ العاده قاضیه علی عدم حل الجبائر إلی أن یزول الخوف و یظن بالبرء قبل ذلک لا حین حلّها قد دلّتنا القرینه الخارجیّه علی أن الموضوع

______________________________

(1) الوسائل 1: 465/ أبواب الوضوء ب 39 ح 8.

(2) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 182

یکون الجرح مثلًا قد برأ حال حل الجبیره لا قبله و لا بعده، أو لو کان متحققاً فهو أمر نادر قلیل الاتفاق و إن أمکن استکشاف ذلک فی أمثال زماننا هذا عن فوق الجبیره ببعض الآلات و الأدوات، و أما فی تلک الأزمنه فلم یکن للکشف عن ذلک طریق قطعی.

فإن حل الجبیره قد یتفق أن یکون مقارناً لبرئه فی ذلک الزمان أعنی زمان حل الجبیره، و قد ینکشف أنه برأ قبل حلّها بزمان، و ثالثه ینکشف عدم برئه و یحتاج إلی الجبر ثانیاً حتی یبرأ، فالیقین بالبرء حین حل الجبیره إما لا یتحقق و إما أنه نادر لا یمکن حمل الروایه علیه. فمقتضی إطلاقها بتلک القرینه أن کل من حدث به کسر و نحوه و کان مجبوراً حال الوضوء وجب علیه المسح علی جبیرته سواء کان برأ فی الواقع أم لم یکن، بل ظاهر الصحیحه أن هذا حکم واقعی فإذا انکشف البرء حال وضوئه بعد الوضوء لم یجب علیه الإعاده بوجه، فلا حاجه معه إلی الاستصحاب فیمن شک فی برء کسره إلّا إذا لم تتمّ دلاله الصحیحه علی ما ذکرناه.

إذا کان رفع الجبیره مفوتاً للوقت

(1) المتعیّن فی حقه هو التیمم، لأن روایات الجبائر کما مرّ غیر مرّه تختص بما إذا لم یتمکّن من غسل البشره أو مسحها من جهه الکسر أو الجرح أو القرح، و أما من کان بدنه سلیماً و لم یضره الماء إلّا أنه لم یتمکن من غسله أو مسحه لضیق الوقت و عدم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 183

البرء بأن کان مستلزماً لجرح المحل و خروج الدم فإن کان مستحیلًا بحیث لا یصدق علیه الدم بل صار کالجلد فما دام کذلک یجری علیه حکم الجبیره «1» و إن لم یستحل کان کالجبیره النجسه یضع علیه خرقه و یمسح علیه (1).

______________________________

سعته لحل الجبیره فهو خارج عن موارد الأخبار، و الأصل الأوّلی حینئذ هو التیمم کما سلف.

الدواء المختلط بالدم

(1) لا یمکن المساعده علی ما أفاده فی شی ء من صورتی استحاله الدم و عدمها. أمّا إذا لم یستحل فلأن مفروض کلامه (قدس سره) إنما هو برء المحل و مع سلامه البدن و ارتفاع الکسر أو الجراحه لا یجری فی حقه حکم الجبیره، لاختصاص أخبارها بالجریح و الکسیر و القریح و المکلّف غیر داخل فی شی ء من ذلک. و مجرّد عدم تمکنه من رفع الدواء المخلوط به الدم لا یوجب جریان أحکام الجبیره فی حقه، بل ینتقل أمره إلی التیمم لا محاله. علی أن وضع خرقه طاهره علیه أمر لا موجب له و لا دلیل علی لزومه.

و أمّا إذا استحال الدم فلعین ما قدّمناه فی صوره عدم الاستحاله. علی أنّ استحاله الدم إنما توجب ارتفاع أحکامه، و أمّا أحکام الدواء المتنجس به فلا موجب لارتفاعها فهو دواء نجس لا یتمکّن من رفعه فیجب علیه التیمم لا محاله، کما هو الحال فی صوره عدم استحاله الدم فلا فرق بین الصورتین، نعم إذا کان المحل مریضاً قد وضع علیه الدواء فحکمه حکم الجبیره بمقتضی صحیحه الوشاء «2» کما مرّ.

______________________________

(1) بل ینتقل الأمر إلی التیمم، سواء فی ذلک الاستحاله و عدمها.

(2) الوسائل 1: 465/ أبواب الوضوء ب 39 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 184

عرفت أنه یکفی فی الغسل أقله بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر و لو بإعانه الید، فلو وضع یده فی الماء و أخرجها و مسح بما یبقی فیها من الرطوبه محل الغسل یکفی، و فی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضرّ خصوصاً إذا کان بالماء الحار و إذا أجری الماء کثیراً یضر، فیتعیّن هذا النحو من الغسل و لا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیره فاللّازم أن یکون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّه (1).

______________________________

هل المسح برطوبه الید یجزئ عن الغسل؟

(1) أقل الغسل و هو انتقال جزء من الماء من جزء إلی جزء و إن کان مجزئاً لا محاله إلّا أن الغسل علی النحو المقرر فی المتن لا یخلو من إشکال و منع، و ذلک لما قدّمناه غیر مرّه من أن الأمر بالغسل ظاهر فی لزوم إحداث الغسل، و أما الغسل بحسب البقاء فهو غیر کاف فی الامتثال، و المکلّف إذا وضع یده فی الماء و بذلک قد أحدث الغسل فی یده ثمّ مسح برطوبتها وجهه أو غیره من مواضع الکسر مثلًا، فلا محاله یکون المسح برطوبتها إبقاء للغسل الحادث فی یده و إحداثاً للمسح فی وجهه. و لا یطلق علی إمرار یده علی وجهه عنوان الغسل فی شی ء من اللغات، بل یقال إنه مسح وجهه، مع أن المأمور به هو الغسل دون المسح.

و توضیح ما ذکرناه: أنّا تعرّضنا تبعاً للماتن لأقل الغسل فی بحث غسل الوجه من الوضوء و قلنا إنه عباره عن جریان الماء من جزء إلی جزء إمّا بنفسه أو بواسطه الید و نحوها «1». کما قلنا إن النسبه بینه و بین المسح عموم من وجه، فإن المسح عباره عن مرور الماسح

علی الممسوح برطوبه و نداوه، و هما أمران متقابلان فی الوضوء و من هنا جعله اللّٰه سبحانه فی مقابل الغسل فی الآیه المبارکه فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ...

______________________________

(1) شرح العروه 5: 48.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 185

لم یمکن إزالتها جری حکم الجبیره «1» (1) و الأحوط ضم التیمم.

187

نفسه فی موضوعه بالاختیار، نظیر الصلاه المقصوره و التامّه حیث إنهما فردان اختیاریان من طبیعی الصلاه المأمور بها و أحدهما فی عرض الآخر، و للمکلّف أن یختار أیّاً منهما شاء بإدخال نفسه فی موضوع المسافر. فهو أیضاً غیر محتمل بوجه، لأنّ الأخبار الوارده فی الجبائر کالأدلّه الدالّه علی کفایه التیمم فی حق فاقد الماء إنما تدلّنا علی أنّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 188

..........

______________________________

الوضوء مع الجبیره أو التیمم وظیفه المعذور عن الوضوء التام بحیث لا یتمکن من إتیانه، و أما من کان متمکناً من الوضوء التام ثمّ أدخل نفسه فی ذوی الأعذار فهو خارج عن مصب الأخبار رأساً. و علیه فالقول الوسط بین هذین القولین أن یقال: إن الوضوء مع الجبیره کالتیمم طهاره حقیقیه و لکنها فی طول الطّهاره بالوضوء التام بمعنی أنهما فی حق المعذور یقابلان الوضوء و الوضوء التام فی حق الواجد و غیر المعذور، فهما طهارتان فی ظرف المعذوریه لا فی عرض الوضوء و الوضوء التام.

و لا یرد علی ذلک أن لازمه جواز التفویت الاختیاری بإراقه الماء بعد الوقت و جعل نفسه فاقداً للماء بالاختیار أو بإیجاد کسر أو قرح فی بدنه اختیاراً، فإنه بعد إدخال نفسه تحت عنوان الفاقد أو الجریح و الکسیر یکون التیمم أو الوضوء مع الجبیره طهاره حقیقیه فی حقه، و رافعه کالوضوء و الوضوء التام فی حق الواجد و غیر الجریح و الکسیر.

و الوجه فی عدم ورود ذلک علی ما ذکرناه هو أن مقتضی ما قدّمناه من اختصاص أدلّه التیمم و الوضوء مع الجبیره للمعذور غیر المتمکن من الوضوء المأمور به عدم وجوب الصلاه علی من فوّت علی نفسه و أراق الماء أو جرح نفسه، و

ذلک لعدم کونه معذوراً غیر متمکن من الوضوء المأمور به، لأنه کان متمکناً منه علی الفرض و قد أدخل نفسه فی موضع الفاقد أو العاجز بالاختیار، و الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار فلا طهاره فی حقّه و الصلاه ساقطه بالإضافه إلیه و یعاقب من جهه تفویته الاختیاری، و لکن الإجماع القطعی دلّنا علی أن الصلاه لا تسقط بحال فمنه استکشفنا أن وظیفته بعد تفویته هی الصلاه مع التیمم أو الوضوء مع الجبیره، فهما طهارتان حقیقیتان فی حقّه و لیستا فی عرض الوضوء التام بل فی طوله. علی أنهما فی حق المعذور بالاختیار لا یقابلان الوضوء التام للصحیح، بل یصح أن یقال إنهما طهارتان فی مرتبه نازله من الوضوء التام، لعدم کونهما وافیین بالملاک مثل الوضوء التام، کما أنه یعاقب من تلک الناحیه أی من ناحیه تفویته مقداراً من المصلحه حیث عجز نفسه عن الإتیان بالوضوء التام و استیفاء ملاکه، و یحکم بصحّتهما للإجماع الکاشف عن اشتمالهما علی مقدار من المصلحه لازم الاستیفاء حینئذ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 189

إلی أن المسح فی مواضع الغسل یجزئ عن الغسل و فی موارد المسح یجزئ عن المسح و أن الشارع یکتفی به بدلًا عن الغسل أو المسح فهو عین المسأله و مما لا إشکال فیه، و إن کان نظره إلی أنه لا بدّ من قصد البدلیه عن الغسل فی مواضعه و البدلیه عن المسح فی مواضعه فهو مندفع بالإطلاقات، حیث دلّت الروایات علی أنه یمسح علی جبائره من غیر اعتبار قصد البدلیه عن الغسل أو المسح، نعم البدلیه هی التی لاحظها الشارع فی جعله و أمره به حیث لاحظ أنه بدل عن الغسل أو المسح فأمر به، و أما أنها لا بدّ من ملاحظتها فی مقام الامتثال فهو مما لم یقم علیه دلیل.

(2) تقدّم أن النسبه بین الغسل و المسح عموم من وجه و أن أحدهما غیر الآخر «2» و المأمور به فی الأخبار إنما هو المسح علی الجبائر، و ظاهرها أنه واجب متعیّن و لا دلیل علی کفایه غسل الجبیره. و قاعده المیسور غیر منطبقه علی المقام، علی أنها غیر تامّه فی نفسها کما مرّ غیر مرّه.

______________________________

(1) تقدّم عدم جوازه.

(2) فی ص 184.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 190

الثالث: أنه یتعیّن فی الثانیه کون المسح بالرطوبه الباقیه فی الکف و بالکف، و فی الاولی یجوز المسح بأی شی ء کان و بأی ماء و لو بالماء الخارجی (1). الرابع: أنه یتعیّن فی الأُولی استیعاب المحل (2) إلّا ما بین الخیوط و الفُرَج، و فی الثانیه یکفی المسمّی (3). الخامس: أن فی الأُولی الأحسن أن یصیر شبیهاً بالغسل فی جریان الماء بخلاف الثانیه فالأحسن فیها أن لا یصیر شبیهاً بالغسل (4).

______________________________

(1) و الوجه فی ذلک أن المستفاد

من الأخبار الوارده فی المقام حسب الارتکاز العرفی أن الجبیره بدل عن البشره فحکمها حکمها، و حیث إن المسح فی مواضع المسح إذا کان بالبشره لا بدّ و أن یکون بالنداوه الباقیه فی الید کما فی صحیحه زراره «و تمسح ببله یمناک ناصیتک» «1» فکذلک لا بدّ من ذلک فی المسح علی الجبیره التی هی بدل عن البشره، و حکمها حکم المحل. و أمّا الغسل فی مواضع الغسل فلا یعتبر فیه أن یکون بالبله الباقیه فی الید، لجواز أن یکون بالماء الجدید کما مرّ تفصیله فکذلک الحال فی الجبیره التی هی فی حکم المحل.

(2) لما عرفت من أن حکم الجبیره حکم المحل، فکما أن فی موارد الغسل لا بدّ من استیعاب الغسل فکذلک فی الجبیره الموجوده علی مواضع الغسل، نعم لا یعتبر فی الاستیعاب فی المسح التدقیق، بل یکفی المقدار الذی یسمی مسحاً مستوعباً عند العرف.

(3) کما هو الحال فی المسح علی نفس البشره کما فی مسح الرأس أو الرجل بحسب العرض، و أما طولًا فیعتبر فیه أن یکون من الأصابع إلی الکعبین کما هو ظاهر.

(4) الاحتیاط و إن کان کما أفاده إلّا أنه غیر معتبر فی صحّه الوضوء، و ذلک لأن الغسل غیر المسح و النسبه بینهما عموم من وجه، و المأمور به هو المسح فی موارد الغسل و المسح، و لا یعتبر أن یکون مجتمعاً مع الغسل أو شبیهاً به.

______________________________

(1) الوسائل 1: 387/ أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 191

السادس: أن فی الاولی لا یکفی «1» مجرّد إیصال النداوه بخلاف الثانیه حیث إن المسح فیها بدل عن المسح الذی یکفی فیه هذا المقدار (1). السابع: أنه لو کان

علی الجبیره رطوبه زائده لا یجب تجفیفها فی الأُولی بخلاف الثانیه (2). الثامن: أنه یجب مراعاه «2» الأعلی فالأعلی فی الأُولی دون الثانیه (3). التاسع: أنه یتعیّن فی الثانیه إمرار الماسح علی الممسوح بخلاف الأُولی فیکفی فیها بأی وجه کان «3» (4).

______________________________

(1) قد عرفت أن المأمور به فی کل من موارد الغسل و المسح هو المسح علی الجبیره، و لا فرق بینهما فی ذلک، و إن کان الأحوط المسح بالماء فی مواضع الغسل.

(2) لما تقدّم من أن حکم الجبیره حکم المحل، فکما أن الرطوبه فی البشره فی مواضع الغسل غیر مانعه عن صحّه الوضوء فکذلک الحال فی الجبیره فی تلک المواضع، و أما فی مواضع المسح فحیث إن المعتبر أن یکون المسح بنداوه الید فلا بدّ من اعتبار تجفیفها، لأن النداوه لو اندکت فی رطوبه المحل أو امتزجت معها و إن لم تکن مندکه لم یتحقق المسح بنداوه الید، بل المسح کان بالماء الخارجی أو الممتزج منه و من نداوه الید و هو غیر کاف فی صحّه الوضوء.

(3) لأن الجبیره کالمحل فإذا لم یعتبر فی نفس البشره أن یکون المسح أو الغسل من الأعلی إلی الأسفل فکذلک الحال فی الجبیره فی ذلک المحل، کما أنه إذا اعتبر فیه ذلک اعتبر فی الجبیره أیضاً، و علیه فیعتبر فی الجبیره فی مواضع الغسل و فی مسح الرأس أن یکون المسح من الأعلی فالأعلی، و أما فی مسح الرجلین فالأقوی عدم اعتباره کما هو الحال فی نفس البشره.

(4) لما مرّ و عرفت من أنّ الجبیره کالمحل، و حیث إن المستفاد من الآیه «4»

______________________________

(1) علی الأحوط الأولی.

(2) تقدّم تفصیل ذلک [فی فصل أفعال الوضوء الفعل الأوّل و الثانی و

الثالث و الرابع].

(3) فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط.

(4) ... وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ... المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 192

لم یقم علیه دلیل فی الغسل نرجع إلی الأصل الأوّلی أعنی وجوب التیمم فی حق من لم یتمکن من استعمال الماء فی الوضوء أو لغسل.

و نتیجه إنکار القطع بتساویهما أن الجریح و القریح إذا أجنبا یتخیران بین التیمم و الغسل مع الجبیره و لا یتعیّن علیه خصوص الغسل مع الجبیره، و یساعده أن فی غسل الجریح و القریح مع الجبیره عسراً و حرجاً، و هذا من أحد موارد التخییر بین التیمم و الغسل مع الجبیره.

و کیف کان، المعروف بین الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) أن الغسل و الوضوء متحدان من حیث الأحکام فی الجبائر، و لکن الصحیح أنهما مختلفان فی ذلک و أن الجریح و القریح إذا أجنبا یتخیران بین الغسل مع الجبیره و التیمم، بلا فرق فی ذلک بین کونهما مجبورین و بین کونهما مکشوفین. فلنتکلم أوّلًا فی جواز الغسل فی حقّه مع الجبیره لیتضح منه جواز تیممه.

المجبور من الجریح و القریح

أمّا المجبور من الجریح و القریح فلصحیحه ابن الحجاج عن أبی الحسن (علیه السلام): «عن الکسیر تکون علیه الجبائر أو تکون به الجراحه کیف یصنع بالوضوء و عند غسل الجنابه و غسل الجمعه؟ فقال (علیه السلام): یغسل ما وصل إلیه الغسل مما ظهر مما لیس علیه الجبائر و یدع ما سوی ذلک مما لا یستطیع غسله و لا ینزع الجبائر و یعبث بجراحته» «1» لأنها کما تری غیر مختصّه بالوضوء، و قد دلّت علی أن الجریح المجبور بقرینه قوله: و لا ینزع الجبائر یغسل بقیّه المواضع الصحیحه و یدع الموضع المجبور بلا فرق فی ذلک بین الغسل و الوضوء. و هی و إن کانت ظاهره فی رجوع الضمیر فی قوله: «أو تکون به الجراحه»

إلی الکسیر إلّا أنه غیر مراد یقیناً و إنما یرجع إلی الرجل المقدر فی قوله: «عن الکسیر تکون علیه الجبائر» بمعنی أنه

______________________________

(1) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 194

..........

______________________________

یرجع إلی ذات الکسیر لا هو بوصف کونه کسیراً.

ثمّ إن الصحیحه و إن لم تتضمن الأمر بالمسح علی الجبیره إلّا أنا استفدنا ذلک من بقیّه الأخبار الآمره بالمسح علی الجبائر «1». ثمّ إنها و إن کانت مختصّه بالوضوء إلّا أنا نلحق الجبیره فی الغسل إلی الوضوء للقطع بعدم کفایه الغسل من دون غسل بعض المواضع و لا مسح ما هو کالمحل، حیث إن الجبیره غالباً بل دائماً تکون أوسع من الجراحه بمقدار فذلک المقدار الصحیح من أطراف الجراحه الذی تحت الجبیره لا بدّ إما أن یغسل و إما أن یمسح الجبیره الموضوعه علیه، و حیث لا یجب علیه نزع الجبیره و غسل ما تحته فلا مناص من أن یمسح علی الجبیره التی هی کالمحل.

فالمتحصل: أن الجرح أو القرح المجبور عند الاغتسال یغسل مع الجبیره و یمسح علیها کما هو الحال فی الوضوء. و یدلّ علی ذلک صحیحه کلیب الأسدی «2» حیث دلّت علی أن الکسیر یمسح علی جبائره، لعدم اختصاصها بالوضوء.

الجرح المکشوف

و أمّا الجرح المکشوف عند الاغتسال فلصحیحه عبد اللّٰه بن سنان «عن الجرح کیف یصنع به صاحبه؟ قال (علیه السلام): یغسل ما حوله» «3» لأنها غیر مختصّه بالوضوء بل مطلقه تشمل کلّاً من الوضوء و الغسل، و علیه فهما متحدان فی الجرح المکشوف حیث یجب غسل ما حوله فی کلیهما هذا. إلّا أن فی قبالهما «4» عدّه کثیره من الأخبار، و قد دلّت علی أن الجریح و

القریح إذا أجنب یجب علیه التیمم فحسب.

منها: صحیحه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یکون به القرح و الجراحه یجنب، قال: لا بأس بأن لا یغتسل، یتیمم» «5».

______________________________

(1) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39.

(2) الوسائل 1: 465/ أبواب الوضوء ب 39 ح 8.

(3) الوسائل 1: 464/ أبواب الوضوء ب 39 ح 3.

(4) لم یتقدّم منه إلّا صحیحه واحده فلیلحظ.

(5) الوسائل 3: 347/ أبواب التیمم ب 5 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 195

..........

______________________________

و منها: صحیحه البزنطی عن الرضا (علیه السلام): «فی الرجل تصیبه الجنابه و به قروح أو جروح أو یکون یخاف علی نفسه من البرد، فقال: لا یغتسل و یتیمم» «1».

و منها: غیر ذلک من الأخبار «2»، و هی معارضه مع الصحیحتین المتقدّمتین. و قد ذکر فی الجمع بینهما وجوه لا بأس للتعرّض لبعضها:

فمنها: ما ذکره صاحب الحدائق (قدس سره) من حمل الصحیحتین المتقدّمتین علی ما إذا کانت الجراحه واحده و حمل الطائفه الثانیه علی صوره تعدّد الجراحه «3» و لعلّه لأن فی الاغتسال مع الجراحه المتعدِّده مشقّه نوعیه.

و یبعده أن أکثر الأخبار فی الطائفه الثانیه و إن اشتملت علی لفظه القروح و الجروح بصیغه الجمع إلّا أن الظاهر أنها بمعنی الجنس، حیث قد یستعمل الجمع و یراد منه الجنس کما فی قوله (علیه السلام): «علیه جبائر» مع أن وجود الجبیره الواحده کاف فی إجراء حکم الجبیره، و إنما أتی بصیغه الجمع بلحاظ تعدد أفراد الجبائر أو القروح و الجروح، لأن الجبیره قد تکون من الخشب و أُخری من الخرقه و هکذا هذا. علی أن بعض أخبار الطائفه الثانیه قد ورد بصیغه المفرد و أن الرجل یکون

به القرح أو الجراحه کما فی صحیحه محمّد بن مسلم المتقدِّمه، فهذا الجمع غیر وجیه.

و منها: ما ذکره شیخنا الأنصاری (قدس سره) و استحسنه جمله ممّن تأخّر عنه حیث حمل الطائفه الآمره بالغسل مع الجبیره علی صوره عدم تضرّر المواضع الصحیحه من بدنه بالاغتسال و الطائفه الثانیه الدالّه علی وجوب التیمم علی صوره تضرر المواضع الصحیحه من بدنه بالماء، للقطع بأن من تضرّر باستعمال الماء لا یجب علیه الاغتسال «4» هذا.

______________________________

(1) الوسائل 3: 347/ أبواب التیمم ب 5 ح 7.

(2) کصحیحه داود بن سرحان المرویه فی الوسائل 3: 348/ أبواب التیمم ب 5 ح 8 و غیرها من روایات الباب المذکور.

(3) الحدائق 2: 386.

(4) کتاب الطّهاره: 147/ السطر 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 196

..........

______________________________

و لا یمکن المساعده علی ذلک أیضاً، لأنه لیس من الجمع العرفی بین المتعارضین و ذلک لأن السؤال فی الطائفه الآمره بالتیمم إنما هو عن الجریح و من به قرح أو جراحه لا عمن تضرر بدنه غیر الجریح باستعمال الماء، و ظاهر الجواب حینئذٍ أن من لم یتمکن من استعمال الماء من جهه الجراحه فی بدنه یتیمم لا أن من لم یتمکن من استعماله لأجل الحمی أو لتضرر المواضع السلیمه من بدنه یجب علیه التیمم، و هذا دقیق. و وجوب التیمم علی من أضر به الماء و إن کان معلوماً عندنا إلّا أنه لا یوجب تقیید الروایات بوجه، لأنها ناظره إلی بیان أن من تضرر لأجل الجرح وظیفته التیمّم، و لا نظر لها إلی بیان حکم المتضرِّر من غیر ناحیه الجرح، و حیث إن هذا الموضوع بعینه هو الذی دلّت الطائفه الأُولی علی وجوب الغسل فیه فلا محاله تتعارضان، و لا

یکون حمل الثانیه علی صوره تضرر المواضع الصحیحه من الجمع العرفی فی شی ء.

فالإنصاف أن الطائفتین متنافیتان لوحده المورد فیهما، و مقتضی الجمع العرفی بینهما رفع الید عن ظاهر کل منهما بنص الآخر، حیث إن الطائفه الآمره بالاغتسال ظاهره فی تعین الغسل و ناصه فی جوازه و الطائفه الآمره بالتیمم ظاهره فی تعین التیمم و ناصه فی جوازه، فبنص کل منهما ترفع الید عن ظاهر الآخر و تکون النتیجه ما ذکرناه من جواز کل من الغسل و التیمم و کون المکلّف مخیراً بینهما هذا، بل یمکن استفاده ذلک من صریح صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه حیث نفت البأس عن ترکه الاغتسال و قال إنه یتیمم، و هی کالصریح فی جواز کلا الأمرین فی حقه، بل و کذلک صحیحه البزنطی بحمل النهی فیها عن الاغتسال علی النهی فی موارد توهم الأمر و هو یفید الإباحه و الجواز. هذا کله فی حق الجریح و القریح عند الاغتسال.

و أمّا الکسیر فقد وردت فیه روایات أربع:

منها: مرسله ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «یتیمم المجدور و الکسیر بالتراب إذا أصابته جنابه» «1».

______________________________

(1) الوسائل 3: 347/ أبواب التیمم ب 5 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 197

..........

______________________________

و منها: مرسله ثانیه له عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «یؤمم المجدور و الکسیر إذا أصابتهما الجنابه» «1».

و منها: مرسله الصدوق، قال و قال الصادق (علیه السلام): «المبطون و الکسیر یؤممان و لا یغسلان» «2».

و منها: مرسله الکافی، قال: و روی ذلک فی الکسیر و المبطون یتیمم و لا یغتسل «3».

و هذه الأخبار تدلّنا علی أن الکسیر یتیمم و لا یجوز فی حقه الاغتسال. إلّا أنها لإرسالها لا

یمکننا الاعتماد علیها، نعم یکفی فی الحکم بوجوب التیمم فی حقه المطلقات الآمره بالتیمم لمن عجز من استعمال الماء، و هو الأصل الأوّلی فی کل من لم یتمکّن من استعمال الماء، فإن مقتضاها أن الکسیر المجنب یتیمم و لا یغتسل.

و أمّا الأخبار الوارده فی الجبیره فقد دلّت صحیحه عبد الرحمٰن بن الحجاج علی أن الکسیر یغتسل أو یتوضأ حیث قال (علیه السلام): «یغسل ما وصل إلیه الغسل و یدع ما سوی ذلک» «4» و مقتضاها أن الکسیر لا یجوز أن یتیمم بل یغتسل مع الجبیره، و هی و إن لم تشتمل علی الأمر بالمسح علی الجبیره إلّا أنا علمنا من الخارج أن الشارع لم یرفع یده من غسل البشره أو مسح ما هو بدل عن البشره، و بما أن الجبیره تسع مقداراً من الأطراف الصحیحه و لا تکون بمقدار المحل، بل لو وجدت بمقداره فی الجراحه و القرحه فلا یتحقق فی الکسر أبداً، لأنه لا بدّ أن یشد بالأطراف الصحیحه أیضاً حتی ینجبر، و هذا المقدار الصحیح الذی هو تحت الجبیره لا یجب غسله لعدم وجوب نزع الجبیره فلا مناص من أن یمسح علی الجبیره التی فوقه.

فبهذه الصحیحه نحکم بوجوب الاغتسال علی الکسیر مع المسح علی الجبیره

______________________________

(1) الوسائل 3: 348/ أبواب التیمم ب 5 ح 10.

(2) الوسائل 3: 348/ أبواب التیمم ب 5 ح 12، الفقیه 1: 59/ 217.

(3) الوسائل 3: 346/ أبواب التیمم ب 5 ح 2، الکافی 3: 68/ 5.

(4) الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 1، و قد تقدّمت بتمامها فی ص 193.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 198

و إنّما الکلام فی أنه هل یتعین حینئذ الغسل ترتیباً أو

یجوز الارتماسی أیضاً «1»، و علی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیره تحت الماء أو لا یجب؟ (1)

______________________________

کما فی الوضوء إلّا أنها مختصّه بالکسر المجبور، و لأجل ذلک تکون الصحیحه أخص مطلقاً من المراسیل الدالّه علی وجوب التیمم فی حقّه و المطلقات الآمره بالتیمم فی حق من عجز من استعمال الماء، لعدم اختصاصهما بالمجبور فتتقدّم الصحیحه علیهما و تخصصهما بما إذا کان الکسیر مجبوراً، فإن وظیفته الغسل مع الجبیره و لا یتخیّر بین التیمم و الاغتسال کما فی الجریح و القریح، فإن التخییر فیهما مستند إلی المعارضه الموجبه لرفع الید عن ظاهر کل منهما بنص الآخر المنتج للتخییر، و لا معارضه فی المقام.

الکسر الکشوف

و أمّا الکسر المکشوف فیجب معه التیمم بمقتضی المراسیل المتقدّمه علی تقدیر الاعتماد علیها أو المطلقات الدالّه علی أن الأصل الأوّلی فی حق کل عاجز عن استعمال الماء هو التیمم.

(1) بقی الکلام فی أن الجریح أو القریح أو الکسیر إذا أراد الاغتسال فهل یجب أن یغتسل ترتیباً أو ارتماساً؟ و علی الثانی یجب أن یمسح علی الجبیره تحت الماء أو لا یجب؟ ذکر الماتن أن الأقوی جواز الغسل ارتماساً و عدم وجوب المسح علی الجبیره تحت الماء.

و لکن الصحیح عدم جواز الارتماسی فی حقّه، إذ یشترط فی الغسل ارتماساً إحاطه الماء للبدن دفعه واحده، و الماء لا یحیط بدن الکسیر و نحوه دفعه واحده لمکان الجبیره. و قد عرفت أن الواجب فی حقّه المسح علی الجبیره دون غسلها، لأنه ظاهر الأمر بالمسح من غیر عدل، فان مثله ظاهر فی التعیین، فلو أراد أن یرتمس و یمسح

______________________________

(1) الأحوط بل الأظهر عدم جوازه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 199

الأقوی جوازه و عدم

وجوب المسح و إن کان الأحوط اختیار الترتیب، و علی فرض اختیار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لکن جواز الارتماسی مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسه العضو و سرایتها إلی بقیّه الأعضاء أو کونه مضراً من جهه وصول الماء إلی المحل.

______________________________

علی الجبیره حال الارتماس أیضاً لم یحکم بصحّه غسله لأن المسح تدریجی، و لا محاله لا یتحقق مع انغماس الرأس فی الماء دفعه واحده و لا أقل فی الجزء الأخیر من المسح لأنه یتأخر عن انغماس الرأس یقیناً، فالمتعیّن فی حقّه الغسل ترتیبا.

ثمّ إن الکلام فی کفایه الارتماس فی حقّه و عدمها إنما هو فیما إذا لم یکن هناک مانع آخر من صحّته، کما إذا کان وصول الماء إلی المحل علی نحو الارتماس مضراً فی حقّه أو أن المحل کان نجساً و وصول الماء إلیه بالارتماس یوجب سرایه النجاسه إلی المواضع الطاهره من بدنه تحت الجبیره فإن الارتماس غیر جائز حینئذ، و هذا لا لأن الغسل یعتبر فیه طهاره الأعضاء قبل الاغتسال، بل لو لم یعتبر الطّهاره قبل الاغتسال أیضاً کما هو الصحیح نمنع عن الارتماس و إن لم یغتسل فی الماء القلیل أیضاً کما إذا ارتمس فی الکثیر. و الوجه فی المنع أنه لا یجوز له أن ینجس بدنه بأکثر من المقدار الضروری، فلو ارتمس فی الکثیر فبمجرد إخراج یده أو غیرها من الماء تسری النجاسه من الموضع المتنجس إلی المواضع القریبه منه و تستلزم نجاستها تحت الجبیره و لا یمکن تطهیرها بعد ذلک لمکان الجبیره، فیکون الغسل مرتمساً مفوّتاً لشرط الصلاه أعنی طهاره البدن فی غیر موضع الجرح، و الغسل المفوت لشرط الصلاه مما لا أمر به شرعاً.

و لیعلم أن محل کلامنا

إنما هو الغسل مع الجبیره لا الجرح أو الکسر المکشوف، إذ یمکن معه تصحیح الارتماس بوضع شی ء علی جرحه أو بدنه فیرتمس فی الماء، و علی تقدیر تنجس بعض الأطراف الطاهره یغسله بعد الاغتسال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 200

إسنادهما مردّده بین النقیصه و الزیاده، فمع الإغماض عن أن الأمر إذا دار بین النقیصه و الزیاده الأصل عدم الزیاده و أن الشیخ کثیراً ما ینقص شیئاً فی الروایه أو یزید علیه و الصدوق أضبط، و مقتضی هذین الأخذ بروایه الصدوق و تخصیصها بالوضوء، تصیر الروایه مجمله فلا یمکننا الاعتماد علیها فی الحکم بکفایه المسح علی الحائل مطلقاً و لو فی التیمم، لاحتمال اختصاصها بالوضوء کما ورد

______________________________

(1) الوسائل 1: 465/ أبواب الوضوء ب 39 ح 9، 10.

(2) التهذیب 1: 364/ 1105.

(3) عیون أخبار الرضا 2: 22/ 48.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 201

الجبیره.

(1) قد تقدّم أن الوضوء مع الجبائر تصح معه الصلاه الواجبه الفعلیه، و إنما الکلام فی أنه هل یکفی الوضوء مع الجبائر فی جواز الصلاه القضائیه من قبل نفسه أو غیره مع الأُجره أو تبرّعاً أو لا تشرع به القضاء مطلقا؟

إن بنینا علی ما ذهب إلیه بعضهم من أن الوضوء مع الجبیره کالتیمم مبیحان للدخول فی الصلاه و غیر رافعین للحدث فلا یصحّ القضاء مع الوضوء جبیره، لعدم دلاله الدلیل علی إباحه الدخول معه فی القضاء و إنما ثبت إباحه الفرائض الفعلیه به فحسب، فاذا لم یشرع القضاء به فی نفسه فلا تجوز الإجاره علیه أیضاً، لأنّ صحّه

______________________________

(1) إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبیره لصلاه نفسه فالظاهر أنه یرفع الحدث کما تقدّم، و علیه فیجوز استئجاره و یصحّ قضاؤه الصلاه عن نفسه و عن غیره، بل لا یبعد صحّته فیما لو توضّأ أو اغتسل لصلاه غیره، حیث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبیره مستحب فی نفسه، و قد تقدّم انّه لا فرق فیه بین کونه واجباً أو ندبا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 202

..........

______________________________

الإجاره فرع مشروعیه العمل فی نفسه.

و أمّا إذا قلنا بأنهما رافعان کما بنینا علیه سابقاً «1» فإن توضأ لخصوص أن یأتی به القضاء فقط، أیضاً یحکم ببطلانه، و ذلک لأن الوضوء مع الجبیره وظیفه العاجز و الأمر بالقضاء موسع فله أن یصبر حتی یبرأ جرحه أو کسره فیصلی مع الوضوء التام، و مع التمکّن من التام لا یجوز له البدار و الإتیان بالوضوء مع الجبیره کما هو الحال فی الأداء، حیث إنه مع احتماله البرء إلی آخر وقت الفریضه لا یتمکن من البدار کما یأتی تفصیله «2»، فإذا لم یشرع فی

حقّه الوضوء مع الجبیره لمحض القضاء فلا تصحّ الإجاره علیه أیضاً کما عرفت، اللّٰهمّ إلّا أن یعلم بعدم ارتفاع عذره إلی الأبد فحینئذ یصح له إتیان القضاء مع الوضوء جبیره، إلّا أنه خارج عن مفروض المسأله.

و أما إذا توضأ جبیره لأداء فریضه فیما یصح له إتیانها مع الجبیره إلّا أنه بعد ذلک أراد أن یأتی به القضاء من قبل نفسه أو غیره مع الأُجره أو بدونها کما أتی به الأداء، فالظاهر أنه لا إشکال فی صحّته و صحّه قضائه، حیث إن القضاء عن نفسه أو عن غیره مأمور به فی الشریعه المقدّسه و لا سیما عن الأب و الأُم، و لا صلاه إلّا بطهور، و المفروض أن المکلّف متطهر و من هنا جاز له مس المصحف و غیره مما یشترط فیه الطّهاره کدخول المسجد مع الغسل جبیره، و مع الحکم بطهارته یصح منه القضاء کما صحّ منه الأداء. و لا یفرق فیها بین الناقصه و التامّه بعد فرض کونها طهاره مسوغه للغایات المشترطه بها، فإذا جاز له القضاء فی نفسه جازت الإجاره علیه أیضاً کما تقدّم.

إذا طرأ العذر فی الأثناء

بقی الکلام فی أنه إذا قلنا بعدم جواز الإجاره علی القضاء مع الجبیره و قد آجر نفسه للقضاء و هو سلیم مأمور بالوضوء التام و لکن طرأ علیه العذر فی أثناء المدّه و وجب علیه الوضوء مع الجبیره، فهل یحکم حینئذ بانفساخ العقد لانکشاف أن

______________________________

(1) فی ص 187.

(2) فی ص 262 294.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 203

..........

______________________________

المنفعه المستأجر علیها غیر مملوکه للمؤجر و هو غیر قادر علی تسلیمها فتبطل الإجاره بالإضافه إلی المقدار الباقی عن العمل، نظیر ما إذا خربت الدار فی أثناء مدّه

الإجاره و لم یمکن تعمیرها، أو آجر نفسه للبناء فوقع فی أثناء العمل و انکسر رجله و لم یتمکّن من الوفاء بالعمل، حیث تنفسخ الإجاره بالإضافه إلی المقدار الباقی من العمل لانکشاف عدم قدره المؤجر لتسلیم المنفعه و عدم کونها ملکاً له. أو أن الإجاره لا تنفسخ، بل یثبت للمستأجر خیار تخلف الشرط و هو المباشره فله أن یفسخ و له أن یرضی بالعمل منه مع التسبیب؟

إذا فرضنا أن المدّه موسعه یتمکن المکلّف من إتیان القضاء بالوضوء التامّ بعد برئه فلا کلام فی صحّه الإجاره و عدم انفساخها، لتمکنه من تسلیم المنفعه علی الفرض و أمّا إذا کانت المدّه مضیقه و لا یبرأ فی تلک المدّه فإن وقعت الإجاره علی العمل الکلی الجامع بین المباشره و التسبیب أیضاً تصح الإجاره، لتمکنه من العمل بالتسبیب فیستأجر غیره و یأتی بالعمل بسببه.

و أمّا إذا کانت المدّه مضیقه و کانت الإجاره واقعه علی القضاء بالمباشره فالصحیح ما ذهب إلیه الماتن من انفساخ الإجاره. و لا وجه لصحّتها مع خیار تخلف الشرط کما قیل. و الوجه فی ذلک أن الإجاره بحسب البقاء کالإجاره بحسب الحدوث، فکما أن الإجاره لو کانت واقعه فی حال عجز المکلّف من الوضوء التام من الابتداء حکمنا ببطلانها علی الفرض فکذلک الحال فیما إذا طرأ العجز فی الأثناء و لم یتمکن من الوضوء التام فی الوسط فلا بدّ من الحکم ببطلانها.

و أمّا عدم جریان خیار تخلف الشرط فی المقام فهو لما حققناه فی بحث الخیار و قلنا: إن الشرط فی ضمن المعامله قد یرجع إلی الأعیان الشخصیه فیبیع کتاباً معیّناً علی أن یکون طبعه کذا أو عبداً معیّناً علی أن یکون کاتباً أو رومیاً و

نحو ذلک، و قد یرجع إلی الکلی فی الذمّه کما إذا باع مناً من الحنطه فی ذمّته علی أن تکون من مزرعه کذا أو استأجره للصلاه علی أن تکون فی مکان کذا أو للصیام علی أن یکون فی شهر کذا أو یبیع کتاب الجواهر الکلی علی أن یکون طبعه کذا.

أمّا الشرط فی العین الشخصیّه فقد ذکرنا أنه یرجع إلی جعل الخیار علی تقدیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 204

نحوهما.

فبهذا یظهر أنه إذا آجر نفسه للقضاء بشرط المباشره ثمّ عجز عن المباشره فقد عجز عن تسلیم متعلق الإجاره إلی مستحقّه، و مع عدم القدره علی ردِّه تبطل الإجاره لا محاله لا أن له الخیار، لأن مرجع الشرط فی الکلی فی الذمم إلی تضییق دائره المبیع أو المنفعه المستأجر علیها لا إلی جعل الخیار لنفسه. نعم لو آجر نفسه علی أن یأتی بوضوء تام فی الخارج بشرط المباشره ثمّ عجز عن قید المباشره یثبت للمستأجر الخیار علی ما بیّناه آنفاً. ثمّ لا یخفی أن هذا کله مبنی علی القول ببطلان إجاره العاجز عن الوضوء التام و قد عرفت أن الحق صحّته.

وضوء الجبیره مجزئ عن الواقع

(1) أما إذا ارتفع عذره بعد خروج وقت الفریضه فلا ینبغی الإشکال فی عدم

______________________________

(1) فیه إشکال، بل الأظهر وجوب الإعاده فی الوقت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 205

الصّلاه الآتیه بهذا الوضوء فی الموارد التی علم کونه مکلفاً بالجبیره. و أما فی الموارد المشکوکه التی جمع فیها بین الجبیره و التیمّم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتیه لعدم معلومیه صحّه وضوئه. و إذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلی غسل البشره التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاه.

______________________________

وجوب الإعاده، إذ لولا صحّه الصلاه المأتی بها مع الوضوء جبیره فی وقتها لم یکن معنی للأمر بها مع التوضی بالوضوء جبیره و هذا ظاهر.

و أمّا إذا ارتفع عذره قبل خروج وقت الفریضه فقد یفرض الکلام فیما إذا توضّأ جبیره و صلّی حتی خرج وقت الفریضه ثمّ دخل وقت فریضه أُخری کالمغرب مثلًا فصلاها بذلک الوضوء الذی أتی به جبیره لصلاتی الظهر و العصر و ارتفع عذره قبل خروج

وقت الفریضه الثانیه، فلا إشکال فی صحّه صلاته فی هذه الصوره لأنه صلّی المغرب و هو متطهر، لما مرّ من أن الوضوء مع الجبیره رافع للحدث و موجب للطهاره، بل قد ذکرنا أنه لو توضأ مع الجبیره و صلّی ثمّ انکشف برء کسره أو جرحه و قرحه حال الوضوء صحّت صلاته فضلًا عما إذا کان کسره أو جرحه باقیین حال الوضوء. إلّا أن ذلک خارج عن مفروض کلام الماتن.

و أُخری یفرض الکلام فیما إذا توضأ وضوء الجبیره معتقداً بقاء عذره إلی آخر الوقت، أو باستصحاب بقائه کذلک، أو أنّا جوزنا البدار فصلّی ثمّ ارتفع عذره قبل خروج وقت الصلاه فالصحیح فی هذه الصوره وجوب الإعاده، و ذلک لأن الاکتفاء بوضوء الجبیره علی خلاف القاعده، لأنها تقتضی وجوب التیمم فی کل مورد عجز فیها المکلّف عن الوضوء، فلا بدّ فی الخروج عن مقتضی القاعده من الاکتفاء بمورد النص و هو ما إذا لم یتمکن المکلّف من الوضوء التام فی مجموع الوقت، إذ المستفاد من أخبار الجبیره أن الوضوء معها وضوء عذری، و حیث إن المأمور به هو الطبیعی الجامع بین المبدأ و المنتهی فبارتفاع عذره فی أثناء الوقت نستکشف تمکنه من الوضوء التام و عدم کونه معذوراً فی الإتیان بالوضوء الناقص.

و أمّا حکم الماتن بعدم وجوب الإعاده حینئذ فلعله مستند إلی الإجماع الذی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 206

فی الوقت احتیاطاً، نظراً إلی دعوی الإجماع علی عدم الإعاده. هذا کلّه إذا کان مأموراً بالوضوء مع الجبیره.

و أما إذا أتی به فی موارد الجمع للعلم الإجمالی بوجوب الوضوء جبیره أو التیمم فأتی بهما عملًا بعلمه الإجمالی ثمّ ارتفع عذره فی أثناء الوقت فتجب علیه الإعاده یقیناً، کما لا یجوز له أن یأتی به الصلوات الآتیه بوجه لعدم علمه بطهارته، لاحتمال أن یکون مأموراً بالتیمم و هو ینتقض بوجدان الماء و التمکّن من استعماله فلا بدّ من تحصیل الطّهاره للصلوات الآتیه و فریضه الوقت.

(1) لا وجه لهذا الاحتیاط و ذلک لتمکن المکلّف من البدار باستصحاب بقاء عذره إلی آخر الوقت، فإن اعتباره غیر مختص بالأُمور المتقدّمه، بل کما یعتبر فیها یعتبر فی الأُمور الاستقبالیه أیضاً علی ما قدمناه فی محلِّه «2»، و حیث إنه ذو عذر أوّل الزوال فیستصحب بقاءه إلی آخره فبذلک یکون کالمتیقن فی نظر الشارع ببقاء عذره إلی آخر الوقت فیسوغ له البدار، فإذا انکشف عدم بقاء عذره إلی آخر الوقت بعد ذلک تجب إعادته، و هو مطلب آخر غیر راجع إلی صحّه الوضوء مع البدار، بل الأمر کذلک فیما إذا بادر إلیه لاعتقاد بقاء عذره و یأسه عن البرء إلی آخر الوقت، فإن مع ارتفاع عذره قبل خروج وقت الصلاه ینکشف أن اعتقاده کان مجرد خیال غیر مطابق للواقع فتجب علیه الإعاده لا محاله.

______________________________

(1) و الأظهر جواز البدار لکنه یعید الصلاه إذا زال العذر فی الوقت، بل الأظهر وجوب الإعاده مع الزوال و لو کان البدار من جهه الیأس.

(2) مصباح الأُصول 3: 89.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 207

ثمّ تبیّن عدم الضّرر فی الواقع، أو اعتقد عدم الضّرر فغسل العضو ثمّ تبیّن أنه کان مضرّاً «2» و کانت وظیفته الجبیره، أو اعتقد الضرر و مع ذلک ترک الجبیره ثمّ تبیّن عدم الضّرر و أن وظیفته غسل البشره، أو اعتقد عدم الضّرر و مع ذلک عمل بالجبیره ثمّ تبیّن الضّرر صحّ وضوءه فی الجمیع بشرط حصول قصد القربه منه فی الأخیرتین، و الأحوط الإعاده فی الجمیع (1).

إذا اعتقد الضّرر ثمّ تبیّن عدمه

______________________________

(1) صور المسأله أربع لأن المکلّف قد یکون معتقداً للضرر، و قد یکون معتقداً لعدم الضرر، و علی کلا التقدیرین قد یعمل علی اعتقاده و قد یعمل علی خلافه.

أما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل علی خلاف ما یعتقده کما إذا اعتقد الضرر و أن وظیفته الوضوء مع الجبیره إلّا أنه خالف اعتقاده فتوضأ الوضوء التام، أو أنه اعتقد عدم الضّرر و أنه مأمور بالوضوء التام و لکنه توضأ جبیره، فلا إشکال فی بطلان وضوئه لأن ما أتی به غیر مأمور به باعتقاده، و مع الاعتقاد بعدم تعلق الأمر به لا یتمشّی منه قصد الأمر فیقع فاسداً لعدم حصول قصد القربه. هذا فی هاتین الصورتین.

و أمّا الصوره الثالثه و هی ما إذا اعتقد الضرر فتوضأ جبیره ثمّ انکشف أنه لم یکن ضرر فی الواقع فقد حکم الماتن بصحّه الوضوء حینئذ، و لکن الصحیح أن نفصل بین ما إذا کان علی بدنه کسر أو جرح أو قرح مجبور أو مکشوف فأحتمل بقاءها و تضرّرها بالماء فتوضأ مع الجبیره أو غسل أطراف الجرح ثمّ انکشف برؤها

______________________________

(1) الظاهر هو التفصیل فی فرض اعتقاد الضرر بین تحقق الکسر و نحوه فی الواقع و بین عدمه فیحکم

بالصحّه فی الأوّل دون الثانی.

(2) هذا إذا لم یبلغ الضرر مرتبه الحرمه و إلّا فالوضوء غیر صحیح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 208

[628] مسأله 34: فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمّم الأحوط الجمع بینهما (1).

______________________________

حال الوضوء و عدم کون الماء مضراً فی الواقع، فیحکم بصحّه وضوئه لإطلاقات الأخبار الآمره بالمسح علی الجبیره أو غسل الأطراف للکسیر و الجریح و القریح، فإن الموضوع لجواز الوضوء مع الجبیره هو الخوف دون الضرر الواقعی، و حیث إنه اعتقد الضرر فیصح منه الجبیره أو الوضوء بغسل الأطراف. و بین ما إذا لم یکن علی بدنه شی ء من الجرح أو القرح أو الکسر قبل ذلک إلّا أنه تخیّل کسر یده لعدم حرکتها أو لوقوعه من علو فجبره بجبیره أو لم یجبره و توضأ مع الجبیره أو بغسل أطرافه ثمّ انکشف عدم الکسر و عدم الضرر فی الواقع، فیحکم ببطلان وضوئه حینئذ لأن الموضوع لجواز الجبیره أو غسل الأطراف هو الکسر الواقعی الموجود أو السابق الذی یضره الماء، فإذا انکشف أنه لم یکن کسر لا فعلًا و لا سابقاً و إنما کان هناک تخیّل کسر فقط فهو خارج عن موارد الأخبار فوضوءه باطل تجب إعادته.

و أما الصوره الرابعه فهی ما إذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ وضوء الصحیح ثمّ بان ضرره لکسر أو لجرح. و الصحیح فی هذه الصوره الحکم بصحّه الوضوء و ذلک لعدم کونه مشمولًا لأخبار الجبائر، لما مرّ من أن الموضوع فیها خوف الضرر و احتماله و المفروض اعتقاد المکلّف بعدم الضرر فیصح منه الوضوء الصحیح.

و دعوی أن مقتضی حدیث لا ضرر عدم وجوبه و بطلانه، مندفعه بما مرّ غیر مرّه من أنه قاعده

امتنانیه و لا تجری فی موارد خلاف الامتنان، و الحکم ببطلان الوضوء الذی کان ضرریّاً فی الواقع علی خلاف الامتنان. فتلخص أن الحکم فی الصورتین الأُولیین هو البطلان، و فی الثالثه نوافق الماتن فی صوره و نخالفه فی صوره، و فی الصوره الرابعه نوافقه کما عرفت.

(1) لعلمه الإجمالی بوجوب أحد الأمرین فی حقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 209

بالمسلوس و المبطون و لو فی مفروض المسأله، فالصلاه و إن کانت مشروطه بالطّهاره إلّا أن طهارتهما باقیه و لا ترتفع بالبول

______________________________

(1) مجمع الفائده و البرهان 1: 112.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 210

..........

______________________________

و الغائط تخصیصاً فی أدلّه النواقض.

و کلا هذین الأمرین فاسد و لا یمکن الاعتماد علی شی ء منهما، و لیس هناک أمر ثالث.

أما دعوی الالتزام بالتخصیص فی أدلّه اشتراط الصلاه بالطّهاره فلأنا لو التزمنا بذلک فجوزنا الصلاه فی حقهما من غیر طهاره لجازت لهما الصلاه مع إحداث غیرهما من الأحداث بالاختیار کإخراج الریح مثلًا، لأن المحدث لا یحدث ثانیاً و المفروض عدم اشتراط الطّهاره فی صلاتیهما، مع أنه مما لا یمکن الالتزام بصحّتها فیهما مع إخراج الریح أو غیرهما من الأحداث هذا. علی أن المسلوس و المبطون غالباً یصدر منهما الحدثان فی أثناء وضوئهما أو بعده و قبل الصلاه، فلو التزمنا بالتخصیص فی أدلّه الاشتراط مع القول بناقضیتهما فی حقهما فما الموجب لاشتراط الوضوء فی حقهما من الابتداء؟ فلا یلزمهما الوضوء أصلًا. و هذا أیضاً کما تری مما لا یمکن الالتزام به.

و أمّا الالتزام بالتخصیص فی أدلّه الناقضیه مع الالتزام ببقاء أدلّه الاشتراط بحالها فهو و إن کان أمراً معقولًا، بل و نلتزم به فی الصورتین الأخیرتین کما یأتی تفصیلهما إن شاء اللّٰه تعالی، إلّا أن الالتزام به فی المقام و هو الصوره الاولی من الصور الأربعه للمسأله یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل علیه سوی دعوی شمول إطلاقات الأخبار الوارده فی المسلوس و المبطون «1» للمقام، و هی تدلّ علی جواز إیقاع الصلاه لهما مع الحدث.

و فیه: أنه لا إطلاق لتلک الأخبار حسب الفهم العرفی، لأن الصلاه مع الحدث فی حقهما

حسب ما نفهم من أدلّتها لدی العرف إنما هی صلاه عذریّه بدلًا عن الصلاه المأمور بها علی وجه التمام، نظیر الوضوء مع الجبیره لدیه، و هی إنما تصحّ مع معذوریّه المکلّف و عدم تمکّنه من الإتیان بالمأمور به الأوّلی فیقتصر علی المأمور به الاضطراری، و أمّا مع فرض تمکّنه من الواجب الأصلی فلا اضطرار له، و الصلاه مع الحدث لیست بعذریّه حینئذ فتبطل.

______________________________

(1) الوسائل 1: 297/ أبواب نواقض الوضوء ب 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 211

المستحبّات، فلو أتی بها فی غیر تلک الفتره بطلت (1)، نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامه إلی آخر الصلاه صحّت إذا حصل منه قصد القربه (2). و إذا وجب المبادره لکون الفتره فی أوّل الوقت فأخر إلی الآخر عصی، لکن صلاته صحیحه (3). و أمّا الصوره الثانیه (4) و هی ما إذا لم تکن فتره واسعه إلّا أنه

______________________________

مضافاً إلی قوله (علیه السلام) فی صحیحه منصور بن حازم من أنه «إذا لم یقدر علی حبسه فاللّٰه أولی بالعذر» «1» لأنه کالصریح فی أن صلاه المسلوس و المبطون عذریه، و مع التمکّن من المأمور به کیف تکون صلاته مع الحدث عذریه، فهی غیر جائزه فی حقه حتی تکون عذراً. و بالجمله: إن الأخبار لا إطلاق لها علی نحو یشمل المقام، فالصحیح ما أفاده الماتن کما عرفت وجهه.

(1) لعدم الأمر بها.

(2) کما إذا کانت الفتره فی آخر الوقت و قد أتی بها فی أوّل وقتها رجاء عدم خروج شی ء من الحدثین، أو باستصحاب عدم خروجهما إلی أن یتمّ الصلاه، أو غفله عن أنه یحدث. و الوجه فی صحّتها أن الصلاه لم یشترط فیها أن تقع فی آخر الوقت مثلًا، و إنما

أوجبنا علیه إیقاعها فی ذلک الوقت تحفظاً علی شرطها و هو الطّهاره، فإذا کانت حاصله و لو فی أوّل وقت الفریضه صحّت صلاته، و المفروض حصول قصد القربه و غیره من شرائطها أیضاً.

(3) القاعده و إن کانت تقتضی سقوط الأمر بالصلاه عنه لعدم تمکنه من شرطها إلّا أنا لما علمنا بعدم سقوط الصلاه فی حال من الأحوال کما یقتضیه الإجماع القطعی فی المسأله فلا جرم أوجبنا علیه الصلاه مع ما هو علیه من الحدث بمقتضی إطلاقات أخبار المسأله، لأنه مسلوس أو مبطون عاجز عن الصلاه مع الطّهاره.

الصوره الثانیه

(4) و قد قسم الصوره الثانیه و هی ما إذا لم یتمکن المکلّف من الصلاه مع الطّهاره

______________________________

(1) الوسائل 1: 297/ أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 212

لا یزید علی مرّتین أو ثلاث أو أزید بما لا مشقه فی التوضؤ فی الأثناء و البناء یتوضأ و یشتغل بالصلاه بعد أن یضع الماء إلی جنبه فاذا خرج منه شی ء توضأ بلا مهله و بنی علی صلاته «1» من غیر فرق بین المسلوس و المبطون، لکن الأحوط أن یصلّی صلاه أُخری بوضوء واحد خصوصاً فی المسلوس، بل مهما أمکن لا یترک هذا الاحتیاط فیه.

______________________________

فی شی ء من الوقت لعدم حصول فتره فی البین تسع الطّهاره و الصلاه إلی أقسام ثلاثه:

الأوّل: ما إذا خرج منه مرّه أو مرّتین أو أکثر علی نحو لم یکن الوضوء بعد کل واحد منها موجباً للعسر و الحرج. و قد حکم فی هذا القسم بوجوب شروعه فی الصلاه مع الطّهاره فإذا خرج منه بول أو غائط فی الأثناء جدد الوضوء بعد أن یضع الماء بجنبه فإذا خرج منه شی ء توضأ بلا

مهله و بنی علی صلاته. و حکمه هذا یغایر حکمه فی القسمین الآتیین.

القسم الثانی: ما إذا کان الخارج کثیراً بحیث یکون الوضوء بعد کل منها موجباً للعسر و الحرج، کما إذا کان بحیث یقول إیاک نعبد فیتوضأ و یقول و إیاک نستعین فیتوضأ و هکذا. و قد أوجب علیه الوضوء لکل من صلواته.

و القسم الثالث: ما إذا لم ینقطع بوله أصلًا بل کان یخرج مستمرّاً. فقد حکم فی حقه بکفایه الوضوء الواحد لجمیع صلواته و أنّ له أن یصلِّی صلوات عدیده بوضوء واحد، و أنه بحکم المتطهّر إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط علی المتعارف.

القسم الأوّل من الأقسام الثلاثه

و ما ذکره (قدس سره) فی القسم الأوّل من الحکم بوجوب الوضوء لکل صلاه

______________________________

(1) الأظهر عدم الحاجه إلی الوضوء فی أثناء الصلاه و لا سیما فی المسلوس، و رعایه الاحتیاط أولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 213

..........

______________________________

و أنه إذا خرج شی ء منه فی أثناء صلاته توضأ بلا مهله فیما إذا لم یستلزم الفعل الکثیر الماحی لصوره الصلاه و لا شیئاً من منافیاتها و قواطعها کالاستدبار مثلًا، علی القاعده أعنی التحفظ علی إطلاقات أدلّه اشتراط الصلاه بالطهور، حیث إنها علی قسمین:

قسم دلّ علی أنه لا صلاه إلّا بطهور «1». و هذا القسم إنما یستفاد منه اعتبار الطّهاره فیما هو صلاه، فلا دلاله علی اعتبار الطّهاره فی الأکوان المتخلِّله بین أجزاء الصلاه لأنها لیست بصلاه و إن کان المکلّف فی الصلاه ما دام لم یسلم، فله أن یحدث متعمداً فضلًا عمّا إذا لم یکن متعمداً فی الأکوان المتخللات.

و قسم دلّ علی اعتبار الطّهاره حتی فی الأکوان المتخلله و هو

أدلّه القواطع من الاستدبار و الحدث و نحوهما «2» فقد دلّت علی أن وقوع الحدث فی الصّلاه و لو فی الأوقات المتخلله موجب لبطلانها و انقطاعها و عدم انضمام ما سبق منها بما لحق. و قد رفعنا الید فی المسلوس و المبطون عن القسم الثانی بمقتضی أخبارهما حیث دلّت علی أن الحدث غیر قاطع فی حقهما، إذ لو کان قاطعاً فی حقهما أیضاً سقطت عنهما الصّلاه لعدم تمکّنهما من الصلاه المأمور بها. و أمّا إطلاق القسم الأوّل و أنه لا صلاه إلّا بطهور فهو باق بحاله و هو یقتضی تحصیل الطّهاره للأجزاء الصلاتیه إذا حدث فی أثنائها.

و دعوی أن ذلک ینافی بطلان الصلاه بالفعل الکثیر و لا وجه لتقدیم أدلّه اشتراط الطّهاره فی الصلاه علی أدلّه بطلانها بالفعل الکثیر، مندفعه بأن مبطلیه الفعل الکثیر للصلاه ممّا لم یدل علیه أی دلیل لفظی و إنما استفیدت من ارتکاز ذلک فی أذهان المتشرِّعه، و الارتکاز إنما هو فی الأفعال الأجنبیه عن الصلاه و لا ارتکاز فی مثل الوضوء لأجل الصلاه، نعم ورد فی بعض الأخبار المانعه عن التکفیر فی الصلاه أنه عمل، و لا عمل فی الصلاه «3» إلّا أن معناه أن التکفیر فی الصلاه إذا اتی به بما أنه عمل

______________________________

(1) الوسائل 1: 315/ أبواب أحکام الخلوه ب 9 ح 1، 365/ أبواب الوضوء ب 1 ح 1، ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 7: 244/ أبواب قواطع الصلاه ب 3، 1. و غیرهما من الأبواب المذکوره.

(3) و هی صحیحه علی بن جعفر: الوسائل 7: 266/ أبواب قواطع الصلاه ب 15 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 214

..........

______________________________

من أعمالها موجب لبطلانها لأنه لیس من أعمالها، و

لا دلاله علی أن مطلق العمل فی الصلاه یبطلها، فلو وضع مثلًا إحدی یدیه علی أحد جانبی وجهه و یده الأُخری علی جانبه الآخر لم تبطل صلاته. فالإنصاف أن ما أفاده (قدس سره) مطابق للقاعده.

حکم المسأله بالنظر إلی الأخبار

و أمّا بالنظر إلی الأخبار الوارده فی المقام فالصحیح أن حکم المسأله حکم المسألتین الآتیتین أعنی حکم السلس و البطن. و نتکلم فی السلس أوّلًا ثمّ فی البطن.

حکم السّلس

و عمده هذه الأخبار موثقه سماعه، قال: «سألته عن رجل أخذه تقطیر من فرجه إما دم و إما غیره، قال: فلیصنع خریطه و لیتوضأ و لیصل، فإنما ذلک بلاء ابتلی به فلا یعیدن إلّا من الحدث الذی یتوضأ منه» «1» حیث دلّت علی أن المسلوس لا یعید وضوءه، و أن الحدث الاقتضائی منه لیس بحدث فی حقه، و أنه بلاء ابتلی به من قبل اللّٰه سبحانه و غیر مستند إلی اختیاره فلا یجب علیه إعاده الوضوء فی أثناء صلاته هذا.

و قد یناقش فی الروایه باضطراب متنها، حیث إن فی نسخه منها «قرحه» بدل «فرجه» و علیه فالموثقه أجنبیه عما نحن بصدده. و یدفعه أن الوسائل إنما نقلها عن الشیخ، و الشیخ فی تهذیبه رواها بلفظه «فرجه» «2» کما أن الوافی «3» و الحدائق «4» رویا عنه بتلک اللفظه و کذا فی کتب الفقهاء، فلفظه «قرحه» غلط من نساخ الوسائل هذا. بل فی نفس متنها لقرینه ظاهره علی أن الکلمه «فرجه» لا «قرحه» و تلک القرینه عباره عن أن الکلمه لو کانت هی قرحه لم یکن وجه للسؤال عن بطلان الصلاه بما

______________________________

(1) الوسائل 1: 266/ أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9.

(2) التهذیب 1: 349/ 1027.

(3) الوافی 6: 144/

3965.

(4) الحدائق 2: 388.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 215

..........

______________________________

یخرج منه من دم أو غیره کالقیح، لأن الخارج من القرح غیر ناقض للوضوء أبداً فسؤاله عن وضوئه و غسله قرینه علی أن اللفظه هی فرجه. علی أن قوله: «فلیصنع خریطه» کالصریح فی أن الکلمه کلمه فرج، لأن الخریطه بمعنی الکیس الذی یعلق علی الفرج لئلّا ینجس الفخذین، و لا نتعاهد الخریطه فی القرح، فهذه المناقشه ساقطه.

و یناقش فیها اخری بعدم صراحتها فی البول، لأن لفظه «و إما غیره» غیر صریح فی ذلک فیحتمل أن یراد به غیر البول. و تندفع هذه المناقشه بما عرفت من أن المراد منه أی من کلمه (إمّا غیره) لو کان غیر البول لم یکن وجه للسؤال عن کونه حدثاً ناقضاً للوضوء و الصلاه، و لم یناسبه الجواب بعدم کونه حدثاً و أنه لا یعاد منه الوضوء، بل المناسب فی الجواب علی تقدیر السؤال عنه أن یقال إنه طاهر أو نجس. و أما الجواب بأنه بلاء و أنه لا یوجب الوضوء إلّا الحدث المتعارف من البول و الغائط المتعارفین أو النوم المتعارف فهو قرینه علی أن المراد به هو البول.

و علی ذلک فقد دلّتنا الموثقه علی أن بول المسلوس غیر ناقض لوضوئه فلا یجب علیه الوضوء فی أثناء صلاته. و یؤید ذلک أن الأخبار الوارده فی أحکام المبطون و المسلوس کلها خالیه عن التعرض لحکم ما إذا أخذه البول أو الغائط فی أثناء وضوئه مع أنه أمر عادی محتمل فی حقهما بل لا یقصر عن زمان الصلاه، فلو کان بوله حدثاً ناقضاً لبطل وضوءه من الابتداء و لم یقدر علی الطّهاره أصلًا هذا.

و قد تعارض الموثقه بصحیحه حریز عن أبی عبد

اللّٰه (علیه السلام) الدالّه علی أن صاحب السلس یأخذ کیساً و یدخل فیه ذکره ثمّ یصلِّی یجمع بین الصلاتین الظهر و العصر، یؤخر الظهر و یعجل العصر بأذان و إقامتین، و یؤخر المغرب و یعجل العشاء بأذان و إقامتین و یفعل ذلک فی الصبح «1» حیث أوجبت علیه الوضوء لکل صلاتین یجمع بینهما، فهی تنافی الموثقه المتقدّمه الدالّه علی أن بول المسلوس غیر موجب للحدث و الانتقاض.

______________________________

(1) الوسائل 1: 297/ أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 216

..........

______________________________

و فیه: أن الصحیحه لو لم تؤید الموثقه لم تکن منافیه لها، و ذلک لأن فی الصحیحه جهتین:

إحداهما: أنه یجمع بین الصلاتین بوضوء واحد. و هذه الجمله مؤیده للموثقه حیث دلّت علی أن البول الخارج فی زمان الصلاتین لیس بحدث و إلّا لأوجب علیه الوضوء فی أثنائهما.

و ثانیتهما: أن المسلوس لا یتمکن من الشروع فی صلاه أُخری غیرهما إلّا أن الصحیحه غیر مشتمله علی أن ذلک من جهه ناقضیه بوله لوضوئه، بل لعله من جهه نجاسه محل بوله، حیث إنه یخرج من المسلوس و یوجب نجاسته و إنما عفی عنها فی الصلاتین، و أما فی الزائد علیهما فهی باقیه علی مانعیتها فی الصلاه. و یؤیده أن السؤال کلّه متوجه إلی الصلاه فی الصحیحه و لم یسأل فیها عن الوضوء، و علیه فالمسلوس لا یبطل وضوءه ببوله، نعم لیس له الدخول فی غیر الصلاتین من النوافل أو غیرها إلّا بعد غسل الموضع و تطهیره. هذا کله فی المسلوس.

و أما المبطون فالظاهر أن حکمه حکم المسلوس، و ذلک لأن موثقه سماعه و إن کانت وارده فی سلس البول إلّا أن قوله (علیه السلام) فی ذیلها:

«فإنما ذلک بلاء ابتلی به فلا یعیدن إلّا من الحدث الذی یتوضأ منه» أی من الأحداث المتعارفه التی یتعارف الوضوء منها کالبول الاختیاری أو غیره من الأحداث المعتاده، ظاهر فی التعلیل، و العلّه تعمم الحکم إلی غیر مورد الروایه أیضاً، لأنها تدلّ علی أن کل حدث غیر اختیاری الذی هو بلاء من قبل اللّٰه سبحانه لا یعاد منه الوضوء و إنما یعاد من الحدث الاختیاری المتعارف، و هو کما یشمل السلس یشمل البطن.

و من هنا ألحق الفقهاء بهما صاحب الریح الغالبه مع عدم ورود روایه فیه فانّ العلّه ظاهره فی التعمیم، و إن أمکن أن یکون لهم وجه آخر زائد علی ذلک أیضاً. فالصحیح أن المسلوس و المبطون لا یجب علیهما الوضوء فی أثناء صلاتهما بل یتوضآن مرّه واحده للصلاتین بل لجمیع الصلوات، و یتمکّنان من الدخول فی صلاه أُخری غیر الصلاتین اللّتین جمع بینهما، نعم لا بدّ من تطهیر الموضع من النجاسه لأنها إنما عفیت بقدر الصلاتین لا أزید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 217

..........

حکم البطن

______________________________

و أمّا الأخبار الوارده فی البطن فهی ثلاثه کلها عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، روی ثنتین منها صاحب الوسائل (قدس سره) و هما اللتان رواهما عنه عبد اللّٰه بن بکیر، و ترک الثالثه و هی التی رواها عنه علاء بن رزین اشتباهاً و نقلها الصدوق فی الفقیه.

إحداها: موثقه ابن بکیر عن محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المبطون، فقال: یبنی علی صلاته» «1» و قوله: «یبنی علی صلاته» یحتمل أن یراد منه أنه إذا خرج منه الغائط فی أثناء صلاته یتوضأ ثمّ یبنی علی صلاته، کما یحتمل أن یراد به أنه

لا یعتنی بما خرج منه بل یبنی علی صلاته و یمضی فیها. و هذا لو لم یکن متعیناً فلا أقل من أنه الأظهر من الاحتمال السابق.

و ثانیها: روایه علاء بن رزین عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «صاحب البطن الغالب یتوضأ و یبنی علی صلاته» «2» و هی أظهر فیما ذکرناه من الموثقه المتقدّمه، فإن ظاهرها أن صاحب البطن یتوضأ أوّلًا فیدخل فی الصلاه و لا یعتنی بما خرج منه بل یبنی علی صلاته.

و ثالثها: روایه ابن بکیر عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «صاحب البطن الغالب یتوضأ ثمّ یرجع فی صلاته فیتمّ ما بقی» «3». و قد سقطت کلمه «الغالب» فی کلام الحدائق (قدس سره) «4» و کلمه «ثمّ یرجع» غیر منقوله فی الوافی «5».

و کیف کان، فظاهر الأخیره أن المبطون إذا خرج منه الغائط فی أثناء صلاته یتوضأ ثمّ یتمّ ما بقی من صلاته فتعارض الروایه المتقدّمه، بل الموثقه أیضاً علی ما

______________________________

(1) الوسائل 1: 297/ أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 3.

(2) الفقیه 1: 237/ 1043.

(3) الوسائل 1: 298/ أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 4.

(4) الحدائق 2: 390.

(5) الوافی 8: 1047/ 7702.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 218

..........

______________________________

قوّیناه من کونها ظاهره فی أنه لا یعتنی بما یخرج منه هذا. و لکن الظاهر عدم إمکان الاعتماد علیها. أمّا أوّلًا: فلضعف سندها، لأن طریق الشیخ إلی العیاشی ضعیف. و أما ثانیاً: فلأنه من البعید عاده أن یسأل رأو واحد من إمام واحد مسأله واحده ثلاث مرات و یجیبه الإمام (علیه السلام) فی کل مرّه بعباره غیر العباره الأُخری، فالمظنون بل المطمأن به أنها بأجمعها أو ببعضها

منقوله بالمعنی إما من محمّد بن مسلم أو من غیره، و حیث إنا لا ندری أن الألفاظ الصادره عنه (علیه السلام) أیه لفظه فلا محاله نتوقف عن الاعتماد علیها فلا یمکن الحکم بوجوب الوضوء علی المبطون فی أثناء صلاته هذا.

علی أنا لو أغمضنا عن ذلک و بنینا عل أنها منقولات بألفاظها أیضاً لا یمکننا العمل بمقتضی الأخیره، بل لا بدّ من حملها علی الاستحباب، لأن ظهور التعلیل فی العموم فی قوله فی موثقه سماعه «1»: إنه بلاء ابتلی به و لا یعیدن حیث یدلّ علی عدم وجوب الوضوء فی شی ء من الأحداث غیر الاختیاریه أقوی من ظهور الأمر فی الوجوب فی قوله فی الأخیره: «یتوضأ ثمّ یرجع» فلا مناص من حملها علی الاستحباب. بل یمکن أن یقال: إن البطن بمعنی صاحب مرض البطن فتوصیفه بالغالب کاشف عن إراده ما إذا لم ینقطع عنه الغائط بوجه بل یخرج مستمراً، و یأتی أن الحکم حینئذ کفایه وضوء واحد لجمیع صلواته فکیف یمکن الحکم فی مثله بوجوب الوضوء عند خروج الغائط فی أثناء الصلاه، و هذا أیضاً شاهد علی حملها علی الاستحباب.

فتلخص: أن المسلوس و المبطون لا یجب علیهما الوضوء فی أثناء صلاتهما و إن خرج عنهما البول و الغائط من غیر اختیار، و ذلک تخصیصاً فی أدلّه ناقضیه البول و الغائط بالأخبار المتقدّمه الوارده فی السلس و البطن، فلهما أن یصلیا صلاه أُخری غیر الصلاتین اللّتین جمعاهما فی زمان، نعم لا بدّ من أن یطهرا بدنهما و لباسهما لغیرهما

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 214.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 219

و أمّا الصوره الثالثه (1) و هی أن یکون الحدث متصلًا بلا فتره أو فترات یسیره بحیث لو

توضأ بعد کل حدث و بنی لزم الحرج یکفی أن یتوضأ لکل صلاه «1» و لا یجوز أن یصلِّی صلاتین بوضوء واحد نافله کانتا أو فریضه أو مختلفه، هذا إن أمکن إتیان بعض کل صلاه بذلک الوضوء.

______________________________

من الصلوات، فإن مانعیه نجاسه البدن و الثیاب إنما رفعنا عنها الید بمقدار الصلاتین بمقتضی صحیحه حریز المتقدِّمه «2» لا أزید منه.

و یؤید ما ذکرناه أنه لم یرد فی شی ء من روایات السلس و البطن حکم ما إذا خرج عنهما البول أو الغائط فی أثناء وضوئهما مع أنه أمر عادی، و لا یقصر وقته عن الصلاه بکثیر، فلو کان حدثهما غیر الاختیاری مبطلًا لوضوئهما لوجب علیهما استئناف الوضوء لو حصلا فی أثنائه مع أن الأخبار لم تدل علی بطلان وضوئه بخروجهما فی أثنائه، نعم إنما یرتفع حدثه بما یتعارف منه الوضوء کالبول و الغائط الاختیاریین أو الریح و النوم العادیین و هکذا. فما ذهب إلیه الشیخ فی مبسوطه من أن صاحب السلس و البطن یتوضآن مرّه واحده لجمیع صلواتهما و لا یعیدان الوضوء إلّا مما تعارف الوضوء منه بعد ذلک «3» هو الصحیح.

القسم الثانی من الأقسام الثلاثه

(1) أعنی الصوره الثانیه من الصور الثلاث الباقیه، فإن بنینا فی الصوره الاولی أعنی ما إذا خرج البول أو الغائط مرّه أو مرّتین أو ثلاث مرّات من غیر استلزام التوضؤ بعد کل واحده من الأحداث عسراً أو حرجاً علی ما بنینا علیه من أن الوضوء فی المسلوس و المبطون لا ینتقض بالبول و الغائط بوجه، و إنما یتوضآن مرّه

______________________________

(1) بل یکفی وضوء واحد لجمیع الصلوات ما لم یصدر منه غیر ما ابتلی به من الأحداث.

(2) فی ص 215.

(3) لاحظ المبسوط 1: 130.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 6، ص: 220

..........

______________________________

واحده و هو یکفی لجمیع صلواتهما و لا یجب علیهما الوضوء فی أثناء صلاتهما و أنه یبقی إلی الأبد ما دام لم یصدر منه حدث اختیاری فالحکم فی هذه المسأله ظاهر، لأنه أیضاً یتوضأ مرّه واحده و یصلّی به أی صلاه شاءها، و لا ینتقض إلّا بالحدث الاختیاری، و لا یجب علیه أن یتوضأ لکل صلاه بطریق أولی، لأن الوظیفه کانت کذلک عند عدم لزوم العسر و الحرج فکیف بما إذا کان الوضوء مستلزماً لهما.

و أمّا إذا لم نقل بذلک و بنینا علی ناقضیّه البول و الغائط من المبطون و المسلوس لوضوئهما و حکمنا فی الصوره الأُولی بوجوب الوضوء فی أثناء الصلاه کما بنی علیه الماتن (قدس سره) فما حکم به الماتن من أنه یتوضأ لکل صلاه و لا یجوز أن یصلّی صلاتین بوضوء واحد هو الصحیح، و ذلک لأن المسلوس و المبطون فی فرض المسأله و إن کان لا یجب علیهما الوضوء فی أثناء صلاتهما لاستلزامه العسر و الحرج المنفیین فی الشریعه المقدّسه إلّا أن دلیل نفی الحرج إنما ینفی التکلیف و الإلزام بالوضوء فی الأثناء و لا یستفاد منه الحکم الوضعی من بطلان وضوئهما و صلاتهما أو صحّتهما بوجه فلا بدّ فی تعیین الوظیفه حینئذ من الرجوع إلی دلیل آخر.

فقد یقال: إنه یجب أن یتوضأ حینئذ فی أثناء الصلاه إلی أن یبلغ مرتبه توجب العسر و الحرج فی الوضوء فإذا بلغ إلی تلک المرتبه سقط عن الوجوب. و فیه: أن دلیل نفی العسر و الحرج کما عرفت إنما ینفی الإلزام بإیجاد الصلاه المشروطه بالطّهاره فی الخارج لأنه عسر و حرجی، و أما أصل اشتراط الصلاه بالطّهاره فهو لیس

أمراً موجباً للعسر و الحرج لینفی بدلیل نفیهما، فلا دلیل علی أن صلاتهما فی مفروض المسأله بعد بلوغ الوضوء مرتبه العسر و الحرج غیر مشترطه بالطّهاره فتصح مع الحدث أیضاً، فلا بدّ فی تعیین الوظیفه حینئذ من الرجوع إلی روایات الباب.

فإذا نظرنا إلی روایه محمّد بن مسلم الدالّه علی أن صاحب البطن الغالب یتوضأ ثمّ یرجع فی صلاته فیتم ما بقی «1»، و قطعنا النظر عن ضعف سندها و بنینا علی أنها مطلقه شامله لکل من صورتی التمکّن من الوضوء فی الأثناء و عدم التمکّن منه، فإنّها

______________________________

(1) الوسائل 1: 298/ أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 221

..........

______________________________

فرضت الحدث فی الأثناء و دلّت بظاهرها علی وجوبه فی الأثناء ثمّ الرجوع إلی صلاته فمع فرض إطلاقها لکل من صورتی التمکّن من الوضوء و عدمه لا بدّ من الحکم بسقوط الصلاه عن المکلّف فی مفروض المسأله، و ذلک لأنّ المفروض أن صلاته مشروطه بالطّهاره حتی إذا لم یتمکّن من الطّهاره، و لازمه تعذر الصلاه فی حقه لتعذّر شرطها لعجز المکلّف عن الوضوء فی الأثناء و استلزامه العسر و الحرج.

و توهم عدم إمکان الإطلاق فیها علی نحو یشمل کلا من حالتی التمکن من الوضوء و عدمه، لأنها مشتمله علی الأمر بالوضوء، و التکلیف مع عدم القدره غیر ممکن. مندفع بأن الأمر و إن کان کذلک إلّا أنه یختص بالتکالیف المولویه، و أما الأوامر الإرشادیه إلی الاشتراط کما فی المقام أو غیره فلا مانع من أن تشمل موارد عدم التمکّن أیضاً، فتدلّ علی اشتراط الصلاه بالطّهاره مطلقاً حتی مع عدم التمکّن من شرطها و هذا مما لا محذور فیه. نعم إنا نعلم علماً

خارجیاً أن الصلاه لا تسقط عن المبطون و نحوه طیله حیاته کأربعین أو ثلاثین سنه، و بهذا نستکشف أنها لا إطلاق لها بحیث یشمل صوره عدم التمکّن أیضا.

و علیه فیتمسک بموثقه ابن بکیر عن محمّد بن مسلم المتقدِّمه «1» بناء علی ما استظهرناه من دلالتها علی وجوب الوضوء قبل الصلاه و البناء علیها المؤیده بما رواه محمّد بن مسلم فی الفقیه من أنّ صاحب البطن الغالب یتوضّأ و یبنی علی صلاته «2» و مقتضاهما وجوب الوضوء علی المبطون مرّه واحده لصلاته من دون أن یجب علیه فی أثنائها، و حیث إنا تحفظنا علی دلیل الناقضیه فلا بدّ من إعاده الوضوء لکل صلاه لأنّ الأوّل ینتقض بما یخرج منه بعد ذلک لا أنه یتوضأ إلی أن یلزم الحرج فإذا لزم لم یجب علیه الوضوء، لأنه کما مرّ مما لا دلیل علیه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 6، ص: 221

و قیاس ناقضیه الحدث قبل لزوم الحرج و عدم ناقضیته بعد الحرج بناقضیه الحدث قبل الصلاه و عدمها بعد الدخول فی الصلاه کما ذهب إلیه الماتن (قدس سره)

______________________________

(1) فی ص 217.

(2) الفقیه 1: 237/ 1043.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 222

و أمّا إن لم یکن کذلک بل کان الحدث مستمرّاً بلا فتره یمکن إتیان شی ء من الصّلاه مع الطّهاره (1) فیجوز أن یصلّی بوضوء واحد صلوات عدیده، و هو بحکم المتطهِّر إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط علی المتعارف، لکن الأحوط فی هذه الصوره أیضاً الوضوء لکل صلاه.

______________________________

حیث حکم بوجوب

الوضوء قبل الصلاه و لم یوجبه فی أثنائها، لأن معناه أن الأحداث السابقه علی الصلاه ناقضه فلذا وجب التوضؤ لرفعها بخلاف الأحداث الواقعه فی أثنائها لأنها لیست بناقضه، و من هنا لم یجب الوضوء فی أثناء الصلاه، فإذا أمکن التفکیک فی الناقضیه بین ما قبل الصلاه و ما بعدها فیمکن التفکیک فی الناقضیه بین ما قبل لزوم الحرج و ما بعده أیضاً. قیاس مع الفارق، لأنا إنما قلنا بعدم ناقضیه الحدث أثناء الصلاه بموثقه ابن بکیر المؤیده بروایه محمّد بن مسلم المتقدِّمتین الدالّتین علی أنه یتوضّأ قبل الصلاه و یبنی علی صلاته، و أمّا التفکیک بین ما قبل الحرج و بعده فهو ممّا لم یقم علیه دلیل.

القسم الثالث من الأقسام الثلاثه

(1) هذه هی الصوره الباقیه من الصور الثلاث الباقیه، فإن بنینا علی ما ذکرناه فی الصوره الاولی من أن البول و الغائط من المسلوس و المبطون غیر ناقضین لوضوئهما و یکفی له الوضوء مرّه لجمیع صلواته، و لا ینتقض إلّا بالحدث الاختیاری فنقول به فی هذه المسأله أیضاً بطریق أولی. و أما إذا لم نبن علیه و قلنا بناقضیه أحدهما فالوجوه فی المسأله أربعه.

الوجوه المتصوّره فی المسأله

الأوّل: أن لا یجب علیهما الصلاه فی هذه الصوره أصلًا لتعذّر شرطها و هو الطّهاره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 223

و الظّاهر أنّ صاحب سلس الرِّیح أیضاً کذلک (1).

______________________________

الثانی: أن تجب علیهما الصلاه من غیر وضوء لتعذره.

الثالث: أن یجب علیهما الوضوء لکل صلاه، و هو الذی احتاط به الماتن فی المسأله.

الرابع: ما بنی علیه الماتن من وجوب الوضوء علیهما مرّه واحده لجمیع صلواتهما و أنه لا ینتقض إلّا بالحدث الاختیاری.

أما الوجه الأوّل فهو باطل یقیناً، للقطع بعدم سقوط الصلاه

عن المسلوس و المبطون طیله حیاتهما. و کذلک الوجه الثانی، إذ لا صلاه إلّا بطهور فکیف تجب الصلاه من دون وضوء؟ علی أن لازمه جواز إحداث المسلوس و المبطون فی الصلاه متعمداً و لو بالبول و نحوه و هو مقطوع الخلاف.

أما الوجه الثالث فهو أیضاً باطل لعدم الدلیل علی وجوب الوضوء لکل صلاه لأن الدلیل علیه منحصر بموثقه ابن بکیر و روایه محمّد بن مسلم المتقدّمتین «1» الآمرتین بالوضوء و البناء علی صلاته، و هی غیر شامله للمقام، لأن الظاهر من الوضوء فی قوله (علیه السلام): «یتوضأ» هو الوضوء الصحیح، و هو الذی یجب إتیانه قبل الصلاه دون الوضوء الباطل، لأنه لم یقل: و یبنی علی وضوئه، بل قال: «و یبنی علی صلاته» و المکلّف فی هذه الصوره غیر متمکن من الوضوء الصحیح لأنه محدث علی وجه الدوام، فإذا بطلت الوجوه بأجمعها یتعیّن الوجه الرابع و هو الذی بنی علیه الماتن (قدس سره).

حکم سلس الرِّیح

(1) و الأمر کما أفاده، و ذلک لعدم اختصاص الأخبار الوارده فی السلس و البطن بموردها، لاشتمال بعضها علی التعلیل کما فی صحیحه منصور بن حازم «إذا لم یقدر

______________________________

(1) فی ص 217.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 224

سلس البول و الغائط علی التفصیل المتقدّم فیهما فراجع.

وجوب المبادره بلا مهله

(1) هذه الجمله و إن کانت مطلقه إلّا أنها مختصّه بالصوره الثالثه و لا یأتی فی الرابعه و لا فی الأُولی و الثانیه. و توضیحه: أنه علی ما سلکناه فی المسأله من التخصیص فی ناقضیه الحدث فی حق المسلوس و المبطون و ما یلحق بهما و عدم کون البول و الغائط و الریح ناقضاً لطهارتهم، و بقائها فی حقّهم إلی أن یخرج منهم حدث اختیاری، فلا إشکال فی عدم وجوب المبادره، لأن ما یخرج منهم لیس بحدث ناقض للطّهاره.

و أمّا علی ما سلکه الماتن (قدس سره) فلا معنی لإیجاب المبادره فی الصوره الاولی من الصور المتقدّمه، لأن المکلّف یجب علیه حینئذ إیقاع الصلاه مع الطّهاره فی الوقت الذی یتمکّن منهما فیه، فلا مجال لإیجاب المبادره معه.

و کذا لا وجه لاشتراطها فی الصوره الثانیه، لأنه و إن وجب علیه الوضوء قبل الصلاه و فی أثنائها إذا حدثَ حدثٌ إلّا أنه إذا توضأ قبل الصلاه لا تجب علیه المبادره إلیها حیث لا دلیل علیه، نعم إذا أحدث قبل الصلاه وجب علیه إعاده الوضوء.

______________________________

(1) الظاهر عدم وجوبها.

(2) الوسائل 1: 297/ أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 2.

(3) الوسائل 1: 266/ أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 225

بوجه.

و أما الصوره الرابعه فعدم وجوب المبادره فیها أظهر، لأن المفروض أنا رفعنا الید فیها عن دلیل الاشتراط و القاطعیّه و الانتقاض فلا یکون حدثه موجباً للطّهاره حینئذ، أو أن حدثه لیس بحدث ناقض، أو لا یجب علیه الوضوء، و معه کیف تجب علیه المبادره إلی الصلاه؟

فیختص وجوب المبادره بالصوره الثالثه، و ذلک لأن المفروض فیها أن الواجب علی المکلّف هو تحصیل الطّهاره فی أوّل الصلاه من دون أن یجب علیه تجدیدها فی أثنائها، فالمکلف یتمکن فیها من إیقاع أوّل جزء من صلاته مع الطّهاره فیجب علیه ذلک بالمبادره إلیها، و لا یسوغ له تفویت التمکّن من هذا المقدار من الصلاه.

لا یجب علیهما التوضؤ لغیر الصلاه

(1) أمّا علی ما سلکناه فلظهور أن الحدث منهما لیس بحدث ناقض للطّهاره فله أن یأتی بالصلاه أو بغیرها مما یشترط فیه الطّهاره بعد ذلک، و أما علی ما سلکه الماتن فأیضاً تختص هذه المسأله بالصوره الثالثه و لا تأتی فی غیرها.

أمّا فی الصوره الأُولی فلأجل أنه متمکِّن من الصلاه مع الطّهاره فی جزء من الوقت فیتعیّن علیه الإتیان بالصلاه و أجزائها المنسیه و غیرها فی ذلک الزمان الذی یتمکن فیه من الطّهاره.

و أمّا فی الصوره الثانیه فأیضاً یجب أن یتوضأ للأجزاء التی أراد قضاءها، لأن المفروض أن حدوث الحدث فی الأثناء یوجب الوضوء بعده، أی تحفظنا فیها علی دلیل الناقضیه، فإذا حدث بین وضوئه و صلاته أو أجزائها المتأخره حدث وجب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 226

الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاه التی شکّ فیها (1)، و إن کان الأحوط الوضوء لها مع مراعاه عدم الفصل الطویل و عدم الاستدبار، و أما النوافل فلا یکفیها وضوء

______________________________

الوضوء بعده، لارتفاع طهارته السابقه

بحدثه.

و أما فی الصوره الرابعه فقد ظهر أن الطّهاره فیها لا تنتقض بحدثهما غیر الاختیاری فهی باقیه مع عدم حدث اختیاری، و له أن یصلّی أو یأتی بالأجزاء المنسیه من غیر طهاره، فتختص المسأله بالصوره الثالثه و هی التی حکم فیها الماتن بوجوب الوضوء لکل صلاه و عدم وجوبه فی الأثناء، فهل تجب الطّهاره للأجزاء المنسیه فیها عند القضاء أو لا تجب؟ الثانی هو الصحیح، لأن الأجزاء المقضیه بعینها هی الأجزاء الصلاتیه غایه الأمر أتی بها مع مخالفه الترتیب و المحل، فإذا بنینا علی أن الحدث فی الأجزاء و أثناء الصلاه لا یکون ناقضاً للطهاره فلا یکون ناقضاً لها فی الأجزاء المنسیه أیضاً فیما إذا طرأ بینها و بین الصلاه، و لیست الأجزاء المنسیه واجبه مستقله لیعتبر فیها الطّهاره أو عدم الحدث و إن لم یعتبر فی الصلاه. و المراد من أنها تقضی أنها یؤتی بها بعد الصلاه لا أنها واجب مستقل علیحده الذی هو المعنی المصطلح علیه فی القضاء.

(1) لأن المأتی به إن کان ناقصاً فی الواقع و کانت صلاه الاحتیاط جابره لذلک النقص فحالها حال أجزاء نفس الصلاه غایه الأمر أنها کانت متصله و هذه منفصله إلّا أنها هی أجزاء الصلاه بعینها، فإذا لم یجب الوضوء فی الأجزاء الصلاتیه إذا حدث فی أثنائها حدث فلا یجب فی صلاه الاحتیاط أیضاً لأنها هی أجزاء الصلاه بعینها. و أمّا إذا کان المأتی به تاماً فی الواقع و لم تکن صلاه الاحتیاط جابره فهی واجبه مستقله إلّا أنه إذا لم یتوضأ لها و أتی بها فاسده لم یکن ذلک مضرّاً بصحّه صلاته المأتی بها، و لأجل ذلک بنی (قدس سره) علی عدم وجوب الوضوء لصلاه الاحتیاط

هذا.

و للمناقشه فی ذلک مجال، و ذلک لأن کفایه الأجزاء المنفصله عن المتّصله علی خلاف القاعده و هی محتاجه إلی الدلیل، و الدلیل إنما قام علی کفایه صلاه الاحتیاط

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 227

فریضتها «1»، بل یشترط الوضوء لکل رکعتین منها (1).

علی حبسه فاللّٰه أولی بالعذر یجعل خریطه» «2» حیث تدلّ علی أن ما کان لعذرٍ غیرَ مانع عن الصلاه، فلا یجب إزاله

______________________________

(1) مرّ آنفاً کفایته.

(2) کما تقدّم فی صحیحه منصور بن حازم. الوسائل 1: 297/ أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 228

و أمّا الکیس فلا یلزم تطهیره (1) و إن کان أحوط.

______________________________

نجاسه البول أو الغائط فی أثناء الصلاه.

و أمّا النجاسه قبل الصلاه فمقتضی إطلاقات ما دلّ علی اشتراط الطّهاره فی الثوب و البدن وجوب إزالتها، و لم یثبت العفو عنها قبل الصلاه کما ثبتت فی النجاسه فی الأثناء. و کون النجاسه غالبیه فی المسلوس و المبطون اللذین حکمنا بعدم انتقاض طهارتهما بالحدث من البول و الغائط لا یستتبع العفو عن النجاسه، لأنها شی ء و عدم ناقضیتها للوضوء شی ء آخر، و الثابت إنما هو الثانی و أما النجاسه فلا.

و دعوی أن الأخبار الوارده فیهما مع أنها فی مقام البیان ساکته عن لزوم تطهیر الموضع من النجاسه قبل الصلاه و أن هذا یدل علی العفو عنها حینئذ، مندفعه بأن الأخبار إنما وردت لبیان عدم انتقاض طهاره المسلوس و المبطون ببولهما أو غائطهما و لا نظر لها إلی مانعیه النجاسه و عدمها، فمقتضی إطلاق أدلّه اشتراط الصلاه بطهاره البدن لزوم تطهیر النجاسه الطارئه قبل الصلاه فیجب تطهیر مخرج البول لکل صلاه.

نعم ثبت العفو عنها أیضاً بصحیحه حریز المتقدِّمه «1» الدالّه علی أنه یؤخر صلاه و یقدم اخری و یجمع بینهما بوضوء واحد، حیث ذکرنا أنها ناظره إلی جهه عدم مانعیه النجاسه بمقدار الصلاتین لعدم ذکر الوضوء فی الصحیحه، و هی قد دلّت علی عدم مانعیه النجاسه قبل الصلاه لدلالتها علی صحّه

الثانیه و إن خرج منه البول فیما بین الصلاتین أو فی أثناء الصلاه الأُولی، و علیه فالنجاسه قبل الصلاه و فی أثنائها معفو عنها إلی مقدار صلاتین، و أمّا فی الزائد عنها فقد عرفت أن مقتضی القاعده وجوب إزاله النجاسه قبل الصلاه. هذا کله فی السلس، و یأتی حکم البطن عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی.

(1) لأنه إما من قبیل المحمول المتنجس و هو غیر موجب لبطلان الصلاه و إما أنه

______________________________

(1) الوسائل 1: 297/ أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 1. و قد تقدّمت فی ص 215.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 229

و المبطون أیضاً (1) إن أمکن تحفظه بما یناسب یجب، کما أن الأحوط تطهیر المحل أیضاً إن أمکن من غیر حرج.

و دونه خرط القتاد لاحتمال أن تکون للبول خصوصیه فی ذلک.

لا دلیل علی وجوب المعالجه علیهما

(2) لا دلیل علی وجوب المعالجه بعد البناء علی أن وظیفه المسلوس و المبطون هی الصلاه مع الوضوء فی أوّلها أو فیه و فی أثنائها، فلا موجب للحکم بوجوب إخراج نفسهما من موضوعهما و إدخالها فی موضوع المختار.

______________________________

(1) أظهره عدم اللزوم.

(2) تقدّم فی صحیحه منصور بن حازم فی ص 227.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 230

المعالجه مع الإمکان بسهوله، نعم لو أمکن التحفظ بکیفیه خاصّه (1) مقدار أداء الصلاه وجب «1» و إن کان محتاجاً إلی بذل مال (2).

مسهما کتابه القرآن فیما إذا بنینا علی التخصیص فی أدلّه النواقض و قلنا إنهما متطهران غیر أن طهارتهما لا ترتفع ببولهما أو غائطهما ما دام لم یصدر منهما حدث اختیاراً کما بنینا علیه، و ذلک لأنهما متطهران حقیقه فیجوز لهما مس کتابه القرآن فی غیر حال الصلاه فضلًا عما إذا کان فی الصلاه. و أمّا إذا بنینا فیهما علی

______________________________

(1) علی الأحوط، و الأظهر عدم الوجوب و إن لم یکن محتاجاً إلی بذل المال.

(2) الظاهر جوازه حتی فی غیر حال الصلاه.

(3) راجع الوسائل 3: 389/ أبواب التیمم ب 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 231

إلّا أن یکون المس واجباً (1).

علی موثقه ابن بکیر، و مقتضی موثقه سماعه ما قدمناه من عدم انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما و أن الناقض هو الحدث المتعارف الذی یتوضأ منه.

(1) کما إذا وقع المصحف فی بالوعه و کان وجوب تطهیره أهم، فإن مس المسلوس و المبطون واجب حینئذ سواء کانا متطهرین أم محدثین، لفرض أهمیّه وجوب تطهیره من حرمه المس من غیر وضوء.

الأحوط الصبر مع احتمال التمکن

(2) قد عرفت أنه إذا علم بالفتره الواسعه و تمکنه من الصلاه مع الطّهاره وجب

______________________________

(1) الوسائل 1: 297/ أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 3.

(2) الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1 ح 1 و غیرها من الأبواب.

(3) الوسائل 1: 266/ أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 232

الصبر إلی الفتره التی هی أخف مع العلم بها بل مع احتمالها (1) لکن الأقوی عدم وجوبه (2).

______________________________

علیه إیقاعها فی ذلک الوقت. و أما مع احتمالها فلا یجب الصبر مع احتمال الفتره الواسعه، بل یجوز له تقدیم صلاته عملًا باستصحاب بقاء عذره إلی آخر الوقت، ثمّ إذا تبیّن قدرته علی الصلاه مع الطّهاره للفتره الواسعه یعیدها، لعدم إجزاء الحکم الظاهری عن المأمور به الواقعی. و کذلک الحال فی غیره من ذوی الأعذار سوی المتیمم حیث یجب علیه تأخیر صلاته إلی أن یحصل له الیأس من الماء، و ذلک لدلیله الآتی فی محلِّه إن شاء اللّٰه تعالی «1».

(1) لا یجب الصبر مع العلم بالفتره التی هی أخف فضلًا عما إذا احتملها، فإذا علم بخفه بوله فی ساعه کذا و أنه یقل فیها عن بقیّه الساعات لم یجب علیه تأخیر صلاته إلی تلک الساعه، و ذلک للبناء علی أن وظیفه المسلوس

و المبطون الإتیان بصلاتهما بوضوء واحد فی أوّلها أو فی أثنائها أیضاً لعدم ناقضیه حدثیهما أو لأمر آخر کما مر و عدم مانعیه النجاسه فیهما عن الصلاه، و معه لماذا یجب التأخیر إلی ساعه الخفه فإنه مما لا دلیل علیه. هذا فیما إذا علم بالفتره التی هی أخف فضلًا عما إذا احتملها.

(2) هذا راجع إلی المسأله الثانیه أی الأقوی عدم وجوب الصبر عند العلم بالفتره التی هی أخف فضلًا عن احتمالها، و قد مرّ أنه الصحیح. و لا یرجع إلی صدر الکلام أعنی المسأله الأُولی و هی وجوب الصبر مع احتمال الفتره الواسعه، و ذلک لأن مبنی الماتن علی وجوب التأخیر فی ذوی الأعذار مطلقاً سوی فاقد الماء، بدعوی استفاده جواز التقدیم فی المتیمم من الأخبار کما یصرح بذلک فی أوائل الصلاه «2» لا أنه یلتزم بعدم وجوب التأخیر فیهم. و نحن قد عکسنا الأمر و قلنا بجواز التقدیم فی ذوی الأعذار مطلقاً غیر المتیمم، لأنه یجب علیه الصبر کما مر. و منشأ الخلاف بیننا و بینه فی المتیمم هو اختلاف الاستفاده من الأخبار.

______________________________

(1) فی المسأله [1141].

(2) فی المسأله [1203].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 233

مسأله 153.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 234

منهما غیر ما ابتلیا به من الأحداث.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 235

إلّا مع الغسل، فإذا ترک الزیاره لا کفاره علیه، و إذا زار بلا غسل وجبت علیه.

______________________________

لنذره علی وجه الإطلاق. و لیس معناه أنه نذر أن لا یزور من غیر غسل حتی یستشکل فی عدم انعقاده لعدم رجحان متعلقه، فإن الزیاره مطلقاً راجحه فلا رجحان فی ترکها مع عدم الاغتسال، بل معناه الإثبات و هو نذر إتیان الفرد الراجح من الزیاره أعنی الزیاره مع الاغتسال لا أنه ینفی الإتیان بغیره، بلا فرق فی ذلک بین الإتیان بالعباره الأُولی أو الثانیه.

الصور المتصوره فی نذر غسل الزیاره

(1) الصور غیر حاصره لإمکان صوره أُخری غیرها بحیث تختلف الکفّاره باختلافها. فالصحیح أن یقال: إن الصور المتصوره فی المقام تسع، لأن النذر قد یتعلق بالغسل علی نحو الواجب المشروط بأن ینذر أن یغتسل فیما إذا أراد أن یزور، و علیه فلا یجب علیه شی ء من الغسل و الزیاره. أما الغسل فلعدم تحقق شرطه، و أما الزیاره فلعدم تعلق النذر بها. هذه الصوره الاولی فی المقام.

و قد یتعلق بالغسل علی نحو الإطلاق، و حینئذ قد ینذر الغسل الذی یقصد به الزیاره فلا یجب حینئذ فی حقّه سوی الغسل، نعم لا بدّ من أن یکون ناویاً و قاصداً للزیاره حال الاغتسال و إلّا لا یکون الغسل غسلًا للزیاره، إلّا أنه إذا نوی الزیاره حاله لم یجب علیه الإتیان بها بعد الاغتسال لعدم کونها متعلقه لنذره، فإنه لم ینذر سوی الغسل المقصود به الزیاره و المفروض أنه أتی به. و إذا ترک الغسل وجبت علیه کفّاره واحده و هو ظاهر. و هی الصوره الثانیه کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 237

الثالث: أن ینذر غسل الزیاره منجزاً، و حینئذ یجب علیه الزیاره أیضاً

و إن لم یکن منذوراً مستقلا بل وجوبها من باب المقدّمه، فلو ترکهما وجبت کفّاره واحده، و کذا لو ترک أحدهما، و لا یکفی فی سقوطها الغسل فقط و إن کان من عزمه حینه أن یزور، فلو ترکها وجبت لأنه إذا لم تقع الزیاره بعده لم یکن غسل الزیاره. الرابع: أن ینذر الغسل و الزیاره، فلو ترکهما وجب علیه کفّارتان

______________________________

الثالثه: أن ینذر الغسل المتعقب بالزیاره. و الواجب حینئذ أن یأتی بالزیاره بعد غسله لا لأنها متعلقه لنذره، بل من أجل أنها قید مأخوذ فی متعلق نذره، فمع عدم الإتیان به لا یتحقق متعلق النذر، فلو ترک الغسل أو اغتسل و ترک الزیاره لزمته کفاره واحده و هذا بخلاف الصوره المتقدّمه، إذ لا یجب علیه الزیاره فیها بعد الاغتسال لعدم تعلّق النذر بها و لا أنها قید له کما مر.

الرابعه: ما إذا نذر الزیاره المسبوقه بالغسل. و هذه الصوره و إن کانت خارجه عن محل الکلام بظاهرها، لأن البحث إنما هو فی نذر الغسل لا فی نذر الزیاره إلّا أنها لما کانت مقیّده بسبق الغسل کان الغسل قیداً لمتعلق النذر، و من هنا کانت الصوره داخله فی المقام لتعلق النّذر به علی وجه التقیید، فلو ترک الزیاره رأساً أو أتی بها من غیر سبق الغسل وجبت علیه کفّاره واحده، لعدم إتیانه بما تعلّق به نذره أو بما هو قید لمتعلقه.

الخامسه: ما إذا تعلق نذره بالمجموع المرکب من الغسل و الزیاره علی نحو العام المجموعی فیجب فی هذه الصوره الإتیان بهما معاً، لأن کلا منهما متعلق لنذره لفرض تعلقه بالمجموع، فلو ترکهما معاً أو ترک أحدهما وجبت علیه کفاره واحده لعدم إتیانه بما تعلق به نذره، و

هذا بخلاف الصوره الثالثه، فإن الزیاره فیها لم تکن متعلقه للنذر و إنما کانت قیداً فی متعلقه. هذا إذا تعلّق النّذر بمجموع الأمرین معا.

و قد یتعلق بکل واحد منهما باستقلاله بأن یکون نذره منحلا إلی الالتزام بأمرین و نذرین و إن کان قد أداهما بکلام واحد فی مقام الإثبات. و هذا یتصور علی أربعه أوجه:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 238

..........

______________________________

لأنّ النذر قد یتعلّق بکل واحد منهما علی وجه الإطلاق فهناک نذران و منذوران مستقلّان، فلو ترکهما وجبت علیه کفارتان لترکه الواجبین المنذورین، کما أنه إذا أتی بأحدهما دون الآخر وجبت علیه کفّاره واحده. و هذه هی الصوره السادسه فی المقام.

و أُخری ینذر کل واحد منهما مقیداً بالآخر بأن ینذر الغسل المتعقب بالزیاره و الزیاره المسبوقه بالغسل، و بذلک ینحل نذره إلی نذرین و هما واجبان إلّا أن کلا منهما مقید بالآخر. فان أتی بهما فهو، و أمّا إذا ترکهما أو ترک أحدهما فلا محاله تجب علیه کفّارتان. أما عند ترکهما معاً فواضح، و أمّا إذا ترک أحدهما و أتی بالآخر فلأنّ الواجب المنذور لیس هو الغسل أو الزیاره علی إطلاقهما، بل الغسل المقیّد بتعقب الزیاره أو الزیاره المتقیده بالسبق بالغسل، و المفروض أنه أتی بذات المنذور و ترک قیده فاغتسل و لم یزر أو زار و لم یغتسل، فلا محاله تجب علیه کفارتان لترک أحد الواجبین بذاته و ترک الآخر بقیده. و هذه هی الصوره السابعه من الصور المتصوره فی محل الکلام.

و ثالثه: ینذر أحدهما علی وجه الإطلاق و ینذر الآخر مقیداً بغیره. و هذا علی قسمین، لأنه تاره ینذر الغسل علی وجه الإطلاق و الزیاره مقیده بأن تکون مسبوقه بالغسل و حینئذ إذا

أتی بهما فهو، و أمّا إذا أتی بالغسل و ترک الزیاره فقد وجبت علیه کفاره واحده لمخالفته أحد المنذورین و إتیانه بالآخر، و أمّا إذا ترکهما معاً أو ترک الغسل فلا محاله یستحق به کفّارتین. أما عند ترکهما معاً فواضح، و أما إذا أتی بالزیاره و ترک الغسل فلأنه ترک أحد الواجبین بذاته و هو الغسل و ترک الواجب الآخر بقیده و هو الزیاره، لأن الواجب لیس هو طبیعی الزیاره بل الزیاره المسبوقه بالغسل و قد ترک الغسل علی الفرض. و هذه هی الصوره الثامنه.

و أُخری ینذر الزیاره علی وجه الإطلاق و الغسل مقیداً بأن یکون متعقباً بالزیاره، و بهذا تترقی الصور إلی التسع. و حکم هذه الصوره حکم الصوره المتقدِّمه بعینها، لأنه إذا ترکهما معاً أو ترک الزیاره وجبت علیه کفّارتان. أما عند ترکهما معاً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 239

..........

______________________________

و لو ترک أحدهما فعلیه کفاره واحده. الخامس: أن ینذر الغسل الذی بعده الزیاره و الزیاره مع الغسل، و علیه لو ترکهما وجبت کفّارتان، و لو ترک أحدهما فکذلک لأنّ المفروض تقید کل بالآخر. و کذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال.

هل علیها الغسل؟ قال: نعم» «2».

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن المرأه تری فی المنام ما یری الرّجل، قال: إن أنزلت فعلیها الغسل» «3» إلی غیر ذلک من الأخبار الدالّه علی عدم الفرق بین المرأه و الرّجل و أن المرأه أیضاً إذا أنزلت وجب علیها الغسل.

و فی قبالها عدّه کثیره من الأخبار و فیها الصحاح و غیرها قد دلّت علی أن المرأه لا یجب علیها الغسل بإنزالها.

فمنها: ما عن عبید بن زراره، قال «قلت له: هل علی المرأه غسل من جنابتها إذا لم یأتها الرجل؟ قال: لا، و أیّکم یرضی أن یری أو یصبر علی ذلک أن یری ابنته أو أُخته أو امه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمه تغتسل فیقول مالک؟ فتقول احتلمت و لیس لها بعل، ثمّ قال: لا، لیس علیهن ذلک، و قد وضع اللّٰه ذلک علیکم و قال وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و لم یقل ذلک لهنّ» «4».

و منها: صحیحه عمر بن یزید، قال: «اغتسلت یوم الجمعه بالمدینه و لبست ثیابی و تطیبت فمرت بی وصیفه لی ففخذت لها فأمذیت أنا و أمنت هی فدخلنی من ذاک ضیق، فسألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن ذلک، فقال: لیس علیک وضوء و لیس

______________________________

(1) الوسائل 2: 186/ أبواب الجنابه ب 7 ح 2.

(2) الوسائل 2: 186/ أبواب الجنابه ب 7 ح 3.

(3) الوسائل 2: 187/ أبواب الجنابه ب 7 ح 5.

(4) الوسائل 2: 192/ أبواب الجنابه ب 7 ح 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 241

..........

______________________________

علیها غسل» «1».

و منها: صحیحه عمر بن أُذینه، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): المرأه تحتلم فی

المنام فتهریق الماء الأعظم، قال: لیس علیها غسل» «2».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم، قال «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): کیف جعل علی المرأه إذا رأت فی النوم أن الرجل یجامعها فی فرجها الغسل، و لم یجعل علیها الغسل إذا جامعها دون الفرج فی الیقظه فأمنت؟ قال: لأنها رأت فی منامها أن الرجل یجامعها فی فرجها فوجب علیها الغسل و الآخر إنما جامعها دون الفرج فلم یجب علیها الغسل لأنه لم یدخله، و لو کان أدخله فی الیقظه وجب علیها الغسل، أمنت أو لم تمن» «3». و ملخص هذه الروایه أن محمّد بن مسلم قد سلم الحکمین أعنی الحکم بوجوب الغسل علی المرأه فیما إذا رأت فی المنام أن الرجل یواقعها و إن لم تنزل و الحکم بعدم وجوب الغسل علیها فیما إذا أمنت فی الیقظه من غیر المجامعه و سأل عن وجهه و قد أجابه (علیه السلام) بما حاصله أن وجوب الغسل حکم مترتب علی المواقعه و الجماع من غیر فرق بین تحققهما فی الخارج و بین تحققهما فی المنام و لم یترتب علی الإنزال لا فی الیقظه و لا فی المنام، فقد جعلت المناط مجرّد المواقعه دون الإنزال. إلی غیر ذلک من الأخبار «4».

و هذه الطائفه معارضه مع الطائفه المتقدّمه. و الکلام فی وجه المعالجه بینهما، فان بنینا علی ما بنی علیه المشهور من أن الروایه بلغت من الصحّه ما بلغت إذا أعرض عنها المشهور سقطت عن الاعتبار، فلا مناص من الأخذ بالطائفه الأُولی الدالّه علی عدم الفرق فی وجوب الغسل بالإنزال بین المرأه و الرجل، و ذلک لإعراض الأصحاب عن الطائفه الثانیه، و لم ینسب العمل بها إلی أحد من أصحابنا، و

حیث إن الإعراض

______________________________

(1) الوسائل 2: 191/ أبواب الجنابه ب 7 ح 20.

(2) الوسائل 2: 191/ أبواب الجنابه ب 7 ح 21.

(3) الوسائل 2: 191/ أبواب الجنابه ب 7 ح 19.

(4) کصحیحه عمر بن یزید: الوسائل 2: 190/ أبواب الجنابه ب 7 ح 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 242

..........

______________________________

یوجب سقوط الروایه عن الاعتبار فتبقی الطائفه الاولی من غیر معارض.

و أمّا إذا بنینا علی ما سلکناه من أن إعراض المشهور عن روایه صحیحه لا یوجب سقوطها عن الاعتبار فأیضاً لا بدّ من تقدیم الطائفه الأُولی علی الثانیه و ذلک إمّا لأن الطائفه الثانیه موافقه للعامه علی ما نسبه إلیهم فی الوسائل و لو فی زمان صدور الروایه، لاحتمال أن یکون العامّه فی تلک الأزمنه قائلین بعدم وجوب الغسل علی المرأه بالإنزال. و إما لأنها أشبه بفتاواهم، فإن قوله (علیه السلام) فی روایه عبید ابن زراره: إن اللّٰه وضع الاغتسال من الجنابه علی الرجال، و قال وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا، و لم یقل ذلک لهنّ. ممّا لا یمکن إسناده إلی الإمام، کیف و جمیع الأحکام و الخطابات الوارده فی الکتاب أو أغلبها متوجهه إلی الرِّجال، و لازم ذلک عدم تکلیفهنّ بشی ء مما کلف به الرجال.

علی أنها فرضت أن المرأه تجنب بالإمناء حیث قال: «علی المرأه غسل من جنابتها» و إنما دلّت علی عدم وجوب الغسل فی حقها، و هو کما تری مما لا یمکن التفوه به، إذ کیف تکون المرأه جنباً و لا یجب علیها الغسل؟ و کذلک تعلیله (علیه السلام) فی صحیحه محمّد بن مسلم من أن الغسل إنما یجب بالمواقعه سواء کانت فی الخارج أم فی المنام، فان الغسل و إن کان یجب

بالمواقعه إلّا أنها إنما تسببه فیما إذا تحققت فی الخارج، و أمّا تخیّل المواقعه فی المنام فلا تکون موجبه للغسل أبداً. و هل تری أن من رأی فی المنام أنه قتل أحداً یجب أن یعطی الدیه و یقتص منه؟ و کذا إذا رأت فی المنام أنها حاضت حیث لا یجب علیها الغسل بذلک، فهذا أشبه بفتاوی الناس، و ما أشبه بأحکامهم فهو مردود و غیر مقبول، لأن ما أشبه قول الناس ففیه التقیّه کما فی الخبر «1».

ثمّ لو أغمضنا عن ذلک فالطائفتان متعارضتان، لمنافاه وجوب الغسل علی المرأه مع عدم وجوبه علیها فلا بدّ من الحکم بتساقطها و الرجوع إلی المطلقات، و هی تدلّ

______________________________

(1) راجع ما رواه عبید بن زراره، الوسائل 27: 123/ أبواب صفات القاضی ب 9 ح 46.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 243

و إن کان بمقدار رأس أبره (1)

______________________________

علی أنّ غسل الجنابه إنما یجب بخروج الماء الأکبر أو الأعظم «1» و مقتضی إطلاقه عدم الفرق فی ذلک بین الرجال و النساء.

و دعوی أن الطائفه الثانیه صریحه فی عدم وجوب غسل الجنابه علی المرأه بالإنزال و ظاهره فی حرمته علیها کما أن الطائفه الأُولی صریحه فی استحباب الغسل علیها بالإنزال و ظاهره فی وجوبه علیها فترفع الید عن ظهور کل منهما بصریح الآخر و نتیجته الحکم باستحباب الغسل علیها بإنزالها فلا تصل النوبه إلی التساقط و الرجوع إلی الإطلاقات. مندفعه: بأن الجمع بین المتعارضین بذلک مخصوص بالأحکام التکلیفیه و لا یأتی فی الأوامر و النواهی الإرشادیتین و الأمر فی المقام کذلک، لأن الأمر بغسلها إرشاد إلی مانعیه جنابتها عن الصلاه کما أن النهی عنه إرشاد إلی عدم مانعیه جنابتها عن الصلاه، و

من الظاهر أن کون الجنابه مانعه و غیر مانعه أمران متنافیان و معه لا بدّ من الحکم بتساقطهما و الرجوع إلی المطلقات کما ذکرناه.

عدم الفرق فی خروج المنی بین قلّته و کثرته

(1) لا فرق فی خروج المنی الموجب لغسل الجنابه بین قلّته و کثرته، و ذلک لإطلاقات الأخبار حیث دلّت علی أن المدار فی وجوب غسل الجنابه علی خروج الماء الأکبر أو الأعظم أو الإنزال أو الإمناء، فکلّما صدق شی ء من هذه العناوین وجب الغسل قلیلًا کان الخارج أم کثیرا.

______________________________

(1) کما فی موثقتی عنبسه الوسائل 2: 187/ أبواب الجنابه ب 7 ح 6، 11. و موثقه الحسین بن أبی العلاء الوسائل 2/ 196 ب 9 ح 1 ففیها ورد: الماء الأکبر. و تقدّمت قریباً صحیحه عمر بن أُذینه الدالّه علی عدم وجوب الغسل علی المرأه و فیها ورد: الماء الأعظم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 244

سواء کان بالوطء أو بغیره (1)

______________________________

و قد یقال: إن صحیحه معاویه بن عمّار تدلّ علی عدم وجوب الغسل عند قلّه الخارج من المنی حیث قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللًا قلیلًا، قال (علیه السلام): لیس بشی ء إلّا أن یکون مریضاً فإنه یضعف فعلیه الغسل» «1» و هی کالصریح فی أن البلل القلیل الذی وجده المحتلم لیس بشی ء موجب للغسل.

و فیه: أنّ الصحیحه لا دلاله لها علی المدعی، لأن الحلم بمعنی النوم، فالمراد من أنه احتلم أنه رأی فی منامه شیئاً بأن رأی أنه یواقع زوجته أو امرأه أُخری، و لیس بالمعنی المصطلح علیه عندنا أعنی خروج المنی منه و هو فی المنام أو غیره، و علیه فلیس فی الصحیحه ما یدلّ علی

أن المنی القلیل غیر موجب لشی ء و إنما هی وارده فی البلل المشتبه، و قد دلّت علی أن البلل المشتبه إذا کان قلیلًا لا یوجب الاغتسال لأن قلّته کالقرینه علی عدم کونه منیاً، حیث إنه لو کان منیاً لخرج علی النمط المتعارف لا علی وجه القلّه إلّا فی المریض، لأنه لضعفه قد یخرج منه شی ء قلیل من المنی فیجب علیه الاغتسال. و لو لا ذکر أن المریض یضعف لم یکن یحتمل التفصیل فی خروج البلل القلیل بین السلیم و المریض بالحکم بعدم وجوب الغسل فی الأوّل و وجوبه فی الثانی إلّا أن ذکر الضعف قرینه علی المراد و أن المریض لمکان ضعفه قد یخرج عنه المنی القلیل و أنه لیس کالسلیم. فالمتحصل أنه لا فرق فی وجوب الغسل بخروج المنی بین قلّته و کثرته.

خروج المنی بالوطء أو بغیره سیّان

(1) لأنّ المدار علی صدق الإنزال و الإمناء و خروج الماء الأکبر فیجب الغسل عند صدق أحد هذه العناوین کما عرفت، سواء کان بالوطء أو بغیره.

______________________________

(1) الوسائل 2: 194/ أبواب الجنابه ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 245

مع الشهوه أو بدونها «1» (1) کان الخروج مع الشهوه أم بدونها

______________________________

(1) الکلام فی اعتبار الشهوه فی وجوب الغسل بخروج المنی تاره یقع فی الرجال و أُخری فی النساء. أما بالإضافه إلی الرجال فقد ورد فی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) علی ما رواه الشیخ (قدس سره) أنه «سأله عن الرجل یلعب مع المرأه و یقبِّلها فیخرج منه المنی فما علیه؟ قال: إذا جاءت الشهوه و دفع و فتر لخروجه فعلیه الغسل، و إن کان إنما هو شی ء لم یجد له

فتره و لا شهوه فلا بأس» «2» و هی کما تری قیّدت وجوب الغسل علی الرجل بما إذا خرج منه المنی عن شهوه. و قد حملها صاحب الحدائق «3» و کذا صاحب الوسائل (قدس سرهما) علی التقیّه لموافقتهما لمذهب أبی حنیفه و مالک و أحمد «4» و هم من أشهر فقهائهم.

و فیه: أن الحمل علی التقیّه یتوقف علی وجود المعارض للروایه حیث إن مخالفه العامّه من المرجحات، و أما الروایه المعتبره من غیر أن یکون لها معارض فمما لا یمکن رفع الید عنها بحملها علی التقیّه و الأمر فی المقام کذلک، لأن الصحیحه غیر معارضه بشی ء، حیث لم یرد فی شی ء من روایاتنا أن الرجل إذا خرج منه المنی عن غیر شهوه أیضاً یوجب الجنابه و غسلها، و لیس فی البین سوی الإطلاقات و أن الغسل من الماء الأکبر «5» و مقتضی القاعده تخصیص المطلقات بالصحیحه و لا موجب لحملها علی التقیّه أبدا.

و عن صاحب المنتقی أن المنی فی الصحیحه إنما أُطلق علی البلل المشتبه الذی ظنّه السائل منیاً فأطلق المنی علی ما ظنّ أنه منی، فهو استعمال علی طبق خیاله و عقیدته

______________________________

(1) فی تحقق الجنابه بخروج المنی من المرأه بغیر شهوه إشکال، فالاحتیاط لا یترک.

(2) الوسائل 2: 194/ أبواب الجنابه ب 8 ح 1.

(3) الحدائق 3: 20.

(4) المبسوط 1: 67، بدائع الصنائع 1: 37، المغنی لابن قدامه 1: 231.

(5) مرّ فی ذیل ص 243.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 246

..........

______________________________

لا أن الخارج کان منیاً یقیناً «1»، و علیه فالصحیحه خارجه عن محل الکلام و ناظره إلی أن البلل المشتبه إنما یوجب الغسل، و یحمل علی کونه منیاً فیما إذا خرج عن شهوه، فهو

کالقرینه علی أن البلل منی لا أن ما علمنا بکونه منیاً لا یوجب الغسل إلّا إذا خرج عن شهوه.

و یدفعه: أن حمل لفظه المنی علی خلاف ظاهرها یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل علیه فلا مناص من حملها علی ما هو ظاهرها أعنی المنی دون البلل، و علیه فمقتضی القاعده الالتزام بمفاد الصحیحه و تخصیص المطلقات بها. و الذی یسهل الخطب أن الموجود فی الصحیحه علی روایه قرب الإسناد «2» و کتاب علی بن جعفر «3» علی ما رواه صاحب الوسائل (قدس سره) کلمه «الشی ء» بدل «المنی» و علیه فالصحیحه وارده فی البلل المشتبه دون المنی، و روایه قرب الإسناد و کتاب علی بن جعفر لو لم تکن هی الصحیحه لأجل وقوع الاشتباه فی روایات الشیخ علی ما شاهدنا کثیراً فلا أقل من عدم ثبوت روایه الشیخ، و علیه فمقتضی الإطلاقات وجوب الغسل بخروج الماء الأکبر مطلقاً سواء خرج مع الشهوه أم بدونها. هذا کله فی الرجال.

و أمّا فی النساء فقد ورد فی جمله من الأخبار تقیید وجوب الغسل علیها بالإنزال و الإمناء بما إذا خرج عن شهوه، ففی صحیحه إسماعیل بن سعد الأشعری قال: «سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل یلمس فرج جاریته حتی تنزل الماء من غیر أن یباشر، یعبث بها بیده حتی تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوه فعلیها الغسل» «4» و بمضمونها روایه محمّد بن الفضیل «5» و غیرها «6» حیث اعتبر فی الإنزال الموجب

______________________________

(1) منتقی الجمان 1: 172.

(2) قرب الاسناد: 181/ 670.

(3) مسائل علی بن جعفر: 157/ 230.

(4) الوسائل 2: 186/ أبواب الجنابه ب 7 ح 2.

(5) الوسائل 2: 187/ أبواب الجنابه ب 7 ح 4.

(6) کصحیحه معاویه بن

حکیم و روایه یحیی بن أبی طلحه، الوسائل 2: 189/ أبواب الجنابه ب 7 ح 14، 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 247

جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بکونه منیاً (1)، و فی حکمه الرطوبه المشتبهه الخارجه بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول (2)، و لا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره (3).

______________________________

للغسل أن یکون عن شهوه.

و مقتضی القاعده تخصیص المطلقات بهذه الأخبار و الحکم باعتبار الشهوه فی وجوب الغسل علی المرأه بخروج المنی دون الرجال، إلّا أنه یشکل من جهه مخالفه المشهور، لعدم التزامهم باعتبار الشهوه فی خصوص المرأه دون الرجال، و لو لا ذلک لکان المتعین تخصیص المطلقات بهذه الأخبار فی خصوص النساء دون الرجال.

(1) و ذلک لأن الصفات الوارده فی الأخبار من الخروج بالدفع أو الفتور أو الخروج عن شهوه إنما تعتبر فی تمیز المنی و تشخیصه عند الاشتباه کما فی البلل المشتبه و أمّا مع العلم بأن الخارج منی فلا یعتبر فیه شی ء من الصفات لصدق الماء الأکبر أو الإنزال و الإمناء علیه.

البلل المشتبه بحکم المنی

(2) کما یأتی فی محلِّه «1» و نبیّن هناک أن الشارع جعل الغلبه فیها أماره علی کون الخارج منیاً، لأنه إذا خرج منه البلل بعد خروج المنی منه و قبل أن یبول فغالب الظن أنه من بقایا المنی فی المجری.

الخروج من المخرج المعتاد و غیره سیان

(3) کما لا فرق فی غیر المعتاد بین أن یکون عادیا له و بین ما إذا لم یکن، و ذلک لأن المدار فی الحکم بوجوب الاغتسال إنما هو صدق أحد عناوین الإنزال و الإمناء و خروج الماء الأکبر و نحوها، سواء کان الإنزال من المخرج العادی أو من

غیره، و سواء کان معتاداً له أم لم یکن و هذا کما إذا کانت علی بدنه ثقبه یخرج منها المنی، نعم إذا لم

______________________________

(1) فی المسأله [686].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 248

و المعتبر خروجه إلی خارج البدن، فلو تحرّک من محلِّه و لم یخرج لم یوجب الجنابه (1)، و أن یکون منه فلو خرج من المرأه منی الرجل لا یوجب جنابتها (2) إلّا مع العلم باختلاطه بمنیها،

______________________________

یصدق علیه الإنزال أو الإمناء بحسب المتفاهم العرفی لم یجب علیه الاغتسال، کما إذا استخرج منیه بشی ء من الآلات الطبیّه فإنه لا یقال إنه أنزل و أمنی، و أما فی غیر ذلک من الموارد فمقتضی الإطلاق وجوب الاغتسال کما عرفت.

(1) حیث لا یصدق علیه الإمناء و الإنزال أو خروج الماء الأکبر، و قد عرفت أن هذه العناوین هی الموضوع للحکم بوجوب غسل الجنابه.

حکم خروج منی الرّجل من المرأه

(2) و ذلک مضافاً إلی عدم المقتضی لوجوب الغسل حینئذ لعدم صدق الإنزال و الإمناء بخروج المنی الداخل إلی فرجها من الخارج فان ظاهر الإمناء هو إخراج منی نفسه لا منی غیره، تدلّ علیه جمله من الأخبار.

منها: صحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن یبول فخرج منه شی ء، قال: یعید الغسل، قلت: فالمرأه یخرج منها شی ء بعد الغسل، قال: لا تعید، قلت: فما الفرق بینهما؟ قال: لأن ما یخرج من المرأه إنما هو من ماء الرجل» «1».

و منها: صحیحه عبد الرحمٰن بن أبی عبد اللّٰه، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه تغتسل من الجنابه ثمّ تری نطفه الرجل بعد ذلک هل علیها غسل؟ فقال: لا» «2» و

منها غیر ذلک من الأخبار «3».

______________________________

(1) الوسائل 2: 201/ أبواب الجنابه ب 13 ح 1.

(2) الوسائل 2: 202/ أبواب الجنابه ب 13 ح 3.

(3) کالروایات الدالّه علی أن موجب الغسل هو الماء الأکبر، و تقدّم ذکر جمله منها فی تعلیقه ص 243.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 249

و إذا شکّ فی خارج أنه منی أم لا اختبر بالصفات من الدّفق و الفتور و الشّهوه (1)، فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیاً و إن لم یعلم بذلک، و مع عدم اجتماعها عند الشک یختبر الخارج بالصفات

______________________________

(1) فی هذه المسأله جهات من الکلام:

الجهه الاولی: فی أنه إذا شک فی أن الخارج منی أو غیره هل یجب الفحص و الاختبار أو یبنی علی العدم من غیر فحص؟ الصحیح هو الثانی، لأن الشبهه موضوعیه و لا یجب الفحص فی الشبهات الموضوعیه علی ما تقدّم فی محلِّه «1» فلا مانع من استصحاب عدم خروج المنی أو استصحاب بقاء طهارته. هذا إذا دار أمر الخارج بین المنی و الوذی و کان متطهراً قبل خروجه فإنه لا مانع حینئذ من استصحاب بقاء طهارته.

و أما إذا دار أمره بین المنی و البول فلا یجری فیه الاستصحاب، للعلم الإجمالی بانتقاض طهارته إما بالحدث الأکبر أو الأصغر، و حینئذ تبتنی المسأله علی أن الامتثال الإجمالی و الاحتیاط هل هو فی مرتبه متأخره من الامتثال التفصیلی فمع التمکن منه لا مساغ للاحتیاط، أو أنهما فی مرتبه واحده و لا مانع من الاحتیاط مع التمکن من الامتثال التفصیلی، فعلی الأوّل یجب علیه الاختبار لیعلم أنه بول أو منی و أمّا علی الثانی فله أن یحتاط من غیر أن یجب علیه الفحص و الاختبار.

الجهه الثانیه: إذا قلنا

بوجوب الاختبار عند الشک فی أن الخارج منی أو غیره فلا بدّ من أن یختبر بالصفات الوارده فی الأخبار من الدفق و الفتور و الشهوه کما فی صحیحه علی بن جعفر المتقدّمه، حیث قال: «إذا جاءت الشهوه و دفع و فتر لخروجه فعلیه الغسل» «2».

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 510.

(2) تقدّم ذکرها فی ص 245.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 250

و لو بفقد واحد منها لا یحکم به إلّا إذا حصل العلم. و فی المرأه و المریض یکفی اجتماع «1» صفتین و هما الشّهوه و الفتور.

______________________________

و الظاهر أن الشارع إنما اعتبر هذه الصفات فی الاختبار من جهه أنها صفات غالبیه لا تنفک عن المنی، فهی أمارات کون الخارج منیاً لا أن الطریق منحصر بها فلو علم أو اطمأن بالمنی من سائر الأوصاف کاللون و الرائحه الکریهه و نحوهما أیضاً وجب علیه الغسل کما ذهب إلیه جماعه من الفقهاء، و کذا فیما إذا حصل له العلم بذلک عن اجتماع صفتین من الأوصاف الثلاثه. و علی الجمله المدار علی العلم بکون الخارج منیاً، و إذا لم یکن فالمتبع هو الصفات الغالبیه و هی الدفق و الشهوه و الفتور.

ثمّ إن الکلام فی ذلک قد یقع فی الرجل السلیم و أُخری فی المریض و ثالثه فی المرأه.

أما بالإضافه إلی الرجل الصحیح فقد عرفت أن مقتضی صحیحه علی بن جعفر المتقدّمه الحکم بالاغتسال عند اجتماع الأوصاف الثلاثه، و الظاهر أن الفتره و الشهوه متلازمتان کما یدلّ علیه ذیل الصحیحه، حیث قال: «و إن کان إنما هو شی ء لم یجد له فتره و لا شهوه فلا بأس» مع أن انتفاء أحد الأوصاف الثلاثه یکفی فی الحکم بعدم وجوب الاغتسال، لأنه إنما ترتب

علی وجود الأوصاف الثلاثه فلا حاجه إلی انتفاء کلیهما، فنفیهما معاً یکشف عن تلازمهما کما هو کذلک خارجاً. و علیه فالمدار فی الرجل الصحیح علی الدفق و الشهوه. و یدلُّ علی ذلک أیضاً صحیحه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت له: الرجل یری فی المنام و یجد الشهوه فیستیقظ فینظر فلا یجد شیئاً ثمّ یمکث الهون بعد فیخرج، قال: إن کان مریضاً فلیغتسل و إن لم یکن مریضاً فلا شی ء علیه، قلت: فما فرق بینهما؟ قال: لأن الرجل إذا کان صحیحاً جاء الماء بدفقه قویّه و إن کان مریضاً لم یجی ء إلّا بعد» «2» و فی روایه

______________________________

(1) کفایته فی خصوص المرأه لا تخلو من إشکال، فالاحتیاط لا یترک.

(2) الوسائل 2: 195/ أبواب الجنابه ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 251

فی المرأه و لو اتفاقاً. و علیه فالصفه التی یختبر بها منی المرأه إنما هی خروجه بشهوه، و لا یعتبر فیها صفه أُخری غیرها.

و أمّا الرجل المریض فهو أیضاً لا یعتبر فیه الخروج عن دفق کما دلّت علیه صحیحه ابن أبی یعفور المتقدِّمه، فلا یعتبر فی الرجل المریض و المرأه إلّا الشهوه الملازمه مع الفتور، و لا یعتبر فیهما الدفق، و إنما یختص ذلک بالرجل الصحیح کما مر.

السبب الثانی للجنابه و هو الجماع

(1) وجوب الغسل بالجماع فی الجمله مما لا ریب فیه بین المسلمین، و إنما الکلام فی جهات:

الجهه الاولی: أن الجماع المعبّر عنه بالتقاء الختانین أو الإدخال و الإیلاج بنفسه

______________________________

(1) لا یترک الاحتیاط مع صدق الإدخال عرفاً و لو کان الداخل دون ذلک.

(2) الکافی 3: 48/ 4. إلّا أنّ فیه بدل یدفقه بقوّه «بدفقه و قوّه».

(3) الوسائل 2: 186/ أبواب الجنابه ب 7 ح 2.

(4) الوسائل 2: 187/ أبواب الجنابه ب 7 ح 4، 13، 14، 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 252

..........

______________________________

مسبب للجنابه و وجوب الغسل و إن لم ینزل بوجه، و ذلک بمقتضی الأخبار الکثیره الصحاح فضلًا عن غیرها، ففی صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته متی یجب الغسل علی الرجل و المرأه؟ فقال: إذا أدخل وجب الغسل ...» «1» و فی روایه ابن أبی نصر البزنطی صاحب الرضا (علیه السلام) قال: «سألته ما یوجب الغسل علی الرجل و المرأه؟ فقال: إذا أولجه وجب الغسل ...» «2» و منها صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقال: ما تقولون فی الرجل یأتی أهله فیخالطها و

لا ینزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، و قال المهاجرون: إذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل، فقال عمر لعلی (علیه السلام): ما تقول یا أبا الحسن؟ فقال علی (علیه السلام): أ توجبون علیه الحد و الرجم و لا توجبون علیه صاعاً من الماء؟ إذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار» «3» و منها غیر ذلک من الأخبار المشتمل بعضها علی تلازم الغسل مع الحد و المهر فراجع، إلی غیر ذلک من الأخبار. مضافاً إلی إطلاق الکتاب أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً «4».

و أما ما ورد من أن علیاً (علیه السلام) کان لا یری الغسل إلّا فی الماء الأکبر «5» فهو لا ینافی وجوب الغسل بالجماع، و ذلک لأن الحصر فیه إنما هو بالإضافه إلی ما یخرج من الإحلیل، فکأنه (علیه السلام) قال: المائع الذی یخرج من الإحلیل لا یوجب الغسل إلّا إذا کان من الماء الأکبر، و ذلک لقرینتین:

إحداهما: سبق ذلک فی روایه عنبسه بالمذی حیث قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه

______________________________

(1) الوسائل 2: 182/ أبواب الجنابه ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 2: 185/ أبواب الجنابه ب 6 ح 8.

(3) الوسائل 2: 184/ أبواب الجنابه ب 6 ح 5.

(4) المائده 5: 6.

(5) الوسائل 2: 187/ أبواب الجنابه ب 7 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 253

..........

______________________________

السلام) یقول: کان علی لا یری فی المذی وضوءاً و لا غسلًا ما أصاب الثوب منه إلّا فی الماء الأکبر» «1» فإن ذکر المذی قرینه واضحه علی أن الحصر إنما هو بالإضافه إلی ما یخرج من الإحلیل لا بالإضافه إلی کل ما

هو سبب للجنابه و الغسل.

و ثانیتهما: إتیانه بالصفه و الموصوف حیث قید الماء بکونه أکبر، فمنه یظهر أنه فی قبال الماء الأصغر الذی هو کل مائع غیر المنی، إذ لو کان مراده حصر سبب الجنابه و الغسل بالمنی فقط لکان من الأولی و الأخصر أن یقول: إلّا فی المنی. فلا موجب للإطاله و الإتیان بالصفه و موصوفها إلّا التنبیه علی أن الحصر إضافی و بالنسبه إلی المائعات الخارجه من الإحلیل الذی هو الماء غیر الأکبر.

الجهه الثانیه من جهات البحث

الجهه الثانیه: أنه لو کنا و الصحاح الوارده فی وجوب الغسل بالإدخال و الإیلاج لکنا قلنا بوجوب الغسل إما من مطلق الإدخال و الإیلاج و لو کان أقل من مقدار الحشفه، و إما من خصوص الإدخال المتعارف أعنی إدخال جمیع الآله کما هو المناسب مع الإیلاج و لم نکتف فی وجوبه بإدخال الحشفه، إلّا أن هناک أخباراً قد وردت فی تحدید الإدخال و الإیلاج و بینت أن المراد بهما إدخال الحشفه و غیبوبتها فقط فالإدخال زائداً علی ذلک غیر واجب و الإدخال دون غیبوبه الحشفه غیر موجب له و هی جمله من الأخبار المتضمنه علی أن الغسل إنما یجب بغیبوبه الحشفه، أصرحها صحیحه محمّد بن إسماعیل بن بزیع، قال: «سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل یجامع المرأه قریباً من الفرج فلا ینزلان متی یجب الغسل؟ فقال: إذا التقی، الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانین هو غیبوبه الحشفه؟ قال: نعم» «2» و مقتضی هذه الأخبار أن الغسل إنما یجب بغیبوبه الحشفه و لا یجب فی الأقل منه، کما لا یعتبر إدخال الأکثر منه.

______________________________

(1) المصدر المتقدِّم.

(2) الوسائل 2: 183/ أبواب الجنابه ب 6 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6،

ص: 254

..........

______________________________

و فی قبال ذلک روایه محمّد بن عذافر، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) متی یجب علی الرجل و المرأه الغسل؟ فقال: یجب علیهما الغسل حین یدخله، و إذا التقی الختانان فیغسلان فرجهما» «1» و قد رواها فی الوسائل عن محمّد بن إدریس فی آخر السرائر عن کتاب محمّد بن علی بن محبوب «2». و مقتضاها أن الغسل إنما یجب بالإنزال، و أمّا الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانین فهو إنما یوجب غسل الفرجین و لا یوجب الاغتسال.

و لکن الظاهر عدم معارضتها مع الصحاح المتقدِّمه لأنها مطلقه، حیث نفت وجوب الاغتسال و دلّت علی وجوب الغَسل بالالتقاء الأعم من الالتقاء الخارجی و الداخلی، و الصحاح المتقدّمه مقیّده و قد دلّت علی وجوب الاغتسال بالالتقاء الداخلی المفسر بغیبوبه الحشفه کما فی صحیحه ابن بزیع المتقدِّمه، فتحمل هذه الروایه علی ما إذا کان الالتقاء خارجیاً بغیر الغیبوبه. هذا أوّلًا.

و ثانیاً: لو سلمنا أنهما متعارضتان فلا یمکننا رفع الید عن الصحاح المتقدّمه بهذه الروایه لأنها نادره و تلک مشهوره، بل لا یبعد دعوی تواترها الإجمالی و القطع بصدور بعضها عنهم (علیهم السلام)، و عند المعارضه یترک الشاذ النادر و یؤخذ بالمجمع علیه بین الأصحاب، و هذا لا للروایه الآمره بالأخذ بالمجمع علیها و أنه مما لا ریب فیه «3» لأنها ضعیفه، بل لما حقّقناه فی محلِّه من أن الروایه إذا کانت مقطوعه السند لا یمکن رفع الید عنها بالروایه النادره «4».

و ثالثاً: لو أغمضنا عن ذلک أیضاً فالصحاح المتقدّمه موافقه للکتاب الذی أمرنا بالتیمم بدلًا عن الغسل فیما إذا تحققت الملامسه و لم یوجد الماء، و الروایه غیر موافقه

______________________________

(1) الوسائل 2: 185/ أبواب الجنابه ب

6 ح 9.

(2) السرائر 3: 609.

(3) ورد ذلک فی روایتین و هما: مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره، الوسائل 27: 106/ أبواب صفات القاضی ب 9 ح 1. و المستدرک 17: 303/ أبواب صفات القاضی ب 9 ح 2.

(4) مصباح الأُصول 3: 413 421.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 255

..........

______________________________

للکتاب حیث نفت الغسل عند الملامسه، و موافقه الکتاب من المرجحات السندیه فلا بدّ من الأخذ بالصحاح و طرح تلک الروایه.

و أمّا ما فی الحدائق نقلًا عن بعضهم من عدم المعارضه بینهما بجعل قوله: «و إذا التقی الختانان» جمله معطوفه علی «یدخله» و کون العطف عطف تفسیر و کأنها هکذا: یجب علیهما الغسل حین یدخله أی إذا التقی الختانان. و قوله: «فیغسلان فرجهما» حکم آخر متفرع علی الإدخال و الالتقاء «1». ففیه ما لا یخفی کما ذکره فی الحدائق، لأن الظاهر أن الجمله شرطیه و قوله: «فیغسلان» جمله جزائیه.

و أمّا ما عن بعضهم من أن جمله «فیغسلان ...» لا یمکن أن تکون جزائیه، إذ لا وجه لدخول الفاء فی الجزاء فیتعین حملها علی أنه حکم متفرع علی الإدخال و التقاء الختانین، و کون جمله «و إذا التقی» عطفاً تفسیریاً لقوله: «حین یدخله». فیدفعه أن الفاء إنما لا یدخل فی الجزاء فیما إذا لم یکن الجزاء من الأفعال المضارعیه، و أمّا فی المضارع فلا بأس بدخوله فی الجزاء کما لا یخفی علی الممارس الفطن، و «یغسلان» فعل مضارع. فالصحیح فی رفع المعارضه ما ذکرناه.

و الذی یسهل الخطب أن الروایه ضعیفه، لأن محمّد بن إدریس (قدس سره) و إن نقلها عن کتاب محمّد بن علی بن محبوب و ذکر أن ذلک الکتاب بخط الشیخ أبی جعفر الطوسی

(قدس سره) موجود عنده «2» فالطریق إلی نفس الکتاب معتبر و غیر قابل للمناقشه إلّا أن فی سند الروایه محمّد بن عمر بن یزید، و هو لم یوثق فی الرجال. و النتیجه أن الروایه ضعیفه و غیر قابله للمعارضه مع الصحاح.

الجهه الثالثه من جهات البحث

الجهه الثالثه: من قطع حشفته إذا بقی من حشفته مقدار و کان علی نحو یصدق أنه

______________________________

(1) الحدائق 3: 4.

(2) السرائر 3: 601.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 256

..........

______________________________

أدخل حشفته أو أولجها فلا إشکال فی أنه یجب علیه الاغتسال، و أمّا إذا قطعت بتمامها فالمحتملات فیه أُمور:

الأوّل من محتملات المسأله الأوّل: أن الجنابه و وجوب الاغتسال إنما یتحققان بإدخال مقدار الحشفه لا بإدخال نفس الحشفه فقط، سواء کانت هناک حشفه أم لم تکن، فمقطوع الحشفه إذا أولج بمقدار الحشفه وجب علیه الاغتسال، و یلاحظ فی مقدار الحشفه حشفه کل شخص بحسبها، و هذا الاحتمال منسوب إلی الأشهر أو المشهور إلّا أنه مما لا یمکن المساعده علیه، و ذلک لأن ظاهر الأخبار الوارده فی وجوب الاغتسال بغیبوبه الحشفه «1» أن إدخال الحشفه بنفسه موضوع للحکم بوجوب الاغتسال، فحمله علی التقدیر و جعل الموضوع عباره عن مقدار الحشفه خلاف ظاهر الأخبار و دون إثباته خرط القتاد.

و لا مجال لمقایسه المقام مع ما ورد فی أن المسافر إنما یجب علیه القصر فیما إذا تواری عن البلد، المعبّر عنه فی کلمات الفقهاء بخفاء الجدران، حیث ذکر المحقق الهمدانی (قدس سره) أن المستفاد منه فی المتفاهم العرفی أن وجوب القصر مشروط بالبعد عن بلد المسافره بمقدار خفاء الجدران، سواء أ کان هناک جدران أم لم یکن کما إذا سافر من القری و البوادی. و کذلک الحال

فی المقام، فإن المستفاد من الأخبار الوارده فی أن الغسل یجب بإیلاج الحشفه أن المناط إنما هو الإدخال بقدر الحشفه سواء أ کان له حشفه أم لم تکن، فمقطوع الحشفه إذا أدخل من إحلیله بقدر الحشفه یجب علیه الاغتسال «2».

و الوجه فی عدم جواز المقایسه أن ما ورد فی وجوب القصر فیما إذا تواری عن البلد بحسب المتفاهم العرفی ظاهر فی إراده المقدار، و أین هذا من الأخبار الوارده فی

______________________________

(1) الوسائل 2: 182/ أبواب الجنابه ب 6.

(2) مصباح الفقیه (الطّهاره): 224/ السطر 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 257

..........

______________________________

أن الغسل إنما یجب بإدخال الحشفه، فإن استفاده کفایه إدخال غیر الحشفه بقدرها منها دونه خرط القتاد. فاراده المقدار من الحشفه یحتاج إلی دلاله الدلیل و لا دلیل علی إرادته فهذا الاحتمال ساقط.

الثانی من المحتملات

الثانی: أن مقطوع الحشفه لا یجب علیه الغسل بالجماع و إنما ینحصر سبب الغسل فی حقه بالإنزال، لأن الغسل بالجماع مقید بإدخال الحشفه و لا حشفه له علی الفرض.

ورد ذلک بأن الأخبار الوارده فی أن الغسل یجب بالإدخال و الإیلاج مطلقه و مقتضی إطلاقها وجوب الغسل بإدخال مقطوع الحشفه أیضاً. و هذا منسوب إلی صاحب المدارک (قدس سره) «1».

و قد أُورد علی ذلک بأن المطلقات کما مر مقیّده بغیبوبه الحشفه، و تلک المقیدات أیضاً مطلقه لعدم اختصاصها بواجد الحشفه بل یعمه و من قطعت حشفته، و مقتضی إطلاق المقیّدات أن الغسل إنما یجب فی حق مقطوع الحشفه و غیره بالجماع فیما إذا غابت الحشفه، و حیث إنّ مقطوع الحشفه لا یتحقق فی حقه الجماع بغیبوبه الحشفه فلا یجب علیه الغسل بالجماع، و ینحصر سببه بالإنزال فحسب لولا کون الحکم المزبور أعنی وجوب

الغسل علی مقطوع الحشفه بالجماع مظنّه الإجماع هذا.

و لا یخفی أن هذا الاحتمال أیضاً مردود کسابقه، و ذلک لصحیحتین: إحداهما: صحیحه الحلبی، قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یصیب المرأه فلا ینزل أ علیه غسل؟ قال: کان علی (علیه السلام) یقول: إذا مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل، قال: و کان علی (علیه السلام) یقول: کیف لا یوجب الغسل و الحد یجب فیه؟ و قال: یجب علیه المهر و الغسل» «2». فإن مقتضی صریح هذه الصحیحه أن وجوب الحد و المهر و غسل الجنابه أُمور متلازمه و متی وجب أحدها وجب الآخران

______________________________

(1) المدارک 1: 272.

(2) الوسائل 2: 183/ أبواب الجنابه ب 6 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 258

..........

______________________________

و حیث لا إشکال فی أنّ مقطوع الحشفه إذا جامع أجنبیه یصدق أنه زنی و یجب بذلک علیه الحد، کما إذا جامع زوجته یجب بذلک علیه المهر أیضاً، فمنه یستکشف أنه إذا جامع امرأه وجب علیه غسل الجنابه أیضاً لملازمته مع وجوب الحد و المهر. فالقول بعدم وجوب الغسل فی حقه ساقط.

و ثانیتهما: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقال: ما تقولون فی الرجل یأتی أهله فیخالطها و لا ینزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، و قال المهاجرون: إذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل، فقال عمر لعلی (علیه السلام): ما تقول یا أبا الحسن؟ فقال علی (علیه السلام): أ توجبون علیه الحد و الرجم و لا توجبون علیه صاعاً من الماء؟ إذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت

الأنصار» «1». و هذه الصحیحه أیضاً ظاهره الدلاله علی أن الحد و الغسل متلازمان فی الوجوب فمتی وجب أحدهما وجب الآخر، و حیث إن الأوّل یتحقق فی حق مقطوع الحشفه بالإدخال فکذلک الثانی یجب علیه بإدخاله. فاحتمال أن لا یجب علی مقطوع الحشفه الغسل بالجماع ساقط، حیث یستفاد منهما أن الموضوع لوجوب الغسل فی حق مقطوع الحشفه مطلق الإدخال و الإیلاج. و منه نستکشف أن المقیّدات مختصّه بواجد الحشفه دون فاقدها.

فدعوی أن عدم وجوب الغسل علی مقطوع الحشفه بالإدخال هو الصحیح و الأوفق بالقواعد لولا کون وجوب الغسل علیه بالإدخال مظنّه الإجماع، ساقطه. هذا کله فی الاستدلال بالصحیحتین.

و أمّا فقههما فقد نقل فی الحدائق عن الکاشانی (قدس سره) أن الوجه فی استدلال علی (علیه السلام) هو القیاس و ذلک للمجادله بالتی هی أحسن، لأنّ المخالفین یرون صحّه القیاس «2»، و من هنا قاس (علیه السلام) الغسل بالحد و المهر و إلّا فلا تلازم بین

______________________________

(1) الوسائل 2: 184/ أبواب الجنابه ب 6 ح 5.

(2) الحدائق 3: 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 259

..........

______________________________

الأُمور الثلاثه. و کیف یکون وجوب الغسل و الحد و المهر متلازماً مع أن الحد له أسباب متعدده و لا یجب الغسل إلّا فی سبب واحد و هو الزنا و لا یجب مع غیره من أسباب الحد المبیّنه فی کتاب الحدود، کما أن ثبوت المهر کذلک، فإنه قد یثبت بإزاله البکاره بالإصبع مع عدم وجوب الغسل معه هذا.

و لکن الصحیح أن استدلال الإمام (علیه السلام) تام غیر مبتن علی القیاس. و غرضه أن الموضوع لهذه الأحکام الثلاثه شی ء واحد و هو الإتیان و الإدخال و المماسه و اللّمس و غیرها من العناوین، حیث

قال سبحانه أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً «1» و ورد أن فی المس المهر کلّاً، کما ورد أن الإدخال و الإیلاج یوجب الغسل کما أنه موجب للحد و الزنا، و لیس هذا من القیاس فی شی ء. هذا کله فی الاحتمال الثانی.

الثالث من المحتملات

الثالث: أن إدخال مقطوع الحشفه و إن کان موجباً للغسل کما مر إلّا أن الموجب له هو مسمّی الإدخال و مطلقه، و لا یعتبر دخول الباقی بتمامه.

الرّابع من المحتملات

الرّابع: أن الموجب إنما هو إدخال تمام الباقی و لا یکفی مسماه. و الصحیح من هذین الاحتمالین هو الأوّل أعنی کفایه مسمی الإدخال و الإیلاج، و ذلک لما عرفت من تلازم الغسل مع الحد و المهر، و لا إشکال فی أن الموضوع للحد و المهر هو مسمی الإدخال و کذلک الحال فی الغسل. علی أنا استفدنا من الصحیحتین أن الموضوع لوجوب الغسل فی مقطوع الحشفه هو الإدخال و الإیلاج، و ذکرنا أن المقیّدات مختصّه بواجد الحشفه، و لا إشکال فی أن الإدخال و الإیلاج لا یتوقّف صدقهما علی دخول تمام الباقی، بل یکفی فی صدقهما المسمّی و لعلّه ظاهر.

______________________________

(1) النساء 4: 43. المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 260

فی القُبُل أو الدُّبُر (1) هل سیّان فی المسأله قبل المرأه و دبرها؟

______________________________

(1) المسأله ذات قولین: أحدهما: عدم الفرق فی وجوب الغسل بین الإدخال فی قبل المرأه و دبرها، و هذا هو المشهور بینهم بل ادعی بعضهم الإجماع علیه. و ثانیهما: عدم وجوبه بالوطء فی دبر المرأه کما ذهب إلیه بعضهم و مال إلیه صاحب الحدائق (قدس سره) و استدل علی کلا القولین بالأخبار «1». إلّا أن أکثرها فی کلا الجانبین

ضعاف لضعف أسنادها، مضافاً إلی ضعف الدلاله فی بعضها.

منها: مرسله حفص بن سوقه عمن أخبره، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یأتی أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتیین فیه الغسل» «2» و قد استدلّ بها علی المشهور، إلّا أنها ضعیفه سنداً لإرسالها، مضافاً إلی إمکان المناقشه فی دلالتها، حیث یحتمل أن یراد من إتیان أهله من خلفها أنه یولج فی قبلها من خلفها کبقیّه الحیوانات حیث یأتون من الخلف لا أنه یدخل فی دبرها، و یرشد إلی ذلک قوله: «یأتی أهله من خلفها» و لم یقل یأتی خلف أهله. و بین العبارتین فرق واضح فکأن المدخل واحد و له طریقان فقد یؤتی من الخلف و أُخری من القدّام.

و منها: مرفوعه البرقی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا أتی الرجل المرأه فی دبرها فلم ینزلا فلا غسل علیهما، و إن أنزل فعلیه الغسل و لا غسل علیها» «3» استدلّ بها علی القول الثانی، و دلالتها ظاهره إلّا أنها ضعیفه بحسب السند لمکان رفعها، و إن عبّر عنها فی الحدائق بالصحیحه باعتبار صحّه سندها إلی البرقی.

و منها: مرسله أحمد بن محمّد عن بعض الکوفیین یرفعه إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الرجل یأتی المرأه فی دبرها و هی صائمه، قال: لا ینقض صومها و لیس

______________________________

(1) الحدائق 3: 9.

(2) الوسائل 2: 200/ أبواب الجنابه ب 12 ح 1.

(3) الوسائل 2: 200/ أبواب الجنابه ب 12 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 261

..........

______________________________

علیها غسل» «1» و هی أیضاً ضعیفه بإرسالها.

و منها: صحیحه الحلبی، قال: «سُئل الصادق (علیه السلام) عن الرجل یصیب المرأه فیما دون الفرج أ علیها الغسل إذا أنزل

هو و لم تنزل هی؟ قال (علیه السلام): لیس علیها غسل، و إن لم ینزل هو فلیس علیه غسل» «2» و هذه الروایه و إن کانت صحیحه بحسب السند إلّا أن دلالتها مورد للمناقشه:

أمّا أوّلًا: فلأن ظاهر کلمه «ما دون الفرج» هو ما کان تحت الفرج و لیس ما تحته إلّا الفخذان، و معنی أنه یصیبها أی أنه یفخّذ فحسب، و علیه فالصحیحه خارجه عمّا نحن فیه أعنی الوطء فی دبر المرأه.

و أمّا ثانیاً: فلأنا لو سلمنا أن المراد بما دون الفرج ما سوی الفرج لا أنه بمعنی ما هو تحته و أسفله کما قد یستعمل بهذا المعنی أی بمعنی عدا و سوی أیضاً لا یمکننا الاستدلال بها من جهه أن للفرج إطلاقات، فقد یطلق و یراد منه خصوص القبل فی مقابل الدبر، و قد یطلق و یراد منه الأعم من القبل و الدبر و الذکر کما قد استعمل بهذا المعنی الأخیر أعنی الآله الرجولیه فی قوله تعالی وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ «3».

و الاستدلال بالصحیحه إنما یتمّ إذا أحرزنا أن الفرج فیها قد استعمل بالمعنی الأوّل، و أما إذا کان المراد به هو المعنی الثانی فلا محاله یتعین فی التفخیذ أیضاً، لأنه الذی سوی الأُمور المذکوره، و حیث إنا لم نحرز أن المراد منه أی المعنیین فلا محاله تسقط الصحیحه عن قابلیه الاعتماد علیها فی المسأله.

و الأخبار المستدلّ بها علی وجوب الاغتسال بالوطء فی دبر المرأه من غیر إنزال کالأخبار المستدلّ بها علی عدم وجوبه ضعیفه السند أو الدلاله، کما أن الإجماع المدعی فی المسأله غیر قابل للاعتماد علیه، لأنه من الإجماع المنقول و لا اعتبار به.

______________________________

(1) الوسائل 2: 200/ أبواب

الجنابه ب 12 ح 3.

(2) الوسائل 2: 199/ أبواب الجنابه ب 11 ح 1.

(3) المؤمنون 23: 5، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 262

..........

______________________________

فالصحیح أن نستدل علی وجوب الغسل بوطء المرأه فی دبرها بإطلاق الکتاب و السنّه. أما الکتاب فلقوله تعالی أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً إلخ «1» لأنّ الملامسه کما تصدق بوطئها فی قبلها کذلک تصدق بوطئها فی دبرها.

و أمّا ما ورد فی تفسیر الملامسه بالمواقعه فی فرج المرأه أعنی صحیحه أبی مریم الأنصاری، قال «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): ما تقول فی الرجل یتوضأ ثمّ یدعو جاریته فتأخذ بیده حتی ینتهی إلی المسجد؟ فإنّ من عندنا یعنی السنّه یزعمون أنّها الملامسه، فقال: لا و اللّٰه ما بذلک بأس و ربّما فعلته و ما یعنی بهذا أو لامستم النساء إلّا المواقعه فی الفرج» «2» حیث استدلّ بها علی أن سبب الجنابه و وجوب الغسل منحصر بالمواقعه فی فرج المرأه فلا یکون وطؤها فی دبرها موجباً و سبباً للجنابه. ففیه أن الصحیحه لا دلاله لها علی عدم وجوب الغسل بالوطء فی دبر المرأه، و ذلک لأن الفرج لم یثبت فی لغه العرب أنه بمعنی القبل، بل الصحیح أنه یستعمل فی المعنی الجامع بین القبل و الدبر، بل بینهما و بین الذکر کما فی قوله تعالی وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ «3» لأنه بمعنی الذکر فقط هذا.

بل قد ورد فی بعض الروایات بمعنی خصوص الدبر کما فی موثقه سماعه، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یمس ذکره أو فرجه أو أسفل من ذلک و هو قائم یصلّی یعید وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلک، إنما هو من جسده» «4» فإن

الفرج فیها بمعنی الدبر، إذ لا قبل للرجل، و الذکر مذکور بنفسه کما هو واضح. و علیه فلفظه الفرج إما أنها بالمعنی الأعم من القبل و الدبر أو لا أقل من إجمالها و معه لا یمکن الاعتماد علی الروایه فی تقیید الآیه المبارکه. و أما الأخبار فهی کالروایه المشتمله علی أن إتیان الزوجه یوجب انتقاض الصیام، فإن الإتیان کما یشمل الوطء فی القبل کذلک یشمل الإتیان فی الدبر، هذا کله فی وطء المرأه فی دبرها.

______________________________

(1) النساء 4: 43، المائده 5: 6.

(2) الوسائل 1: 271/ أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 4.

(3) المؤمنون 23: 5 6.

(4) الوسائل 1: 272/ أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 263

..........

حکم وطء الغلام

______________________________

و أمّا وطء الغلام فی دبره فهل یلحقه حکم وطء المرأه فیجب علیه الاغتسال؟ ذهب المشهور إلی ذلک، بل عن المرتضی دعوی الإجماع علی عدم الفرق فی وجوب الغسل بالوطء بین وطء المرأه و الغلام «1». و خالفهم فی تلک المحقق فی المعتبر حیث ذهب فیه إلی العدم «2» و مال إلیه فی شرائعه و تردّد «3».

و استدلّ علی وجوب الغسل بوطء الغلام بالإجماع تاره، و أُخری بالروایتین المتقدّمتین الواردتین فی ملازمه وجوب الحد مع وجوب الغسل «4»، و حیث إنّ وطء الغلام موجب الحد فلا محاله یکون موجباً للاغتسال. و ثالثه بإطلاق الأخبار الوارده فی أنّ الغسل یجب مع الإدخال أو الإیلاج و نحوهما «5»، لأنّ الإدخال یصدق علی الإدخال فی دبر الغلام أیضاً. و رابعه بحسنه الحضرمی أو صحیحه المرویه عن الکافی عن الصادق (علیه السلام): «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): من جامع غلاماً جاء جنباً یوم القیامه

لا یُنقیه ماء الدنیا» «6» نظراً إلی دلالتها علی أن الجنابه کما تتحقق بوطء المرأه کذلک تتحقق بوطء الغلام، بل الجنابه الحاصله بوطئه أقوی و آکد من غیرها، حیث إنها لا ترتفع بماء الدنیا و إنما ترتفع بنار الجحیم أو ماء الحمیم.

و لا یمکن المساعده علی شی ء من هذه الوجوه. أما الإجماع فلأنه من المنقول و لا اعتبار عندنا بالإجماعات المنقوله، و لا سیما إجماعات السیِّد المرتضی (قدس سره).

و أمّا الاستدلال بالروایتین الواردتین فی وجوب الغسل عند وجوب الحد فلما

______________________________

(1) کما حکاه عنه فی المختلف 1: 166.

(2) المعتبر 1: 181.

(3) الشرائع 1: 26.

(4) تقدّم ذکرهما فی ص 257 258.

(5) الوسائل 2: 182/ أبواب الجنابه ب 6، 7.

(6) الوسائل 20: 329/ أبواب النکاح المحرّم ب 17 ح 1. الکافی 5: 544/ 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 264

من غیر فرق بین الواطئ و الموطوء (1)

______________________________

أسلفنا من أنهما غیر ناظرتین إلی أن الحد إذا وجب وجب معه الغسل، کیف فإن الحد له أسباب کثیره لا یجب معها الغسل فی غیر الزنا أو اللواط علی الکلام، و إلّا فقذف المرأه یوجب الحد و لا یوجب الغسل و کذلک غیره من الأسباب الموجبه للحد، بل نظرهما إلی أنّ موضوع وجوب الغسل و وجوب الحد فی خصوص وطء المرأه أمر واحد، فهما متلازمان فی وطء المرأه لا مطلقاً فلا یمکن الاستدلال علی وجوبه بوجوب مطلق الحد کما لا یخفی.

و أمّا الاستدلال بالمطلقات الدالّه علی أن الغسل إنما یجب مع الإدخال و الإیلاج ففیه: أن تلک الأخبار إنما وردت لبیان الکمیّه أو الکیفیه الموجبه للجنابه، و قد دلّت علی أنها تتحقق بمطلق الإدخال دون التفخیذ و غیره، و أما أن

متعلق الإدخال أی شی ء مرأه أو غلام فهی غیر ناظره إلیه حتی یتمسک بإطلاقها.

و أمّا روایه الکافی فهی أیضاً کسابقتها، لأن الجنابه التی لا ترتفع بالاغتسال بماء الدنیا خارجه عن الجنابه المصطلح علیها التی رتبت علیها أحکام من وجوب الغسل و حرمه المکث فی المساجد و نحوهما، فهی جنابه واقعیه و أمر مغایر مع الجنابه المصطلح علیها، للقطع بأن واطئ الغلام إذا اغتسل لصحت منه الصلاه و غیرها مما یشترط فیه الطّهاره من الحدث، فلا دلاله للروایه علی أن الجنابه المصطلح علیها تتحقق فی حق واطئ الغلام. فالإنصاف أنه لا دلیل علی وجوب الغسل عند وطء الغلام، و من هنا ذهب المحقق إلی نفیه فی المعتبر، و معه لا مناص من الاحتیاط و الجمع بین المحتملات، مثلًا إذا کان متطهراً قبل وطء الغلام فوطئه فیکتفی بالاغتسال، و أما إذا کان محدثاً قبله فبعد الوطء یجمع بین الوضوء و الغسل للاحتیاط.

(1) و ذلک للارتکاز العرفی، فإن الجنابه أمر واحد و نسبته إلی الواطئ و الموطوء متساویه بحسب الارتکاز.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 265

و الرّجل و الامرأه «1» (1) و الصّغیر و الکبیر (2) و الحیّ و المیِّت (3) و الاختیار و الاضطرار (4) فی النوم أو الیقظه حتی لو أدخلت حشفه طفل رضیع فإنّهما یجنبان، و کذا لو أدخلت ذکر میت أو أدخل فی میت، و الأحوط فی وطء البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل و الوضوء (5) إن کان سابقاً محدثاً بالأصغر

______________________________

(1) کما عرفت تفصیله.

(2) الأخبار الوارده فی المسأله و إن کانت مشتمله علی لفظه المرأه غالباً و هی لا تشمل غیر البالغه إلّا أنه یوجد فی بینها ما یکون بإطلاقه شاملًا لغیر

البالغه أیضاً، و ذلک کما ورد من أنه إذا مس أو أتی بکراً فقد وجب علیه الغسل «2»، فإنّ البکر کما یصدق علی البالغه کذلک یصدق علی غیر البالغه.

(3) و ذلک لأن المیت یصدق علیه المرأه عند العرف، فلو جامع امرأه میته یصدق عرفاً أنه جامع امرأه، و إن کانت الامرأه بحسب العقل مختصّه بغیر المیت، لأن المیت جماد، و مع ذلک لا حاجه لنا إلی الاستصحاب کما عن الجواهر «3» حتی یستشکل فیه بأنه من الاستصحاب التعلیقی

(4) کل ذلک للإطلاق.

حکم وطء البهائم فی فرجها

(5) هل الوطء فی فرج البهیمه یلحق بالوطء فی الآدمی فیوجب الغسل و الجنابه؟ قد یقال بذلک، نظراً إلی ما ربّما یلوح من کلام السیِّد المرتضی (قدس سره) من أن وجوب الغسل فی وطء البهیمه إجماعی بیننا، حیث حکی عنه أن الأصحاب یوجبون الغسل بالإیلاج فی فرج البهیمه «4». و لما ورد من ملازمه وجوب الحدّ مع

______________________________

(1) فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط للواطئ و الموطوء فیما إذا کان الموطوء ذکراً بالجمع بین الوضوء و الغسل فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر.

(2) کما فی موثقه ابن یقطین، الوسائل 2: 183/ أبواب الجنابه ب 6 ح 3.

(3) الجواهر 3: 27.

(4) المختلف 1: 168.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 266

و الوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابه «1» دون قبلها (1) إلّا مع الانزال فیجب الغسل علیه دونها إلّا أن تنزل هی أیضاً.

______________________________

مع وجوب الغسل.

و فیه: أن الإجماع لا یمکن الاعتماد علیه لعدم العلم بتحققه، لأن المشهور بینهم کما فی الحدائق عدم وجوب الغسل بوطء البهیمه «2»، و معه کیف یکون وجوب الغسل إجماعیاً عندهم. و أما حدیث الملازمه بین وجوب الحد و

وجوب الغسل فقد عرفت أن المراد بها خصوص التلازم بین حدّ الزنا و وجوب الاغتسال، لاتحاد موضوعهما الذی هو المس أو الإدخال و الإتیان، و لا تلازم بین مطلق الحد و وجوب الاغتسال کما مر.

و أما المطلقات الآمره بالغسل عند الإدخال و الإیلاج فقد عرفت أن المراد بها بیان الکمیّه المسببه لوجوب الغسل و أنه إنما یجب مع الإدخال لا بالتفخیذ و الملامسه و المس، و أما متعلق الإدخال فلا تعرض له فی المطلقات حتی یتمسک بإطلاقاتها. و بالجمله: إن المتبع هو الدلیل و لا دلیل علی وجوب الغسل بوطء البهائم، فالاحتیاط أن یغتسل بوطئها و یتوضأ کما قدمناه فی وطء دبر الغلام.

وطء الخنثی فی دبرها

(1) بناء علی وجوب الغسل بالإدخال فی الدبر، فإنه علیه یجب الغسل بوطء الخنثی فی دبرها لأنه إما امرأه و إما رجل، و علی کلا التقدیرین یجب الغسل بالوطء فی دبرها. و أما قبلها فلا لاحتمال أن یکون مذکراً و القبل عضو زائد کالثقبه الخارجیه، و الإدخال فی مطلق الثقبه غیر موجب للغسل کما هو ظاهر. هذا إذا قلنا بوجوب

______________________________

(1) بناءً علی ما تقدّم الأحوط الجمع بین الوضوء و الغسل فیما إذا کان محدثاً بالأصغر سابقا.

(2) الحدائق 3: 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 267

و لو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الأُنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطئ و لا علی الموطوء (1) و إذا دخل الرجل بالخنثی و الخنثی بالأُنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الأُنثی (2).

صلاها بعد خروجه و أمّا الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها (4)

______________________________

الغسل فی الدبر حتی فی الذکر.

(1) لاحتمال أن تکون أُنثی و آلته الرجولیه عضو زائد لا یجب الغسل بایلاجه.

(2) أما وجوب الغسل علی الخنثی فلأنها إما رجل فقد وطئ الأُنثی فوجب علیها الغسل، و إمّا أنها أُنثی فقد وطئها الرجل. و أما عدم وجوب الغسل علی الرجل و الأُنثی فلاحتمال أن تکون الخنثی فی الأوّل مذکراً و آلته الأُنوثیه عضو زائد، و فی الثانی مؤنثاً و آلتها الرجولیه عضو زائد.

(3) لفرض علمه بجنابته.

(4) لاستصحاب عدم خروج المنی حین تلک الصلوات، و هو المعبر عنه بأصاله تأخر الحادث، و مع الغض عن الاستصحاب مقتضی أصاله البراءه عدم وجوب القضاء أیضاً، لأنه بأمر جدید و مع الشک فی توجهه إلیه أصاله البراءه تقضی بعدم الوجوب.

و أما دعوی الحکم بصحّه تلک الصلوات و عدم وجوب قضائها لقاعده الفراغ الحاکمه بصحّتها، ففیه ما ذکرناه غیر مرّه من أن القاعده أماره أو شبهها، و یعتبر فی کونها أماره احتمال الالتفات إلی أجزاء العمل و شرائطه حال الامتثال حتی یکون إتیانه بتمامه لأجل أنه أذکر. و أما مع العلم بغفلته حال العمل و احتمال الصحّه لمجرد احتمال الصدفه الاتفاقیه فلا تجری فیه القاعده و لا تکون لها أماریه حینئذ، و الأمر فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 268

و إذا شکّ فی أنّ هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل «1» (1) و إن کان أحوط خصوصاً إذا کان الثوب مختصّاً به.

______________________________

المقام کذلک، لأن المفروض عدم التفات المصلی إلی جنابته حال الصلاه و إنما التفت إلیها بعدها فهی خارجه عن موارد قاعده الفراغ.

(1) لعدم

علمه بجنابته. و العلم الإجمالی بجنابته أو بجنابه غیره غیر مؤثر فی حقه إذ لا أثر لجنابه الغیر بالإضافه إلیه، اللّٰهمّ إلّا أن تکون جنابه الغیر مورداً لابتلائه بأن أمکن ابتلاؤه به، کما إذا أمکن استئجاره لکنس المسجد، فان الاستئجار له کما یأتی یشترط فیه عدم جنابه الأجیر، و استئجار الجنب للکنس تسبیب لدخول الجنب و مکثه فی المسجد و هو حرام، فإذا کان الأمر کذلک فله علم إجمالی بتوجه أحد التکلیفین إلیه فإما أنه یجب الغسل علیه و إما أنه یحرم أن یستأجر غیره.

بقی الکلام فی شی ء

و هو أن صاحب الحدائق (قدس سره) تعرض للمسأله المتقدّمه و عنونها بما إذا نام أحد و لم یر فی منامه أنه احتلم ثمّ وجد بعد الانتباه فی ثوبه أو علی بدنه منیاً و قال: الظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب (رضوان اللّٰه علیهم) فی أنه یجب علیه الغسل للعلم بتحقق الجنابه بذلک. و ذکر أن کثیراً من الأصحاب عبروا فی هذا المقام بأن واجد المنی علی جسده أو ثوبه المختص به یغتسل، و من الظاهر بُعده عن مورد الأخبار المتعلقه بهذه المسأله. و نقل من الروایات موثقتین لسماعه ففی إحداهما: «سألته عن الرجل یری فی ثوبه المنی بعد ما یصبح و لم یکن رأی فی منامه أنه قد احتلم، قال: فلیغتسل و لیغسل ثوبه و یعید صلاته». و فی ثانیتهما: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل ینام و لم یر فی نومه أنه احتلم فیجد فی ثوبه أو علی فخذه الماء هل علیه غسل؟ قال: نعم» «2».

______________________________

(1) فیه تفصیل نذکره فی المسأله الثالثه.

(2) الوسائل 2: 198/ أبواب الجنابه ب 10 ح 2، 1.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 6، ص: 269

..........

______________________________

ثمّ نقل عن الشیخ (قدس سره) «1» أنه فی مقام الجمع بین هاتین الموثقتین و بین ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «عن الرجل یصیب فی ثوبه منیاً و لم یعلم أنه احتلم، قال: لیغسل ما وجد بثوبه و لیتوضأ» «2» حمل الأخیره علی ما إذا شارکه فی الثوب غیره جمعاً بین الروایات، و عقبه بأن الأقرب فی الجمع بین الموثقتین و هذه الروایه حمل الموثقتین علی من وجد المنی بعد النوم بغیر فصل مدّه بحیث یحصل له العلم أو الظن الغالب باستناد المنی إلیه لا إلی غیره، و حمل الروایه علی وجدانه المنی فی الثوب فی الجمله من غیر تعقبه للنوم علی الوجه المتقدِّم «3».

و لا یخفی أن واجد المنی فی ثوبه بحسب الأغلب عالم بأنه منه، و معه یجب علیه الغسل و قضاء الصلوات التی علم بإتیانها بعد خروجه کما ذکره الماتن (قدس سره) و أما إذا لم یحصل له القطع بذلک و احتمل أنه من غیره فلا موجب وقتئذ للحکم علیه بوجوب الاغتسال، و الأصل یقتضی عدم خروج المنی منه. و العلم الإجمالی بجنابته أو غیره غیر منجز إلّا أن یکون الطرف الآخر مورداً لابتلائه کما عرفت، و أما مع عدم کونه مورداً للابتلاء فلا موجب علیه للاغتسال.

و الاستدلال علی وجوب الغسل فی تلک الصوره بالموثقتین بمکان من الغرابه، لأن السؤال فیهما لیس عن وجدان المنی فی الثوب مع احتمال کونه مستنداً إلی الغیر، و إنما السؤال فیهما عن أن خروج المنی باستقلاله موجب للغسل أو لا بدّ من أن یری النائم فی منامه أنه قد احتلم حتی یجب علیه الغسل. و بعباره اخری: أن

سماعه احتمل أن یکون للرؤیه فی المنام موضوعیه فی وجوب الغسل و أجابه الإمام بأن الموضوع فی ذلک مجرد خروج المنی رأی فی المنام احتلامه أو لم یره، و بذلک یرتفع التنافی بینهما و بین ما رواه أبو بصیر فلا حاجه إلی ما ذکره الشیخ أو صاحب الحدائق (قدس سره) فإنه لیس من الجمع العرفی بینهما، بل الصحیح فی الجمع بینهما ما ذکرناه من أن

______________________________

(1) التهذیب 1: 368.

(2) الوسائل 2: 198/ أبواب الجنابه ب 10 ح 3.

(3) الحدائق 3: 22/ المسأله الرابعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 270

و إذا علم أنه منه و لکن لم یعلم أنه من جنابه سابقه اغتسل منها أو جنابه أُخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضاً «1»، لکنّه أحوط (1).

______________________________

الموثقتین إنما وردتا فی صوره العلم بأن المنی منه لا فی صوره التردد و الشک، إذ لا مناسبه لوجود منی الغیر علی فخذه إلّا أنه سأل عن وجوب الغسل حینئذ لاحتمال أن یکون لرؤیه الاحتلام موضوعیه فی وجوبه. و أما ما رواه أبو بصیر فهی وارده فیما نحن فیه أعنی الشک فی أن المنی منه أو من غیره، و قد حکم (علیه السلام) بعدم وجوب الغسل حینئذ کما هو مقتضی الأصل. فالصحیح ما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم وجوب الغسل فی المسأله.

إذا علم بالجنابه و لم یعلم أنها ممّا اغتسل منه

(1) قد تعرضنا لهذه المسأله فی بحث الأُصول «2» و سمّیناها بالقسم الرابع من أقسام الاستصحاب الکلی، و قلنا إنه یغایر القسم الثالث منها بأن فی القسم الثالث یعلم بزوال ما حدث قطعاً و یشک فی قیام فرد آخر مقامه مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل أو بعده، و

أمّا فی هذا القسم فلا علم له بارتفاع ما حدث، لأنه یحتمل أن تکون الجنابه التی علم بتحققها حین خروج المنی المشاهد فی ثوبه باقیه بأن تکون الجنابه جنابه اخری غیر الجنابه التی اغتسل منها، کما یحتمل ارتفاعها لاحتمال أنها هی الجنابه التی اغتسل منها. کما أنه یغایر القسم الثانی من حیث إنه لیس هناک شک فی بقاء ما حدث لأن أحد الفردین المحتملین مشکوک الحدوث من الابتداء و أحدهما الآخر مقطوع الارتفاع، و هذا بخلاف المقام حیث إن ما علمنا بحدوثه أعنی طبیعی الجنابه الحاصله بخروج المنی المشاهد نحتمل بقاءه و لا علم بارتفاعه فهو قسم مستقل، و لا

______________________________

(1) الظاهر وجوبه لمعارضه الاستصحابین، و لا بدّ من ضمّ الوضوء إلیه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل.

(2) مصباح الأُصول 3: 104 118.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 271

فی شی ء من الجنابه و الطّهاره کما علی مسلک صاحب الکفایه (قدس سره) «3» و إما أن یجریا و یتساقطا بالمعارضه و معه لا بدّ من الرجوع إلی أصل آخر و هو أصاله الاشتغال، حیث یحتمل جنابته و لا یقطع بفراغ ذمّته إذا صلّی و الحال هذه إلّا أن یغتسل، إلّا أن غسله هذا لا یغنی عن الوضوء لعدم العلم بکونه غسل جنابه، لاحتمال عدم جنابته و معه یضمّ إلیه الوضوء أیضاً من باب الاحتیاط فیما إذا لم یکن متوضئاً سابقاً، و أما مع طهارته السابقه فلا حاجه إلی ضمّ الوضوء إلی الاغتسال.

______________________________

(1) هذا فیما إذا لم یصدر منه حدث أصغر، و إلّا وجب علیه الجمع بین الوضوء و الغسل.

(2) لا یمکن ذلک لمعارضته باستصحاب الجنابه المجهول تاریخها علی ما حققناه فی محله.

(3) کفایه الأُصول: 421 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 272

بجنابه نفسه أو غیره غیر منجز، إذ یشترط فی تنجیزه أن یکون العلم الإجمالی متعلقاً بتکلیف نفس المکلّف، و أما المتعلق بتکلیفه أو تکلیف غیره فلا یترتب علیه أی أثر اللّٰهمّ إلّا أن تکون جنابه الغیر ممّا ینتهی إلیه ابتلاؤه کما إذا کان ذلک الغیر قابلًا للاستئجار لکنس المسجد لأنه حمال مثلًا، فإنه یعلم حینئذ بتوجه أحد التکلیفین إلیه، لأنه إما أن یجب علیه غسل الجنابه إذا کان هو الجنب و إما أن یحرم علیه استئجار الطرف الآخر لکنس المسجد إذا کان الجنب هو الغیر، و ذلک لحرمه التسبیب إلی دخول الجنب فی المسجد و استئجاره تسبیب کما تأتی الإشاره إلیه.

______________________________

(1) إذا کانت جنابه أحدهما موضوعاً لحکم متوجه إلی الآخر کعدم جواز استئجاره لدخول المسجد و نحوه فمقتضی العلم الإجمالی وجوب الغسل علیه، فلا بدّ من الجمع بین الطهارتین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 273

و الظنّ کالشکّ (1) و إن کان الأحوط فیه «1» مراعاه الاحتیاط (2)، فلو ظنّ أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ إن کان مسبوقاً بالأصغر.

بین شخصین لا یجوز ائتمام أحدهما بالآخر

(3) إن بنینا علی أن المدار فی صحّه الاقتداء علی کون صلاه الإمام صحیحه عند نفسه فلا إشکال فی جواز اقتداء أحد الشخصین اللذین علم جنابه أحدهما بالآخر و ذلک لاستصحاب طهاره نفسه، بل یجوز الاقتداء مع العلم التفصیلی ببطلان صلاه الإمام فیما إذا کانت صلاته صحیحه عند نفسه.

و أما إذا لم نبن علیه و قلنا بعدم کفایه الصحّه عند الإمام کما هو الصحیح، حیث لم یدلّ دلیل علی جواز الاقتداء بالصلاه الباطله، و لا إطلاق فی دلیل جواز الاقتداء لیشمل المقام، فلا یجوز لمن علم ببطلان صلاه أحد أن یقتدی به، کما لا فرق فی العلم ببطلان الصلاه بین العلم التفصیلی و العلم الإجمالی به کما فی المقام، و ذلک لعلمه ببطلان صلاه نفسه أو صلاه إمامه، و هذا العلم الإجمالی یولد العلم التفصیلی ببطلان صلاه

______________________________

(1) لا یختص حسن الاحتیاط بصوره حصول الظن بل یجری مع الشک أیضا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 274

..........

______________________________

نفسه إمّا لبطلانها فی نفسها و إمّا لبطلان صلاه إمامه.

نعم هناک مسأله أُخری نتعرض إلیها فی أحکام الجماعه إن شاء اللّٰه تعالی، و هی ما إذا اعتقد المأموم صحّه صلاه أحد فائتم به فی الصلاه و بعد الفراغ عنها ظهر أن الإمام نسی جنابته أو النجاسه فی ثوبه أو بدنه فانکشف بطلان صلاته لأن النسیان لیس بعذر. هذا فی الشبهات الموضوعیه، و کذا الحال فی الشبهات الحکمیه کما إذا رأی الامام وجوب الانحناء بالمقدار المیسور لمن لا یتمکّن من الرّکوع و المأموم رأی کفایه الإیماء إلیه من غیر انحناء و عمل کل بوظیفته و علم بذلک المأموم بعد الصلاه و هکذا، فهل یجب علی

المأموم أن یعید صلاته؟ لا یجب علیه الإعاده قطعاً إذا لم یخل بوظیفه المنفرد. و عدم اشتمال صلاته علی القراءه لا یوجب البطلان لعدم ترکها متعمداً، و إنما ترکها بحسبان صحّه صلاه الجماعه و «لا تُعاد الصلاه إلّا من خمسه» «1» و لیست القراءه منها. و أما إذا أخل بوظیفه المنفرد کما إذا رفع رأسه من الرکوع باعتقاد أن الإمام رفع رأسه و رأی أن الإمام بعد راکع فتابعه و رکع ثانیاً فهل تجب علیه الإعاده أو لا تجب؟ یأتی علیه الکلام فی أحکام الجماعه إن شاء اللّٰه «2».

کما نتکلّم هناک فی أن النص الوارد فی عدم وجوب القضاء علی من ائتم بإمام مدّه أو فی صلاه واحده ثمّ علم أنه کان یهودیاً و قد جامل المسلمین، حیث ورد عدم وجوب القضاء علی المأموم حینئذ، هل یمکن التعدِّی عنه إلی ما إذا اعتقد المأموم صحّه صلاه إمامه و انکشف کونها باطله فی الواقع من دون أن یکون الإمام یهودیاً أو لا یمکن التعدِّی؟

و الغرض أن صحّه الاقتداء و عدمها عند علم المأموم و اعتقاده بصحّه صلاه الإمام و انکشاف بطلانها بعد الصلاه مسأله، و صحّه الاقتداء مع علم المأموم أو اعتقاده ببطلان صلاه الإمام فیما إذا کانت صحیحه فی حق نفس الإمام أو عنده مسأله أُخری فلا تشتبه، و الکلام فی المقام فی المسأله الثانیه دون الاولی.

______________________________

(1) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8. و غیرها من الموارد.

(2) فی المسأله [1956].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 275

و لو دارت بین ثلاثه یجوز لواحد أو الاثنین «1» منهم الاقتداء (1) بالثالث لعدم العلم حینئذ. و لا یجوز لثالث علم إجمالًا بجنابه أحد الاثنین (2)

______________________________

حکم

الائتمام عند دوران الجنابه بین ثلاثه

(1) بناء علی عدم صحّه الاقتداء مع العلم ببطلان صلاه الإمام تفصیلًا أو إجمالًا لا یمکن الحکم بجواز اقتداء أحد الثلاثه المردده بینهم الجنابه بالاثنین الآخرین، أو أحدهم أو الاثنین منهم بالثالث، لعلمه الإجمالی إما ببطلان صلاته أو بطلان صلاه أحد الإمامین المولد للعلم التفصیلی ببطلان صلاه نفسه أو ببطلان صلاه أحد الثلاثه فالصلاه خلف کل منهم فی نفسه صلاه مع العلم الإجمالی ببطلان صلاه الإمام. و العجب من الماتن (قدس سره) حیث إنه مع التفاته إلی وجود العلم الإجمالی بالبطلان و لذا حکم فی ذیل المسأله بعدم جواز اقتداء الثالث الذی علم إجمالًا بجنابه أحد الاثنین أو أحد الثلاثه بواحد منهما أو منهم حکم بجواز الاقتداء فی المقام و غفل عن العلم الإجمالی بالبطلان.

ائتمام العالم بجنابه أحد الاثنین بأحدهما

(2) تقدّم أنّ الإمام إذا علم ببطلان صلاه نفسه تفصیلًا أو علم ببطلانها علی نحو الإجمال، و کان العلم الإجمالی منجزاً فی حقه بأن کانت جنابه الآخر موضوعاً لأثر شرعی بالنسبه إلیه کما إذا أمکن استئجاره لکنس المسجد، فإن الإمام یعلم حینئذ بتوجه أحد التکلیفین إلیه، فإمّا أن یجب علیه الغسل إذا کان هو الجنب و إمّا أن یحرم علیه استئجار الآخر لکنس المسجد إذا کان الجنب هو الآخر لم یجز للمأموم أن یقتدی به لبطلان صلاه الإمام تفصیلًا أو إجمالًا و إن لم یکن علم تفصیلی للمأموم بذلک و لا علم إجمالی له.

______________________________

(1) لا یجوز ذلک لعلم کل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 276

أو أحد الثلاثه الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محل الابتلاء له (1) و کانوا عدولًا

عنده (2)، و إلّا فلا مانع. و المناط علم المقتدی بجنابه أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته و کون الجنب هو الآخر أو لا جنابه لواحد منهما و کان المقتدی عالماً کفی فی عدم الجواز، کما أنه لو لم یعلم المقتدی إجمالًا بجنابه أحدهما و کانا عالمین بذلک لا یضر باقتدائه (3).

لم یکن عنده ما یتیمم به و کان علی وضوء، بأن کان تحرّک المنی فی حال الیقظه و لم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه فإنه علی التقادیر المفروضه لو لم یحبسه لم یتمکن من الصلاه فی الوقت و لو حبسه یکون متمکنا (1).

یکن له ماء آخر یتوضأ به.

فالمتحصل: أن القاعده تقتضی عدم جواز الإجناب مع العجز عن الغسل، لأنه تفویت اختیاری للواجب إلّا أن یقوم دلیل علی الجواز، و الدلیل إنما قام علی الجواز فی خصوص إتیان الأهل دون بقیه أسباب الجنابه، و هو موثقه أو صحیحه إسحاق ابن عمار عن الصادق (علیه السلام): «عن الرجل یکون معه أهله فی السفر لا یجد الماء أ یأتی أهله؟ قال (علیه السلام): ما أُحب أن یفعل إلّا أن یخاف علی نفسه، قال قلت: فیطلب بذلک اللذه أو یکون شبقاً إلی النساء، فقال (علیه السلام): إن الشبق الذی لا یتمکّن من حفظ نفسه إلّا بصعوبه یخاف علی نفسه، قال قلت: طلب بذلک اللّذّه، قال (علیه السلام): هو حلال ...» «1» حیث دلّت علی جواز إتیان الأهل فی السفر و إن کان عاجزاً عن الغسل عند الخوف علی النفس أو إراده اللذه. و لا مسوغ للتعدی عن موردها إلی بقیه أسباب الجنابه بوجه، لأن النص إنما ورد فی مورد خاص، فمن کان عالماً باحتلامه علی تقدیر المنام مع العجز عن الغسل علی تقدیر جنابته لا یجوز له المنام إلّا أن یکون ترکه ضرریّاً فی حقه.

نعم لا یحتمل موضوعیه فی ذلک للسفر بأن یکون الحکم مختصاً بالسفر دون الحضر، و لعل تقیید الموضوع بالسفر من جهه أن الغالب فی السفر عدم التمکن من الماء، فلا موضوعیه للسفر. کما أنه یمکن أن یقال: إن الأهل أیضاً لا موضوعیه له و أن المملوکه أیضاً کالزوجه، و أما التعدی عن الجماع إلی غیره من أسباب الجنابه فهو ممّا لا مسوغ له. فتحصل أن إجناب النفس بالاختیار غیر جائز بعد دخول الوقت إلّا فی مورد النص.

من هذا یظهر الحال فی المسأله المتقدّمه، فإن ترک حبس المنی بعد دخول الوقت بالاختیار تفویت للواجب و هو حرام فلا مناص من حبس المنی إلّا أن یکون المکلّف متضرراً بذلک.

______________________________

(1) الوسائل 20: 109/ أبواب مقدّمات النکاح و آدابه ب 50 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 280

نعم إذا لم یتمکّن من التیمم أیضاً لا یجوز ذلک، و أما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئاً و لم یتمکّن من الوضوء لو أحدث أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابه و الحدث الأصغر، و الفارق النص «1» (1).

تدل بصراحتها علی أن التقاء الختانین ممّا لا موضوعیه له فی الحکم، و إنما المدار علی الدخول بقدر الحشفه فإذا غابت و تحقّق الإدخال بقدرها وجب الغسل، حصل الالتقاء أیضاً أم لم یحصل.

الثانی: أن یقال بوجوب الغسل مع اللّف مطلقاً حتی مع عدم صدق الجماع فضلًا عن عدم صدق الالتقاء، و ذلک بدعوی أن الموضوع لوجوب الغسل لیس هو مجرد الجماع و الالتقاء، بل قد رتّب فی بعضها علی الإدخال و الإیلاج، و مع تحققهما یجب الغسل سواء أصدق معه الجماع أیضاً أم لم یصدق.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 6، ص: 281

و الجواب عن ذلک: أن الإدخال و الإیلاج لم یذکرا موضوعاً مستقلا لوجوب الغسل فی قبال الجماع و اللّمس، و إنما ذکرا توضیحاً و شرحاً لهما، و الموضوع للحکم لیس إلّا المواقعه فی الفرج. و قد دلّت علی ذلک صحیحه أبی مریم الأنصاری «2» المفسره للملامسه و الحاصره لسبب الغسل بالمواقعه فی الفرج، و إذا لم یصدق المواقعه فی الفرج أعنی الجماع فیه لم یجب الغسل لا محاله.

الثالث: أن یقال بوجوب الغسل مع اللف فی أحد العضوین إلّا إذا کان علی نحو لا یصدق علیه الجماع کما أفاده فی المتن. و هذا هو الصحیح، فإن الموضوع لوجوب

______________________________

(1) الوسائل 2: 183/ أبواب الجنابه ب 6 ح 2.

(2) الوسائل 1: 271/ أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 282

البول و نحوه ثمّ یتوضّأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابه «1» غیر جائز (1) و المفروض احتمال کون غسله غسل الجنابه.

______________________________

الاغتسال هو الجماع و المواقعه، و مع صدقهما یجب الغسل و مع عدمه لا موجب للحکم بوجه.

ما هو الأولی فی موارد الاحتیاط بالجمع

(1) هذا التعلیل علیل، لأن الوضوء قبل غسل الجنابه و بعده و إن لم یکن جائزاً إلّا أنه لیس محرّماً ذاتیاً، و إنما لا یجوز لعدم تشریعه. و من الواضح أن الوضوء فی أطراف العلم الإجمالی إنما یؤتی به من باب الاحتیاط لا التشریع، نعم المدعی صحیح بمعنی أن الأولی أن ینقض غسله و یتوضأ بعد ذلک و هذا للتمکن من الجزم بالنیّه فإنه لو لم یحدث بعد غسله لا یتمکن من أن یجزم فی نیّه الوجوب، لاحتمال أن یکون جنباً فی الواقع و قد اغتسل فلا یجب علیه الوضوء.

و أمّا إذا أحدث بعد الغسل فلا محاله یکون مقطوع الحدث إما من السابق لو لم یکن جنباً و إما بالفعل إذا کان جنباً فی الواقع، و معه یتمکن من الجزم بالنیّه فی الوضوء، و الجزم بها و إن لم یکن واجباً کما أسلفناه فی محلِّه «2» إلّا أن جماعه من الأعلام قد ذهبوا إلی اعتباره، فخروجاً عن خلافهم الاحتیاط یقتضی تحصیل الجزم بالنیّه.

______________________________

(1) لا یخفی ما فیه، بل الأولویه إنما هی لأجل تحصیل الجزم بالنیّه فی الوضوء.

(2) فی شرح العروه 1: 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 283

لا محاله.

(2) التحقیق عدم اعتبار الطّهاره فیهما، و ذلک لعدم کونهما من أجزاء الصلاه و إنما وجبتا مرغمتین للشیطان، حیث إن النسیان من الشیطان، و أبغض الأشیاء عنده السجود لأنه لم یطرد إلّا بالسجود، فیأتی بهما الإنسان رغماً علیه حتی لا یعود فی وسوسته. و لم یرد فی شی ء من الأدلّه کونهما جزءاً من الصلاه، و من هنا إذا ترکهما متعمداً لم تبطل صلاته، فهما واجبتان مستقلتان لا دلیل علی اشتراطهما بالطّهاره.

نعم فی بعض الأخبار المعتبره أن السجدتین یؤتی بهما بعد الصلاه قبل الکلام «2» و ظاهره یعطی أنهما من الصلاه، و من هنا یؤتی بهما قبل الإتیان بما ینافی الصلاه من التکلّم و نحوه. إلّا أنه لا مناص من حمله علی الاستحباب لموثقه عمار الساباطی الوارده فی أن من وجب علیه سجدتا السهو فی صلاه الفجر یؤخرهما إلی أن تطلع الشمس و یشع شعاعها «3»، حیث إنّ السجده عند طلوع الشمس من آداب عَبَدَه الشمس، و أنّ من الواضح أنّ الانتظار من الفجر إلی أن یشع شعاع الشمس و عدم الإتیان فی تلک المدّه التی تزید علی ساعه واحده بما ینافی الصلاه من استدبار القبله أو التکلّم أو غیرهما بعید، و لو کان واجباً لأُشیر إلیه فی نفس الموثقه، فمنها یظهر عدم کونهما من الصلاه و عدم اعتبار الأُمور المنافیه للصلاه فیهما، و معه یکون الأمر بإتیانهما قبل الکلام محمولًا علی الاستحباب من جهه استحباب الاستباق إلی الخیرات.

______________________________

(1) لا بأس بترک هذا الاحتیاط.

(2) الوسائل 8: 207/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 5. 6: 401/ أبواب التشهّد ب 7، 9.

(3) الوسائل 8: 250/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 32 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 6، ص: 285

نعم لا یجب فی صلاه الأموات (1) و لا فی سجده الشکر و التلاوه (2).

الخوئی، ج 6، ص: 286

..........

______________________________

و لا یعتد بشی ء ممّا طاف» «1».

و منها: صحیحه علاء عن محمّد بن مسلم، قال: «سألت أحدهما (علیه السلام) عن رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور، قال: یتوضأ و یعید طوافه، و إن کان تطوعاً توضأ و صلّی رکعتین» «2». فإن الجواب فی هذه الصحیحه و إن کان مختصّاً بالوضوء إلّا أن السؤال عن الطواف من غیر طهور الأعم من الغسل و الوضوء قرینه واضحه علی أن الطواف یعتبر فیه الطّهاره عن کل من الحدث الأکبر و الأصغر، و هو (علیه السلام) إنما تعرض لخصوص الوضوء لأنه الأمر الغالبی، فإن الطواف من غیر غسل لا یتحقق إلّا نادراً، لحرمه الدخول فی المسجد الحرام علی الجنب، و لا یتصور ذلک إلّا فی موارد النسیان و الغفله أو الإجبار، و هذا نادر بخلاف الطواف من غیر وضوء. علی أن الاشتراط بالوضوء یستدعی الاشتراط بالغسل أیضاً، لما یأتی من أن الجنب لا وضوء له «3» و هذا ظاهر.

و منها: صحیحه معاویه بن عمار، قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): لا بأس أن یقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف بالبیت، و الوضوء أفضل» «4» أی فی غیر الطواف، حیث دلّتنا علی بطلان الطواف من غیر وضوء، و من البدیهی أن الجنب لیس له وضوء، فیعتبر فی الطواف عدم الجنابه مضافاً إلی اعتبار الوضوء فیه، نعم علمنا خارجاً أن الغسل من الجنابه یغنی عن الوضوء و هو أمر آخر.

و منها: صحیحه جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه سئل أ ینسک المناسک و هو علی غیر وضوء؟ فقال: نعم إلّا الطواف بالبیت فإن فیه صلاه» «5». و هی مرویه

بطریقین أحدهما ضعیف، و الذی فیه جمیل صحیح. و قد دلّتنا علی اعتبار الوضوء فی

______________________________

(1) الوسائل 13: 375/ أبواب الطواف ب 38 ح 4.

(2) الوسائل 13: 374/ أبواب الطواف ب 38 ح 3.

(3) فی ص 394.

(4) الوسائل 13: 374/ أبواب الطواف ب 38 ح 1.

(5) الوسائل 13: 376/ أبواب الطواف ب 38 ح 6، الطریق الأوّل فیه سهل و الثانی فیه إبراهیم بن هاشم فهی صحیحه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 287

..........

______________________________

الطواف الملازم لاعتبار عدم الجنابه، إذ لا وضوء للجنب لأجل اعتباره فی جزء الطواف الذی هو صلاته، فدلّتنا علی سرایه حکم الجزء إلی کلّه. و منها: غیر ذلک من الأخبار «1».

الجهه الثانیه: فی اعتبار عدم الجنابه فی الطواف المندوب و عدمه إذا دخل المسجد الحرام نسیاناً و غفله أو أنه أُجبر علی الدخول فیه بحیث لم یتمکن من الخروج عنه، و بالجمله لم یکن الدخول فیه ممنوعاً فی حقّه فهل یشترط فی طوافه المندوب عدم الجنابه؟ المشهور بینهم عدم اشتراط الطّهاره من الحدث الأکبر فی الطواف المندوب. و قد یستدلّ علیه بأن الأصل عدم الاشتراط. و فیه ما ذکرناه غیر مرّه من أن البراءه غیر جاریه فی المستحبات، و إنما تجری فی الأحکام الإلزامیه فحسب، و ذلک لأن الرفع فی مقابل الوضع أعنی وضع إیجاب التحفظ و الاحتیاط، و المستحبات لا یجب فیها التحفظ و الاحتیاط بالبداهه حتی ترفع بالبراءه هذا. مضافاً إلی أنه لا معنی للتمسک بالأصل العملی مع وجود الدلیل الاجتهادی فی المسأله، فإن الإطلاق فی صحیحه علی بن جعفر المتقدِّمه یکفی فی الحکم باعتبار عدم الجنابه فی الطواف المندوب لعدم قرینه فیها علی الاختصاص بالطواف الواجب.

فالصحیح فی الحکم بعدم اشتراط

الطواف المندوب بالطّهاره من الحدث الأکبر أن یستدلّ بما قدّمناه من صحیحه علاء عن محمّد بن مسلم «2» لأنها فصّلت بین الطواف الواجب و التطوّع، حیث أوجب الإعاده فی الأوّل إذا کان لا عن وضوء و لم یوجب ذلک فی التطوّع، بل أوجب فیه الوضوء للصلاه فقط، و قد أسلفنا أن المراد من اشتراط الطواف الواجب بالوضوء هو اشتراطه بکل من الغسل و الوضوء بقرینه عمومیه السؤال، و إنما خص الجواب بالوضوء لأنه الفرد الغالبی. علی أن الاشتراط بالوضوء یستدعی الاشتراط بالغسل أیضاً. و کیف کان، فقد دلّتنا الصحیحه علی أنّ

______________________________

(1) الوسائل 13: 374/ أبواب الطواف ب 38 ح 2، 5، 6، 8، 11.

(2) تقدّم ذکرها فی ص 286.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 288

من الحدث الأکبر فی صلاه الطوافین الواجب و المندوب. و لا إشکال فی اعتبارها، و ذلک لإطلاق أدلّه اعتبارها فی الصلاه من الکتاب و السنّه مضافاً إلی النصوص الخاصّه الوارده فی المقام «2».

الثالث ممّا یتوقف علی الغسل: الصّوم

(1) فی المقام أربع مسائل:

اعتبار عدم البقاء علی الجنابه لدی الفجر المسأله الاولی: فی اعتبار عدم الجنابه عند طلوع الفجر فی صوم شهر رمضان

______________________________

(1) تقدّم ذکرها فی ص 286.

(2) الوسائل 13: 374/ أبواب الطواف ب 38.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 289

..........

______________________________

و عدمه. اعتبار الطّهاره من الحدث الأکبر و عدم البقاء علی الجنابه عند طلوع الفجر فی صوم شهر رمضان هو المشهور بین الأصحاب، بل ادعی علیه الإجماع فی کلمات جماعه منهم العلّامه فی التذکره «1» و المنتهی «2» و ابن إدریس فی سرائره «3» و الشیخ فی الخلاف «4» و غیره فی غیره. و لم ینقل الخلاف فی المسأله من المتقدّمین إلّا الصدوق حیث إنه أورد روایه فی المقنع «5» و توهم دلالتها علی عدم اعتبار الطّهاره من الحدث الأکبر فی صوم شهر رمضان، فإن طریقته (رحمه اللّٰه) فی ذلک الکتاب الإفتاء بمضمون الأخبار التی ینقلها فیه.

و عن المحقِّق الأردبیلی (قدس سره) فی شرح الإرشاد التردّد فی المسأله و المیل إلی عدم الاعتبار «6». و فی الحدائق عن المحقق الداماد فی رسالته الموضوعه فی مسائل التنزیل اختیار عدم اعتبار الطّهاره من الحدث الأکبر فی صحّه الصوم صریحا «7».

و الصحیح: أن المخالف فی المسأله منحصر بالأخیرین، و أما الصدوق فیأتی أن الروایه التی أوردها فی مقنعه لا دلاله لها علی عدم الاعتبار. و الأخبار فی اعتبار الطّهاره و عدم البقاء علی الجنابه متعمداً عند طلوع الفجر فی

صوم شهر رمضان کثیره متفرقه فی الأبواب الفقهیه.

منها: ما ورد فی من نسی غسل الجنابه حتی مضی شهر رمضان أو شی ء منه، کما فی روایه إبراهیم بن میمون، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یجنب باللّیل فی شهر رمضان فنسی أن یغتسل حتی تمضی بذلک جمعه أو یخرج شهر

______________________________

(1) التذکره 6: 26.

(2) المنتهی 2: 565/ المسأله العاشره.

(3) السرائر 1: 377.

(4) الخلاف 2: 174/ مسأله 13.

(5) المقنع: 189.

(6) مجمع الفائده و البرهان 5: 45.

(7) الحدائق 3: 57.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 290

..........

______________________________

رمضان، قال: علیه قضاء الصلاه و الصوم» «1». و صحیحه الحلبی قال: «سُئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أجنب فی شهر رمضان فنسی أن یغتسل حتی خرج شهر رمضان، قال: علیه أن یقضی الصّلاه و الصیام» «2». و قد دلّتا علی أن الصوم یبطل بنسیان الجنابه، فمنها یستفاد حکم ما إذا تعمد البقاء علی الجنابه، فإنه یوجب البطلان بالأولویه.

و منها: ما ورد فی من کان جنباً و قد نام حتی طلع علیه الفجر، کصحیحه معاویه ابن عمّار، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یجنب فی أوّل اللیل ثمّ ینام حتی یصبح فی شهر رمضان، قال: لیس علیه شی ء، قلت: فإنه استیقظ ثمّ نام حتی أصبح، قال: فلیقض ذلک الیوم عقوبه» «3» و قد دلّت علی أن النوم بعد الانتباه و البقاء علی الجنابه بسببه یوجب البطلان، و منه یظهر بطلان الصوم بالتعمد بالبقاء علی الجنابه بالأولویه.

و منها: ما ورد فی خصوص المتعمد فی البقاء علی الجنابه، کموثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثمّ ترک الغسل متعمداً

حتی أصبح، قال: یعتق رقبه أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکیناً و قال: إنه حقیق أن لا أراه یدرکه أبداً» «4». و هذه الموثقه مضافاً إلی کونها موثقه معتمد علیها عندهم، و هی مدرک القول بالکفّاره فی المسأله زائداً علی وجوب القضاء.

و منها: غیر ذلک من الأخبار «5».

______________________________

(1) الوسائل 10: 237/ أبواب من یصحّ منه الصوم ب 30 ح 1.

(2) الوسائل 10: 238/ أبواب من یصحّ منه الصوم ب 30 ح 3.

(3) الوسائل 10: 61/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 15 ح 1.

(4) الوسائل 10: 63/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 16 ح 2.

(5) الوسائل 10: 63/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 16 ح 3، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 291

..........

______________________________

و أمّا الأخبار الوارده فی قبالها فهی عدّه کثیره من الأخبار فیها الصحاح و غیرها و هی التی أوجبت التردد للمحقق الأردبیلی (قدس سره) و میله إلی عدم الاشتراط. إلّا أنها غیر قابله للاعتماد علیها إما لضعف سندها أو لعدم دلالتها علی المدعی.

منها: صحیحه أبی سعید القماط «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عمن أجنب فی شهر رمضان فی أوّل اللیل فنام حتی أصبح، قال: لا شی ء علیه، و ذلک أن جنابته کانت فی وقت حلال» «1» و هذه الصحیحه غیر معارضه مع الأخبار المتقدِّمه، من جهه أنها مطلقه من حیث النومه الثانیه و عدمها فنقیدها بما إذا لم تکن النومه ثانیه بمقتضی الأخبار المتقدّمه، و أما مع النومه الثانیه فیجب علیه القضاء، بل الکفاره أیضاً بمقتضی موثقه أبی بصیر.

و منها: صحیحه العیص بن القاسم «أنه سأل أبا عبد اللّٰه

(علیه السلام) عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثمّ یستیقظ ثمّ ینام قبل أن یغتسل، قال: لا بأس» «2» و هذه الصحیحه و إن کانت مقیّده بالنومه الثانیه إلّا أنها مطلقه من حیث کون النومتین فی اللیل أو فی النهار، و الأخبار المتقدّمه إنما دلّت علی وجوب الکفاره و القضاء فیما إذا کانتا فی اللیل و لا محذور فی الاحتلام فی النهار فلنقیدها بالأخبار السابقه لتختص بالنهار.

و منها: صحیحه عیص بن القاسم أیضاً، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أوّل اللیل فأخر الغسل حتی طلع الفجر، فقال: یتمّ صومه و لا قضاء علیه» «3» و الجواب عنها أنها کصحیحه أبی سعید القماط مطلقه من حیث النومه الأُولی و الثانیه، بل من حیث النومه و عدمها فلنقیِّدها بمقتضی الأخبار المتقدِّمه بالنومه الأُولی دون الثانیه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 57/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 13 ح 1.

(2) الوسائل 10: 57/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 13 ح 2.

(3) الوسائل 10: 58/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 13 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 292

..........

______________________________

و منها: ما رواه الصدوق فی المقنع عن حماد بن عثمان «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أوّل اللیل و أخر الغسل حتی یطلع الفجر، فقال: کان (قد کان، نسخه) رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یجامع نساءه من أوّل اللّیل ثمّ یؤخِّر الغسل حتی یطلع الفجر، و لا أقول کما یقول هؤلاء الأقشاب یقضی یوماً مکانه» «1».

و هذه هی التی قد أسند الأصحاب

(قدس سرهم) لأجل إیرادها إلی الصدوق القول بعدم اعتبار الطّهاره من الجنابه فی صحّه الصوم، حیث إن ظاهرها أن من تعمد البقاء علی الجنابه إلی طلوع الفجر لا یبطل صومه، و ذلک لأن قوله: «أخّر الغسل حتی یطلع ...» ظاهره أنّه یتعمد فی التأخیر إلی أن یطلع الفجر لا أنّه بقی کذلک إلی الطلوع من باب الصدفه و الاتفاق، و قد حکی أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) کان یجنب فی أوّل اللیل و یؤخر غسله إلی طلوع الفجر، فلا یجب معه القضاء و لا یکون صومه باطلا.

و لکن الصحیح أنها لا دلاله لها علی المدعی، و ذلک للقطع بأن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) کان یصلّی صلاه اللیل دائماً، لوجوبها فی حقّه و أنه من خصائصه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و هی مشروطه بالطّهاره لا محاله و لا یمکنه و الحال هذه أن یبقی جنباً إلی طلوع الفجر. علی أن ظاهر الروایه أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) کانت عادته ذلک حیث عبّر فیها بأنّه کان النبی یجامع ... لا أنّ ذلک اتفق فی حقه صدفه، و من المقطوع به عندنا خلاف ذلک، لأنّ البقاء علی الجنابه إلی طلوع الفجر فی شهر رمضان لو لم یکن محرماً مبطلًا للصوم فلا أقل أنه مکروه، و کیف یصدر المکروه من النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) طیله حیاته.

و ثالثاً: أن الروایه تضمنت أن القول بحرمه ذلک و وجوب القضاء به من قول الأقشاب، و لیت شعری من المراد بالأقشاب؟! فهل هم الأئمه الباقون العیاذ باللّٰه-

______________________________

(1) الوسائل 10: 57/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 13 ح 3، المقنع: 189.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 6، ص: 293

..........

______________________________

حیث صدرت منهم الأخبار فی حرمه البقاء علی الجنابه فی شهر رمضان و وجوب قضاء الصوم حینئذ، أو المراد بهم جمیع الشیعه القائلین بحرمه البقاء و وجوب القضاء معه، لما مرّ من أنه أمر متفق علیه بینهم و لم ینقل الخلاف فی ذلک عن أحد من أصحاب الأئمه، بل العلماء الأقدمین سوی الصدوق (قدس سره)، و لا ندری قائلًا بذلک غیر الأئمه الباقین و أصحابهم یعنی الشیعه، فکیف وصفهم الإمام (علیه السلام)، بالأقشاب.

و هذه الوجوه الثلاثه تفید القطع بعدم صدور الروایه لداعی بیان الحکم الواقعی فلا مناص معه من حملها علی التقیّه لذهابهم إلی ذلک، أو قراءتها بلهجه اخری غیر ما هو ظاهرها، و هی أن یحمل قوله (علیه السلام): «کان رسول اللّٰه ...» علی الاستفهام الإنکاری، و کأنه قال: هکذا قد کان رسول اللّٰه یجامع نساءه من أوّل اللّیل ثمّ یؤخِّر الغسل حتی یطلع الفجر؟! و لا أقول کما یقول هؤلاء الأقشاب مریداً بهم المخالفین القائلین بعدم حرمه ذلک و عدم وجوب القضاء معه یقضی یوماً مکانه، بأن تکون هذه الجمله مقولًا لقول الإمام (علیه السلام) فتدلّ الصحیحه حینئذ علی حرمه البقاء علی الجنابه إلی طلوع الفجر فی شهر رمضان و علی وجوب قضاء الصوم مکانه.

و منها: روایه إسماعیل بن عیسی، قال: «سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل أصابته جنابه فی شهر رمضان فنام عمداً حتی یصبح أی شی ء علیه؟ قال: لا یضره هذا و لا یفطر و لا یبالی، فإن أبی (علیه السلام) قال قالت عائشه: إن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أصبح جنباً من جماع غیر احتلام، قال: لا یفطر و لا یبالی ...» الحدیث

«1» و هی مع الغض عن سندها أیضاً محموله علی التقیّه، و ذلک لأنها إذا کانت صادره لبیان حکم اللّٰه الواقعی لم یکن وجه لنقل الإمام (علیه السلام) ذلک عن عائشه، و لأجل ذلک و لما مرّ فی صحیحه حماد بن عثمان نحمل هذه الروایه علی التقیّه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 59/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 13 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 294

..........

______________________________

و منها: صحیحه حبیب الخثعمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یصلّی صلاه اللّیل فی شهر رمضان ثمّ یجنب ثمّ یؤخر الغسل متعمداً حتی یطلع الفجر» «1» و لا یرد علی هذه الصحیحه ما أوردناه علی صحیحه حمّاد بن عثمان المرویه عن المقنع من منافاتها لما علمناه من وجوب صلاه اللّیل علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)، لأنها فرضت جنابته (صلّی اللّٰه علیه و آله) بعد منتصف اللّیل و إتیانه بصلاته.

إلّا أنّ منافاتها لما نقطع به من أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) لم یکن یستمر علی أمر مکروه باقیه بحالها، لأنها أیضاً ظاهره فی أن ذلک کانت عادته حیث قال: «کان رسول اللّٰه» فلا مناص من حملها علی التقیّه لذهاب العامّه إلی ذلک، و مع ذلک لا وجه للتردد فی المسأله أو المیل إلی عدم الاشتراط، لانحصار المعارض بصحیح حمّاد بن عثمان و حبیب الخثعمی، و لأجل موافقتهما للعامّه «2» و مخالفتهما لما نقطع به من دأبه (صلّی اللّٰه علیه و آله) نحملهما علی التقیّه کما مرّ. علی أنهما روایتان شاذّتان و لا یمکن الأخذ بالشاذ فی مقابل الروایه المشهوره و هی الطائفه الأُولی المتقدّمه.

هذا

و عن بعضهم و أظنّه السبزواری (قدس سره) الجمع بین هاتین الطائفتین بحمل الطائفه الأُولی علی استحباب القضاء و أفضلیه ترک البقاء علی الجنابه إلی طلوع الفجر «3». و فیه: أن ظاهر تلک الطائفه بطلان الصوم بالبقاء علی الجنابه لا مجرّد حرمته، کما أن الطائفه الثانیه ظاهره فی صحّته فهما متنافیتان، و لا یمکن الجمع بین البطلان و الصحّه و إنما کان یمکن ذلک فیما إذا کانت الطائفه الأُولی مشتمله علی مجرّد الحرمه الشرعیه. فالصحیح ما ذکرناه من حمل الطائفه الثانیه علی التقیّه هذا.

______________________________

(1) الوسائل 10: 64/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 16 ح 5.

(2) المغنی لابن قدامه 3: 78، الشرح الکبیر 3: 54، الموطأ 1: 289، المجموع 6: 307.

(3) الذخیره: 498/ السطر 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 295

..........

______________________________

ثمّ إنّ المحقِّق فی شرائعه أسند وجوب الإمساک عن البقاء علی الجنابه عامداً حتی یطلع الفجر إلی الأشهر حیث قال: عن البقاء عامداً حتی یطلع الفجر من غیر ضروره علی الأشهر «1». و ظاهره أن القول المقابل أعنی عدم وجوب الاغتسال إلی طلوع الفجر مشهور. و هذا علی خلاف الواقع، حیث عرفت أنه ممّا لا قائل به من المتقدِّمین إلی زمان المحقِّق سوی الصدوق (قدس سره). و الأردبیلی و الداماد متأخران عن المحقق (قدس سرهم)، إلّا أن یحمل الأشهر علی الأشهر من حیث الروایه، و علیه یصحّ کلام المحقِّق لأن الطائفه الأُولی کما عرفت أشهر من حیث الروایه و الثانیه مشهوره، و لکنّک عرفت عدم دلالتها، نعم الصحیحتان المشتملتان علی حکایه فعل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) من الروایات النادره کما مرّ. فتحصل أن الطّهاره من الحدث الأکبر شرط فی

صحّه صوم رمضان هذا، و لکن بعد المراجعه إلی الشرائع ظهر أن نسخها مختلفه، ففی متن الجواهر «2» و مصباح الفقیه للمحقِّق الهمدانی «3» علی الأشهر، و فی نفس الشرائع المطبوعه عندنا: علی الأظهر، و أما متن المسالک «4» و المدارک «5» فهو غیر مشتمل لا علی کلمه الأشهر و لا الأظهر. و الظاهر المناسب أن تکون علی الأظهر دون الأشهر، و لعلّ نسخه صاحب الجواهر و المصباح کانت مغلوطه هذا.

ما استدلّوا به علی جواز البقاء علی الجنابه

ثمّ إنهم استدلوا علی جواز البقاء علی الجنابه إلی طلوع الفجر فی شهر رمضان بقوله عزّ من قائل:

______________________________

(1) الشرائع 1: 189.

(2) الجواهر 16: 236.

(3) مصباح الفقیه (الصوم) 14: 401.

(4) المسالک 2: 17. إلّا أنّ متنه مشتمل علی کلمه الأشهر.

(5) المدارک 6: 53. إلّا أنّ متنه مشتمل علی کلمه الأشهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 296

..........

______________________________

أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتٰانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتٰابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفٰا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا کَتَبَ اللّٰهُ لَکُمْ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ... «1» و ذلک بموردین منها:

أحدهما: أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ بدعوی أن إطلاق حل الرفث لیله الصیام یشمل الجزء الأخیر منها أیضاً، فإذا جاز الرفث فی ذلک الجزء الأخیر فلا یحرم البقاء علی الجنابه إلی طلوع الفجر لا محاله و لا تکون الطّهاره فی طلوع الفجر شرطاً فی صحّه الصیام.

و فیه: أن حل الرفث فی لیله الصیام إنما هو فی قبال حرمته فی الشرائع السابقه و من هنا خصّت الحلیّه بتلک الأُمّه حیث قال

أُحِلَّ لَکُمْ فلا نظر للآیه المبارکه إلّا إلی الترخیص فی الرفث فی قبال المنع، و أما الترخیص إلی الجزء الأخیر و أن البقاء علی الجنابه جائز أو غیر جائز فلا نظر فی الآیه إلیه و لیست بصدد بیانه فلا إطلاق لها من هذه الجهه.

ثانیهما: قوله فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ بدعوی أن جواز المباشره مغیا بطلوع الفجر و ثابت إلی الجزء الأخیر من اللّیل و معه لا معنی لحرمه البقاء علی الجنابه إلی طلوع الفجر. و یدفعه: أن قوله فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ کحلیه الرفث إنما هو بصدد إثبات الجواز فقط، و لیس قوله حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ ... غایه له و إنما هو غایه لجواز الأکل و الشرب، لانفصال قوله فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ عن قوله وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا بجمله وَ ابْتَغُوا مٰا کَتَبَ اللّٰهُ لَکُمْ.

و الغرض من التعرّض للاستدلال بالآیه المبارکه أن لا یتوهم أن الطائفتین من الأخبار بعد تساقطهما بالتعارض یرجع إلی إطلاق الآیه المبارکه، لما عرفت من أنها لیست مطلقه، هذا کله فی المسأله الأُولی.

______________________________

(1) البقره 2: 187.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 297

..........

اعتبار الطّهاره فی قضاء صوم رمضان

______________________________

المسأله الثانیه: فی اشتراط الطّهاره من الحدث الأکبر فی قضاء صوم رمضان. و هذا هو المشهور بین الأصحاب (قدس سرهم). و تدلّ علیه جمله من النصوص.

منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب من أوّل اللیل و لا یغتسل حتی یجی ء آخر اللیل و هو یری أن الفجر قد طلع، قال: لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره» «1».

و منها: صحیحته الأُخری، قال: «کتب أبی إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و کان یقضی شهر رمضان و قال:

إنی أصبحت بالغسل و أصابتنی جنابه فلم اغتسل حتی طلع الفجر، فأجابه (علیه السلام): لا تصم هذا الیوم و صم غدا» «2».

و منها: موثقه سماعه بن مهران، قال: «سألته عن رجل أصابته جنابه فی جوف اللّیل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم یستیقظ حتی أدرکه الفجر، فقال (علیه السلام): علیه أن یتمّ صومه و یقضی یوماً آخر، فقلت: إذا کان ذلک من الرجل و هو یقضی رمضان، قال: فلیأکل یومه ذلک و لیقض فإنه لا یشبه رمضان شی ء من الشهور» «3». و الاحتمالات فی قوله: «فإنه لا یشبه ...» و إن کانت متعدده و لکن الأظهر أن المراد به أن فی شهر رمضان لو بطل الصوم لجهه ککونه باقیاً علی الجنابه مثلًا وجب علیه قضاء ذلک الیوم و الإمساک فی ذلک الیوم الذی بطل فیه صومه، و هذا بخلاف الصوم فی غیر رمضان لأنه لو بطل وجب إتیانه فی یوم آخر و لا یجب الإمساک فی ذلک الیوم فلا یشبه رمضان شی ء من الشهور الأُخر.

عدم اعتبار الطّهاره فی الصوم المندوب

المسأله الثالثه: فی اعتبار الطّهاره من الحدث الأکبر فی الصوم المندوب و عدمه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 67/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 19 ح 1.

(2) الوسائل 10: 67/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 19 ح 2.

(3) الوسائل 10: 67/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 19 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 298

..........

______________________________

الصحیح عدم اعتبارها من الحدث الأکبر فی الصوم المستحب و لا یکون البقاء علی الجنابه مفطراً فی المندوب من الصوم. و لا استبعاد فی اختلاف الواجب و المندوب فی بعض

الشرائط و الخصوصیات، کما فی الصلاه فإن الاستقبال شرط فی الفریضه دون المندوبه منها. و الوجه فی عدم اشتراط الصوم المندوب بالطّهاره دلاله الأخبار علیه.

ففی موثقه ابن بکیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یجنب ثمّ ینام حتی یصبح أ یصوم ذلک الیوم تطوعاً؟ فقال: أ لیس هو بالخیار ما بینه و نصف النهار» «1» و فیما رواه الصدوق فی الصحیح بإسناده عن عبد اللّٰه بن المغیره عن حبیب الخثعمی، «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أخبِرْنی عن التطوّع و عن صوم هذه الثلاثه الأیام إذا أنا أجنبت من أوّل اللیل فأعلم أنی أجنبت فأنام متعمداً حتی ینفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم» «2» و فی روایه ابن بکیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سئل عن رجل طلعت علیه الشمس و هو جنب ثمّ أراد الصیام بعد ما اغتسل و مضی ما مضی من النهار، قال: یصوم إن شاء و هو بالخیار إلی نصف النهار» «3».

عدم اعتبار الطّهاره فی الصوم الواجب بالعرض

المسأله الرابعه: فی اعتبار الطّهاره من الحدث الأکبر فی الصوم الواجب غیر صوم رمضان الأدائی منه و القضاء، فهل یعتبر فیه الطّهاره من الحدث الأکبر کما ذهب إلیه صاحب الجواهر «4» و المحقِّق الهمدانی «5» و غیرهما من المحققین أو لا یعتبر؟ الصحیح أنّ

______________________________

(1) الوسائل 10: 68/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 20 ح 2. الفقیه 2: 49/ 212.

(2) الوسائل 10: 68/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 20 ح 1.

(3) الوسائل 10: 68/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 20 ح 3.

(4) الجواهر 16: 240.

(5)

مصباح الفقیه (الصوم) 14: 411.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 299

..........

______________________________

الصوم الواجب غیر صوم رمضان أدائه و قضائه کالصوم المندوب لا یعتبر فیه الطّهاره من الحدث الأکبر، و ذلک لعدم الدلیل علی اعتبارها، و هو یکفی فی الحکم بعدم الاشتراط و جواز البقاء علی الجنابه فیه.

و أمّا ما عن المحقِّق الهمدانی (قدس سره) من أنّ شیئاً إذا أُثبتت شرطیته لفرد من أفراد الواجب مثلًا ثبتت لغیره من أفراد الطبیعه الواجبه لاتحادهما بحسب الماهیّه و الحقیقه، و مع شرطیه شی ء للماهیه لا یختص الشرطیه بفرد دون فرد، و علی ذلک جرت عاده الفقهاء (قدس سرهم) فإن الصلاه مثلًا إذا قلنا إنها متقوِّمه بسجدتین و رکوع واحد ثمّ أطلقنا لفظه الصلاه فی مورد آخر و قلنا إنها مستحبّه مثلًا یتبادر منها إلی الأذهان تلک الصلاه التی اشترطنا فیها السجدتین و الرکوع. و فی المقام حیث اشترطنا فی الصوم الواجب فی شهر رمضان عدم البقاء علی الجنابه إلی طلوع الفجر فلا محاله تثبت شرطیه ذلک لسائر الأفراد الواجبه أیضاً لاتحادها بحسب الماهیه و الحقیقه.

ففیه: أن ما أفاده و إن کان متیناً فی نفسه إلّا أنه إنما یتمّ فیما إذا لم یثبت عدم اشتراط الماهیه بذلک الشرط، و فی المقام قد ثبت بمقتضی الإطلاقات عدم اشتراط ماهیه الصوم بالاجتناب عن البقاء علی الجنابه، و ذلک لما ورد من أنّ الصائم لا یضرّه أی ما صنع إذا اجتنب خصالًا ثلاثه أو أربعاً: الأکل و الشرب، و النساء و الارتماس «1» باعتبار عد الأکل و الشرب واحداً أو اثنین فمنه یستفاد أن الاجتناب عن البقاء علی الجنابه أو الکذب علی اللّٰه و رسوله و نحوهما من الأُمور المشترطه فی محلها إنما

هی من الأوصاف و الشرائط المعتبره فی شخص الصوم الواجب فی رمضان و فی قضائه و لیست وصفاً للماهیه لتسری إلی جمیع أفرادها.

هذا کلّه فی الصوم الواجب المعیّن، و أما غیر المعیّن فالأمر فیه أظهر، لأنا لو کنا اشترطنا الطّهاره فی الواجب المعیّن لم نکن نشرطها فی غیر المعیّن، و ذلک للتعلیل الوارد فی عدم اشتراط الطّهاره فی الصوم المستحب أعنی قوله (علیه السلام): «أ لیس

______________________________

(1) الوسائل 10: 31/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 300

..........

______________________________

هو بالخیار ما بینه و نصف النهار» «1» فان مقتضاه حسب المتفاهم العرفی أن کل صوم کان المکلّف مخیّراً فیه إلی نصف النهار لا یعتبر فیه الطّهاره من الحدث الأکبر.

نسیان غسل الجنابه فی رمضان

و أمّا نسیان غسل الجنابه فی شهر رمضان فقد عرفت وجوب القضاء فیه بمقتضی روایه إبراهیم بن میمون المتقدِّمه «2» و هی مرویه بثلاثه طرق کلها ضعاف، أما طریق الشیخ و الصدوق (رحمهما اللّٰه) فهما ضعیفان بإبراهیم بن میمون لعدم ثبوت وثاقته و أمّا طریق الکلینی فهو ضعیف به و بسهل بن زیاد. و بمقتضی صحیحه الحلبی المتقدِّمه «3» و هی العمده فی المقام، و إن کان مقتضی القاعده مع قطع النظر عن النص عدم وجوب القضاء فی نسیان غسل الجنابه، حیث إن نواقض الصوم أُمور محصوره و لیس منها نسیان غسل الجنابه، و إنما الناقض تعمد البقاء علی الجنابه إلی الفجر و لیس النسیان من التعمد کما هو واضح، إلّا أن مقتضی النص وجوب القضاء کما مرّ.

نسیان الجنابه أو الجهل بها

و هل نسیان نفس الجنابه أو نسیان أن غداً من شهر رمضان کنسیان غسل

الجنابه موجب للقضاء أو لا؟

الظاهر أن الأصحاب لم یتعرضوا إلی ذلک فی کلماتهم. و الصحیح أن نسیان الجنابه أو نسیان أن غداً من رمضان لا یوجبان القضاء، و ذلک لما مرّ من أن نواقض الصوم أُمور محصوره و لم یذکر منها النسیان، فلو کنا نحن و أنفسنا لم نحکم بوجوب القضاء فی نسیان غسل الجنابه أیضاً، فإن الناقض تعمد البقاء علی الجنابه دون النسیان، و قد خرجنا عن ذلک فی نسیان الغسل بالنص و یبقی نسیان نفس الجنابه و نسیان أن الیوم

______________________________

(1) الوسائل 10: 68/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 20 ح 2.

(2) الوسائل 10: 65/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 17 ح 1. تقدّم ذکرها فی ص 289.

(3) الوسائل 10: 238/ أبواب من یصحّ منه الصوم ب 30 ح 3. تقدّم ذکرها فی ص 290.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 301

..........

______________________________

من رمضان محکوماً بعدم کونهما موجبین للقضاء. و کذلک الحال فی الجاهل بالجنابه کمن أجنب و لم یعلم به إلّا بعد مدّه، فإن مقتضی ما ذکرناه عدم وجوب القضاء علیه لعدم کونه من التعمد فی البقاء علی الجنابه و لا من غیره من النواقض. هذا کله فی صوم شهر رمضان.

و هل الأمر کذلک فی قضائه أیضاً بمعنی أن نسیان غسل الجنابه مانع عن صحّته و نسیان نفس الجنابه أو الجهل بها غیر موجب للبطلان؟ التحقیق أن قضاء صوم رمضان لأضیق دائره من نفس صوم رمضان، فإن المستفاد من صحیحتی عبد اللّٰه بن سنان المتقدِّمتین أن الإصباح جنباً متعمداً أو غیر متعمد مانع عن صحّه قضائه و لعلّ صاحب الوسائل (قدس سره) أیضاً استفاد ذلک منهما،

و من هنا عنون الباب بأن من أصبح جنباً لم یجز له أن یصوم ذلک الیوم قضاء عن شهر رمضان.

ففی إحدی الصحیحتین «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب من أوّل اللیل و لا یغتسل حتی یجی ء آخر اللیل و هو یری أن الفجر قد طلع، قال: لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره» «1». و فی الثانیه قال: «کتب أبی إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و کان یقضی شهر رمضان و قال: إنی أصبحت بالغسل أی مکلّفاً به و أصابتنی جنابه فلم اغتسل حتی طلع الفجر، فأجابه علیه السلام: لا تصم هذا الیوم و صم غداً» «2». فإن المستفاد منهما أن فی فرض الإصباح جنباً و إن لم یکن اختیاریّاً لا یصحّ منه قضاء صوم رمضان، فلا یفرق فی بطلانه بین کونه جاهلًا بجنابته أم ناسیاً لها أو ناسیاً لغسلها.

بقی الکلام فی مسألتین:

إحداهما: أن الجنابه العمدیه فی النهار تبطل الصیام و لو کان مندوباً، و هذا مما لم یقع فیه خلاف، فان من النواقض النساء أی جماعهن فیبطل به الصوم و تجب الکفاره

______________________________

(1) الوسائل 10: 67/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 19 ح 1.

(2) الوسائل 10: 67/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 19 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 302

..........

______________________________

بلا کلام، و الاستمناء ملحق بالجماع، ففی صحیحه عبد الرحمٰن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی قال: علیه من الکفّاره مثل ما علی الذی یجامع» «1» و هکذا فی غیرها من الأخبار.

هذا إذا کان خروج المنی

منه باستمنائه، و أمّا إذا تحرّک لأجله المنی من مکانه أو رأی فی المنام ما هیّج شهوته إلّا أنه لم یخرج المنی منه بعد ذلک و کان متمکناً من أن یمنع عن خروجه، فهل یجب علیه ذلک إذا لم یکن ضرریّاً فی حقه لأن ترک منعه أمناء بالاختیار أو لا یجب علیه المنع من خروج المنی؟ فهی مسأله طویله الذیل، و یقع الکلام علیها فی صحّه الصوم إن شاء اللّٰه «2».

ثانیتهما: أن الاحتلام فی نهار رمضان غیر مبطل للصوم، و ذلک مضافاً إلی أن النواقض محصوره و لیس الاحتلام من الجماع و لا من غیره من النواقض، قد دلّت علیه جمله من النصوص، ففی صحیحه العیص بن القاسم أنه «سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثمّ یستیقظ ثمّ ینام قبل أن یغتسل قال: لا بأس» «3». و فی روایه أُخری عن عمر بن یزید قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): لأی علّه لا یفطر الاحتلام الصائم و النِّکاح یفطر الصائم؟ قال: لأن النِّکاح فعله و الاحتلام مفعول به» «4» إلی غیر ذلک من الأخبار.

و هل تجب علی الصائم المحتلم المبادره إلی الاغتسال؟ و هل إذا احتلم فی النهار یجب علیه المبادره إلی الغسل لئلا یبقی علی الجنابه متعمداً فی النهار أو لا یجب؟ ذهب بعض من قارب عصرنا إلی ذلک و أن البقاء علی الجنابه فی النهار غیر جائز متعمداً فان البقاء علیها کذلک فی اللّیل إلی طلوع الفجر محرم کما مرّ و کذلک الحال فی النهار.

______________________________

(1) الوسائل 10: 39/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 4 ح 1.

(2) فی المسأله [2398].

(3) الوسائل 10:

103/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک، ب 35 ح 3.

(4) الوسائل 10: 104/ أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ب 35 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 303

عدم جواز مسّ الکتاب من غیر وضوء یکفینا فی الحکم بحرمه مسّ الجنب کما یأتی تقریبه، و هذا لا لروایه إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: المصحف لا تمسّه علی غیر طهر، و لا جنباً، و لا تمسّ خطه و لا تعلقه، إن اللّٰه تعالی یقول لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ «1» لأنّ الآیه المبارکه لا دلاله لها علی المدعی فانّ المطهر غیر المتطهر، لوضوح أن الثانی ظاهر فی التطهر من الحدث الأصغر أو الأکبر و المطهر من طهره اللّٰه من الزلل و الخطأ، و المذکور فی الآیه المبارکه هو الثانی دون الأوّل، ففیها إشاره إلی قوله سبحانه إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً «2». و معنی أنه لا یمسّه إلّا من طهره اللّٰه أنه لا یدرکه بما له من البواطن غیر المعصومین (علیهم السلام) فالآیه إخبار و لیست بإنشاء، فان غیرهم لا یدرک من الکتاب إلّا ظاهره، فتحمل الروایه علی إراده البواطن أیضاً و یقال إن استفاده حرمه مسّ المحدث الکتاب من البواطن التی لا یدرکها غیرهم (علیهم السلام) و قد استفادها الإمام لوجه لا نعرفه.

بل الوجه فیما ذکرناه موثقه أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عمن قرأ فی المصحف و هو علی غیر وضوء، قال: لا بأس و لا یمس الکتاب» «3» فإذا ثبت حرمه مسّ من لا وضوء له الکتاب نتعدّی منه إلی الجنب لا محاله.

و هذا لا للأولویه القطعیّه کما فی کلمات بعضهم نظراً إلی أن المحدث بالحدث الأصغر إذا حرم مسّه الکتاب فالمحدث بالحدث الأکبر یحرم مسّه الکتاب أیضاً بطریق أولی، حتی یقال بأن الملاک فی حرمه مسّ المحدث

بالأصغر لعله غیر متحقق فی المحدث بالحدث الأکبر، و لا علم لنا بتلازمهما و لا بالملاکات الواقعیه. بل التعدِّی من جهه إطلاق نفس الموثقه، حیث إن الجنب بنفسه من مصادیق من لا وضوء له لأنّ سبب الجنابه أمران کلاهما ناقض للوضوء و هما الجماع و الإنزال، فمس الجنب

______________________________

(1) الوسائل 1: 384/ أبواب الوضوء ب 12 ح 3.

(2) الأحزاب 33: 33.

(3) الوسائل 1: 383/ أبواب الوضوء ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 305

و کذا مسّ اسم اللّٰه تعالی (1)

______________________________

محرّم بما أنه لا وضوء له، نعم إذا اغتسل عن الجنابه یجوز له المس لا لأنه لیس بجنب بل لأنه علی وضوء، حیث إن غسل الجنابه یغنی عن الوضوء.

مسّ الجنب لأسماء اللّٰه تعالی

(1) لا إشکال فی المسأله، بل قالوا إنها متفق علیها بینهم، بل ادعی علیها الإجماع، بل ضروره المسلمین حتی من أهل الخلاف فی کلمات القدماء، و إن ورد أنه مکروه إلّا أنهم ادعوا أن الکراهه فی اصطلاحهم تطلق علی الحرمه. و قد مرّ فی الوضوء أن المنع عن مسّ المحدث بالحدث الأصغر اسم اللّٰه تعالی لم یرد فی روایه و إنما کان مستنداً إلی کونه هتکاً له و منافیاً لتعظیمه، و أمّا فی مسّ الجنب لاسم اللّٰه تعالی فقد وردت فی حرمته موثقه عمار بن موسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا یمسّ الجنب درهماً و لا دیناراً علیه اسم اللّٰه» «1» و بإزائها جمله من الأخبار دلّت علی جوازه عمدتها موثقه إسحاق بن عمار و الباقی ضعیفه بحسب السند عن أبی إبراهیم (علیه السلام) قال: «سألته عن الجنب و الطامث یمسان أیدیهما الدراهم البیض؟ قال: لا بأس» «2».

و قد

یجمع بینهما بحمل المنع علی الکراهه بدعوی أنه مقتضی الجمع العرفی بینهما إلّا أن الصحیح عدم تعارضهما بحسب مناسبات الحکم و الموضوع المؤیده بما فی نفس الروایتین مما یحتمل أن یکون قرینه علی ذلک.

أمّا المناسبه بین الحکم و موضوعه فهو أنّ النهی فی موثقه عمار إذا القی إلی العرف لم یشک أحد فی أن متعلقه هو مسّ لفظه الجلاله بمناسبه النهی و مسّ لفظه الجلاله

______________________________

(1) الوسائل 2: 214/ أبواب الجنابه ب 18 ح 1.

(2) الوسائل 2: 214/ أبواب الجنابه ب 18 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 306

..........

______________________________

نفسها، و لا یرونه مطلقاً حتی یشمل مسّ الموضع الخالی عن اللفظه من الدرهم أو الدینار، فإذا کانت الموثقه ظاهره فی حرمه مسّ نفس اللفظه لا بقیّه المواضع فلا محاله تخصّص موثقه إسحاق بن عمار الدالّه علی الترخیص، لأن الترخیص فیها مطلق یعم الموضع المشتمل من الدراهم علی لفظه الجلاله و الموضع الخالی عنها فنخصصها بمسه الدرهم و الدینار فی الموضع الخالی من اللفظه فیهما، فکأن السؤال عن مسّ الموضع الخالی من اللفظه المبارکه فی الدرهم و الدینار من جهه عظمتهما و تشرفهما بوجود اللفظه فی شی ء من مواضعهما فأحتمل أن مسّ الموضع الخالی منهما خلاف التعظیم و الاحترام، نظیر الجلوس علی الصندوق المشتمل علی المصحف لأنه لا إشکال فی کونه هتکاً لدی العرف، و علیه فلا تعارض بینهما.

و أمّا القرینه علی ذلک مما فی نفس الروایتین فهو اختلاف التعبیر فی الموثقتین حیث عبّر فی الموثقه المانعه بکلمه «علی» الظاهره فی الاستیلاء و قال: «لا یمسّ الجنب درهماً و لا دیناراً علیه اسم اللّٰه»، فکأنه قد استولی علی الدینار بأجمعه فمسه کان مستلزماً لمس اسم اللّٰه،

و فی بعض الأخبار المرخصه لم یعبر بتلک الکلمه، بل بکلمه «فی» الظاهره فی الاشتمال و أن مسّ الدرهم المشتمل بعضه علی لفظه الجلاله لا بأس به، و هاتان الکلمتان یحتمل قرینیّتهما علی ما ادعیناه.

و یؤیِّده أیضاً ما اشتمل علیه بعض الأخبار الضعیفه من الأخبار المرخصه حیث اشتمل علی قوله (علیه السلام): «لا بأس به، ربّما فعلت ذلک» «1» لبعد أن یمسّ الإمام (علیه السلام) لفظه الجلاله و هو جنب، لأنه لو قلنا بعدم حرمته فلا أقل من أنه خلاف التعظیم و الاحترام، فنحمل الرخصه علی مسّ غیر الموضع المشتمل علی لفظه الجلاله.

و توضیح الکلام فی المسأله

أنّ الأصحاب (قدس سرهم) قد تسالموا علی حرمه مسّ الجنب اسم اللّٰه سبحانه

______________________________

(1) الوسائل 2: 215/ أبواب الجنابه ب 18 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 307

..........

______________________________

و إن خالفهم فی ذلک بعض المتأخرین حیث ذهب إلی الکراهه. و تدلّ علی حرمته موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا یمس الجنب درهماً و لا دیناراً علیه اسم اللّٰه» «1». و بإزاء هذه الموثقه روایات تدلّ علی جوازه.

منها: روایه أبی الربیع عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الجنب یمس الدرهم و فیها اسم اللّٰه و اسم رسوله؟ قال: لا بأس، و ربّما فعلت ذلک» «2» و هی مضافاً إلی ضعف سندها بأبی الربیع و خالد حیث لم یوثقا فی الرجال. و دعوی أن حسن بن محبوب الواقع فی سندها من أصحاب الإجماع فلا ینظر إلی من کان بعده فی سلسله السند، مندفعه بما مرّ غیر مرّه من أنه مما لا دلیل علیه، فلو روی مثله عن مجهول أو ضعیف لم یعتمد علی روایته لا تعارض

الموثقه المتقدّمه، لأنها ظاهره فی إراده مسّ نفس الاسم و لو بمناسبه الحکم و الموضوع و بقرینه الإتیان بکلمه «علی» الظاهره فی الاستیلاء کما قدّمناه.

و أمّا روایه أبی الربیع فلم یقید المس فیها بخصوص الموضع المشتمل علی الاسم، نعم هی مطلقه فنقیدها بمس الموضع الخالی عن الاسم بالموثقه و بقرینه الإتیان فیها بکلمه «فی» الظاهره فی الاشتمال. و الوجه فی السؤال عن مسّ الموضع الخالی عن الدراهم من الاسم إنما هو اکتساب الدرهم شرافه و عظمه بسبب وجود اللفظه فی

______________________________

(1) الوسائل 2: 214/ أبواب الجنابه ب 18 ح 1.

(2) الوسائل 2: 215/ أبواب الجنابه ب 18 ح 4. ثمّ إن المناقشه فی سند هذه الروایه کانت فی نظر سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی الأزمنه السالفه، و لکن حدیثاً بدل رأیه الشریف فی المعجم 8: 16، و حاصله: أن خالداً و هو ابن جریر قد مدحه علی بن الحسن و قال: إنه کان صالحاً. و بهذه یعتمد علی روایته. و أن أبا الربیع و هو الشامی قد ورد فی أسناد تفسیر علی ابن إبراهیم فهذا یکون موثقاً. و أمّا طریق المحقق (قدس سره) إلی کتاب الحسن بن محبوب فأیضاً معتبر، لأن له طرقاً متعدده معتبره إلی جمیع ما اشتمل علیه کتاب الفهرست للشیخ أبی جعفر الطوسی (قدس سره) کما یظهر من المراجعه إلی الطرق و الإجازات، و من جمله ما فی الفهرست [71/ 162] هو کتاب الحسن بن محبوب، و طریق الشیخ إلیه صحیح فتصبح الروایه معتبره و یبقی الإشکال فیها من جهه الدلاله فقط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 308

..........

______________________________

قطعه منه، و قد أجابه الإمام بعدم البأس بذلک.

و منها: ما رواه المحقق «1» عن

کتاب جامع البزنطی عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته هل یمس الرجل الدرهم الأبیض و هو جنب؟ فقال: إی، إنی و اللّٰه لأُوتی بالدرهم فآخذه و إنی لجنب» «2» و إلی هنا نقله فی الوسائل و ترک ذیلها: و ما سمعت أحداً یکره من ذلک شیئاً إلّا أن عبد اللّٰه بن محمّد کان یعیبهم عیباً شدیداً یقول: جعلوا سوره من القرآن فی الدراهم فیعطی الزانیه و فی الخمر و یوضع علی لحم الخنزیر.

و منها: موثقه إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم (علیه السلام) قال: «سألته عن الجنب و الطامث یمسّان أیدیهما الدراهم البیض؟ قال: لا بأس» «3» و لم یذکر فی هاتین الروایتین سبب السؤال عن مسّ الجنب الدراهم البیض فیحتمل أن یکون وجهه اشتمالها علی القرآن، کما تضمّنه ذیل روایه المحقق عن جامع البزنطی. و علی هذا الاحتمال الروایتان خارجتان عمّا نحن فیه، لأنّ الکلام فی حرمه مسّ الجنب اسم اللّٰه و عدم حرمته لا فی مسّ المصحف و عدمه فلا تعارضان الموثقه المتقدّمه. و قد مرّ أن مسّ الجنب کتابه القرآن محرّم، فلا محاله تحمل هاتان الروایتان علی مسّ غیر الموضع المشتمل علی القرآن أو غیر ذلک من المحامل.

کما یحتمل أن یکون الوجه فی السؤال هو اشتمال الدراهم علی لفظه الجلاله، فقد ذهب بعضهم إلی أنهما تعارضان الموثقه حینئذ فیجمع بینهما بحمل الموثقه علی الکراهه کما هو الحال فی جمیع موارد الجمع الدلالی، حیث یرفع الید عن ظاهر کل من المتعارضین بنص الآخر، و حیث إن «لا بأس» ظاهر فی الإباحه و نص فی الجواز و النهی فی الموثقه ظاهر فی الحرمه و نص فی عدم المحبوبیه و

المبغوضیه فنرفع الید عن ظاهر الحرمه بنص «لا بأس» فتکون النتیجه هی الکراهه هذا.

______________________________

(1) المعتبر 1: 188.

(2) الوسائل 2: 214/ أبواب الجنابه ب 18 ح 3.

(3) تقدّمت ص 305.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 309

و سائر أسمائه و صفاته المختصّه (1)

______________________________

و لکن الظاهر أنه لا معارضه بینهما، حیث إن الموثقه ظاهره بمناسبه الحکم و موضوعه و بقرینه اشتمالها علی لفظه «علی» الظاهره فی الاستیلاء فی إراده مسّ نفس لفظه الجلاله، و لا یفهم منها عند إلقائها إلی العرف إراده مسّ الدرهم من غیر مسّ الاسم، و هاتان الروایتان ظاهرتان فی إراده مسّ نفس الدرهم الأعم من اشتماله علی الاسم و عدمه، کما إذا مسّ الموضع الخالی من الکتابه، فنقید إطلاقهما بالموثقه و نحملهما علی إراده مسّ الدرهم فی غیر الموضع المشتمل علی الکتابه. مضافاً إلی أن روایه المحقق ضعیفه، لأنه نقلها عن کتاب البزنطی و هو رواها عن محمّد بن مسلم مع أن بینهما واسطه، فإن البزنطی، لا یروی عن محمّد بن مسلم بلا واسطه و الواسطه غیر مذکوره فی السند.

مسّ سائر أسماء اللّٰه

(1) إذا کانت اللفظه مشترکه بالاشتراک المعنوی بینه و بین غیره کالعالم مثلًا لأنه قد یطلق علی اللّٰه سبحانه و قد یطلق علی غیره و لم تکن معه قرائن تخصصه بالذات المقدّسه کما إذا قیل: العالم بکل شی ء و یا عالماً لا یخفی علیه شی ء، فلا إشکال فی جواز مسها جنباً، سواء قصد منه الکاتب نفس الذات المقدّسه أم لم یقصد، و ذلک لأن القصد لا یجعل اللفظه اسماً له سبحانه، إذ المفروض أنه عام و موضوع علی الطبیعه الجامعه فقصد فرد و مصداق من مصادیق الطبیعه لا یجعل اسم الطبیعه اسماً

له، لبداهه أن قصد زید من لفظه الکاتب لا یجعل لفظه الکاتب اسماً لزید، و لعلّه ظاهر.

و أمّا إذا احتفت بقرائن تخصصها بالذات المقدّسه کما إذا قال: العالم بکل شی ء و یا من لا تشتبه علیه الأصوات، حیث إنهما مختصتان بالذات المقدّسه، فلا یبعد جواز مسها أیضاً، و ذلک لأن الظاهر المستفاد من اسم اللّٰه هو کون اللفظه علماً موضوعاً له کما هو الحال فی غیره، فان الاسم ظاهر فی العلمیه و الوضع، و لا یراد منه مطلق ما أنبأ عن الذات المقدّسه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 310

و کذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمه (علیهم السلام) علی الأحوط (1).

______________________________

و من البدیهی أن تقیید اللفظه المطلقه بقیود منبئه عن الذات المقدّسه لا یجعلها علماً موضوعاً فی حقه، مثلًا إذا قلنا الولد الأکبر لزید، فإنّه یختص بخصوص ولده الأکبر و ینبئ عنه لا محاله، إلّا أن الولد الأکبر لا یکون بذلک علماً لولده حتی یعد من أسمائه الولد الأکبر. و کذا إطلاق صاحب الدار علی مالکها، لأنه و إن کان مختصّاً به و منبئاً عنه إلّا أن صاحب الدار لا یکون بذلک علماً لمالکه و اسماً من أسمائه، و لعلّه ظاهر.

و أما إذا کانت اللفظه مشترکه بینه و بین غیره اشتراکاً لفظیاً بأن یجعل له بوضع و یجعل لغیره بوضع علیحده، کما إذا جعل أحد اسم ولده (اللّٰه) و لو عناداً، فالظاهر إناطه حرمه مسّه بما إذا قصد الکاتب منها الذات المقدّسه، لأن المشترک اللفظی بالقصد یتعین فی العلمیه لا محاله کما هو الحال فی غیره من الأعلام المشترکه کلفظه (أحمد) لاشتراکها بین آلاف، و لکن إذا قصد منها ابن زید فهو علمه و اسمه المختص

به و معه لا یحکم بحرمه مسّه.

ثمّ إن مقتضی إطلاق موثقه عمار عدم الفرق بین کون اسم اللّٰه عربیا و کونه من سائر اللغات، لأن حرمه المس مرتبه علی کون الاسم اسم اللّٰه و تقییده بالعربیه بلا دلیل، نعم لا بدّ و أن یکون الاسم من قبیل العلم الموضوع له لا مطلق ما دلّ علی الذات المقدّسه و لو بالقرائن کما مر.

مسّ الجنب لأسماء الأنبیاء أو الأئمه (علیهم السلام)

(1) ذهب جمله من الأصحاب إلی إلحاق أسماء الأنبیاء و الأئمه (علیهم السلام) باسمه سبحانه، و لکن الدلیل علی إلحاقها غیر ظاهر. و الذی یمکن أن یستدلّ به علی حرمه مسّها أُمور:

الأوّل: الشهره الفتوائیه القائمه علی حرمه مسها. و فیه: أن الشهره الفتوائیه غیر معتبره عند المتأخرین فلا حجیه لها بوجه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 311

أن یستلزم هتکها فان المس محکوم بالحرمه حینئذ، إلّا أنه غیر مختص بمس أسماء الأنبیاء و الأئمه (علیهم السلام) فانّ مسّ أسماء العلماء و العبّاد و غیرهم أیضاً إذا کان مهانه و هتکاً یحکم بحرمته لا محاله.

الثانی من المحرّمات: دخول المسجدین

(1) المسجدان یشترکان مع بقیّه المساجد فی حرمه المکث فیها جنباً و یمتازان عن بقیّه المساجد فی حرمه مرور الجنب فیهما و اجتیازه، حیث إنه محرّم فیهما دون بقیّه المساجد. و المسأله متسالم علیها بین الأصحاب. و یدلّ علی ذلک صحیحه جمیل قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الجنب یجلس فی المساجد، قال: لا، و لکن یمرّ فیها کلها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله» «2» و صحیحه محمّد بن مسلم قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام) فی حدیث الجنب و الحائض-:

______________________________

(1) الغنیه: 37.

(2) الوسائل 2: 205/ أبواب الجنابه ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 312

..........

______________________________

و یدخلان المسجد مجتازین، و لا یقعدان فیه، و لا یقربان المسجدین الحرمین» «1» و غیرهما من الأخبار «2» و هذا لعله مما لا إشکال فیه.

و إنما الکلام فیما إذا احتلم المکلّف فی أحد المسجدین، فقد ورد فی صحیحه أبی حمزه قال «قال أبو جعفر (علیه السلام): إذا کان الرجل نائماً فی المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله) فاحتلم فأصابته جنابه فلیتیمم و لا یمرّ فی المسجد إلّا متیمماً، و لا بأس أن یمرّ فی سائر المساجد، و لا یجلس فی شی ء من المساجد» «3» و ذلک لحرمه المرور علیه فی المسجدین کحرمه بقائه فیهما جنباً، فهو جنب فاقد للماء فلا بدّ أن یتیمم خروجاً عن

عهده النهی عن مروره و بقائه فیهما جنباً، و من هنا یظهر أن الصحیحه ناظره إلی ما هو المتعارف العادی من کون زمان الخروج عن المسجد أو الاغتسال فیه أکثر زماناً من التیمم فیه، و إلّا فلو فرضنا أن التیمم أکثر زماناً من الخروج لأنه مثلًا کان خلف باب المسجدین و لا یحتاج خروجه عنهما إلّا إلی خطوه واحده أو أمکنه الاغتسال فی المسجد فی زمان أقل من زمان التیمم لأن مقدّماته تحتاج إلی زمان، فلا نظر للصحیحه إلیه، و لا مناص حینئذ من خروجه أو اغتساله فیهما إذا لم یستلزم تنجیسهما أو هتکهما أو غیرهما من المحاذیر. و علیه فلا نقتصر علی مورد الصحیحه، بل لو فرضنا أنه أُجبر علی الدخول فیهما جنباً أیضاً یجب علیه التیمم إذا کان زمانه أقصر من زمان الخروج أو الاغتسال. هذا کلّه بالإضافه إلی حرمه الدخول فی المسجدین و لو اجتیازاً و مشیاً، و أمّا حرمه المکث فیهما جنباً فهما مشترکان فی ذلک مع المساجد الأُخر، و یأتی الاستدلال علی حرمته فیها فی المسأله الآتیه إن شاء اللّٰه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 209/ أبواب الجنابه ب 15 ح 17.

(2) الوسائل 2: 205/ أبواب الجنابه ب 15 ح 3، 4، 5.

(3) الوسائل 2: 206/ أبواب الجنابه ب 15 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 313

الأخبار المفسره له بمکان الصلاه، و ذلک بقرینه قوله «عٰابِرِی سَبِیلٍ» لأن المرور من الصلاه مما لا معنی له و إنما المرور و العبور من مکانها و هو المساجد. و صحیحه محمّد بن مسلم و زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قالا قلنا: الحائض و الجنب یدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلّا مجتازین، إن اللّٰه تبارک و تعالی یقول وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ «2» و الصحیحتان المتقدِّمتان.

و لا خلاف فی ذلک إلّا ما ینسب إلی سلار حیث ذهب إلی کراهه دخول الجنب فی المسجد «3»، و لعله استند إلی ما ورد فی جمله من الأخبار من کراهه الدخول فی المساجد جنباً، کما ورد فی وصیّه النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) لعلی (علیه السلام): «أنّ اللّٰه کره لأُمّتی العبث فی الصلاه إلی أن قال: و إتیان المساجد جنباً» «4» و فی المحاسن عن أبیه عن محمّد بن سلیمان الدیلمی عن أبیه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): ستّه کرهها اللّٰه لی فکرهتها للأئمه من ذریتی و لیکرهها الأئمه لأتباعهم: العبث فی الصلاه، و المن بعد الصّدقه، و الرفث فی الصوم و الضحک بین القبور، و التطلّع فی الدور، و إتیان المساجد جنباً» «5».

______________________________

(1) النساء 4: 43.

(2) الوسائل 2: 207/ أبواب الجنابه ب 15 ح 10.

(3) المراسم: 42.

(4) الوسائل 2: 206/ أبواب الجنابه ب 15 ح 7.

(5) الوسائل 2: 209/ أبواب الجنابه ب 15 ح 16، المحاسن 1: 73/ 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 314

..........

______________________________

و فیه: أن الکراهه المستعمله فی لسان الأئمه إنما هی بمعناها اللغوی أعنی المبغوض

و الحرام، و لیست هی بمعنی الکراهه المصطلح علیها عند الفقهاء. و یؤیده أن جمله من المذکورات فی الروایه من المحرّمات، کالتطلّع علی الدور و الرفث فی الصوم فی غیر اللّیالی و المن بعد الصّدقه لأنه إیذاء.

و عن الصدوق (قدس سره) جواز النوم فی المساجد جنباً حیث حکی عنه: لا بأس أن یختضب الجنب، إلی أن قال: و ینام فی المسجد و یمرّ فیه «1». و لم نقف علی مستنده (قدس سره)، نعم ورد فی صحیحه محمّد بن القاسم قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الجنب ینام فی المسجد؟ فقال: یتوضأ و لا بأس أن ینام فی المسجد و یمرّ فیه» «2» إلّا أن الصدوق لم یقید حکمه بجواز نوم الجنب فی المسجد بما إذا توضأ، فلو کان اعتمد علیها و حکم بجوازه مع الوضوء لقلنا إن ذلک من تخصیص هذه الصحیحه للآیه المبارکه و غیرها ممّا دلّ علی حرمه مکث الجنب فی المسجد، لأنّ النسبه بینهما عموم مطلق، حیث إنها مطلقه، و لا مانع من تخصیصها بما إذا توضأ و نام کما خصّصت بالإضافه إلی المرور، حیث إنه لو کنا و هذه الصحیحه قدمناها علی أدلّه حرمه مکث الجنب فی المسجد لأنّ النسبه بینهما عموم مطلق.

و دعوی أن حرمه المکث و الدخول مغیاه بالاغتسال کما فی قوله تعالی:

______________________________

(1) المقنع: 45.

(2) الوسائل 2: 210/ أبواب الجنابه ب 15 ح 18. قد یقال بأن محمّد بن القاسم مشترک بین جماعه و لیس کلّهم ثقات، و المذکور فی السند یحتمل الانطباق علی غیر الثقه أیضاً فلا تکون الروایه صحیحه. و الجواب: أن المطلق ینطبق علی من یکون قابلًا للانطباق من جهه الطبقه و یکون معروفاً من

جهه الروایه أو من جهه أنه صاحب کتاب، و علی ذلک فمحمّد بن القاسم هذا مردد بین محمّد بن القاسم بن الفضیل و محمّد بن القاسم بن المثنی، و کلاهما ثقتان وثقهما النجاشی [رجال النجاشی 362: 973، 371، 1012] بناء علی اتحاد محمّد بن القاسم بن المثنی مع محمّد بن المثنی بن القاسم کما استظهره سیِّدنا الأُستاد (مدّ ظلّه العالی) أیضاً [معجم رجال الحدیث 18: 169/ 11628] و إن کان من القریب جدّاً أنه هو ابن الفضیل، لوجود عدّه روایات عنه فی الکتب الأربعه دون ابن المثنی فلم ترد عنه و لا روایه واحده بهذا العنوان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 315

و أمّا المرور فیها بأن یدخل من باب و یخرج من آخر فلا بأس به (1)

______________________________

حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا و معه تکون النسبه بین أدلّه حرمه المکث و الدخول و بین هذه الصحیحه هی التباین، حیث إنها دلّت علی حرمه مکث الجنب و دخوله المسجد إلّا أن یغتسل و الصحیحه تدلّ علی حرمه دخوله و مکثه فیه إلّا أن یتوضأ و هما متباینان، کما عن المحقِّق الهمدانی (قدس سره) «1». مندفعه بأن الاغتسال لیس قیداً و غایه للحکم بحرمه المکث أو الدخول، بل هو رافع لموضوع الجنابه، فکأن الآیه اشتملت علی أن دخول الجنب و مکثه حرام فی المسجد إلّا أن یخرج عن الجنابه بالاغتسال، فالحرمه فیها مطلقه، و لا تعارض بینها و بین هذه الصحیحه النافیه للحرمه علی تقدیر التوضؤ فلا تعارض بینهما.

و عن المحدّث الکاشانی حمل التوضؤ علی معناه اللغوی و هو الاغتسال «2». و فیه: أنه بعید غایته، فان ظاهر الصحیحه جواز النوم و هو جنب کجواز المرور فی حاله الجنابه لا جوازه

مع انتفاء الجنابه بالاغتسال، و علیه فمقتضی القاعده ما ذکرناه، و إنما یمنعنا عن ذلک أن الصحیحه متروکه العمل عند الأصحاب علی ما صرح به المحقق فی معتبره «3»، و لا عامل بها و لو واحداً من الأصحاب حتی الصدوق لعدم تقییده الحکم بالتوضؤ فلا تعارض بها الأخبار الدالّه علی الحرمه، بل نحملها علی التقیّه لموافقتها مذهب الحنابله و إسحاق حیث ذهبوا إلی جواز النوم فی المسجد جنباً إذا توضأ کما فی هامش الحدائق «4»، هذا کله فی حرمه المکث فی المساجد جنباً. بقی الکلام فی جواز اجتیازه من المسجد فقد أشار إلیه بقوله: و أما المرور إلخ.

مرور الجنب فی المساجد

(1) قد استثنی من حرمه دخول الجنب المسجد فی صحیحه زراره و محمّد بن

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطّهاره): 233/ السطر 1.

(2) الوافی 6: 422.

(3) المعتبر 1: 189.

(4) الحدائق 3: 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 316

..........

______________________________

مسلم دخوله المسجد اجتیازاً، بأن یدخل من باب و یخرج من باب آخر علی وجه یصدق أنه جعل المسجد طریقاً، فلا یجوز أن یدخل من باب واحد و یخرج منه بعینه أو یخرج من باب آخر علی یمینه أو شماله حیث لا یصدق معه الاجتیاز و جعل المسجد طریقاً، قالا قلنا له: الحائض و الجنب یدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلّا مجتازین إن اللّٰه تبارک و تعالی یقول وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا «1».

و فی جمله من الروایات الوارده استثنی عنوان المرور کما فی صحیحه جمیل، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الجنب یجلس فی المساجد؟ قال: لا، و لکن یمرّ فیها کلها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرسول

صلّی اللّٰه علیه و آله» «2» حیث استثنت مرور الجنب فی مقابل الجلوس فی المسجد، و کذا فی غیرها من الأخبار «3» الوارده فی المسأله.

و لا یبعد أن یکون المرور متحداً مع الاجتیاز فلا یصدق المرور من المسجد إلّا بجعله طریقاً و دخوله من باب و خروجه من باب آخر فی مقابله، و أما إذا دخل من باب واحد و خرج منه أو مما بیمینه أو یساره فلا یصدق علیه المرور و الاجتیاز.

و فی روایه واحده استثنی عنوان المشی فی المسجد فی مقابل الجلوس فیه و هی روایه جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «للجنب أن یمشی فی المساجد کلّها و لا یجلس فیها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله» «4» و المشی غیر الاجتیاز و المرور، فهذه الروایه معارضه للأخبار المتقدّمه إلّا أنها ضعیفه السند بسهل بن زیاد لعدم ثبوت وثاقته. علی أنها لو کانت تامّه سنداً أیضاً لم تنهض فی مقابل الأخبار المستثنیه بعنوان الاجتیاز و المرور، و ذلک لأن النسبه بین الروایتین المتعارضتین عموم من وجه، و ذلک لأن إحداهما تدلّ علی حرمه الدخول بغیر

______________________________

(1) تقدّم ذکرها فی ص 313.

(2) تقدّم ذکرهما فی ص 311 312.

(3) تقدّم ذکرهما فی ص 311 312.

(4) الوسائل 2: 206/ أبواب الجنابه ب 15 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 317

و کذا الدخول بقصد أخذ شی ء منها فإنه لا بأس به «1» (1)

______________________________

الاجتیاز سواء کان هناک مشی أم لم یکن و الأُخری تدلّ علی حرمته من غیر مشی کان معه اجتیاز أم لم یکن، و تتعارضان فیما إذا کان دخله بالمشی، فإنّ الأُولی تدلّ علی حرمته و الثانیه

علی جوازه، و فی موارد التعارض لا بدّ من الرجوع إلی المرجحات و الترجیح مع الصحیحه لموافقتها الکتاب، لأنه سبحانه استثنی عنوان العبور من المسجد بقوله إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ و هو عین الاجتیاز و المرور، و لم یستثن عنوان المشی فی المساجد کما لعله ظاهر هذا.

ثمّ إن المرور لو کان صادقاً مع المشی و کان أمراً آخر وراء الاجتیاز فالکلام فیه أیضاً هو الکلام فی المشی، لأن النسبه بین الاجتیاز و المرور المتحد مع المشی عموم من وجه، و الترجیح مع الصحیحه لموافقتها الکتاب، فانّ المستثنی فیه هو العبور الذی هو غیر المشی و المرور المتّحد معه.

دخول المسجد جنباً بنیّه الأخذ

(1) لا إشکال فی جواز أخذ الجنب و تناوله شیئاً من المسجد، کما لا کلام فی حرمه وضعه شیئاً فیه، و ذلک لصحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الجنب و الحائض یتناولان من المسجد المتاع یکون فیه؟ قال: نعم و لکن لا یضعان فی المسجد شیئاً» «2» و صحیحه زراره و محمّد بن مسلم المتقدّمه حیث ورد فی ذیلها: «و یأخذان من المسجد و لا یضعان فیه شیئاً، قال زراره قلت: فما بالهما یأخذان منه و لا یضعان فیه؟ قال: لأنهما لا یقدران علی أخذ ما فیه إلّا منه و یقدران علی وضع ما بیدهما فی غیره» «3» و حاصله: التعلیل بالأمر المتعارف الغالبی و بیان

______________________________

(1) فیه إشکال بل منع.

(2) الوسائل 2: 213/ أبواب الجنابه ب 17 ح 1.

(3) الوسائل 2: 213/ أبواب الجنابه ب 17 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 318

..........

______________________________

حکمه التفصیل بین الوضع و الأخذ، فان الجنب أو غیره لا یتمکن من أخذ

متاعه الذی فی المسجد إلّا بالدخول فیه غالباً، کما أنه و غیره متمکن غالباً من وضع متاعه فی مکان آخر غیر المسجد فلا یضطر إلی الدخول فیه. و کیف کان، فهذان الحکمان ممّا لا کلام فیه.

و إنما البحث فی أن الأخذ جائز فی نفسه و الوضع محرم کذلک أو أن الأخذ جائز لجواز الدخول بغایه الأخذ و الوضع محرم لحرمه الدخول لغایه الوضع، فالمحتمل أمران لا ثالث لهما، فإما أن یکون الأخذ و الوضع جائزاً و محرماً فی نفسه و ذاته و إما أن یکون جائزاً و محرماً من جهه استلزامهما الدخول.

فان قلنا إن حرمه الوضع و جواز الأخذ مستندان إلی أنفسهما فکما لا یجوز حینئذ الوضع فی المسجد من غیر الدخول فیه کذلک یحرم الأخذ بالدخول فیه للأخذ، فإن جواز الأخذ لا یستلزم جواز الدخول، و هما أمران فلیس له أن یدخله لأخذ شی ء. و إذا قلنا إن حرمه الوضع و جواز الأخذ مستندان إلی استلزامهما الدخول فحینئذ یجوز الدخول فی المسجد للأخذ و التناول کما یجوز وضع شی ء فیه من الخارج لا بالدخول، لأن المحرّم هو الوضع بالدخول دون الوضع من غیر الدخول.

مناقشه مع الماتن

و من هنا تعرف أن ما ذکره الماتن (قدس سره) فی هذه المسأله و المسأله الآتیه من الحکم بجواز الدخول فیه بقصد أخذ شی ء و الحکم بحرمه الوضع فیه و لو من غیر الدخول فیه، أمران متنافیان، فان جواز الأخذ لو کان مستنداً إلی جواز الدخول بهذه الغایه فلا بدّ أن تستند حرمه الوضع أیضاً إلی حرمه الدخول بتلک الغایه من دون أن تکون حرمه أحدهما و جواز الآخر مستنداً إلی ذاتهما و نفسهما، و معه یجوز الوضع فی

نفسه و إنما یحرم بالدخول فی المسجد. و إذا بنینا علی أن حکمهما مستندین إلی ذاتیهما فالوضع فی ذاته محرم و الأخذ فی نفسه مباح فحینئذ و إن صحّ الحکم بحرمه مطلق الوضع فی المسجد إلّا أنه لا یلائم الحکم بجواز الدخول لأخذ شی ء، فان جواز

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 319

..........

______________________________

الأخذ حکم مترتب علیه فی نفسه و هو غیر مستلزم لجواز الدخول فیه، فلیأخذ الشی ء من غیر دخول.

و علی الجمله: الحکم بجواز الدخول لغایه الأخذ و الحکم بحرمه الوضع أمران متنافیان، فإما أن یحرم الوضع فی نفسه و یجوز الأخذ أیضاً کذلک فلا وجه معه لجواز الدخول من جهه جواز الأخذ، و إمّا أن یحرم الوضع لأجل الدخول و یجوز الأخذ أیضاً لأجله، فحینئذ یجوز الدخول من جهه جواز الأخذ إلّا أن الوضع لا یکون محرماً مطلقاً بل مع الدخول فی المسجد فقط. هذا کله فیما یرد علی الماتن (قدس سره).

تحقیق فی أصل المسأله

و أمّا تحقیق أصل المطلب فالصحیح أن حرمه الوضع و جواز الأخذ مستندان إلی ذاتیهما، و ذلک لأنه الظاهر من صحیحه زراره و محمّد بن مسلم «1»، لأنه (علیه السلام) قد بیّن حکم الدخول قبل ذلک و أنه محرم إلّا علی نحو الاجتیاز ثمّ بیّن جواز الأخذ و حرمه الوضع، فمنه یظهر أن جواز الأخذ لیس من جهه جواز الدخول و کذا حرمه الوضع لیست مستنده إلی حرمه الدخول، لتقدّم حکم الدخول حرمه و جوازاً فلا وجه لإعادته، فلیس حرمه أحدهما و جواز الآخر إلّا مستندین إلی أنفسهما، و به یصح الحکم بحرمه الوضع مطلقاً و إن کان من غیر دخول، و لکن لا بدّ أیضاً من الحکم بحرمه الدخول

و عدم جوازه لأجل الأخذ، لأن جوازه غیر مستند إلی جواز الدخول هذا.

ثمّ إن فی روایه علی بن إبراهیم القمی عن الصادق (علیه السلام) أن «الحائض و الجنب یضعان فیه الشی ء و لا یأخذان منه، فقلت: ما بالهما یضعان فیه و لا یأخذان منه؟ فقال: لأنهما یقدران علی وضع الشی ء فیه من غیر دخول و لا یقدران علی أخذ

______________________________

(1) الوسائل 2: 213/ أبواب الجنابه ب 17 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 320

و المشاهد کالمساجد «1» فی حرمه المکث فیها (1).

______________________________

ما فیه حتی یدخلا» «2» و هی کما تری عکس الأخبار المجوزه للأخذ و المحرمه للوضع فی المسجد، حیث دلّت علی جواز الوضع و حرمه الأخذ معلله بأن الوضع فی المسجد لا یستلزم الدخول فیه فلا یکون حراماً، لأن المحرّم هو الدخول، فلیضع الشی ء فیه من الخارج، إلّا أنّ الأخذ منه لا یمکن بغیر الدخول فیحرم لحرمه الدخول. و هی و إن کانت مؤکده لما ذکرناه من أن جواز الأخذ لا یستلزم جواز الدخول فی المسجد إلّا أنها من جهه حکمها بجواز الوضع مخالفه لما قدّمناه. و الذی یسهل الخطب أن الروایه مرسله و لا ندری أن الواسطه أی شخص فلا تنهض حجّه فی مقابل الأخبار المتقدِّمه.

إلحاق المشاهد بالمساجد

(1) هل المشاهد المشرفه تلحق بالمسجدین فیحرم المکث و المرور فیها و لو بعنوان الاجتیاز، أو أنها ملحقه بسائر المساجد فیحرم فیها المکث دون الاجتیاز، أو لا تلحق بهما و لا بسائر المساجد فلا مانع من المکث و الاجتیاز فیها؟ ذهب جماعه إلی إلحاقها بالمساجد لوجوه:

منها: أن روح المسجدیه و حقیقتها التی هی شرافه المکان و کونه محلا للعباده و التقرب إلی اللّٰه سبحانه متحققه

فی المشاهد علی نحو أتم، فیأتی فیها أحکام المسجد من حرمه المکث و غیرها لا محاله. و فیه: أن حرمه المکث و الدخول تترتب فی ظواهر الأدلّه علی عنوان المسجد لا علی معنی المسجد و روحه، فتسریه أحکام المسجد إلی ما فیه روحه و حقیقته یحتاج إلی دلیل.

و منها: أن ترک مکث الجنب و دخوله فیها من تعظیم شعائر اللّٰه و قد قال اللّٰه